جلسه بیست و هشتم ۱۵ آبان ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر
گفتیم از نظر ما سند روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر قابل اعتماد است و مساله وثاقت القاسم بن یحیی و حسن بن راشد را بررسی کردیم.
همان وجوهی که در مورد قاسم بن یحیی گفتیم در مورد حسن بن راشد هم وجود دارد علاوه که ابن ابی عمیر از حسن بن راشد روایت کرده است. اگر چه او را نیز مرحوم ابن داود تضعیف کرده است اما تضعیف او احتمالا بر اساس تضعیف ابن غضائری است که آن هم عبارت ضعیف فی روایته است و ضعف در روایت به معنای دروغ گو بودن نیست.
مرحوم آخوند این روایت را دال بر استصحاب می‌داند.
مرحوم شیخ فرموده‌اند این قاعده در قاعده یقین ظاهر است چرا که ظاهر روایت، اختلاف زمان یقین و شک است. (یا به اعتبار «فاء» که بر روی شک آمده است یا به اعتبار ذکر «کان») اما در استصحاب، زمان یقین و شک لزوما متفاوت نیست بلکه ممکن است هر دو وصف در زمان واحد وجود داشته باشند و در استصحاب متعلق یقین و شک است که متعدد است. اما در قاعده یقین لزوما زمان یقین و شک متفاوت است و متعلق آنها یکی است.
ظاهر روایت این است که زمان یقین و شک متفاوت است نه اینکه زمان متعلق آنها متفاوت باشد.
مرحوم آخوند در جواب این اشکال فرموده‌اند این تعبیر با استصحاب هم سازگار است چون به کار بردن چنین تعبیری در موارد استصحاب هم حقیقی است چرا که بین یقین و متیقن نوعی اتحاد و همسانی برقرار است. عرفا یقین و متیقن یکی دیده می‌شود و لذا از متیقین به یقین هم تعبیر می‌کنند مثلا برای کسی که امروز به عدالت دیروز زید علم دارد این طور تعبیر می‌کند که من دیروز علم به عدالت زید داشتم.
و به دلیل همین اتحاد عرفی، اوصاف متیقین به یقین هم سرایت می‌کند.
مرحوم آخوند در این قسمت از کلامشان قصد دارند بفرمایند در موارد استصحاب به خاطر اختلاف زمان متیقین و مشکوک، تعبیر به اختلاف زمان یقین و شک صحیح است.
به عبارت دیگر، اگر عبارت عدالت زید را دیروز می‌دانستم، فقط و فقط در این معنا ظاهر باشد که علم دیروز بوده است مفاد این روایت قاعده یقین خواهد بود اما از آنجا که بین یقین و متیقین نوعی اتحاد وجود دارد، این تعبیر در جایی که علم امروز باشد و متعلق آن عدالت دیروز باشد نیز صحیح است بنابراین روایت با استصحاب منافاتی ندارد و این تعبیر مجازی نیست لذا روایت در قاعده یقین ظاهر نخواهد بود.
تا اینجا مرحوم آخوند فقط گفته‌اند این تعبیر در موارد استصحاب نیز حقیقی است همان طور که در موارد قاعده یقین حقیقی است و این دلیل بر این نیست که روایت دال بر استصحاب است بلکه مجمل خواهد بود.
و لذا مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند چون استصحاب مساله‌ای ارتکازی است و در روایات دیگر نیز به آن اشاره شده است، مفاد این روایت هم استصحاب خواهد بود.
قبلا هم توضیح دادیم که مرحوم آخوند اگر چه ارتکازی بودن استصحاب را به عنوان دلیل مستقلی نپذیرفته‌اند اما در ضمن روایت اول فرمودند که از روایت استفاده می‌شود که کبرای استصحاب ارتکازی است و لذا با در نظر گرفتن روایات، ارتکازی بودن استصحاب نیز روشن می‌شود.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
(قوله: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين) أو (: فإن اليقين لا يدفع بالشك) و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين و إنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد فافهم.
هذا مع وضوح أن قوله (: فإن الشك لا ينقض) إلى آخره هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب.
کلام مرحوم شیخ:
أقول: لا يخفى أنّ الشكّ و اليقين لا يجتمعان حتّى ينقض أحدهما الآخر، بل لا بدّ من اختلافهما:
إمّا في زمان نفس الوصفين، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، ثمّ يشكّ يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان.
و إمّا في زمان متعلّقهما و إن اتّحد زمانهما، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة، و يشكّ- في زمان هذا القطع- بعدالته في يوم السبت، و هذا هو الاستصحاب، و ليس منوطا بتعدّد زمان الشكّ و اليقين- كما عرفت في المثال- فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثاني.
و حيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين، و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما؛ تعيّن حملها على القاعدة الاولى، و حاصلها: عدم العبرة بطروّ الشكّ في شيء بعد اليقين بذلك الشيء.
و يؤيّده: أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته؛ لأنّه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقا على المتيقّن، بخلاف الاستصحاب؛ فإنّ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين، و هذا ليس نقضا لليقين السابق، إلّا إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقييد بالزمان الأوّل.
و بالجملة: فمن تأمّل في الرواية، و أغمض عن ذكر بعض لها في أدلّة الاستصحاب، جزم بما ذكرناه في معنى الرواية.
ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع، أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به- كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة، أو العمل بفتواه أو شهادته- أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق، و إخراج صورة تذكّره و التفطّن لفساده و عدم قابليّته لإفادة القطع.
[إمكان دفع المناقشة المذكورة:]
اللّهم إلّا أن يقال- بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين-: إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان؛ فإنّ قول القائل: «كنت متيقّنا أمس بعدالة زيد» ظاهر في إرادة أصل العدالة، لا العدالة المقيّدة بالزمان الماضي، و إن كان ظرفه في الواقع ظرف اليقين، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد، فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان، متعلّقا بنفس ذلك المتيقّن مجرّدا عن ذلك التقييد، ظاهرا في تحقّق أصل العدالة في زمان الشكّ، فينطبق على الاستصحاب، فافهم.
فالإنصاف: أنّ الرواية- سيّما بملاحظة قوله عليه السّلام: «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين»، و بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» حيث إنّ ظاهره مساوقته لها- ظاهرة في الاستصحاب، و يبعد حملها على المعنى الذي ذكرنا.
هذا، لكن سند الرواية ضعيف ب «القاسم بن يحيى»؛ لتضعيف العلّامة له في الخلاصة، و إن ضعّف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري- المعروف عدم قدحه- فتأمّل.
(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۶۸)
برچسب ها: استصحاب
چاپ
