اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه شانزدهم ۲۶ مهر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

    بحث در نقل کلام مرحوم نایینی در صحیحه سوم زراره بود. گفتیم مرحوم نایینی کلام شیخ انصاری را نقل کرده‌اند و به آن اشکال می‌کنند.

    ایشان بعد از رد کلام شیخ، ابتدا کلام مرحوم آخوند را ذکر می‌کنند و بعد مطلب بالاتری را ذکر می‌کنند.

    ایشان فرمودند روایت کبرای استصحاب را اثبات می‌کند اما تطبیق این کبری بر مورد روایت تقیه است.

    بعد می‌فرمایند بلکه اصلا تطبیق بر مورد هم تقیه نیست. اگر مورد بر استصحاب به طور مطلق تطبیق می‌شد و قیدی برای آن ذکر نمی‌شد، مقتضای اطلاق استصحاب این بود که رکعت مشکوک باید متصل به سایر رکعات انجام می‌گرفت اما این اطلاق قید خورده است و گفته‌اند باید رکعت مشکوک را منفصل از سایر رکعات انجام داد.

    بنابراین حتی در تطبیق استصحاب بر مورد نیز تقیه‌ای وجود ندارد بلکه اطلاق استصحاب تقیید خورده است.

    البته این تقیید به معنای تضییق نیست. تقیید گاهی اوقات مستلزم توسعه است همان طور که مرحوم آخوند نیز در موارد دیگری فرموده‌اند. مثلا اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب تعیینی نیست نه تخییری در حالی که این اطلاق موجب تضییق است و تقیید آن موجب توسعه است.

    به عبارت دیگر در اینجا استصحاب به لحاظ اصل نخواندن رکعت مشکوک جاری است و می‌گوید باید رکعت مشکوک اتیان شود اما به لحاظ اینکه این رکعت باید متصل باشد جاری نیست.

    و بعد می‌فرمایند بلکه حتی تقیید نیز وجود ندارد و استصحاب بدون هیچ گونه قیدی جاری است. اطلاق استصحاب اقتضاء می‌کند مکلف باید رکعت مشکوک را اتیان کند و نسبت به اینکه این رکعت باید متصل باشد یا منفصل باشد ساکت است و برای کیفیت آن باید به سایر ادله مراجعه کرد و متحصل از ادله دیگر این است که کسی که رکعت چهارم را نخوانده است اگر شکی در رکعات نماز ندارد باید رکعت را متصل به سایر رکعات انجام دهد و اگر در رکعات نماز شک دارد باید آن رکعت را منفصل از سایر رکعات انجام دهد.

    موضوع وجوب خواندن رکعت منفصل از سایر رکعات مرکب است. کسی که رکعت چهارم را نخوانده است و شک داشته باشد.

    شک بالوجدان هست و استصحاب هم تعبدا می‌گوید مکلف رکعت چهارم را نخوانده است بنابراین باید رکعت را منفصل از سایر رکعات به جا بیاورد.

    خلاصه اینکه استصحاب نسبت به اینکه رکعت مشکوک باید متصل باشد یا منفصل باشد ساکت است و مفاد آن صرفا این است که رکعت مشکوک را باید اتیان کرد.

    البته در عبارت مرحوم کاظمی اجمال و ابهام وجود دارد ولی به نظر ما منظور ایشان همان است که بیان کردیم و مرحوم اصفهانی نیز در کلامشان به این مطلب اشاره کرده‌اند (بدون اینکه از نایینی اسم ببرند).

    علت اینکه مرحوم نایینی از کلام آخوند رفع ید کرده‌اند و بیان دیگری ارائه کردند این است که ظاهر روایت این است که هم دلیل وجوب خواندن رکعت چهارم و هم وجوب منفصل خواندن آن، استصحاب است. و لذا ایشان فرمودند کسی که در خواندن رکعت چهارم شک کند، استصحاب اقتضاء می‌کند رکعت چهارم را بخواند و جریان استصحاب موضوع دلیل وجوب خواندن رکعت چهارم به صورت منفصل را ایجاد می‌کند.

    بنابراین استصحاب هم اثبات می‌کند رکعت مشکوک را باید اتیان کرد و هم موضوع دلیل دیگری را اثبات می‌کند که مفادش لزوم منفصل خواندن رکعت چهارم است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است