درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه عقلی و شرعی و عادی (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بیان این نکته نسبت به آنچه در توجیه کلام آخوند گفتیم لازم است. ما «ضرورة» که در کلام آخوند مذکور است را بیان علت استظهار ایشان از کلام صاحب معالم دانستیم نه علت برای عقلی بودن مساله اما برخی از حواشی این کلام آخوند را اشاره به اشکال شیخ به صاحب معالم دانسته‌اند. مرحوم شیخ به صاحب معالم اشکال کرده است که بحث لغوی در جایی است که برای لفظ معنایی متصور است و از تعیین آن معنا بحث می‌کنند پس وضع لفظ نسبت به یک مفهوم مفروض است و موضوع له مردد بین دو یا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۸-۲۸-۷-۱۴۰۰)

    بحث در شرایط انعقاد قسم به لحاظ مُقسَم به است. معروف این بود که قسم به غیر خدا صحیح نیست و قسم باید به ذات خدا باشد و قسم به اسم خدا (خود لفظ) صحیح نیست ولی لازم نیست با لفظ «الله» باشد بلکه قسم با هر کدام از الفاظی که بر ذات خداوند دلالت دارند صحیح است و مراد ما از دلالت بر ذات، در مقابل صفات خداوند نیست بلکه قسم با صفات خداوند هم صحیح است و لازم نیست به عربی هم باشد. گفتیم از نظر ما هم قسم به غیر خدا صحیح نیست (هر چند تکلیفا هم جایز باشد) و…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    عدم صحت قسم به غیر خدا (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    بحث در مساله اول مذکور در کلام مرحوم آقای خویی بود. یک مساله این است که آیا قسم به غیر خدا هم صحیح و جایز است؟ و مساله دیگر اینکه اگر شرط صحت قسم این باشد که به خدا باشد و غیر آن صحیح نباشد، آیا قسم باید به ذات خدا باشد و به اسم خاصی اختصاص ندارد یا اینکه قسم حتما باید لفظ جلاله «الله» باشد؟ مرحوم آقای خویی این دو مساله را به ضمیمه عدم اشتراط لفظ عربی در قسم، در یک مساله بیان کرده است و فرموده‌اند قسم فقط باید به خدا باشد اما لازم نیست به لفظ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    مقدمه داخلی و خارجی (ج۱۷-۲۷-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم آخوند فرمودند مساله مقدمه واجب، بحث اصولی است و جزو مباحث عقلی است و اینکه آیا عقل وجوب مقدمه را درک می‌کند؟ نه لفظی هر چند از کلام صاحب معالم استفاده می‌شود که ایشان مساله را جزو مباحث الفاظ دانسته‌اند و نزاع را در دلالت لفظ تصویر کرده‌اند. مرحوم آخوند در ادامه تعلیلی را ذکر کرده‌اند «ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشي‏ء و وجوب مقدمته ثبوتا محل الإشكال فلا مجال لتحرير النزاع في الإثبات و الدلالة عليها بإحدى الدلالات الثلاث كما…

    جلسه هفدهم ۲۷ مهر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

    مرحوم نایینی فرمودند صحیحه سوم زراره دال بر استصحاب است و مفاد استصحاب وجوب اتیان به رکعت مشکوک به صورت منفصل از سایر رکعات است. مرحوم آقای خویی هم همین نظر را پذیرفته‌اند.

    مرحوم اصفهانی این کلام را نقل کرده‌اند (بدون اینکه از نایینی نام ببرند) و بعد به آن دو اشکال کرده‌اند:

    اول: آنچه در این روایت مذکور است این است که موضوع وجوب نماز احتیاط فقط شک است نه آنچه مرحوم نایینی گفتند که موضوع وجوب نماز احتیاط، عدم اتیان به رکعت چهارم است خلاف روایت است.

    دوم: اصلا معقول نیست موضوع وجوب نماز احتیاط چیزی باشد که نایینی گفت. مرحوم نایینی گفت موضوع شک به علاوه عدم اتیان به رکعت چهارم است.

    چرا که حکم متقوم به امکان وصول حکم به علم وجدانی به تحقق موضوع است. یعنی اگر حکمی باشد که موضوعش قابل وصول به علم وجدانی نباشد، جعل حکم لغو است.

    مرحوم نایینی گفت موضوع وجوب نماز احتیاط دو جزء دارد یکی شک و دیگری عدم اتیان به رکعت چهارم و این موضوع هیچ گاه قابل وصول به علم وجدانی نیست چرا که همین که مکلف به عدم اتیان به رکعت چهارم علم پیدا کند، جزء‌ دیگر که شک است از بین خواهد رفت.

    حکمی که موضوعش با علم به موضوع منتفی شود لغو و بیهوده خواهد بود.

    وصول عدم اتیان به رکعت چهارم با علم مستلزم ارتفاع جزء دیگر (شک) خواهد بود.

    به نظر می‌رسد اشکالات مرحوم اصفهانی به بیان مرحوم نایینی وارد نیست. اشکال اول که ایشان فرمود موضوع نماز احتیاط، شک است یعنی به حسب ثبوت جعل شارع مطلق است؟ یعنی موضوع نماز احتیاط شک است چه مکلف رکعت چهارم را واقعا خوانده باشد و چه واقعا نخوانده باشد؟ یا اینکه موضوعش مقید است به جایی که مکلف واقعا رکعت چهارم را نخوانده باشد و گرنه اگر مکلف در واقع رکعت چهارم را خوانده باشد نماز احتیاط در واقع بر او واجب نیست.

    دقت کنید که وجوب نماز احتیاط طریقی است یعنی اگر چه در جایی که مکلف شک دارد نماز احتیاط بر او واجب است اما این وجوب طریقی است و جایی نماز احتیاط جبران کننده نقص در نماز است و جایی فرد معاقب بر ترک آن است که مکلف در واقع رکعت چهارم را نخوانده باشد.

    بنابراین موضوع وجوب نماز احتیاط در واقع کسی است که شک دارد و در واقع رکعت چهارم را هم نخوانده باشد.

    به عبارت دیگر نماز احتیاط جابر نقص در نماز است و کسی که در رکعت نماز شک کرده است و در واقع نمازش تمام بوده است معنا ندارد نماز احتیاط بر او واجب باشد چرا که نمازش نقصی ندارد.

    نماز احتیاط وظیفه واقعی کسی است که در تعداد رکعات نماز شک کرده باشد و در واقع در رکعات نمازش نقصی باشد.

    بنابراین اشکال اول مرحوم اصفهانی به نایینی وارد نیست.

    اما اشکال دوم ایشان که فرمودند معقول نیست عدم اتیان به رکعت چهارم جزء موضوع وجوب نماز احتیاط باشد نیز وارد نیست چون اینکه حکم متقوم به امکان وصول به علم وجدانی باشد ثابت نیست. بله حکم متقوم به امکان وصول هست اما اینکه متقوم به امکان وصول به علم وجدانی باشد دلیلی ندارد.

    در جایی که حکم به هیچ نحو امکان وصول ندارد، جعل حکم لغو است اما در جایی که حکم با تعبد امکان وصول دارد لغویتی در جعل حکم وجود ندارد.

    در عصر غیبت بسیاری از احکام قابلیت وصول به علم وجدانی ندارند و حداکثر قابل وصول با تعبد و حجج هستند با این حال جعل آنها لغو نیست و در حق ما جعل شده‌اند.

    بلکه حکم حتی متقوم به امکان وصول و لو با تعبد یا حجت هم نیست بلکه حتی اگر امکان وصول با احتمال هم داشته باشد برای عدم لغویت حکم کافی است. اثر جعل حکم در جایی که احتمال وجود دارد این است که هم احتیاط و هم انجام به قصد رجاء ممکن است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای خویی:

    و أما ما ذكره الشيخ من الإشكال على الاستدلال بالصحيحة، ففيه أنه لا تلزم من الاستدلال بها مخالفة المذهب، و ذلك، لما مرَّ آنفاً من أن معنى دلالة الأمر الظاهري على الاجزاء هو توسعة الواقع، لعدم معقولية التحفظ على الواقع مع اجزاء شي‏ء آخر عنه، فمعنى اجزاء الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم عن الواقع هو توسعة الواقع بمعنى أن الواجب على المتيقن هو الصلاة بلا زيادة التشهد و التسليم، و على الشاك بين الثلاث و الأربع مثلا، هو الصلاة الواقعة فيها زيادة التشهد و التسليم، لكن مع التقييد بعدم الإتيان بالركعة الرابعة في الواقع، لأن المستفاد من الروايات أن وجوب الإتيان- بالركعة المنفصلة على الشاك بين الثلاث و الأربع- مختص بما إذا لم يأت بالرابعة في الواقع، فمن شك- بين الثلاث و الأربع، و بنى على الأربع و تشهد و سلم ثم لم يأت بالركعة المنفصلة نسيانا أو عمداً، ثم انكشف أنه أتى بالركعة الرابعة- ليس عليه شي‏ء، فيكون الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة المكلف‏ المقيد بأمرين: الأول كونه شاكاً الثاني كونه غير آتٍ بالرابعة، فإذا شك المكلف بين الثلاث و الأربع، فقد حصل أحد القيدين بالوجدان و هو الشك، و القيد الآخر- و هو عدم الإتيان بالرابعة- يحرز بالاستصحاب، لكونه متيقناً بعدم الإتيان و شك فيه، فيحكم بوجوب الإتيان بالركعة المنفصلة.

    فتلخص مما ذكرنا أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الاخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المنفصلة لا الإتيان بالركعة المتصلة، حتى يكون العمل به مخالفاً للمذهب، بل في نفس الصحيحة قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام: قام و أضاف إليها ركعة أخرى، هي الركعة المنفصلة، و هي قوله عليه السلام في صدر الصحيحة لبيان حكم الشك بين الاثنين و الأربع: يركع ركعتين بفاتحة الكتاب، فان تعيين الفاتحة يدل على كون المراد ركعتين منفصلتين، و إلا كان مخيراً بين الفاتحة و التسبيحات، بل لعل الأفضل الإتيان بالتسبيحات، فيكون المراد من قوله عليه السلام: قام و أضاف إليها ركعة أخرى، أيضا هي الركعة المنفصلة، لكون هذه الركعة في الشك بين الثلاث و الأربع من سنخ الركعتين السابقتين في الشك بين الاثنين و الأربع. و في الصحيحة قرينة أخرى على كون المراد هي الركعة المنفصلة، و هي قوله عليه السلام: «و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر» فان ظاهر عدم خلط الشك باليقين و بالعكس هو الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة عن الركعات المتيقنة.

    فتلخص مما ذكرنا صحة الاستدلال بالصحيحة، غاية الأمر أن مقتضى الاستصحاب بملاحظة الاخبار الخاصة هو الإتيان بالركعة المشكوك فيها منفصلة.

    (مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۶۳)

     

    کلام مرحوم آقای صدر:

    المعالجة الثالثة- ما افادته مدرسة المحقق النائيني (قده) من ان تطبيق الاستصحاب بملاحظة ما ثبت بالأخبار الخاصة من الاجزاء في المقام يثبت الركعة المفصولة لا الموصولة إذ المستفاد من هذه الصحيحة و من الاخبار الخاصة انقلاب وظيفة المكلف عند الشك و عدم إتيانه بالركعة الرابعة إلى لزوم الإتيان بالركعة المفصولة و يكون موضوع وجوب الركعة المفصولة مركبا من جزءين كونه شاكا و هذا محرز بالوجدان و عدم إتيانه بالركعة الرابعة و هذا ما يحرزه الاستصحاب. و عدم ثبوت هذا الأثر قبل الشك لا يضر بجريانه لأن اللازم ان يكون للمستصحب أثر حين الاستصحاب لا قبله‏.

    و يمكن ان تناقش هذه المعالجة من وجوه:

    الأول- و هو مبني على مسالك هذه المدرسة في جعل الطريقية للاستصحاب و قيامه مقام القطع الموضوعي و حاصله: انه بناء على ذلك يستحيل جريان هذا الاستصحاب لأنه و ان كان يحرز أحد جزئي الموضوع للركعة المفصولة و هو عدم الإتيان بالرابعة ظاهريا و لكنه ينفي الجزء الآخر و هو الشك و يبدله إلى العلم بعدم الإتيان لكون الاستصحاب علما تعبدا فينفي وجوب الركعة المفصولة و يثبت موضوع وجوب الركعة الموصولة و هو خلف. و ان شئت قلت: انه يلزم من جريانه عدم جريانه و كل شي‏ء يلزم من وجوده عدمه محال.

    و يمكن الإجابة عن هذا الوجه: بان الاستصحاب و ان استفيد من دليله حكومته على أدلة الأحكام الواقعية التي أخذ في موضوعها الشك و عدم العلم إلّا انه في خصوص هذا الأثر و هو وجوب الركعة المفصولة على الشاك الّذي لم يأت بالركعة الرابعة لا تتم هذه الحكومة لأن شرطها ان لا يلزم من إطلاق الحاكم سقوط الدليل المحكوم و عدم بقاء مورد له و إلّا كان الدليل المحكوم أخص و مقدما على إطلاق الحاكم و مقامنا من هذا القبيل إذ يلزم من تقديم استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة ان لا يبقى مورد للحكم بوجوب الركعة المفصولة على الشاك في صلاته لأنه دائما مسبوق باليقين بالعدم.

    الثاني- ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من ان إيجاب الركعة المفصولة على الشاك الّذي لم يأت بالرابعة غير معقول في نفسه لأنه لا يقبل الوصول إلى المكلف ليكون بعثا و تحريكا بالحمل الشائع و الجعل ما لم يكن قابلا لذلك لا يكون حكما حقيقة- بناء على مسالكه في حقيقة الحكم- و الوجه في عدم قابلية مثل هذا الإيجاب للوصول و بالتالي للمحركية ان وصول الحكم يكون بوصول موضوعه و هو هنا عدم الإتيان بالرابعة و المفروض انه إذا علم به المكلف ارتفع شكه فانتفى الجزء الأخرى من موضوع الحكم فيستحيل وصوله لاستحالة وصول موضوعه.

    و يرده: مضافا إلى فساد المبنى في نفسه، انه يكفي في الوصول و المحركية إمكان الوصول الاحتمالي إذا كان قابلا للتنجيز بأصل عقلي أو شرعي كما في المقام.

    الثالث- و هو مبني على ما سنشير إليه في بعض البحوث القادمة من ان المستفاد من ألسنة أدلة الاستصحاب جعل الشك خلفا لليقين فيما كان يحرك نحوه و هذا في المقام غير معقول للزوم التهافت إذ المفروض ان الحكم مع الشك غيره في فرض اليقين فلا يصدق جعله خلفا له و عدم نقضه به.

    و يرده: ان اللازم صدق خلفية الشك لليقين بلحاظ أثر المتيقن لا أثر اليقين و الشك نفسه و المستصحب هنا- و هو عدم الإتيان بالرابعة- جزء الموضوع لوجوب الركعة المنفصلة أي لقضية شرطية مفادها انه كلما تحقق جزؤه الآخر و هو الشك وجبت ركعة منفصلة و اليقين السابق بهذا الجزء له اقتضاء التحريك نحو هذا المؤدى بمقداره و انما لم يكن تحريكه فعليا لعدم توفر الجزء الآخر حين اليقين و توفره مع الشك فالخلفية بلحاظ المؤدى و أثر المتيقن محفوظ في المقام أيضا.

    الرابع- ما تقدم من الإشكال الإثباتي على العلاج المتقدم من عدم صدق بقاء اليقين عرفا و عدم نقضه بالشك بالإتيان بالركعة المفصولة بحيث يكون هذا مستنبطا من قاعدة حرمة نقض اليقين بالشك بلا ضم كبرى أخرى أو عناية إضافية تثبت بملاحظة حكم نفس الشك و الاستصحاب.

    و هكذا ثبت ان المحذور الّذي يثيره الشيخ الأعظم (قده) لا يخلو من وجاهة لعدم تمامية شي‏ء من المعالجات المذكورة من قبل المحققين بنحو تطمئن إليه النّفس.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۷۶)

     

    کلام مرحوم اصفهانی:

    و التحقيق: أن صلاة الاحتياط، إما هي صلاة مستقلة، لها أمر مستقل، تكون على تقدير نقص الصلاة جابرة لها- من حيث مصلحتها- و على تقدير التمامية نافلة، و إما هي جزء الصلاة التي وقع الشك في أثنائها، بحيث يدور أمرها بين وقوعها جزء- حقيقة- من الصلاة، على تقدير النقص، و لغواً صرفاً على تقدير التمامية.

    فان قلنا بالأول، فلا معنى لاستصحاب عدم إتيان الرابعة الا التعبد ببقاء الأمر بها بعين الأمر بالصلاة، كما هو شأن الجزء مع أن المفروض أن الأمر بصلاة الاحتياط أمر مستقل بصلاة مستقلة لا أنه بقاء الأمر الأول- لا واقعاً و لا ظاهراً- سواء قيل بتبدل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر، أو بأنه حكم ظاهري مع بقاء الحكم الواقعي بأربع ركعات على حاله، لأن صلاة الاحتياط على أي حال صلاة أخرى، لها أمر آخر، إما واقعاً، أو ظاهراً، فلا يعقل أن يكون عنوان النقص و بقاء الأمر محفوظاً.

    لا يقال: ليس الغرض من الاستصحاب التعبد ببقاء الأمر ليرد المحذور المذكور، بل التعبد بالأمر بصلاة الاحتياط، بتقريب: إن موضوعه من شك بين الثلاث و الأربع، و لم يأت بالرابعة واقعاً.

    فاستصحاب عدم إتيان الرابعة للتعبد بجزء الموضوع لترتيب هذا الحكم عليه، لا للتعبد ببقاء الأمر.

    لأنا نقول: أولا- إن موضوعه كما يشهد له أدلة صلاة الاحتياط (من شك بين الثلاث و الأربع) لا مقيداً بأنه لم يأت بالرابعة واقعاً، حتى يحتاج في تحقق موضوعه إلى الأصل.

    نعم حيث أن الغرض منها جبر النقص، فلا محالة لا تكون واجبة مع التمامية، نظير الأوامر الطريقية، لا أن موضوع التكليف متقيد بعدم الإتيان.

    و ثانياً- إن كان التكليف بصلاة الاحتياط متعلقاً بمن لم يأت بالرابعة واقعاً، فلا محالة لا يعقل بلوغه إلى درجة الفعلية، إذ مع فعلية موضوعه- المنوطة بها فعلية حكمه- يرتفع الشك، فلا يبقى مجال لفعلية حكمه.

    و مع عدم فعلية موضوعه لا موقع لفعلية حكمه، و الإنشاء- بداعي جعل الداعي- لا يترقب منه الا فعلية الدعوة بفعلية موضوعه- و الإنشاء- لا بهذا الداعي- ليس من الحكم الحقيقي في شي‏ء.

    و حيث لا يعقل أن يكون التكليف الواقعي مرتباً على الإتيان، فلا مجال للتعبد الظاهري، إذ هو فرع معقولية التكليف الواقعي حتى يتحقق احتماله باحتمال ثبوت موضوعه واقعاً.

    هذا كله إن كانت الاحتياط صلاة مستقلة.

    (نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۹۵)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است