درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    شرط متأخر (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)

    بر اساس آنچه ما بیان کردیم بسیاری از اشکالات به کلام آخوند وارد نیست. مثلا برخی مثل مرحوم آقای صدر از شرط تکلیف مذکور در کلام آخوند شرط وجوب فهمیده‌اند در مقابل شرط مأموربه که شرط واجب است در حالی که ما گفتیم مراد آخوند از شرط تکلیف، شرط حکم شارع است هر چند این حکم، بیان شرط واجب باشد و گرنه مرحوم آخوند قبلا فرموده‌اند شروط وجوب از بحث مقدمه واجب خارجند علاوه که اگر منظور ایشان از تکلیف، وجوب در مقابل واجب باشد تفصیل و تفکیک مرحوم آخوند بی‌معنا…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    قسم اهل کتاب (ج۲۲-۵-۸-۱۴۰۰)

    بحث در قسم اهل کتاب است و اینکه آیا قسم دادن آنها به مقدسات‌شان به غیر خدا جایز است یا نه؟ برخی از علماء به جواز قسم آنها به مقدسات‌شان معتقدند و برخی دیگر به عدم جواز و اینکه استحلاف اهل کتاب هم مثل مسلمین فقط به خدا جایز است. مرحوم آقای خویی معتقد بودند که قسم دادن آنها به مقدسات‌شان صحیح است و لازم نیست فقط آنها را به خدا قسم داد و برای این فتوا به برخی روایات استدلال کردند. اما این روایات معارض با روایات دیگری بودند که دلالت برخی از آنها به…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    شرط متأخر (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)

    بحث در بیان مرحوم آخوند در تصویر شرط متأخر است. ایشان فرمودند شرط متأخر گاهی به لحاظ تکلیف یا وضع (جعل در اصطلاح مرحوم نایینی) مولا ست و گاهی به لحاظ مأموربه (مجعول در اصطلاح مرحوم نایینی) است. به لحاظ مرحله تکلیف یا وضع (جعل) شرط متأخر موضوع ندارد چون وجود خارجی شرط (که فرضا متأخر از مشروط است)، شرطِ تکلیف یا وضع نیست بلکه لحاظ و تصور آن، شرط جعل است و این لحاظ و تصور مقارن با جعل شارع است و بین تکلیف و حکم وضعی هم تفاوتی نیست و لذا آنچه شرط…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    قسم اهل کتاب (ج۲۱-۴-۸-۱۴۰۰)

    احکام متعددی برای قسم در کلمات فقهاء مورد اشاره قرار گرفته است از جمله اینکه آیا لازم است قسم به زبان عربی باشد یا نه؟ ما بر اساس آنچه از روایت سکونی استفاده کردیم بعید نمی‌دانیم که قسم باید با لفظ «الله» باشد و بدون آن صحیح نیست و البته این فقط در خود مقسم به است اما مضمون قسم می‌تواند به هر زبانی باشد و حداقل این است که احتیاط ترک نشود به اینکه مدعی آثار نکول را بر قسم با غیر لفظ جلاله مترتب نکند ولی منکر هم به چنین قسمی اکتفاء نکند و حداقل رد…

    جلسه بیست و سوم ۵ آبان ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایت اسحاق بن عمار

    گفتیم از نظر ما مفاد روایت سوم زراره استصحاب نیست. مرحوم آقای روحانی هم منکر دلالت این روایت بر استصحاب هستند.

    مرحوم شیخ فرمودند این روایت دال بر استصحاب نیست و بعد می‌فرمایند اضعف از اینکه بگوییم روایت دال بر استصحاب است، این است که بگوییم مدلول روایت اعم از استصحاب و همان قاعده یقینی است که مرحوم شیخ فرموده است.

    و بعد هم می‌فرمایند وجه ضعف آن در ضمن سایر روایت خواهد آمد. که قاعدتا منظور ایشان روایت کل شیء طاهر هست که عده‌ای گفته‌اند این روایت دال بر قاعده طهارت و استصحاب طهارت است. و مرحوم شیخ در همان جا می‌فرمایند این خلاف ظاهر روایت است چرا که جامعی بین این دو معنا متصور نیست.

    و این همان مختار مرحوم امام است که قبلا ذکر کردیم و جواب دادیم.

    بعد از این مرحوم شیخ متعرض دلالت روایت اسحاق بن عمار شده است که در کلام مرحوم آخوند مذکور نیست و فرموده‌اند مفاد این روایت هم مانند همان روایت سوم زراره است.

    وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ‏ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ‏ قَالَ نَعَمْ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)

    مرحوم شیخ فرموده‌اند منظور از این روایت هم این است که منظور از «فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» یعنی اینکه باید بنا را بر یقین گذاشت به این معنا که باید تحصیل یقین کرد و احتیاط کرد و این روایت دال بر استصحاب نیست.

    علاوه که اگر منظور از این روایت استصحاب باشد و منظور از «فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» یعنی بنا را بر اقل بگذار، روایت معارض هم دارد. چرا که در روایات صحیحه داریم که باید بر اکثر بنا گذاشت و در تعارض این روایت بر تقیه حمل خواهد شد و باز هم دال بر استصحاب نخواهد بود.

    بنابراین روایت در هر صورت دلیل بر استصحاب نخواهد بود.

    اشکال: در روایت نگفته است در شک در رکعات باید بنا را بر یقین گذاشت، بلکه مطلقا گفته است اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار و لذا راوی هم سوال کرد که آیا این قانون و اصل است؟ امام فرمودند بله. و موارد شک در رکعات نماز از این قاعده خارج شده است.

    درست است که مرحوم صدوق این روایت را در باب شک در رکعات مطرح کرده است اما در روایت چنین چیزی نیامده است.

    جواب: شیخ می‌فرمایند اگر چه در روایت شک در رکعات مذکور نیست، اما در روایت یقین سابق نیز مذکور نیست. در روایت نگفته است اگر شک کردی، بنا را بر یقین سابق بگذار.

    و شاید منظور از یقین، همان یقینی باشد که مکلف باید با احتیاط تحصیل کند.

    و این یقین با یقینی که رکن استصحاب است، متباین است و نمی‌تواند هر دو منظور روایت باشد و لذا روایت مجمل است یا از باب تقیه صادر شده است.

    و بلکه حتی اگر در روایت کل شیء طاهر، بگوییم روایت هم دال بر قاعده طهارت است و هم دال بر استصحاب طهارت است، در اینجا نمی‌توان این حرف را گفت چرا که یکی شک در استمرار یقین و لزوم حکم به بقای آن است و دیگری لزوم تحصیل یقین و احتیاط است.

    مرحوم آخوند متعرض این روایت نشده‌اند اما بعد از آخوند دیگران این روایت را ذکر کرده‌اند و به دلالت آن پرداخته‌اند.

    از جمله مرحوم آقای خویی روایت را ذکر کرده‌اند و می‌فرمایند مفاد آن استصحاب است و مشکلات سایر روایات را هم ندارد چرا که شامل همه موارد استصحاب است.

    و مرحوم آقای صدر هم فرموده‌اند این روایت ظاهر بلکه صریح در شمول استصحاب است. چون ایشان بحث را منقح مطرح کرده‌اند لذا ما کلام ایشان را نقل می‌کنیم.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند شیخ روایت را مجمل می‌دانند و دو احتمال در روایت ذکر کرده‌اند، اما احتمال سومی هم در روایت وجود دارد و آن اینکه روایت دال بر قاعده یقین باشد. و ایشان هم مفروض گرفته‌اند که بین سه احتمال نمی‌توان جامعی تصور کرد.

    ایشان فرموده‌اند استظهار لزوم تحصیل یقین از این روایت خلاف ظاهر است چرا که در این روایت نیامده است که اگر در رکعات نماز شک کردید، بنا را بر یقین بگذار. بلکه ظاهر روایت که می‌گوید «فابن علی الیقین» این است که یقینی مفروض است که باید بر آن بنا گذاشت، نه اینکه باید تحصیل یقین کرد.

    در این روایت، یقین موضوع است یعنی مفروض الوجود است نه اینکه باید آن را تحصیل کرد.

    اگر ما نتوانیم روایت را بر اساس استصحاب معنا کنیم، و راهی برای توجیه روایت نداشته باشیم شاید بتوان حرف شیخ را مطرح کرد اما از نظر ما روایت بر استصحاب دلالت دارد.

    و با همین بیان مشخص می‌شود که روایت بر قاعده یقین هم دلالت نمی‌کند چرا که در قاعده یقین هم شک ساری است و یقین از بین رفته است در حالی که ظاهر روایت این است که در حالی که امام علیه السلام حکم می‌فرمایند که بنا را بر یقین بگذار، یقین وجود دارد.

    بنابراین تنها احتمال باقی مانده دلالت روایت بر استصحاب است که توضیح آن خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شیخ:

    و أضعف من هذا دعوى‏: أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر، و العمل على الاحتياط بعد الصلاة- على ما هو فتوى الخاصّة و صريح أخبارهم الآخر- لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر.

    و سيظهر اندفاعها بما سيجي‏ء في الأخبار الآتية: من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين و عدم نقضه.

    [۴- الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار و الإشكال فيه:]

    و ممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال‏ بموثّقة عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام: «قال: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟. قال: نعم».

    فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار، مثل: قوله عليه السّلام: «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى ما شككت فابن على الأكثر»، و قوله عليه السّلام فيما تقدّم:

    «أ لا اعلّمك شيئا ... إلى آخر ما تقدّم».

    فالوجه فيه: إمّا الحمل على التقيّة، و إمّا ما ذكره بعض‏ الأصحاب‏ في معنى الرواية: بإرادة البناء على الأكثر، ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع‏ لأجل الصلاة على تقدير الحاجة، و لا يضرّ بها على تقدير الاستغناء.

    نعم، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة، فضلا عن الشكّ في ركعاتها، فهو أصل كلّي خرج منه الشكّ في عدد الركعات، و هو غير قادح.

    لكن يرد عليه: عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ،

    و لا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق؛ لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط، فافهم‏.

    (فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۶۶)

     

    کلام مرحوم آقای صدر:

    الرواية الرابعة- رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام‏

    (قال عليه السلام: إذا شككت فابن علي اليقين، قلت هذا أصل؟ قال نعم).

    و قد عبر عنها بالمعتبرة لأن الصدوق ينقلها في الفقيه عن إسحاق بن عمار و طريقه إليه معتبر.

    إلّا ان المذكور في الفقيه (روي عن إسحاق بن عمار) فتندرج في البحث المعروف ان مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك أيضا أو تختص بمن يبدأ به الشيخ الصدوق في الفقيه و يسند الرواية عنه مباشرة.

    و الشيخ (قده) فرغ عن دلالة هذه الرواية على قاعدة البناء على الأكثر و تحصيل اليقين بالفراغ لا الاستصحاب بل جعل ذلك دليلا على إرادة القاعدة من صحيحة زرارة المتقدمة أيضا.

    و ناقش في ذلك الأستاذ مدعيا ظهورها في الاستصحاب، و إذا أضفنا إلى هذين الاحتمالين احتمال إرادة القاعدة المصطلحة لدى الأصوليين بقاعدة اليقين أصبحت محتملات الرواية ثلاثة و يمكن ان يجعل ظهور الأمر بالبناء على اليقين لا بتحصيله قرينة على نفي احتمال الشيخ (قده) إذ لو كان المقصود ذلك كان ينبغي ان يأمر بتحصيله لا البناء على يقين مفروغ عنه- كما يقتضيه سياق الأمر بفعل متعلق بموضوع خارجي- كما انه لم يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة و مجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة لا يصلح ان يكون شاهدا على ذلك إذ لعله كان من أجل التطبيق على الصلاة.

    فيدور الأمر بين إرادة الاستصحاب أو قاعدة اليقين و لكن لا إشكال في تعين احتمال إرادة الاستصحاب على القاعدة لظهور السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين الشك و الأمر و هو يناسب اليقين في الاستصحاب لا القاعدة لأن اليقين فيها ليس‏ فعليا بل كان فعليا قبل الشك.

    كما ان ارتكازية الاستصحاب و كثرة توفر ركنيه بخلاف اليقين و الشك الساري إليه في قاعدة اليقين و كذلك ارتكازية حجية الاستصحاب و ثبوته في الجملة في الفقه و لو بالروايات السابقة كل ذلك يصلح ان تكون مؤيدات على إرادة الاستصحاب.

    و تمتاز هذه الرواية على سابقتها بظهورها بل صراحتها في العموم و الكبروية و قد التفت إلى ذلك السائل فسأل الإمام عليه السلام أن هذا أصل فأجابه انه أصل و قاعدة.

    (بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۸۶)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است