جلسه نهم ۲۹ شهریور ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره
بیان مرحوم آخوند در صحیحه دوم زراره نقل شد. بیان دیگری برای تطبیق استصحاب بر مورد روایت در کلمات به مرحوم شیخ نسبت داده شده است در حالی که از مرحوم شریف العلماء است نه از مرحوم شیخ.
اشکالی مطرح شد که تعلیل روایت مناسب با حکم عدم اعاده نیست. اگر جواز دخول در نماز به استصحاب تعلیل شده باشد درست بود و دخول در نماز با استصحاب جایز است اما آنچه در روایت هست تعلیل عدم اعاده به استصحاب است و عدم اعاده حکمی است که مترتب بر نماز است و بعد از نماز است و بعد از نماز که علم به نجاست پیدا شده است، حکم به وجوب اعاده، نقض یقین به شک نیست.
بله اگر می‌گفتند جایز نیست نماز بخواند، نقض یقین به شک است، اما امر به اعاده به لحاظ ظرف انقضای نماز است.
مرحوم آخوند این اشکال را با شرطیت احراز طهارت در نماز حل کردند و گفتند اگر بعد از نماز به وجوب اعاده حکم شود یعنی استصحاب در حال نماز هم اعتبار نداشته است و این خلاف روایت است.
جواب دیگری از مرحوم شریف العلماء نقل شده است و آن اینکه مفاد این روایت اجزاء احکام ظاهری است. یعنی اگر کسی مطابق حجت عمل کرد، عمل او واقعا مجزی است یعنی حتی اگر بعد از عمل هم کشف خلاف شود عمل صحیح است.
مرحوم آخوند می‌فرمایند حرف خلاف ظاهر روایت است امام در روایت می‌فرمایند اعاده لازم نیست چون نقض یقین به شک است نه اینکه چون امر ظاهری مجزی است. مگر اینکه منظورشان این بوده باشد که در اینجا مقدمه مفروض و مفروغی وجود دارد و آن اینکه تعلیل مبنی بر فرض مفروغیت قاعده اجزاء است. یعنی مفاد روایت استصحاب است ولی استصحاب به خودی خود بدون ضمیمه کردن قاعده اجزاء به درد نمی‌خورد. تا کبرای اجزاء نباشد، نمی‌توان به صحت این نماز حکم کرد.
در حقیقت استصحاب صغرای کبرای اجزاء را می‌سازد و روایت صغرای اجزاء را بیان می‌کند. و بعد از مفروغیت کبری، تعلیل به صغری اشکالی ندارد.
مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اشکال مرحوم آخوند به این حرف وارد نیست و کلام شریف العلماء صحیح است و همان بیان مرحوم آخوند است. ایشان فرموده‌اند اگر این روایت دال بر کبرای اجزاء باشد منفک از این نیست که حجیت استصحاب را هم بیان می‌کند بنابراین قائل به اجزاء، حتما دلالت روایت بر استصحاب را فرض کرده است همان طور که مرحوم آخوند تا وقتی اجزاء را قبول نکند، نمی‌تواند با استصحاب مورد روایت را تصحیح کند. چرا که توسعه در شرط مبتنی بر نظر آخوند در بحث اجزاء بود.
بنابراین این دو حرف (کلام مرحوم آخوند و مرحوم شریف العلماء) هر دو یک حرفند و دو روی یک سکه‌اند.
به نظر می‌رسد بیان مرحوم آقای خویی صحیح است و کلام آخوند در صورتی تمام بود که ایشان قاعده اجزاء را تصور کرده باشد (همان طور که در بحث اجزاء به آن تصریح کرده است) و کلام شریف العلماء هم در صورتی تمام است که استصحاب را تصور کرده باشد.
مرحوم آقای صدر بیان آقای خویی را نپذیرفته‌اند و می‌فرمایند بین کلام آخوند و شریف العلماء تفاوت است. مرحوم آخوند فرمودند شرط در نماز، احراز طهارت است و معنای این حرف این است که نماز مکلف با این شرط واجد همان ملاکی است که نماز با لباس طاهر واقعی دارد.
در حالی که طبق نظر شریف العلماء اجزاء در صورتی است که عمل ملاک تمام را ندارد اما لزوم اعاده هم ندارد مثل نماز تمام در موضع قصر که قبلا گفتیم نماز واجد ملاک تام نیست اما اعاده هم لازم نیست چون با خواندن نماز تمام، استیفای ملاک تام و امتثال عمل صحیح واقعی ممکن نیست.
بین عدم لزوم اعاده به خاطر عجز از امتثال و عدم لزوم اعاده به خاطر داشتن تمام ملاک تفاوت و فرق است.
این حرف مرحوم آقای صدر صحیح نیست و منظور مرحوم آقای خویی اینجا اجزاء به ملاک عجز از امتثال نیست بلکه منظور این است که امر ظاهری، ملاک تام را دارد و لذا عمل مجزی است و در این صورت بین بیان مرحوم شریف العلماء و بیان مرحوم آخوند تفاوتی نیست.
بعد از این مرحوم آخوند صحیحه سوم زراره را متعرض شده‌اند. و اینکه گفتیم دلالت روایت دوم بر استصحاب تمام است در همان حدودی که قبلا گفتیم یعنی فقط در شبهات موضوعیه و در موارد شک در رافع.
صحیحه سوم زراره:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات (الکافی جلد ۳، صفحه ۳۵۱)
سند روایت خوب است و دو سند دارد. و محمد بن اسماعیل هم اگر چه توثیق صریح ندارد اما نقل کثیر مرحوم کلینی از آن، نشان اعتماد کلینی بر او است.
صدر روایت همان طور که مرحوم شیخ فرموده‌اند نشان می‌دهد منظور امام علیه السلام همین نماز احتیاط مورد فتوای علماء است.
شاهد بر اعتبار استصحاب وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات است.
مرحوم آخوند مثل شیخ فرموده‌اند دلالت این روایت مبتنی بر این است که منظور از و لاینقض الیقین بالشک یعنی یقین به عدم انجام رکعت چهارم.
و عدم اعتداد به شک یعنی عدم اکتفای به شک نه اینکه منظور عدم اعتنای به شک باشد.
مرحوم شیخ این روایت را دال بر استصحاب نمی‌دانند ولی مرحوم آخوند دلالت روایت بر استصحاب را تمام می‌دانند.
اگر منظور روایت تطبیق استصحاب باشد مبتنی بر این است که منظور از یقین، یقین به عدم انجام رکعت چهارم در سابق و شک در انجام آن باشد. اما اگر مفاد روایت استصحاب باشد اشکالاتی مطرح شده است که مرحوم شیخ به خاطر آن اشکالات فرموده‌اند روایت ربطی به استصحاب ندارد.
اشکال اول) استصحاب قابل تطبیق بر مورد روایت نیست چون اگر استصحاب در مورد روایت جاری باشد باید بنا بر سه گذاشته می‌شد و یک رکعت چهارم هم به آن اضافه می‌شد که همان فتوای اهل سنت است در حالی که این خلاف فتوای علماء در فقه است که باید بنا را بر چهار گذاشت و بعد نماز احتیاط خواند.
و نمی‌توان گفت منظور از روایت همان بنا گذاشتن بر سه و ضمیمه کردن رکعت چهارم است تا در نتیجه هم دال بر استصحاب باشد و هم در این حکم تقیه باشد چرا که امام علیه السلام در صدر روایت خلاف تقیه به نماز احتیاط حکم کرده‌اند پس روایت تقیه نیست.
و لذا مرحوم شیخ فرموده‌اند منظور از یقین در روایت، یقین به فراغ است. و از روایات شک در نماز قاعده‌ای استفاده شده است که از آن به قاعده یقین تعبیر می‌کنند و آن اینکه در کیفیت خروج از عهده نماز در موارد شک در رکعات، یقین معتبر است اما به صورتی که ائمه علیهم السلام دستور داده‌اند. که طبق آن روشن می‌شود منظور از یقین در اینجا غیر از یقینی است که رکن استصحاب است.
ضمائم:
کلام مرحوم شریف العلماء:
تلك الرّواية دالّة على امور ثلاثة:
الاوّل حجية الاستصحاب فان قوله فليس ينبغى بمنزلة الكبرى الكلية على ان نفس منصوص العلة حجة فهذان شاهدان على الدلالة و امّا الايرادات السابقة فاكثرها غير واردة هنا
الثانى قاعدة الاجزاء اذا اتى بالمامور به على الوجه الظاهري ثم انكشف خلافه لان سؤال السّائل بعد جواب المعصوم ع بعدم الاعادة انما هو عن ان عدم الاعادة لاىّ شيء مع انى كنت جاهلا بالموضوع فجوابه ع بقوله لانك كنت اه نصّ فى ان حكمه الظاهري هو ما فعل بحيث لو اعاد لكان داخلا فى النهى نظرا الى صدق انتقاضه اليقين السّابق بالشك و بالجملة الرّواية دالّة على الاجزاء سواء كان السّؤال عمّا يقع او عمّا وقع امّا على الاوّل فواضح للعلم بالحكم الظاهري من الرواية فيستفاد الاجزاء بالنسبة الى ما يقع و ان اشترطنا اعتبار العلم بالمطابقة فى مفهوم الأجزاء و امّا على الثانى فيرجع الى مسئلة صحة عبادة الجاهل و لكن الرّواية من حيث قاعدة الأجزاء نصّ لعدم كون العلم بالمطابقة الظّاهرية مأخوذا فى مفهوم الأجزاء
(ضوابط الاصول، صفحه ۴۰۶)
کلام مرحوم شیخ انصاری:
و ربما يتخيّل: حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة و كاشفة عنها.
و فيه: أنّ ظاهر قوله: «فليس ينبغي»، يعني ليس ينبغي لك الإعادة لكونه نقضا، كما أنّ ظاهر قوله عليه السّلام في الصحيحة الاولى:
«لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا»، عدم إيجاب إعادة الوضوء، فافهم؛ فإنّه لا يخلو عن دقّة.
و دعوى: أنّ من آثار الطهارة السابقة إجزاء الصلاة معها و عدم وجوب الإعادة لها، فوجوب الإعادة نقض لآثار الطهارة السابقة.
مدفوعة: بأنّ الصحّة الواقعيّة و عدم الإعادة للصلاة مع الطهارة المتحقّقة سابقا، من الآثار العقليّة الغير المجعولة للطهارة المتحقّقة؛ لعدم معقوليّة عدم الإجزاء فيها، مع أنّه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد و بين وقوع بعضها معها فيعيد، كما هو ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته». إلّا أن يحمل هذه الفقرة- كما استظهره شارح الوافية- على ما لو علم الإصابة و شكّ في موضعها و لم يغسلها نسيانا، و هو مخالف لظاهر الكلام و ظاهر قوله عليه السّلام بعد ذلك: «و إن لم تشكّ ثمّ رأيته ... الخ».
(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۶۰)
کلام مرحوم آقای خویی:
إذا عرفت ذلك فنقول ذكر الشيخ (ره) في وجه تطبيق التعليل في الصحيحة على المورد، أنه مبني على دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء، فعدم وجوب الإعادة للاجزاء المستفاد من الأمر الظاهري و هو حرمة نقض اليقين بالشك المعبر عنها بالاستصحاب. و أورد عليه في الكفاية بأن التعليل في الصحيحة إنما هو بوجود الأمر الظاهري لا بدلالته على الاجزاء. اللهم إلا أن يقال أن دلالته على الاجزاء كان مفروغاً عنه بين الإمام عليه السلام و الراوي، فعلل عليه السلام عدم وجوب الإعادة بوجود الأمر الظاهري، بل التعليل مبني على أن الشرط هو إحراز الطهارة و لو بالأصل، لا خصوص الطهارة الواقعية. و قال المحقق النائيني (ره): يصح تطبيق التعليل على المورد بكل من الوجهين- أي الاجزاء و كون الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية.
أقول كل ذلك لا يخلو من الإشكال، لأن معنى دلالة الأمر الظاهري على الأجزاء، هو كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية و الاختلاف بينهما في مجرد التعبير، و ذلك، لأن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري مقتضٍ للاجزاء عن الأمر ما دام الشك موجوداً بلا إشكال. و أما بعد زوال الشك و كشف الخلاف، فلا معنى للاجزاء عن الأمر الظاهري، لأن الأمر الظاهري حينئذ منتفٍ بانتفاء موضوعه و هو الشك، فليس هنا أمر ظاهري حتى نقول بالاجزاء عنه أو بعدمه، فان قلنا بالاجزاء عن الأمر الواقعي فمعناه كون الشرط أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية، لأنه لو كان الشرط هو الواقعي فقط، لا يعقل الاجزاء عنه بشيء آخر، فمن صلى إلى جهة لقيام البينة على أنها هي القبلة، ثم انكشف بعد الصلاة كون القبلة في جهة أخرى، فمعنى إجزاء هذه الصلاة- التي أتى بها إلى غير جهة القبلة عن الصلاة إلى جهة القبلة- كون الشرط هو الأعم من القبلة الواقعية و الظاهرية الثابتة بالبينة، لأنه لا معنى للقول بأن الشرط هو القبلة الواقعية و تجزي عنها جهة أخرى.
فظهر أن إشكال صاحب الكفاية على الشيخ (ره) و العدول عن الجواب بالاجزاء إلى الجواب بكون الشرط هو الأعم، ليس على ما ينبغي. و كذا ظهر عدم صحة ما ذكره المحقق النائيني من أن التعليل يصح على كلا الوجهين، فانه ليس هنا إلا وجه واحد ذو تعبيرين.
و ملخص الجواب عن الإشكال المذكور أن التعليل المذكور ناظر إلى وجود الأمر الظاهري حال الصلاة لا ما بعد الصلاة، بعد كون الاجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعليل ناظر إلى الصغرى بعد كون الكبرى مسلمة من الخارج.
فحاصل التعليل- بعد سؤال الراوي عن علة عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة مع وجوب الإعادة في الصورتين السابقتين- أن المصلي في هذه الصورة محرز للطهارة الظاهرية حال الصلاة، لكونه متيقناً بها فشك و لا يجوز نقض اليقين بالشك، بخلاف الصورتين السابقتين للعلم التفصيليّ بالنجاسة في إحداهما و الإجمالي في الأخرى، فتنجز عليه التكليف، و لم يستند إلى أمر ظاهري، فتجب عليه الإعادة، و دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء في باب الطهارة مما لا إشكال فيه و لا خلاف، فمراد الشيخ (ره) من دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقاً و لا يرد عليه شيء.
(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۵۷)
کلام مرحوم آقای صدر:
ان التعليل انما كان بلحاظ اجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي و لو انكشف خلافه و هذا ما أفاده الشيخ (قده).
و ناقش فيه المحقق الخراسانيّ (قده) بان هذا فيه عناية لأن المناسب عندئذ التعليل بقاعدة الاجزاء إلّا ان يفرض مفروغيته بين السائل و الإمام عليه السلام.
و علق على ذلك المحقق النائيني (قده) بعدم الفرق بين الوجهين من هذه الناحية لأن كبرى الاجزاء أو كبرى توسعة الشرطية و كفاية الطهارة الظاهرية إذا فرض مفروغيتها بين السائل و الإمام عليه السلام أو فرض حذفها مستساغا عرفا صحت الإجابتان معا و إلّا لم يصح شيء منهما. و قد اختار (قده) استساغة ذلك في تمام موارد التعليل كما يقال لا تشرب الخمر لأنه مسكر فان كبرى- و كل مسكر حرام- مقدر فيه فكذلك في المقام.
و علق عليه السيد الأستاذ ان هذين الجوابين جواب واحد بحسب الحقيقة إذ لا معنى لكبرى اجزاء الحكم الظاهري في المقام الا توسعة الشرطية و إلّا لم يكن الحكم الظاهري مجزيا بعد انكشاف الخلاف أو يقال بالتصويب المحال.
هذا و لكن يرد على ما أفاده الأستاذ: بالفرق لبا و روحا بين الجوابين إذ لا ينحصر وجه اجزاء الحكم الظاهري في توسعة الشرطية و دائرة الواجب و الّذي يعني حصول ملاك الواجب بكل من الطهارتين. بل يمكن ان يكون بمعنى تضييق دائرة الوجوب و تقييد وجوب الصلاة مع الطهور الواقعي بمن لم يصل مع الطهارة الظاهرية لكونه مفوتا للملاك و مانعا عن إمكان تحصيله و قد تقدم تفصيل ذلك في بحث الاجزاء.
و يرد على ما أفاده المحقق النائيني (قده) من عدم إمكان التفصيل بين الوجهين في الصحة و البطلان بصحة الفرق بناء على مباني المحقق الخراسانيّ (قده) في مبحث الاجزاء حيث أفاد هناك بأنه يمكن استفادة التوسعة في دائرة الشرط الواقعي من نفس دليل أصالة الطهارة و الحل و الاستصحاب في وجه قوي فانه بناء عليه يكون التعليل بكبرى الاستصحاب في المقام بيانا لصغرى الطهارة الظاهرية و كبرى التوسعة معا فلا حذف بناء على الجواب الأول بخلافه على الجواب الثاني.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۵۱)
برچسب ها: استصحاب
چاپ
