درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی برای اثبات ترتب فروع فقهی را مثال زدند که از نظر ایشان امر در آنها ترتبی است و فقهیا هم هیچ چاره‌ای از التزام به این امر نیست. مثلا شخصی که در مکانی مقیم است (نه اینکه وطن او باشد) اگر سفر بر او واجب باشد، چنانچه عصیان کند و به سفر نرود نماز تمام بر او واجب است. از نظر ایشان امر به نماز تمام، امر ترتبی است که مترتب بر عصیان امر به سفر است همان طور که در فرض تزاحم ازاله نجاست از مسجد و نماز، امر به نماز امر ترتبی است که مترتب بر…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۳-۱۱-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر ملکیت چیزی را ادعا کنند که آن مال در اختیار یکی از آنها ست و صاحب ید منکر ادعای شخص دیگر باشد و هر دو هم بر ادعای خودشان بینه اقامه کرده‌اند. آقای خویی فرمودند بر اساس روایت اسحاق بن عمار و غیاث بن ابراهیم، قول کسی که صاحب ید است با قسمش ثابت می‌شود. در مورد غیاث بن کلوب که راوی از اسحاق بن عمار است گفتیم عبارت شیخ در عدة بر وثاقت او دلالت ندارد. مرحوم آقای خویی هم در معجم رجال الحدیث می‌گوید مستفاد از مجموع کلمات شیخ…
    اصول سال ۰۲-۱۴۰۱

    ترتب (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در فروع فقهی بود که از نظر مرحوم نایینی حکم مسلم در آنها بر اساس ترتب است و این خود دلیلی بر امکان ترتب است. مرحوم آقای خویی هم بعضی از فروعی که در کلام مرحوم نایینی ذکر شده است را با تفصیل بیشتری ذکر کرده است و البته در کلام مرحوم آقای صدر در برداشت از کلمات ایشان خلطی اتفاق افتاده است که توضیح آن خواهد آمد. اولین فرعی که مرحوم نایینی مثال زدند وجوب روزه بر کسی است که سفر بر او واجب است. باید دقت کرد که منظور ایشان (همان طور که خودشان هم به…
    فقه سال ۰۲-۱۴۰۱

    تنازع در املاک (ج۱۲-۱۰-۷-۱۴۰۱)

    بحث در جایی بود که دو نفر مدعی ملکیت چیزی باشند. گفتیم چهار صورت اصلی در این مساله قابل تصور است. صورت اول جایی بود که مال مورد منازعه تحت ید یکی از آنها باشد. خود این صورت فروض متعددی داشت. یک فرض جایی است که فقط شخص خارج بینه دارد و صاحب ید فاقد بینه است که در این فرض به ملکیت شخص خارج حکم می‌شود. فرض دیگر جایی بود که هر دو فاقد بینه هستند که در این فرض گفتیم مدعی صرفا می‌تواند از صاحب ید قسم مطالبه کند که حکم حالت‌های مختلف آن بیان شد. فرض…

    جلسه بیست و پنجم ۱۰ آبان ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایت اسحاق بن عمار

    گفتیم ظاهر روایت اسحاق بن عمار این است که در تمام موارد شک، یقینی مفروض است و لذا امام به صورت مطلق فرموده‌اند هر گاه شک کردی بر یقین بنا بگذار و این قرینه بر این است که منظور از این یقین، یقینی که رکن استصحاب است یا یقینی که رکن قاعده یقین است نیست چرا که لزوما مکلف همیشه چنین یقینی ندارد. و منظور از یقین در این روایت همان چیزی است که مرحوم شیخ فرمودند.

    و اگر هم بر این مساله دلالت نداشته باشد حداقل روایت مجمل است.

    اما بحث سند روایت اسحاق بن عمار:

    این روایت را مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده است و فرموده است روی عن اسحاق بن عمار.

    در مشیخه هم سندی به اسحاق بن عمار ذکر کرده است که مشتمل بر علی بن اسماعیل است. علی بن اسماعیل مردد بین چند عنوان است که بعضی از آنها توثیق خاص دارند و برخی فاقد توثیقند.

    اما از آنجا که راوی از او برخی اجلاء هستند قابل توثیق است و لذا سند مرحوم صدوق به اسحاق قابل اعتماد است.

    أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى و روي عن‏ إسحاق بن عمار

    و از آنجا که اسحاق بن عمار در نظر مشهور فطحی است لذا از این روایت به موثقه تعبیر کرده‌اند.

    مرحوم صدوق اشکال دیگری در اینجا مطرح کرده‌اند که آیا سند مذکور در مشیخه فقیه، شامل این نوع از روایات که مرحوم صدوق تعبیر کرده‌اند روی عن اسحاق بن عمار، می‌شود؟

    شبهه این است که مرحوم صدوق در مشیخه سند خودش به روایات افراد را ذکر می‌کند پس اول باید مرحوم صدوق باید روایتی را، روایت شخصی بداند تا طریقش همان باشد و در جایی که خود صدوق در اینکه روایت متعلق به آن فرد هست یا نیست مشکوک است و لذا به «روی» تعبیر کرده است نمی‌توان گفت سند مشیخه شامل آن هم می‌شود.

    اما به نظر می‌رسد این شبهه درست نباشد و اطلاق عبارات مشیخه شامل این روایات هم می‌شود و آنچه در عبارت فقیه آمده است این تعبیر است «و ما كان فيه عن إسحاق بن عمّار» و نگفته است جایی که روایت اسحاق باشد و امثال آن.

    نکته دیگری در مورد روایت اسحاق بن عمار باقی است و آن اینکه این روایت در باب خلل در رکعات نماز، در فقیه مذکور است.

    مرحوم شیخ فرمودند ممکن است گفته شود درست است که صدوق این روایت را در باب خلل در رکعات ذکر کرده است اما در خود روایت هیچ دلالتی بر اختصاص به بحث نماز وجود ندارد.

    ظاهر این عبارت این است که اگر روایت را مختص به باب نماز ندانیم دال بر استصحاب می‌تواند باشد.

    ما شبهه دیگری در این زمینه به نظرمان رسیده است و آن اینکه در کتبی که برای فتوا نوشته شده‌اند، در روایاتی که ذیل عنوان خاصی مذکورند و احتمال می‌دهیم در روایت قرینه‌ای بوده است که به آن عنوان مختص بوده است، نمی‌توان اطلاق روایت را شامل همه ابواب دیگر هم دانست.

    مثلا در روایتی مذکور است که عمد الصبی خطأ. ممکن است کسی بگوید اطلاق این روایت شامل همه موارد افعال صبی می‌شود و لذا معاملات و ایقاعات صبی هم باطل است چون عمد صبی خطا است.

    اما ما گفته‌ایم این تمسک صحیح نیست چرا که این روایت در بحث جنایات مذکور است و مثلا مرحوم شیخ به این روایت عنوان داده است، درست است که این فهم مرحوم شیخ است اما شیخ روایات را تقطیع کرده است. بله وثاقت شیخ مانع از این بوده است که قرائن روایت را طوری نقل کند که قرائن موجود در آن از بین برود، اما این فقط در حدی است که با وثاقت منافات داشته باشد. شیخ گفته است این روایت بر خطایی بودن جنایات صبی دلالت دارد و شیخ متعهد است در این روایت قرینه‌ای بر خلاف این حکم وجود نداشته باشد، اما اینکه آیا بر موارد دیگر دلالت می‌کند یا نمی‌کند، ربطی به ضبط یا وثاقت شیخ ندارد.

    بر همین اساس نمی‌توان روایت اسحاق بن عمار را مطلق دانست چرا که احتمال دارد روایت قرینه‌ای داشته است که مختص به باب رکعات نماز بوده است. اینکه آیا این روایت شامل موارد غیر از نماز می‌شود یا نمی‌شود، مورد تعهد مرحوم صدوق نیست تا لازم باشد آن را ذکر کند، و ما هم دلیلی بر شمول آن نسبت به سایر موارد نداریم و لذا روایت نسبت به سایر موارد مجمل است و اصل عدم قرینه‌ای که وجود قرینه بر خصوص باب نماز را نفی کند نداریم. و قبلا گفتیم نکته اعتبار اصل عدم قرینه یا وثاقت یا ضبط گوینده است و لذا فقط در مواردی که با وثاقت یا ضبط گوینده منافات داشته باشد، اصل عدم قرینه جاری است.

    بنابراین روایت فقط در باب شک در رکعات قابل تمسک است نه بیشتر و نمی‌توان در سایر رکعات به آنها تمسک کرد.

    مرحوم صدوق مدعی است این روایت دال بر حکمی در بحث رکعات نماز است و آن را ذکر کرده است اما اینکه این روایت آیا بر غیر از موارد رکعات نماز دلالت می‌کند یا نمی‌کند مرحوم صدوق نسبت به آن ساکت است و عدم ذکر شمول این روایت نسبت به سایر موارد یا عدم شمول آن، منافاتی نه با وثاقت مرحوم صدوق دارد و نه با ضبط ایشان.

    و البته باید دقت کرد این اشکال فقط در مواردی است که احتمال اختصاص به باب را بدهیم و دلیلی بر نفی قرینه نداشته باشیم لذا این طور نیست که اطلاق همه روایات ساقط شود.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است