درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه سیزدهم ۵ مهر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

    بحث در تقریر کلام مرحوم ایروانی بود. ایشان فرمودند مفاد این روایت نه استصحاب است و نه چیزی است که مرحوم شیخ فرموده‌اند بلکه مفاد این روایت قاعده عام دیگری است که یکی از نتایج آن نفی استصحاب است (مگر اینکه دلیلی بر حجیت استصحاب اقامه شود).

    محصل کلام ایشان در مفاد این روایت که مشتمل بر هفت فقره است این شد که منظور از یقین و شک در صدر این روایت،‌ یقین به انجام سه رکعت است.

    توضیح بیشتر کلام ایشان:

    مستفاد از برخی نصوص این است که شک در تعداد رکعت مبطل نماز است در مثل دو رکعت اول که از مسلمات است و در سایر رکعات هم از برخی نصوص چنین چیزی به نظر می‌رسد و لذا در ارتکاز این مفروض بوده است که شک در رکعات نماز فی الجملة ناقض نماز است و بر همین اساس مرحوم آقای خویی می‌فرمایند مقتضای قاعده این است که شک در رکعات مبطل نماز باشد.

    امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند شک در سه و چهار برای کسی که یقین دارد سه رکعت نماز خوانده است از مبطلات نماز نیست و لذا امام علیه السلام فرمودند یقین را با شک نقض نکن، و باطل کردن نماز و معامله شک با این یقین نقض یقین است.

    بنابراین از نظر ایشان یقین بر متیقن اطلاق نشده است بلکه منظور همان یقین است و مراد در این روایت یقین به خواندن سه رکعت صحیح است. چنین کسی نباید این یقین را نادیده بگیرد به اینکه نماز را باطل کند و شک را مبطل نماز بداند. شک در سه و چهار، ناقض یقین به خواندن سه رکعت صحیح نیست بر خلاف شک در بین یک و دو که شک مبطل نماز است و یقین به اینکه حتما یک رکعت خوانده است را نقض می‌کند.

    بنابراین ایشان یقین را بر خود یقین اطلاق کرده‌اند و نگفته‌اند منظور از یقین همان متیقن است (که در عبارات مرحوم مجلسی و مرحوم فیض مذکور است). از نظر مرحوم ایروانی روایت گفته است یقین را شک نقض نکن و شک را داخل در یقین نکن که نقض یقین به شک و ادخال شک در یقین به این است که با متیقن معامله مشکوک کند.

    اما در فقره وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ایشان منظور از یقین را چیز دیگری دانسته‌اند و گفته‌اند یعنی باید آن شک را به تحصیل یقین نقض کند. یعنی باید یک رکعت دیگر بخواند و نباید به شکش اکتفاء کند.

    خلاصه اینکه مفاد این روایت این است که در مواردی که مکلف در سه و چهار شک می‌کند باید بر یقینش بناء بگذارد و با مشکوک هم معامله عدم کند که در حقیقت عکس استصحاب است چون در استصحاب با مشکوک معامله متیقن می‌شود اما در این روایت امام علیه السلام می‌فرمایند با مشکوک معامله عدم کن و لذا اگر روایات حجیت استصحاب نباشد این روایت نافی استصحاب است اما از آنجا که روایات اول و دوم دال بر حجیت استصحاب هستند حاکم بر این روایت هستند. این روایت هم موارد کم منفصل را شامل است و هم موارد کم متصل را شامل است و با روایات دال بر حجیت استصحاب از شمول این روایت نسبت به موارد کم متصل رفع ید می‌کنیم و می‌گوییم روایات حجیت استصحاب یک یقین تعبدی ایجاد می‌کند و می‌گوید در مواردی که یقین به حدوث هست و شک در بقاء، آن موارد هم تعبدا یقین به بقاء هست. بنابراین در آن موارد تعبدا مکلف یقین دارد.

    در نتیجه مفاد این روایت استصحاب نیست بلکه نفی استصحاب است اما ادله حجیت استصحاب بر آن حاکم است.

    عرض ما نسبت به کلام ایشان این است:

    ایشان فرمودند مبنای استصحاب در این روایت این نیست که منظور از یقین، یقین به عدم انجام رکعت چهارم باشد چون استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم، اثری ندارد و اثبات وجوب خواندن رکعت چهارم با این استصحاب از موارد اصل مثبت است، بلکه مبنای استصحاب این است که منظور از یقین، یقین به بودن در رکعت سوم است.

    به نظر ما کلام ایشان تام نیست چون ایشان فرمود اتیان به رکعت چهارم وظیفه کسی است که در رکعت سوم است نه اینکه وظیفه کسی باشد که رکعت چهارم را نخوانده است تا در نتیجه بر کسی که اصلا وارد نماز هم نشده است خواندن رکعت چهارم واجب است.

    این حرف غفلت از این است که موضوع مرکب است. موضوع وجوب اتیان به رکعت چهارم کسی است که وارد نماز شده است و سه رکعت خوانده است و مبطل و ناقض هم از او سر نزده است.

    بنابراین به کلام بزرگان اشکالی وارد نیست.

    حال اینکه از نظر فقهی موضوع وجوب اتیان به رکعت چهارم کدام است آیا بودن در رکعت سوم است یا نخواندن رکعت چهارم به ضمیمه باقی موضوع، محول به فقه است و باید در فقه در مورد آن بحث کرد.

    در هر صورت مبنای استصحاب همان طور که می‌تواند یقین به بودن در رکعت سوم باشد می‌تواند یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد.

    اما قسمت دوم کلام ایشان که فرمودند روایت دال بر استصحاب نیست به نظر ما حرف حقی است و فقط ما در برخی موارد کلام ایشان را تتمیم کرده‌ایم.

    هر آنچه ایشان از ابتداء تا انتهای فقره سوم فرمودند درست است اما در فقره چهارم که امام علیه السلام فرمودند وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ ایشان فرمودند منظور از یقین یعنی شک را با یقین به خواندن رکعت چهارم نقض کند.

    این کلام ایشان خلاف وحدت سیاق روایت است و ظاهر روایت این است که منظور از شک و یقین در تمام روایت یکی است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم مجلسی:

    و ظاهره أيضا البناء على الأقل. و المراد بقوله لا ينقض اليقين بالشك أي: لا يبطل المتيقن من صلاته بسبب الشك الذي عرض له في البقية.

    و لا يدخل الشك في اليقين أي: لا يدخل الركعتين المشكوك فيهما في الصلاة المتيقنة، بأن يضمها مع الركعتين المتيقنتين و يبني على الأكثر.

     و لكنه ينقض الشك باليقين أي: يسقط الركعتين المشكوك فيهما باليقين، و هو البناء على الأقل. و يمكن حمله على المشهور أيضا، بأن يكون المراد بقوله‏  يركع ركعتين أي: بعد التسليم. و كذا قوله قام فأضاف إليها أخرى.

    و قوله و لا يدخل الشك في اليقين أي لا يدخل الركعتين في المتيقن، بل يوقعهما بعد التسليم. و المراد بنقض الشك باليقين إيقاعهما بعد التسليم، إذ حينئذ يتيقن إيقاع الصلاة خاليا من الخلل، لأنه مع البناء على الأقل تحتمل زيادة الركعات في الصلاة.

    و ربما يؤيد ذلك بأن في صورة الشك بين الاثنين و الثلاث و الأربع وقع مثل تلك العبارة من غير ذكر التسليم و الافتتاح، مع أن المراد به ما ذكر من غير ارتياب، و لا يخفى أن الأول أظهر.

    و قال الفاضل التستري رحمه الله: في قوله عليه السلام يركع ركعتين كان المفهوم منه أنه يبني على اثنتين، أي: على اليقين كما يفهم من قوله و لا ينقض فيشكل الاستدلال به على مدعى المفيد، و يقرب منه رواية أبي بصير المتقدمة.

    (ملاذ الاخیار، جلد ۴، صفحه ۱۲۸)

     

    کلام مرحوم فیض:

    لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.

    الوافی، جلد ۸، صفحه ۹۸۰)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است