اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه بیست و هشتم ۱۵ آبان ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر

    گفتیم از نظر ما سند روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر قابل اعتماد است و مساله وثاقت القاسم بن یحیی و حسن بن راشد را بررسی کردیم.

    همان وجوهی که در مورد قاسم بن یحیی گفتیم در مورد حسن بن راشد هم وجود دارد علاوه که ابن ابی عمیر از حسن بن راشد روایت کرده است. اگر چه او را نیز مرحوم ابن داود تضعیف کرده است اما تضعیف او احتمالا بر اساس تضعیف ابن غضائری است که آن هم عبارت ضعیف فی روایته است و ضعف در روایت به معنای دروغ گو بودن نیست.

    مرحوم آخوند این روایت را دال بر استصحاب می‌داند.

    مرحوم شیخ فرموده‌اند این قاعده در قاعده یقین ظاهر است چرا که ظاهر روایت، اختلاف زمان یقین و شک است. (یا به اعتبار «فاء» که بر روی شک آمده است یا به اعتبار ذکر «کان») اما در استصحاب، زمان یقین و شک لزوما متفاوت نیست بلکه ممکن است هر دو وصف در زمان واحد وجود داشته باشند و در استصحاب متعلق یقین و شک است که متعدد است. اما در قاعده یقین لزوما زمان یقین و شک متفاوت است و متعلق آنها یکی است.

    ظاهر روایت این است که زمان یقین و شک متفاوت است نه اینکه زمان متعلق آنها متفاوت باشد.

    مرحوم آخوند در جواب این اشکال فرموده‌اند این تعبیر با استصحاب هم سازگار است چون به کار بردن چنین تعبیری در موارد استصحاب هم حقیقی است چرا که بین یقین و متیقن نوعی اتحاد و همسانی برقرار است. عرفا یقین و متیقن یکی دیده می‌شود و لذا از متیقین به یقین هم تعبیر می‌کنند مثلا برای کسی که امروز به عدالت دیروز زید علم دارد این طور تعبیر می‌کند که من دیروز علم به عدالت زید داشتم.

    و به دلیل همین اتحاد عرفی، اوصاف متیقین به یقین هم سرایت می‌کند.

    مرحوم آخوند در این قسمت از کلامشان قصد دارند بفرمایند در موارد استصحاب به خاطر اختلاف زمان متیقین و مشکوک، تعبیر به اختلاف زمان یقین و شک صحیح است.

    به عبارت دیگر، اگر عبارت عدالت زید را دیروز می‌دانستم، فقط و فقط در این معنا ظاهر باشد که علم دیروز بوده است مفاد این روایت قاعده یقین خواهد بود اما از آنجا که بین یقین و متیقین نوعی اتحاد وجود دارد، این تعبیر در جایی که علم امروز باشد و متعلق آن عدالت دیروز باشد نیز صحیح است بنابراین روایت با استصحاب منافاتی ندارد و این تعبیر مجازی نیست لذا روایت در قاعده یقین ظاهر نخواهد بود.

    تا اینجا مرحوم آخوند فقط گفته‌اند این تعبیر در موارد استصحاب نیز حقیقی است همان طور که در موارد قاعده یقین حقیقی است و این دلیل بر این نیست که روایت دال بر استصحاب است بلکه مجمل خواهد بود.

    و لذا مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند چون استصحاب مساله‌ای ارتکازی است و در روایات دیگر نیز به آن اشاره شده است، مفاد این روایت هم استصحاب خواهد بود.

    قبلا هم توضیح دادیم که مرحوم آخوند اگر چه ارتکازی بودن استصحاب را به عنوان دلیل مستقلی نپذیرفته‌اند اما در ضمن روایت اول فرمودند که از روایت استفاده می‌شود که کبرای استصحاب ارتکازی است و لذا با در نظر گرفتن روایات، ارتکازی بودن استصحاب نیز روشن می‌شود.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    (قوله: من كان على يقين فأصابه شك فليمض على‏ يقينه فإن الشك لا ينقض اليقين) أو (: فإن اليقين لا يدفع بالشك) و هو و إن كان يحتمل قاعدة اليقين لظهوره في اختلاف زمان الوصفين و إنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب ضرورة إمكان اتحاد زمانهما إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة و لعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين و سرايته إلى الوصفين لما بين اليقين و المتيقن من نحو من الاتحاد فافهم.

    هذا مع وضوح أن قوله (: فإن الشك لا ينقض) إلى آخره هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من أخبار الباب‏.

     

    کلام مرحوم شیخ:

    أقول: لا يخفى أنّ الشكّ و اليقين لا يجتمعان حتّى ينقض أحدهما الآخر، بل لا بدّ من اختلافهما:

    إمّا في زمان نفس الوصفين، كأن يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان، ثمّ يشكّ يوم السبت في عدالته في ذلك الزمان.

    و إمّا في زمان متعلّقهما و إن اتّحد زمانهما، كأن يقطع يوم السبت بعدالة زيد يوم الجمعة، و يشكّ- في زمان هذا القطع- بعدالته‏ في يوم‏ السبت، و هذا هو الاستصحاب، و ليس منوطا بتعدّد زمان الشكّ و اليقين- كما عرفت في المثال- فضلا عن تأخّر الأوّل عن الثاني.

    و حيث إنّ صريح الرواية اختلاف زمان الوصفين، و ظاهرها اتّحاد زمان متعلّقهما؛ تعيّن حملها على القاعدة الاولى، و حاصلها: عدم العبرة بطروّ الشكّ في شي‏ء بعد اليقين بذلك الشي‏ء.

    و يؤيّده: أنّ النقض حينئذ محمول على حقيقته؛ لأنّه رفع اليد عن نفس الآثار التي رتّبها سابقا على المتيقّن، بخلاف الاستصحاب؛ فإنّ المراد بنقض اليقين فيه رفع اليد عن ترتيب الآثار في غير زمان اليقين، و هذا ليس نقضا لليقين السابق، إلّا إذا اخذ متعلّقه مجرّدا عن التقييد بالزمان الأوّل.

    و بالجملة: فمن تأمّل في الرواية، و أغمض عن ذكر بعض‏ لها في أدلّة الاستصحاب، جزم بما ذكرناه في معنى الرواية.

    ثمّ لو سلّم أنّ هذه القاعدة بإطلاقها مخالفة للإجماع، أمكن تقييدها بعدم نقض اليقين السابق بالنسبة إلى الأعمال التي رتّبها حال اليقين به- كالاقتداء بذلك الشخص في مثال العدالة، أو العمل بفتواه أو شهادته- أو تقييد الحكم بصورة عدم التذكّر لمستند القطع السابق، و إخراج صورة تذكّره و التفطّن لفساده و عدم قابليّته لإفادة القطع‏.

    [إمكان دفع المناقشة المذكورة:]

    اللّهم إلّا أن يقال- بعد ظهور كون الزمان الماضي في الرواية ظرفا لليقين-: إنّ الظاهر تجريد متعلّق اليقين عن التقييد بالزمان؛ فإنّ قول القائل: «كنت متيقّنا أمس بعدالة زيد» ظاهر في إرادة أصل العدالة، لا العدالة المقيّدة بالزمان الماضي، و إن كان ظرفه‏ في الواقع ظرف اليقين، لكن لم يلاحظه على وجه التقييد، فيكون الشكّ فيما بعد هذا الزمان، متعلّقا بنفس ذلك المتيقّن مجرّدا عن ذلك التقييد، ظاهرا في تحقّق أصل العدالة في زمان الشكّ، فينطبق على الاستصحاب، فافهم‏.

    فالإنصاف‏: أنّ الرواية- سيّما بملاحظة قوله عليه السّلام: «فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين»، و بملاحظة ما سبق في الصحاح من قوله: «لا ينقض اليقين بالشكّ» حيث إنّ ظاهره مساوقته لها- ظاهرة في الاستصحاب‏، و يبعد حملها على المعنى الذي‏ ذكرنا.

    هذا، لكن سند الرواية ضعيف ب «القاسم بن يحيى»؛ لتضعيف العلّامة له في الخلاصة، و إن ضعّف ذلك بعض‏ باستناده إلى تضعيف ابن الغضائري- المعروف عدم قدحه- فتأمّل.

    (فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۶۸)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است