• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    ما برای اثبات قضاء به مجرد نکول مدعی علیه، چهار دلیل بیان کردیم. دلیل دیگری هم می‌توان برای عدم لزوم رد یمین و قضای به نکول بیان کرد. توضیح مطلب: مشهور بین اهل سنت، قضای به مجرد نکول است و لزوم رد یمین در بین آنها شاذ است. بلکه حتی جواز رد یمین به مدعی را از طرف مدعی علیه هم بیان نکرده‌اند چه برسد به لزوم رد یمین از طرف حاکم و بر آن به برخی روایات و اجماع صحابه تمسک کرده‌اند و از جمله به اینکه شریح در حضور صحابه به مجرد نکول قضاء کرد و صحابه…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…

    جلسه نهم ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه دوم زراره

    بیان مرحوم آخوند در صحیحه دوم زراره نقل شد. بیان دیگری برای تطبیق استصحاب بر مورد روایت در کلمات به مرحوم شیخ نسبت داده شده است در حالی که از مرحوم شریف العلماء است نه از مرحوم شیخ.

    اشکالی مطرح شد که تعلیل روایت مناسب با حکم عدم اعاده نیست. اگر جواز دخول در نماز به استصحاب تعلیل شده باشد درست بود و دخول در نماز با استصحاب جایز است اما آنچه در روایت هست تعلیل عدم اعاده به استصحاب است و عدم اعاده حکمی است که مترتب بر نماز است و بعد از نماز است و بعد از نماز که علم به نجاست پیدا شده است، حکم به وجوب اعاده، نقض یقین به شک نیست.

    بله اگر می‌گفتند جایز نیست نماز بخواند، نقض یقین به شک است، اما امر به اعاده به لحاظ ظرف انقضای نماز است.

    مرحوم آخوند این اشکال را با شرطیت احراز طهارت در نماز حل کردند و گفتند اگر بعد از نماز به وجوب اعاده حکم شود یعنی استصحاب در حال نماز هم اعتبار نداشته است و این خلاف روایت است.

    جواب دیگری از مرحوم شریف العلماء نقل شده است و آن اینکه مفاد این روایت اجزاء احکام ظاهری است. یعنی اگر کسی مطابق حجت عمل کرد، عمل او واقعا مجزی است یعنی حتی اگر بعد از عمل هم کشف خلاف شود عمل صحیح است.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند حرف خلاف ظاهر روایت است امام در روایت می‌فرمایند اعاده لازم نیست چون نقض یقین به شک است نه اینکه چون امر ظاهری مجزی است. مگر اینکه منظورشان این بوده باشد که در اینجا مقدمه‌ مفروض و مفروغی وجود دارد و آن اینکه تعلیل مبنی بر فرض مفروغیت قاعده اجزاء است. یعنی مفاد روایت استصحاب است ولی استصحاب به خودی خود بدون ضمیمه کردن قاعده اجزاء به درد نمی‌خورد. تا کبرای اجزاء نباشد، نمی‌توان به صحت این نماز حکم کرد.

    در حقیقت استصحاب صغرای کبرای اجزاء را می‌سازد و روایت صغرای اجزاء را بیان می‌کند. و بعد از مفروغیت کبری، تعلیل به صغری اشکالی ندارد.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اشکال مرحوم آخوند به این حرف وارد نیست و کلام شریف العلماء صحیح است و همان بیان مرحوم آخوند است. ایشان فرموده‌اند اگر این روایت دال بر کبرای اجزاء باشد منفک از این نیست که حجیت استصحاب را هم بیان می‌کند بنابراین قائل به اجزاء، حتما دلالت روایت بر استصحاب را فرض کرده است همان طور که مرحوم آخوند تا وقتی اجزاء را قبول نکند، نمی‌تواند با استصحاب مورد روایت را تصحیح کند. چرا که توسعه در شرط مبتنی بر نظر آخوند در بحث اجزاء بود.

    بنابراین این دو حرف (کلام مرحوم آخوند و مرحوم شریف العلماء) هر دو یک حرفند و دو روی یک سکه‌اند.

    به نظر می‌رسد بیان مرحوم آقای خویی صحیح است و کلام آخوند در صورتی تمام بود که ایشان قاعده اجزاء را تصور کرده باشد (همان طور که در بحث اجزاء‌ به آن تصریح کرده است) و کلام شریف العلماء هم در صورتی تمام است که استصحاب را تصور کرده باشد.

    مرحوم آقای صدر بیان آقای خویی را نپذیرفته‌اند و می‌فرمایند بین کلام آخوند و شریف العلماء تفاوت است. مرحوم آخوند فرمودند شرط در نماز، احراز طهارت است و معنای این حرف این است که نماز مکلف با این شرط واجد همان ملاکی است که نماز با لباس طاهر واقعی دارد.

    در حالی که طبق نظر شریف العلماء اجزاء در صورتی است که عمل ملاک تمام را ندارد اما لزوم اعاده هم ندارد مثل نماز تمام در موضع قصر که قبلا گفتیم نماز واجد ملاک تام نیست اما اعاده هم لازم نیست چون با خواندن نماز تمام، استیفای ملاک تام و امتثال عمل صحیح واقعی ممکن نیست.

    بین عدم لزوم اعاده به خاطر عجز از امتثال و عدم لزوم اعاده به خاطر داشتن تمام ملاک تفاوت و فرق است.

    این حرف مرحوم آقای صدر صحیح نیست و منظور مرحوم آقای خویی اینجا اجزاء به ملاک عجز از امتثال نیست بلکه منظور این است که امر ظاهری، ملاک تام را دارد  و لذا عمل مجزی است و در این صورت بین بیان مرحوم شریف العلماء و بیان مرحوم آخوند تفاوتی نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند صحیحه سوم زراره را متعرض شده‌اند. و اینکه گفتیم دلالت روایت دوم بر استصحاب تمام است در همان حدودی که قبلا گفتیم یعنی فقط در شبهات موضوعیه و در موارد شک در رافع.

    صحیحه سوم زراره:

    عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ‏ يَدْرِ فِي‏ أَرْبَعٍ‏ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‏ (الکافی جلد ۳، صفحه ۳۵۱)

    سند روایت خوب است و دو سند دارد. و محمد بن اسماعیل هم اگر چه توثیق صریح ندارد اما نقل کثیر مرحوم کلینی از آن، نشان اعتماد کلینی بر او است.

    صدر روایت همان طور که مرحوم شیخ فرموده‌اند نشان می‌دهد منظور امام علیه السلام همین نماز احتیاط مورد فتوای علماء است.

    شاهد بر اعتبار استصحاب وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات‏ است.

    مرحوم آخوند مثل شیخ فرموده‌اند دلالت این روایت مبتنی بر این است که منظور از و لاینقض الیقین بالشک یعنی یقین به عدم انجام رکعت چهارم.

    و عدم اعتداد به شک یعنی عدم اکتفای به شک نه اینکه منظور عدم اعتنای به شک باشد.

    مرحوم شیخ این روایت را دال بر استصحاب نمی‌دانند ولی مرحوم آخوند دلالت روایت بر استصحاب را تمام می‌دانند.

    اگر منظور روایت تطبیق استصحاب باشد مبتنی بر این است که منظور از یقین، یقین به عدم انجام رکعت چهارم در سابق و شک در انجام آن باشد. اما اگر مفاد روایت استصحاب باشد اشکالاتی مطرح شده است که مرحوم شیخ به خاطر آن اشکالات فرموده‌اند روایت ربطی به استصحاب ندارد.

    اشکال اول) استصحاب قابل تطبیق بر مورد روایت نیست چون اگر استصحاب در مورد روایت جاری باشد باید بنا بر سه گذاشته می‌شد و یک رکعت چهارم هم به آن اضافه می‌شد که همان فتوای اهل سنت است در حالی که این خلاف فتوای علماء در فقه است که باید بنا را بر چهار گذاشت و بعد نماز احتیاط خواند.

    و نمی‌توان گفت منظور از روایت همان بنا گذاشتن بر سه و ضمیمه کردن رکعت چهارم است تا در نتیجه هم دال بر استصحاب باشد و هم در این حکم تقیه باشد چرا که امام علیه السلام در صدر روایت خلاف تقیه به نماز احتیاط حکم کرده‌اند پس روایت تقیه نیست.

    و لذا مرحوم شیخ فرموده‌اند منظور از یقین در روایت، یقین به فراغ است. و از روایات شک در نماز قاعده‌ای استفاده شده است که از آن به قاعده یقین تعبیر می‌کنند و آن اینکه در کیفیت خروج از عهده نماز در موارد شک در رکعات، یقین معتبر است اما به صورتی که ائمه علیهم السلام دستور داده‌اند. که طبق آن روشن می‌شود منظور از یقین در اینجا غیر از یقینی است که رکن استصحاب است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شریف العلماء:

    تلك الرّواية دالّة على امور ثلاثة:

    الاوّل‏ حجية الاستصحاب فان قوله فليس ينبغى بمنزلة الكبرى الكلية على ان نفس منصوص العلة حجة فهذان شاهدان على الدلالة و امّا الايرادات السابقة فاكثرها غير واردة هنا

    الثانى‏ قاعدة الاجزاء اذا اتى بالمامور به على الوجه الظاهري ثم انكشف خلافه لان سؤال السّائل بعد جواب المعصوم ع بعدم الاعادة انما هو عن ان عدم‏ الاعادة لاىّ شي‏ء مع انى كنت جاهلا بالموضوع فجوابه ع بقوله لانك كنت اه نصّ فى ان حكمه الظاهري هو ما فعل بحيث لو اعاد لكان داخلا فى النهى نظرا الى صدق انتقاضه اليقين السّابق بالشك و بالجملة الرّواية دالّة على الاجزاء سواء كان السّؤال عمّا يقع او عمّا وقع امّا على الاوّل فواضح للعلم بالحكم الظاهري من الرواية فيستفاد الاجزاء بالنسبة الى ما يقع و ان اشترطنا اعتبار العلم بالمطابقة فى مفهوم الأجزاء و امّا على الثانى فيرجع الى مسئلة صحة عبادة الجاهل و لكن الرّواية من حيث قاعدة الأجزاء نصّ لعدم كون العلم بالمطابقة الظّاهرية مأخوذا فى مفهوم الأجزاء

    (ضوابط الاصول، صفحه ۴۰۶)

     

    کلام مرحوم شیخ انصاری:

    و ربما يتخيّل‏: حسن التعليل لعدم الإعادة؛ بملاحظة اقتضاء امتثال الأمر الظاهري للإجزاء، فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دل