اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه بیست و پنجم ۱۰ آبان ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایت اسحاق بن عمار

    گفتیم ظاهر روایت اسحاق بن عمار این است که در تمام موارد شک، یقینی مفروض است و لذا امام به صورت مطلق فرموده‌اند هر گاه شک کردی بر یقین بنا بگذار و این قرینه بر این است که منظور از این یقین، یقینی که رکن استصحاب است یا یقینی که رکن قاعده یقین است نیست چرا که لزوما مکلف همیشه چنین یقینی ندارد. و منظور از یقین در این روایت همان چیزی است که مرحوم شیخ فرمودند.

    و اگر هم بر این مساله دلالت نداشته باشد حداقل روایت مجمل است.

    اما بحث سند روایت اسحاق بن عمار:

    این روایت را مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده است و فرموده است روی عن اسحاق بن عمار.

    در مشیخه هم سندی به اسحاق بن عمار ذکر کرده است که مشتمل بر علی بن اسماعیل است. علی بن اسماعیل مردد بین چند عنوان است که بعضی از آنها توثیق خاص دارند و برخی فاقد توثیقند.

    اما از آنجا که راوی از او برخی اجلاء هستند قابل توثیق است و لذا سند مرحوم صدوق به اسحاق قابل اعتماد است.

    أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى و روي عن‏ إسحاق بن عمار

    و از آنجا که اسحاق بن عمار در نظر مشهور فطحی است لذا از این روایت به موثقه تعبیر کرده‌اند.

    مرحوم صدوق اشکال دیگری در اینجا مطرح کرده‌اند که آیا سند مذکور در مشیخه فقیه، شامل این نوع از روایات که مرحوم صدوق تعبیر کرده‌اند روی عن اسحاق بن عمار، می‌شود؟

    شبهه این است که مرحوم صدوق در مشیخه سند خودش به روایات افراد را ذکر می‌کند پس اول باید مرحوم صدوق باید روایتی را، روایت شخصی بداند تا طریقش همان باشد و در جایی که خود صدوق در اینکه روایت متعلق به آن فرد هست یا نیست مشکوک است و لذا به «روی» تعبیر کرده است نمی‌توان گفت سند مشیخه شامل آن هم می‌شود.

    اما به نظر می‌رسد این شبهه درست نباشد و اطلاق عبارات مشیخه شامل این روایات هم می‌شود و آنچه در عبارت فقیه آمده است این تعبیر است «و ما كان فيه عن إسحاق بن عمّار» و نگفته است جایی که روایت اسحاق باشد و امثال آن.

    نکته دیگری در مورد روایت اسحاق بن عمار باقی است و آن اینکه این روایت در باب خلل در رکعات نماز، در فقیه مذکور است.

    مرحوم شیخ فرمودند ممکن است گفته شود درست است که صدوق این روایت را در باب خلل در رکعات ذکر کرده است اما در خود روایت هیچ دلالتی بر اختصاص به بحث نماز وجود ندارد.

    ظاهر این عبارت این است که اگر روایت را مختص به باب نماز ندانیم دال بر استصحاب می‌تواند باشد.

    ما شبهه دیگری در این زمینه به نظرمان رسیده است و آن اینکه در کتبی که برای فتوا نوشته شده‌اند، در روایاتی که ذیل عنوان خاصی مذکورند و احتمال می‌دهیم در روایت قرینه‌ای بوده است که به آن عنوان مختص بوده است، نمی‌توان اطلاق روایت را شامل همه ابواب دیگر هم دانست.

    مثلا در روایتی مذکور است که عمد الصبی خطأ. ممکن است کسی بگوید اطلاق این روایت شامل همه موارد افعال صبی می‌شود و لذا معاملات و ایقاعات صبی هم باطل است چون عمد صبی خطا است.

    اما ما گفته‌ایم این تمسک صحیح نیست چرا که این روایت در بحث جنایات مذکور است و مثلا مرحوم شیخ به این روایت عنوان داده است، درست است که این فهم مرحوم شیخ است اما شیخ روایات را تقطیع کرده است. بله وثاقت شیخ مانع از این بوده است که قرائن روایت را طوری نقل کند که قرائن موجود در آن از بین برود، اما این فقط در حدی است که با وثاقت منافات داشته باشد. شیخ گفته است این روایت بر خطایی بودن جنایات صبی دلالت دارد و شیخ متعهد است در این روایت قرینه‌ای بر خلاف این حکم وجود نداشته باشد، اما اینکه آیا بر موارد دیگر دلالت می‌کند یا نمی‌کند، ربطی به ضبط یا وثاقت شیخ ندارد.

    بر همین اساس نمی‌توان روایت اسحاق بن عمار را مطلق دانست چرا که احتمال دارد روایت قرینه‌ای داشته است که مختص به باب رکعات نماز بوده است. اینکه آیا این روایت شامل موارد غیر از نماز می‌شود یا نمی‌شود، مورد تعهد مرحوم صدوق نیست تا لازم باشد آن را ذکر کند، و ما هم دلیلی بر شمول آن نسبت به سایر موارد نداریم و لذا روایت نسبت به سایر موارد مجمل است و اصل عدم قرینه‌ای که وجود قرینه بر خصوص باب نماز را نفی کند نداریم. و قبلا گفتیم نکته اعتبار اصل عدم قرینه یا وثاقت یا ضبط گوینده است و لذا فقط در مواردی که با وثاقت یا ضبط گوینده منافات داشته باشد، اصل عدم قرینه جاری است.

    بنابراین روایت فقط در باب شک در رکعات قابل تمسک است نه بیشتر و نمی‌توان در سایر رکعات به آنها تمسک کرد.

    مرحوم صدوق مدعی است این روایت دال بر حکمی در بحث رکعات نماز است و آن را ذکر کرده است اما اینکه این روایت آیا بر غیر از موارد رکعات نماز دلالت می‌کند یا نمی‌کند مرحوم صدوق نسبت به آن ساکت است و عدم ذکر شمول این روایت نسبت به سایر موارد یا عدم شمول آن، منافاتی نه با وثاقت مرحوم صدوق دارد و نه با ضبط ایشان.

    و البته باید دقت کرد این اشکال فقط در مواردی است که احتمال اختصاص به باب را بدهیم و دلیلی بر نفی قرینه نداشته باشیم لذا این طور نیست که اطلاق همه روایات ساقط شود.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است