• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه بیست و پنجم ۱۰ آبان ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایت اسحاق بن عمار

    گفتیم ظاهر روایت اسحاق بن عمار این است که در تمام موارد شک، یقینی مفروض است و لذا امام به صورت مطلق فرموده‌اند هر گاه شک کردی بر یقین بنا بگذار و این قرینه بر این است که منظور از این یقین، یقینی که رکن استصحاب است یا یقینی که رکن قاعده یقین است نیست چرا که لزوما مکلف همیشه چنین یقینی ندارد. و منظور از یقین در این روایت همان چیزی است که مرحوم شیخ فرمودند.

    و اگر هم بر این مساله دلالت نداشته باشد حداقل روایت مجمل است.

    اما بحث سند روایت اسحاق بن عمار:

    این روایت را مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده است و فرموده است روی عن اسحاق بن عمار.

    در مشیخه هم سندی به اسحاق بن عمار ذکر کرده است که مشتمل بر علی بن اسماعیل است. علی بن اسماعیل مردد بین چند عنوان است که بعضی از آنها توثیق خاص دارند و برخی فاقد توثیقند.

    اما از آنجا که راوی از او برخی اجلاء هستند قابل توثیق است و لذا سند مرحوم صدوق به اسحاق قابل اعتماد است.

    أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى و روي عن‏ إسحاق بن عمار

    و از آنجا که اسحاق بن عمار در نظر مشهور فطحی است لذا از این روایت به موثقه تعبیر کرده‌اند.

    مرحوم صدوق اشکال دیگری در اینجا مطرح کرده‌اند که آیا سند مذکور در مشیخه فقیه، شامل این نوع از روایات که مرحوم صدوق تعبیر کرده‌اند روی عن اسحاق بن عمار، می‌شود؟

    شبهه این است که مرحوم صدوق در مشیخه سند خودش به روایات افراد را ذکر می‌کند پس اول باید مرحوم صدوق باید روایتی را، روایت شخصی بداند تا طریقش همان باشد و در جایی که خود صدوق در اینکه روایت متعلق به آن فرد هست یا نیست مشکوک است و لذا به «روی» تعبیر کرده است نمی‌توان گفت سند مشیخه شامل آن هم می‌شود.

    اما به نظر می‌رسد این شبهه درست نباشد و اطلاق عبارات مشیخه شامل این روایات هم می‌شود و آنچه در عبارت فقیه آمده است این تعبیر است «و ما كان فيه عن إسحاق بن عمّار» و نگفته است جایی که روایت اسحاق باشد و امثال آن.

    نکته دیگری در مورد روایت اسحاق بن عمار باقی است و آن اینکه این روایت در باب خلل در رکعات نماز، در فقیه مذکور است.

    مرحوم شیخ فرمودند ممکن است گفته شود درست است که صدوق این روایت را در باب خلل در رکعات ذکر کرده است اما در خود روایت هیچ دلالتی بر اختصاص به بحث نماز وجود ندارد.

    ظاهر این عبارت این است که اگر روایت را مختص به باب نماز ندانیم دال بر استصحاب می‌تواند باشد.

    ما شبهه دیگری در این زمینه به نظرمان رسیده است و آن اینکه در کتبی که برای فتوا نوشته شده‌اند، در روایاتی که ذیل عنوان خاصی مذکورند و احتمال می‌دهیم در روایت قرینه‌ای بوده است که به آن عنوان مختص بوده است، نمی‌توان اطلاق روایت را شامل همه ابواب دیگر هم دانست.

    مثلا در روایتی مذکور است که عمد الصبی خطأ. ممکن است کسی بگوید اطلاق این روایت شامل همه موارد افعال صبی می‌شود و لذا معاملات و ایقاعات صبی هم باطل است چون عمد صبی خطا است.

    اما ما گفته‌ایم این تمسک صحیح نیست چرا که این روایت در بحث جنایات مذکور است و مثلا مرحوم شیخ به این روایت عنوان داده است، درست است که این فهم مرحوم شیخ است اما شیخ روایات را تقطیع کرده است. بله وثاقت شیخ مانع از این بوده است که قرائن روایت را طوری نقل کند که قرائن موجود در آن از بین برود، اما این فقط در حدی است که با وثاقت منافات داشته باشد. شیخ گفته است این روایت بر خطایی بودن جنایات صبی دلالت دارد و شیخ متعهد است در این روایت قرینه‌ای بر خلاف این حکم وجود نداشته باشد، اما اینکه آیا بر موارد دیگر دلالت می‌کند یا نمی‌کند، ربطی به ضبط یا وثاقت شیخ ندارد.

    بر همین اساس نمی‌توان روایت اسحاق بن عمار را مطلق دانست چرا که احتمال دارد روایت قرینه‌ای داشته است که مختص به باب رکعات نماز بوده است. اینکه آیا این روایت شامل موارد غیر از نماز می‌شود یا نمی‌شود، مورد تعهد مرحوم صدوق نیست تا لازم باشد آن را ذکر کند، و ما هم دلیلی بر شمول آن نسبت به سایر موارد نداریم و لذا روایت نسبت به سایر موارد مجمل است و اصل عدم قرینه‌ای که وجود قرینه بر خصوص باب نماز را نفی کند نداریم. و قبلا گفتیم نکته اعتبار اصل عدم قرینه یا وثاقت یا ضبط گوینده است و لذا فقط در مواردی که با وثاقت یا ضبط گوینده منافات داشته باشد، اصل عدم قرینه جاری است.

    بنابراین روایت فقط در باب شک در رکعات قابل تمسک است نه بیشتر و نمی‌توان در سایر رکعات به آنها تمسک کرد.

    مرحوم صدوق مدعی است این روایت دال بر حکمی در بحث رکعات نماز است و آن را ذکر کرده است اما اینکه این روایت آیا بر غیر از موارد رکعات نماز دلالت می‌کند یا نمی‌کند مرحوم صدوق نسبت به آن ساکت است و عدم ذکر شمول این روایت نسبت به سایر موارد یا عدم شمول آن، منافاتی نه با وثاقت مرحوم صدوق دارد و نه با ضبط ایشان.

    و البته باید دقت کرد این اشکال فقط در مواردی است که احتمال اختصاص به باب را بدهیم و دلیلی بر نفی قرینه نداشته باشیم لذا این طور نیست که اطلاق همه روایات ساقط شود.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است