• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    اشکالات مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند را مطرح کردیم. اشکال اول ایشان یک اختلاف نظر مبنایی است و اینکه مرحوم آخوند قید وجوب نفسی را قید وجودی می‌داند و مرحوم اصفهانی قید را عدمی می‌داند. اشکال دوم ایشان این بود که اطلاق مذکور در کلام مرحوم آخوند، اطلاق به ملاک توسعه است چون تعبیر کرده‌اند که اطلاق امر می‌گوید متعلقش واجب است چه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد پس دلالت اطلاق امر بر توسعه را دلیل بر وجوب نفسی دانسته‌اند و اطلاق به ملاک توسعه در اینجا…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۱-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم روایاتی که در آنها موضوع حکم چیزی قرار داده شده است که برای نوع مردم علم به آن ممکن نیست به اطلاق مقامی بر حجیت قول خبره دلالت دارند. به برخی روایات اشاره کردیم. همچنین گفتیم دلالت روایات بحث تقویم بر حجیت قول اهل خبره هم بعید نیست مثل روایت زهری: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۹-۶-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در حکم فرض نکول مدعی علیه بود (چه منکر باشد یا ساکت) و اینکه آیا به مجرد نکول به نفع مدعی حکم می‌شود یا در فرض عدم مطالبه یمین از مدعی توسط مدعی علیه، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و در صورتی که مدعی قسم بخورد ادعای او ثابت می‌شود. مرحوم آقای خویی مانند مشهور فرمودند به مجرد نکول حکم نمی‌شود بلکه مدعی باید قسم بخورد. دلیل اصلی ایشان اصل عدم نفوذ قضاء است که گفتیم با وجود ادله‌ای که بیان کردیم نوبت به این اصل نمی‌رسد. دلیل دیگر ایشان تمسک به…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۹۸-۵-۱۲-۱۳۹۹)

    علماء در ضمن بحث نکول منکر از قسم مساله‌ای را مطرح کرده‌اند که آیا به مجرد نکول منکر از قسم موجب حکم حاکم به ثبوت حق مدعی است یا بعد از نکول منکر، حاکم باید رد یمین به مدعی کند و اگر مدعی قسم بخورد حق او ثابت می‌شود و ما گفتیم این مساله به بحث نکول منکر اختصاص ندارد و بلکه در محل بحث ما که بحث سکوت مدعی علیه هم هست مطرح می‌شود و اصلا مرحوم آقای خویی این مساله را در ضمن بحث سکوت مدعی علیه مطرح کرده است و در ضمن بحث نکول منکر متعرض آن نشده‌اند.…

    جلسه هجدهم ۲۸ مهر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

    کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و محل آن این بود که موضوع وجوب نماز احتیاط شک به علاوه عدم اتیان رکعت مشکوک است و شک وجدانی است و استصحاب جزء دیگر موضوع را محقق می‌کند.

    مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کردند که معقول نیست موضوع وجوب نماز احتیاط، عدم اتیان به رکعت مشکوک باشد چرا که حکم در جایی معقول است که وصول آن به علم وجدانی ممکن باشد و در جایی که وصول حکم به علم وجدانی ممکن نباشد جعل حکم لغو است و در محل بحث ما، وصول عدم اتیان به رکعت مشکوک، ملازم با از بین رفتن جزء دیگر موضوع که همان شک است می‌باشد و به تبع حکم هم فعلی نخواهد شد.

    بنابراین جعل این حکم لغو است چرا که این حکم قابلیت وصول با علم وجدانی را ندارد.

    دیروز دو اشکال به کلام ایشان مطرح کردیم. اولا که هیچ دلیلی نداریم که جعل حکم متقوم است به اینکه موضوعش به علم وجدانی قابل وصول باشد. دلیل شما لغویت است و لغویت در جایی است که وصول حکم به طور کلی ممتنع باشد اما اگر جایی حکم به نحوی قابل وصول است هر چند به علم وجدانی نباشد، جعل حکم لغو نیست.

    در همین مثال ما جزء موضوع که عدم اتیان به رکعت مشکوک، قابل وصول با حجت هست (هر چند قابل وصول به علم وجدانی نیست) جعل حکم لغو نیست.

    و ثانیا جعل حکم حتی در مواردی که وصول ممکن نیست هم لغو نیست. احتیاط در مواردی است که واقع مشکوک باشد. آیا در مواردی که وصول حکم نه به علم ممکن است نه به حجت، جعل حکم در واقع لغو نیست چرا که در همین مورد احتیاط مستحب است و استحباب احتیاط یعنی احتمال جعل حکم در واقع وجود دارد پس جعل ممتنع نیست.

    در حالی که اگر حرف مرحوم اصفهانی را بپذیریم در جایی که می‌دانیم وصول حکم به علم ممکن نیست و حجتی هم نیست، باید یقین به عدم جعل حکم داشته باشیم و دیگر احتیاط معنا نداشته باشد.

    و ثالثا چنین چیزی واقع است. در مثل موارد لاتعاد، که موضوعش حالت غفلت است همین که موضوع به مکلف وصول پیدا کند، موضوع از بین می‌رود.

    مثلا فرد غافل از وجوب سوره، مکلف به نماز بدون سوره است و موضوع وجوب نماز بدون سوره، مکلف غافل از وجوب سوره است، آیا وصول این موضوع به علم وجدانی ممکن است؟ مسلما ممکن نیست. یعنی همین که مکلف علم وجدانی پیدا کند به غفلت از وجوب سوره، دیگر غافل نیست پس وصول موضوع به علم وجدانی مساوی با عدم موضوع و حکم است با این حال این جعل لغو نیست.

    و رابعا اگر جایی موضوع در حال عمل قابل وصول نباشد، اما بعد از عمل قابل وصول باشد باز هم جعل حکم لغو نیست.

    اگر موضوع مقید به قیدی است که در حال عمل قابل وصول به علم نیست اما بعد از عمل قابلیت وصول به علم را دارد، جعل حکم بیهوده نیست مثل همین مورد روایت.

    که کسی که شک دارد و رکعت مشکوک را نخوانده است مکلف به نماز احتیاط است و این موضوع اگر چه در حال عمل، قابلیت وصول به علم را ندارد، اما بعد از عمل علم ممکن است (مثلا بعد از اینکه نماز احتیاط را خواند، علم پیدا کند که نمازی که خوانده است سه رکعت بوده است و جعل وجوب نماز احتیاط اثر خواهد داشت.

    خلاصه اینکه اشکال مرحوم اصفهانی به کلام نایینی وارد نیست.

    مرحوم صدر بعد از نقل اشکالات قوم به بیان مرحوم نایینی و دفاع از مرحوم نایینی، خودشان اشکالی را به مرحوم نایینی مطرح کرده‌اند.

    ایشان فرمودند ظاهر روایت این است که قاعده مستفاد از روایت، بدون هیچ تکلفی مستلزم خواندن نماز احتیاط به صورت منفصل از سایر رکعات است در حالی که کلام مرحوم نایینی قاعده استصحاب با تکلف و ملازمات عقلی، منشأ وجوب نماز احتیاط به صورت منفصل است.

    عرض ما این است که اگر کسی بپذیرد یقین و شک ظهور در یقین و شک استصحابی دارد، بعد و تکلفی در کلام نایینی نیست و حرف ایشان تمام است. بله ما قبلا وفاقا با مرحوم ایروانی نپذیرفتیم که یقین و شک در یقین و شک استصحابی ظهور داشته باشد اما اگر کسی مثل خود مرحوم آقای بپذیرد که ظاهر روایت یقین و شک استصحابی است، کلام نایینی هیچ تکلفی ندارد.

    اما اشکال کلام مرحوم نایینی همان است که در ضمن کلام ایروانی نقل کردیم که ظاهر از یقین و شک در این روایت، یقین به خواندن سه رکعت و شک در خواندن رکعت چهارم است و این ربطی به استصحاب ندارد.

    مرحوم امام نیز بعد از نقل کلمات قوم، احتمال دیگری را مطرح کرده‌اند که توضیحش خواهد آمد.

    ایشان می‌فرمایند در روایت کلمه یقین و شک مذکور است و سیاق روایت هم اقتضاء می‌کند در تمام فقرات هفت گانه این روایت یقین و شک به یک معنا به کار رفته است.

    و این یقین و شک معنای عامی است که شامل استصحاب، قاعده یقینی که مرحوم شیخ گفته‌اند و ... می‌شود اما شامل قاعده یقین مصطلح نمی‌شود چرا که ظاهر روایت این است که در همان زمانی که یقین هست، شک هم هست و در قاعده یقین مصطلح، شک ساری است و یقین از بین رفته است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم امام:

    و هاهنا احتمال آخر لعله الأظهر منها مع كونه سليما عن هذا التفكيك المخالف للظاهر، و هو ان يراد من اليقين و الشك في جميع الجمل نفس حقيقتهما الجامعة بين الخصوصيات و الافراد كما هو ظاهر هما، و لا ينافي ذلك لاختلاف حكمهما باختلاف الموارد فيقال ان طبيعة اليقين لا تنقض بالشك، و لعدم نقضهما به فيما نحن فيه مصداقان: أحدهما عدم نقض اليقين بالركعات المحرزة و عدم إبطالها لأجل الشك في الركعة الزائدة، و الثاني عدم نقض اليقين بعدم الركعة الرابعة بالشك في إتيانها و كلاهما داخلان تحت حقيقة عدم نقض اليقين بالشك و عدم إدخال حقيقة الشك في اليقين و عدم اختلاط أحدهما بالاخر، له أيضا مصداقان: أحدهما عدم الاكتفاء بالركعة المشكوك فيها من غير تدارك و ثانيهما عدم إتيان الركعة المضافة المشكوك فيها متصلة بالركعات المحرزة.

    هذا إذا لم نقل بظهور النهي عن الإدخال و الاختلاط في الفصل الاختياري، و إلاّ يكون له مصداق واحد و لكنه ينقض الشك باليقين بالإتيان بالركعة المتيقنة و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و يتم على اليقين بإتيان الركعة اليقينية و عدم الاعتداد بالمشكوك فيها و لا يعتد بالشك في حال من الحالات، و عدم الاعتداد به فيما نحن فيه هو البناء على عدم الركعة المشكوك فيها و الإتيان بالركعة، و على هذا تكون الرواية مع تعرضها للمذهب الحق أي الإتيان بالركعة منفصلة، تتعرض لعدم إبطال الركعات المحرزة و لاستصحاب عدم الركعة المشكوك فيها، و تكون على هذا من الأدلة العامة لحجية الاستصحاب.

    و هذا الاحتمال أرجح من ساير الاحتمالات.

    اما أو لا فلعدم التفكيك حينئذ بين الجمل، لحمل الرواية على بيان قواعد كلية هي عدم نقض اليقين بالشك، و عدم إدخال الشك في اليقين و نقض الشك باليقين، و عدم الاعتداد بالشك في حال من الأحوال، و هي قواعد كلية يفهم منها حكم المقام لانطباقها عليه.

    و اما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.

    و اما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية «تأمل» نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك و اليقين كما في الاستصحاب و في الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و اما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا.

    (الرسائل، جلد ۱، صفحه ۱۰۶)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است