جلسه بیست و سوم ۵ آبان ۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ روایت اسحاق بن عمار
گفتیم از نظر ما مفاد روایت سوم زراره استصحاب نیست. مرحوم آقای روحانی هم منکر دلالت این روایت بر استصحاب هستند.
مرحوم شیخ فرمودند این روایت دال بر استصحاب نیست و بعد می‌فرمایند اضعف از اینکه بگوییم روایت دال بر استصحاب است، این است که بگوییم مدلول روایت اعم از استصحاب و همان قاعده یقینی است که مرحوم شیخ فرموده است.
و بعد هم می‌فرمایند وجه ضعف آن در ضمن سایر روایت خواهد آمد. که قاعدتا منظور ایشان روایت کل شیء طاهر هست که عده‌ای گفته‌اند این روایت دال بر قاعده طهارت و استصحاب طهارت است. و مرحوم شیخ در همان جا می‌فرمایند این خلاف ظاهر روایت است چرا که جامعی بین این دو معنا متصور نیست.
و این همان مختار مرحوم امام است که قبلا ذکر کردیم و جواب دادیم.
بعد از این مرحوم شیخ متعرض دلالت روایت اسحاق بن عمار شده است که در کلام مرحوم آخوند مذکور نیست و فرموده‌اند مفاد این روایت هم مانند همان روایت سوم زراره است.
وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)
مرحوم شیخ فرموده‌اند منظور از این روایت هم این است که منظور از «فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» یعنی اینکه باید بنا را بر یقین گذاشت به این معنا که باید تحصیل یقین کرد و احتیاط کرد و این روایت دال بر استصحاب نیست.
علاوه که اگر منظور از این روایت استصحاب باشد و منظور از «فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» یعنی بنا را بر اقل بگذار، روایت معارض هم دارد. چرا که در روایات صحیحه داریم که باید بر اکثر بنا گذاشت و در تعارض این روایت بر تقیه حمل خواهد شد و باز هم دال بر استصحاب نخواهد بود.
بنابراین روایت در هر صورت دلیل بر استصحاب نخواهد بود.
اشکال: در روایت نگفته است در شک در رکعات باید بنا را بر یقین گذاشت، بلکه مطلقا گفته است اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار و لذا راوی هم سوال کرد که آیا این قانون و اصل است؟ امام فرمودند بله. و موارد شک در رکعات نماز از این قاعده خارج شده است.
درست است که مرحوم صدوق این روایت را در باب شک در رکعات مطرح کرده است اما در روایت چنین چیزی نیامده است.
جواب: شیخ می‌فرمایند اگر چه در روایت شک در رکعات مذکور نیست، اما در روایت یقین سابق نیز مذکور نیست. در روایت نگفته است اگر شک کردی، بنا را بر یقین سابق بگذار.
و شاید منظور از یقین، همان یقینی باشد که مکلف باید با احتیاط تحصیل کند.
و این یقین با یقینی که رکن استصحاب است، متباین است و نمی‌تواند هر دو منظور روایت باشد و لذا روایت مجمل است یا از باب تقیه صادر شده است.
و بلکه حتی اگر در روایت کل شیء طاهر، بگوییم روایت هم دال بر قاعده طهارت است و هم دال بر استصحاب طهارت است، در اینجا نمی‌توان این حرف را گفت چرا که یکی شک در استمرار یقین و لزوم حکم به بقای آن است و دیگری لزوم تحصیل یقین و احتیاط است.
مرحوم آخوند متعرض این روایت نشده‌اند اما بعد از آخوند دیگران این روایت را ذکر کرده‌اند و به دلالت آن پرداخته‌اند.
از جمله مرحوم آقای خویی روایت را ذکر کرده‌اند و می‌فرمایند مفاد آن استصحاب است و مشکلات سایر روایات را هم ندارد چرا که شامل همه موارد استصحاب است.
و مرحوم آقای صدر هم فرموده‌اند این روایت ظاهر بلکه صریح در شمول استصحاب است. چون ایشان بحث را منقح مطرح کرده‌اند لذا ما کلام ایشان را نقل می‌کنیم.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند شیخ روایت را مجمل می‌دانند و دو احتمال در روایت ذکر کرده‌اند، اما احتمال سومی هم در روایت وجود دارد و آن اینکه روایت دال بر قاعده یقین باشد. و ایشان هم مفروض گرفته‌اند که بین سه احتمال نمی‌توان جامعی تصور کرد.
ایشان فرموده‌اند استظهار لزوم تحصیل یقین از این روایت خلاف ظاهر است چرا که در این روایت نیامده است که اگر در رکعات نماز شک کردید، بنا را بر یقین بگذار. بلکه ظاهر روایت که می‌گوید «فابن علی الیقین» این است که یقینی مفروض است که باید بر آن بنا گذاشت، نه اینکه باید تحصیل یقین کرد.
در این روایت، یقین موضوع است یعنی مفروض الوجود است نه اینکه باید آن را تحصیل کرد.
اگر ما نتوانیم روایت را بر اساس استصحاب معنا کنیم، و راهی برای توجیه روایت نداشته باشیم شاید بتوان حرف شیخ را مطرح کرد اما از نظر ما روایت بر استصحاب دلالت دارد.
و با همین بیان مشخص می‌شود که روایت بر قاعده یقین هم دلالت نمی‌کند چرا که در قاعده یقین هم شک ساری است و یقین از بین رفته است در حالی که ظاهر روایت این است که در حالی که امام علیه السلام حکم می‌فرمایند که بنا را بر یقین بگذار، یقین وجود دارد.
بنابراین تنها احتمال باقی مانده دلالت روایت بر استصحاب است که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
و أضعف من هذا دعوى: أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر، و العمل على الاحتياط بعد الصلاة- على ما هو فتوى الخاصّة و صريح أخبارهم الآخر- لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر.
و سيظهر اندفاعها بما سيجيء في الأخبار الآتية: من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين و عدم نقضه.
[۴- الاستدلال بموثّقة إسحاق بن عمّار و الإشكال فيه:]
و ممّا ذكرنا ظهر عدم صحّة الاستدلال بموثّقة عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام: «قال: إذا شككت فابن على اليقين. قلت: هذا أصل؟. قال: نعم».
فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار، مثل: قوله عليه السّلام: «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين: متى ما شككت فابن على الأكثر»، و قوله عليه السّلام فيما تقدّم:
«أ لا اعلّمك شيئا ... إلى آخر ما تقدّم».
فالوجه فيه: إمّا الحمل على التقيّة، و إمّا ما ذكره بعض الأصحاب في معنى الرواية: بإرادة البناء على الأكثر، ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع لأجل الصلاة على تقدير الحاجة، و لا يضرّ بها على تقدير الاستغناء.
نعم، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة، فضلا عن الشكّ في ركعاتها، فهو أصل كلّي خرج منه الشكّ في عدد الركعات، و هو غير قادح.
لكن يرد عليه: عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ،
و لا المتيقّن السابق على المشكوك اللاحق، فهي أضعف دلالة من الرواية الآتية الصريحة في اليقين السابق؛ لاحتمالها لإرادة إيجاب العمل بالاحتياط، فافهم.
(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۶۶)
کلام مرحوم آقای صدر:
الرواية الرابعة- رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام
(قال عليه السلام: إذا شككت فابن علي اليقين، قلت هذا أصل؟ قال نعم).
و قد عبر عنها بالمعتبرة لأن الصدوق ينقلها في الفقيه عن إسحاق بن عمار و طريقه إليه معتبر.
إلّا ان المذكور في الفقيه (روي عن إسحاق بن عمار) فتندرج في البحث المعروف ان مشيخة الفقيه هل تشمل ذلك أيضا أو تختص بمن يبدأ به الشيخ الصدوق في الفقيه و يسند الرواية عنه مباشرة.
و الشيخ (قده) فرغ عن دلالة هذه الرواية على قاعدة البناء على الأكثر و تحصيل اليقين بالفراغ لا الاستصحاب بل جعل ذلك دليلا على إرادة القاعدة من صحيحة زرارة المتقدمة أيضا.
و ناقش في ذلك الأستاذ مدعيا ظهورها في الاستصحاب، و إذا أضفنا إلى هذين الاحتمالين احتمال إرادة القاعدة المصطلحة لدى الأصوليين بقاعدة اليقين أصبحت محتملات الرواية ثلاثة و يمكن ان يجعل ظهور الأمر بالبناء على اليقين لا بتحصيله قرينة على نفي احتمال الشيخ (قده) إذ لو كان المقصود ذلك كان ينبغي ان يأمر بتحصيله لا البناء على يقين مفروغ عنه- كما يقتضيه سياق الأمر بفعل متعلق بموضوع خارجي- كما انه لم يرد في لسانها أي إشارة إلى كون الشك في الفراغ عن الصلاة و مجرد ذكر الشيخ الصدوق لها في باب الخلل في الصلاة لا يصلح ان يكون شاهدا على ذلك إذ لعله كان من أجل التطبيق على الصلاة.
فيدور الأمر بين إرادة الاستصحاب أو قاعدة اليقين و لكن لا إشكال في تعين احتمال إرادة الاستصحاب على القاعدة لظهور السياق كما قلنا في فعلية اليقين حين الشك و الأمر و هو يناسب اليقين في الاستصحاب لا القاعدة لأن اليقين فيها ليس فعليا بل كان فعليا قبل الشك.
كما ان ارتكازية الاستصحاب و كثرة توفر ركنيه بخلاف اليقين و الشك الساري إليه في قاعدة اليقين و كذلك ارتكازية حجية الاستصحاب و ثبوته في الجملة في الفقه و لو بالروايات السابقة كل ذلك يصلح ان تكون مؤيدات على إرادة الاستصحاب.
و تمتاز هذه الرواية على سابقتها بظهورها بل صراحتها في العموم و الكبروية و قد التفت إلى ذلك السائل فسأل الإمام عليه السلام أن هذا أصل فأجابه انه أصل و قاعدة.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۸۶)
برچسب ها: استصحاب