جلسه بیست و چهارم ۹ آبان ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ روایت اسحاق بن عمار
بحث در روایت اسحاق بن عمار بود. مرحوم شیخ فرمودند این روایت دال بر استصحاب نیست. ایشان در روایت سوم زراره فرمودند یقین را با شک نقض نکن یعنی متیقن را نقض نکن و باید از جهت تشهد و سلام بنا را بر اکثر گذاشت و نسبت به تعداد رکعات نماز بنا را بر اقل گذاشت به این معنا که یک رکعت را به صورت منفصل اتیان کرد.
و می‌فرمایند مفاد روایت اسحاق بن عمار هم همین است و اگر روایت را این طور معنا نکنیم بلکه بگوییم منظور این روایت این است که بنا را بر اقل بگذار، روایت هم معارض دارد و هم محمول بر تقیه خواهد بود بنابراین منظور از یقین در این روایت، یقین به فراغ است.
و بعد می‌فرمایند ممکن است گفته شود در روایت بحث شک در رکعات و نماز مذکور نیست تا آن را بر همان قاعده یقین در شک در رکعات نماز حمل کرد بلکه منظور روایت این است که هر جا یقین بود، بنا را بر آن بگذارید و با شک آن را نقض نکنید و این مفاد استصحاب است و اطلاق این روایت، در باب نماز مقید شده است.
اما شیخ می‌فرمایند روایت دال بر استصحاب نیست چون در روایت نگفته است بنا را بر یقین سابق بگذار تا مفاد استصحاب باشد. یقین اعم از یقین سابق و یقین به فراغ ذمه است و لذا روایت مجمل است نه اینکه اطلاق داشته باشد چون بین این دو معنا، جامعی تصور نمی‌شود.
مرحوم آقای صدر به شیخ اشکال کرده‌اند که در روایت نیامده است که این قاعده در باب نماز است و گفتیم این اشکال به این علت است که مرحوم صدر کلام شیخ را به طور کامل ندیده است و گرنه خود مرحوم شیخ در کلامشان به این مطلب اشاره کرده‌اند و بعد به آن اشکال کرده‌اند.
مرحوم آقای صدر سه احتمال را در این روایت مطرح کرده‌اند. یکی قاعده یقینی که شیخ در بحث رکعات نماز گفته‌اند، دوم قاعده یقین و سوم استصحاب.
و ایشان معتقد است روایت دال بر استصحاب است. احتمالی که شیخ مطرح کردند مردود است چون اولا در روایت بحث نماز مطرح نیست و ثانیا ظاهر روایت این است که یقینی مفروض است که امام علیه السلام امر به بنای بر آن می‌گذارند در حالی که قاعده‌ای که مرحوم شیخ می‌فرمایند یقینی وجود ندارد بلکه باید یقین را تحصیل کرد.
این اشکال مورد توجه مرحوم نایینی هم بوده است و ایشان این اشکال را به شیخ وارد نمی‌دانند. مرحوم نایینی فرموده‌اند این روایت بر قاعده یقینی که شیخ می‌گفت خوب است اما صحیحه سوم زراره بر آن قاعده دلالت ندارد.
اینکه اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار، یعنی یقین را تحصیل کن و بر آن بنا بگذار، بر مبنای یقین حرکت کن و بر شک بنا نگذار بلکه بر یقین بنا بگذار و اگر جایی یقین نیست، باید یقین را تحصیل کرد، بر خلاف لاتنقض الیقین بالشک که وجود یقین مفروض است.
آنچه در روایت اسحاق آمده است امر به بنای بر یقین است، اگر یقین وجود دارد که باید بر آن بنا گذاشت و اگر یقینی وجود ندارد باید آن را تحصیل کرد.
و به نظر ما نیز حق با مرحوم نایینی است و لذا اشکال مرحوم آقای صدر در کلمات سابقین مطرح و از آن جواب داده شده است.
مرحوم آقای صدر در ادامه فرموده‌اند و بر همین اساس (که ظاهر روایت است این است که یقینی بالفعل وجود دارد که باید بر آن بنا گذاشت) مفاد روایت قاعده یقین مصطلح هم نیست چون در موارد قاعده یقین، با شک ساری یقین از بین رفته است و یقینی وجود ندارد.
و عرض ما این است که در هیچ جای این روایت نیامده است که یقینی بالفعل مفروض است و باید بر آن بنا گذاشت بلکه اشکالی ندارد منظور یقینی باشد که قبلا وجود داشته است.
مرحوم آقای صدر بر اساس اینکه مشتق در خصوص متلبس به مبدا حقیقت است این بیان را ارائه کرده‌اند در حالی که در همان بحث مشتق روشن است که استعمال مشتق به لحاظ حال تلبس همیشه حقیقت است. منظور از یقین در این روایت (اگر مفاد روایت قاعده یقین باشد) یقین در زمان حال نیست تا استعمال مجازی باشد بلکه منظور یقین در ظرف وجودش است و روایت امر می‌کند که آن بر آن یقین که در زمان خودش بوده است، بنا بگذار.
اگر منظور روایت قاعده یقین باشد، امام علیه السلام امر می‌کند که یقین را نقض نکن و برآن بنا بگذار و یقین سابق هر چند الان حقیقتا وجود ندارد اما قبلا وجود داشته است و امام می‌فرمایند تعبدا بنا بر بقای همان یقین بگذار و آن دست برندار.
و لذا به نظر ما حرف آقای صدر تمام نیست و احتمال مذکور در کلام مرحوم شیخ، یا قاعده یقین منافاتی با تعبیر مذکور در روایت ندارد.
مرحوم آقای صدر در ادامه مویداتی را برای دلالت روایت بر استصحاب ذکر کرده‌اند.
اول: مرکوز بودن استصحاب در بنای عقلاء
دوم: غلبه وجود و کثرت وجود ارکان استصحاب در خارج
سوم: مرکوز بودن حجیت استصحاب در فقه و وجود روایات مشابه
از مویدات دلالت روایت بر استصحاب است.
اشکال کلام ایشان روشن است. مرتکز بودن استصحاب، از اموری است که خود ایشان قبلا منکر آن بود و گفت صرفا نوعی میل از طرف عقلاء است.
کثرت وجود ارکان استصحاب در خارج و ندرت ارکان قاعده یقین روشن و واضح نیست و بر فرض باشد، ندرت وجود در خارج که دلیل نیست از ظاهر روایت دست برداشت. بلکه به نظر قاعده یقین چون مشابه قاعده فراغ است فراگیرتر است.
و اما دلالت روایات دیگر بر استصحاب، دلیل نمی‌شود این روایت هم دال بر استصحاب باشد.
به نظر ما در روایت فرض شده است که هر کجا شک کنید، یقینی مفروض است چون امام فرمودند هر جا شک کردی، بنا را بر یقین بگذار یعنی در تمام مواردی که شک فرض می‌شود یقینی وجود دارد که باید بر آن یقین گذاشت و موارد متعددی از شک وجود دارد، که نه یقین استصحابی وجود دارد و نه یقین مورد قاعده یقین وجود دارد پس منظور از اینکه بر یقین بنا بگذار، نمی‌تواند یقینی که رکن استصحاب است یا یقینی که در قاعده یقینی وجود دارد باشد.
پس منظور از یقین، همان قاعده یقینی است که در کلام مرحوم شیخ مذکور است یعنی هر کجا شک کردی، باید یقین تحصیل کنی.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر از مباحث:
الرواية الرابعة: رواية إسحاق بن عمّار
قال: «قال لي أبو الحسن الأوّل (عليه السلام): إذا شككت فابنِ على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم».
و جعل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) عدم دلالة هذا الحديث على المقصود، و كونه وارداً في بيان قاعدة لزوم تحصيل اليقين بالفراغ أمراً مفروغاً عنه، و تكلّم في الصحيحة الثالثة في حملها على هذا المعنى، و أنّ هذا المعنى مستفاد من بعض الروايات، و مثّل لذلك بهذه الرواية. بينما السيّد الاستاذ ادّعى ظهور هذه الرواية في الاستصحاب.
و الكلام تارةً يقع في سند الحديث، و اخرى في دلالته:
سند الحديث:
أمّا سند الحديث فقد عبّروا عنه بالموثّقة، و هذا التعبير نشأ ممّا في الوسائل، حيث ذكر هذا الحديث في باب الخلل في الصلاة، و نقله عن الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار، و هذا اشتباه منه (قدس سره)، فإنّ الصدوق في الفقيه لم يذكره ابتداءً عن إسحاق، بل قال: روي عن إسحاق بن عمّار، و مثل هذا لا يدخل في ما ذكره في مشيخته من كون الروايات التي يرويها عن إسحاق يرويها بالسند الفلاني. إذن فالرواية مرسلة لا اعتبار بها سنداً.
دلالة الحديث:
و أمّا دلالة الحديث فتوجد في الحديث ثلاثة احتمالات:
الأوّل: ما فرضه الشيخ (رحمه الله) مفروغاً عنه من إرادة قاعدة اليقين، بمعنى تحصيل اليقين بالفراغ.
الثاني: قاعدة اليقين بالمعنى المصطلح عليه في الاصول، أي: البناء على اليقين عند الشكّ في صحّته، أي: في تحقّق المتيقّن في نفس الزمان الذي كنّا نتيقّن بتحقّقه فيه.
الثالث: الاستصحاب.
أمّا الاحتمال الأوّل فهو خلاف الظاهر جدّاً؛ و ذلك لنكتتين:
۱- إنّه لم يفرض في الحديث كون الشكّ في ميدان الفراغ، و لم يشر إلى ذلك أيّ إشارة، مع أنّ هذا مئونة تحتاج إلى البيان، و ذكر الصدوق له في باب الخلل في الصلاة و الشكّ في الركعات قد يكون بسبب كون ذلك مصداقاً من مصاديق الحديث، و ليس شاهداً على أنّ الحديث كان مشتملًا على قرينة كانت تصرفه إلى مثل تلك الموارد.
۲- إنّه عبّر (عليه السلام) (ابنِ على اليقين) و لم يقل: حصّل اليقين، و هذا ظاهره الفراغ عن يقين ثابت يأمر ببناء عمله عليه، لا الأمر بتحصيل اليقين حتّى يحمل على لزوم تحصيل اليقين بالفراغ، و النكتة في ذلك هي: أنّ متعلّق المتعلّق المصطلح عليه في اصول المحقّق النائيني (رحمه الله) بالموضوع يكون بحسب نظر العرف مأخوذاً مقدّر الوجود، فلو قيل: أكرم العالم كان معنى ذلك وجوب إكرام عالم فرض وجوده، و ليس أمراً بإيجاد العالم- إن لم يكن موجوداً- و إكرامه. و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ حيث إنّه جعل البناء متعلّقاً للأمر و اليقين متعلقاً لهذا المتعلق، بخلاف ما لو قال: حصّل اليقين؛ فإنّه لو قال هكذا كان تحصيل اليقين بنفسه متعلّقاً للأمر.
و أمّا الاحتمال الثاني و الثالث فالتحقيق: أنّه إذا دار أمر هذه العبارة بين هذين المعنيين فالثالث هو المتعيّن.
توضيحه: أن هذه الجملة- كما عرفت- تستبطن فرض يقين مفروغاً عنه يُبنى عليه العمل، و هذا اليقين المستبطن في الكلام هل هو مستبطن في جانب الشرط، أي قوله: «إذا شككت»، أو في جانب الجزاء، أيّ: قوله: «فابنِ على اليقين»؟ الظاهر عرفاً هو الأوّل دون الثاني؛ و ذلك لأنّ الجزاء في نظر العرف لا يحلّل بنفسه إلى قضية شرطيّة تجعل هي جزاء للشرط الأوّل، بأن يصبح معنى الكلام في المقام هكذا: (إذا شككت فابنِ على اليقين إن كان لك يقين) و إنّما المفهوم عرفاً أنّ كل شرائط هذا الجزاء فرغ عنها في جانب الشرط، ثمّ رتّب على ذلك الجزاء. وعليه، فاليقين في المقام مستبطن في جانب الشرط، فيصبح معنى الكلام: (إذا شككت و كان لك يقين فابنِ على اليقين). وعليه نقول: إنّه إذا اريد باليقين المفروض وجوده في المقام اليقين الذي نحتاجه في الاستصحاب و هو اليقين بالحالة السابقة، فحذف اليقين في المقام طبيعيّ؛ و ذلك باعتبار الملازمة الغالبيّة بين الشكّ و اليقين عادةً؛ إذ ما من شكّ إلّا و يوجد معه يقين بحالة سابقة لا أقلّ من العدم الذي هو الأصل في الأشياء، إلّا في الامور الذاتية، فيقال: إنّ المتكلّم اعتمد في مقام بيان الشيء هنا على ذكر لازمه العادي، و اقتصر على غالبيّة الملازمة، و لم يصرّح بثبوت اليقين. و أمّا إذا اريد باليقين اليقين الذي نحتاجه في قاعدة اليقين و هو اليقين بنفس ما شكّ فيه بعد ذلك، فهذا قلّ ما يتّفق للإنسان في شكوكه، فإنّ الشكّ- بحسب الغالب- ليس مسبوقاً بيقين زال بنحو الشكّ الساري، فهذا اليقين لا بدّ من ذكره، و ليس ممّا يعتمد في بيانه على الملازمة الواضحة، وعليه فالمعنى الثاني يحتاج إلى مئونة زائدة بخلاف الثالث.
فالإنصاف تماميّة هذه الرواية دلالةً، بل هي أحسن من الروايات السابقة من ناحية تصريحه (عليه السلام) بكون ذلك قاعدة عامّة، إلّا أنّها ضعيفة سنداً كما عرفت.
هذا. و لو غضضنا النظر عمّا ذكرناه، و كانت نسبة العبارة في نفسها إلى الاستصحاب و القاعدة على حدٍّ سواء، قلنا: إنّ ارتكازيّة الاستصحاب دون القاعدة تصرف العبارة إليه خصوصاً مع فقهائية الاستصحاب، أي: كونه مذكوراً و مطرحاً للبحث عند الفقهاء و الاصوليين منذ وجد الاصول، بخلاف قاعدة اليقين التي هي فكرة مستحدثة عندهم.
و مما يؤيد ظهور الرواية في الاستصحاب أنّ الراوي فهم بحسب اعتقاده المقصود، و لم يتردّد فيه، فانتقل إلى السؤال عن أنّ هذا أصل كلّي أو لا، و من الواضح أنّ العبارة لو لم تكن- بالرغم من كلّ ما عرفت- ظاهرة في الاستصحاب فلا أقلّ من عدم ظهورها في قاعدة اليقين، و من البعيد جدّاً أن ينتقل ذهن الراوي إذا كان سوياً في تفكيره- بالرغم من ارتكازيّة الاستصحاب و فقهائيّته و كونه معترفاً به و لو في الجملة لثبوته في باب الطهارة الحدثية و الخبثية على الأقلّ بناءً على المناقشة في التعدّي من مورد الصحيحتين الاوليين، و غالبيّة ملازمة اليقين الاستصحابي مع الشكّ بخلاف اليقين في القاعدة- إلى قاعدة اليقين.
بقي هنا شيء: و هو أنّه لو فرض كون ذكر الصدوق لهذا الحديث في باب الخلل و الشكّ في الركعات قرينة على أنّ الحديث كانت فيه قرينة تدلّ على وروده في باب الركعات، جاء هنا إشكال صيرورة ذلك موافقاً للتقيّة، و عندئذ نقول: إن صحّ حمل الحديث على الاستصحاب بنحو لا يستلزم موافقة العامّة فبها و نعمت، و إلّا حمل التطبيق على التقيّة، و أخذنا بأصل الكبرى لما مضى عن المحقّق العراقي (رحمه الله) في الصحيحة الثالثة من أنّه إذا دار الأمر بين كون الكبرى تقيّة أو التطبيق تقيّة بقيت الكبرى على حجّيّتها، و لا يرد هنا ما مضى في الصحيحة الثالثة من إشكال ثبوت القرينة على مخالفة التقيّة.
ثمّ إنّه وقع في سند الحديث في لسان الأصحاب اشتباه آخر إضافة إلى تخيّل كونه موثّقة، و هو أنّه نسب إلى عمّار لا إلى إسحاق بن عمّار، مع أنّ عمّاراً ليس له خبر من هذا القبيل، و إنّما هذا الخبر لإسحاق بن عمّار و هو ابن عمّار آخر غير عمّار الذي يتخيّل كونه صاحب هذه الرواية، و كأن منشأ الاشتباه كان هو الشيخ الأعظم (قدس سره) الذي عبّر في رسائله عن هذا الحديث بموثّقة عمّار، و الحديث بالنحو الموجود في الوسائل باب ۸ من أبواب الخلل هكذا: و بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: قال لي أبو الحسن الأوّل: إذا شككت فابنِ على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم.
و قد وقع هذا الحديث في بعض نسخ الوسائل في وسط حديث عن عمّار، و اشير إلى الاشتباه في الحاشية، و ذاك الحديث هو قوله: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له: يا عمّار اجمع لك السهو كلّه في كلمتين ... إلخ». فوقع بعد قوله: (في كلمتين) متن حديث إسحاق بن عمّار، فلعلّ نسخة الشيخ الأعظم (قدس سره) كانت من هذا القبيل، فاوقعته في الاشتباه.
(مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۴۴)
برچسب ها: استصحاب
چاپ
