• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه بیست و هفتم ۱۲ آبان ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر

    بحث در سند روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر بود. گفتیم در این روایت قاسم بن یحیی و جدش حسن بن راشد توثیق صریحی ندارند.

    گفتیم یکی از راه‌های توثیق قاسم بن یحیی، کثرت نقل اجلاء از او است.

    کثرت نقل اجلاء از کسی حاکی از اعتماد به او و شهادت عملی بر وثاقت او است.

    و بیان دیگری این است که کثرت نقل اجلاء و بلکه کثرت نقل ثقه واحد از کسی نشانه وثاقت است به شرط اینکه موصوف به نقل از ضعفاء و مجاهیل نشده باشند.

    و در مورد بحث ما، برای کسانی که از قاسم بن یحیی روایات متعددی نقل کرده‌اند مثل احمد بن محمد بن عیسی و ابراهیم بن هاشم و محمد بن عیسی بن عبید، وصف نقل از ضعفاء‌ و مجاهیل ذکر نشده است. بنابراین کثرت نقل آنها نشانه وثاقت قاسم بن یحیی است.

    راه دیگری که برای توثیق هر دو نفر وجود دارد این است که مرحوم صدوق روایتی را در باب زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام نقل کرده است.

    و در ضمن آن گفته است این روایت از نظر من اصح روایات از نظر روایت است.

    ایشان بعد از نقل زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام می‌فرماید:

    هَذِهِ الزِّيَارَةُ رِوَايَةُ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‌

    و بعد روایتی را در وداع ذکر می‌کند و سپس می‌گوید:

    وَ قَدْ أَخْرَجْتُ فِي كِتَابِ الزِّيَارَاتِ وَ فِي كِتَابِ مَقْتَلِ الْحُسَيْنِ ع أَنْوَاعاً مِنَ الزِّيَارَاتِ وَ اخْتَرْتُ هَذِهِ لِهَذَا الْكِتَابِ لِأَنَّهَا أَصَحُّ الزِّيَارَاتِ عِنْدِي مِنْ طَرِيقِ الرِّوَايَةِ وَ فِيهَا بَلَاغٌ وَ كِفَايَةٌ‌

    (من لایحضره الفقیه، جلد ۲، صفحه ۵۹۸)

    اثبات وثاقت به این وجه مستلزم بیان نکاتی است:

    اول) حضرت سید الشهداء، زیارات متعددی با سند صحیح وارد شده است.

    دوم) همین زیارتی که مرحوم صدوق نقل کرده است در کافی هم نقل شده است. البته اختلافاتی با یکدیگر دارند و لذا مرحوم صدوق برخی قسمت‌ها را نقل نکرده است بنابراین منظور مرحوم صدوق از اصح باید از صحیح‌ترین از نظر سند باشد و گرنه از نظر متن، از جمله زیاراتی هست که در فقرات آن اختلاف وجود دارد.

    سوم) منظور مرحوم صدوق از این عبارت، تذکر این نکته است که این زیارت، از زیارات ماثور و منقول از ائمه علیهم السلام است نه اینکه از زیارات انشائی توسط اصحاب و یا خود مرحوم صدوق باشد. بنابراین باید سند آن تمام باشد تا ادعا کنند اصح زیارات از نظر روایت است.

    برخی گفته‌اند شاید منظور مرحوم صدوق از اصح، صحیح به اصطلاح قدمایی باشد که با ضعف وسائط نیز سازگار است. چون صحیح از نظر قدماء یعنی روایتی که قابل اعتماد باشد.

    ولی عرض کردیم با توجه به اینکه در زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام روایات صحیح السند متعددی وجود دارد، اینجا هم منظور صحت از نظر سندی است.

    نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اعتماد ما بر توثیق و تضعیفی منقول است، بر اساس اصالة الحس است. این اصل در شهادت قولی جاری است و بنای عقلاء بر این است اما آیا در شهادت فعلی و عملی بر اعتماد و وثاقت هم جاری است؟

    به نظر ما چنین چیزی ثابت نیست اما این احتمال مخل نیست. چون فرضا اثبات وثاقت حدسی باشد، اما حدس در قول رجالیون حجت است به ملاک حجیت قول خبره که قبلا در این مورد مفصلا صحبت کردیم و گفتیم حتی اگر قول رجالیون بر اساس حدس باشد، باز هم حجت است چرا که قول خبره حجت است و اینکه قول خبیر برای خبیر حجت نیست در جایی است که هر دو به منابع و ابزار دسترسی داشته باشند ما که در این عصر هستیم و به منابع و ابزار آنها دسترسی نداریم، باز هم قول خبره برای ما حجت است هر چند هر دو خبیر باشیم.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است