اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه سی‌ام ۱۸ آبان ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر

    در تبیین دلالت روایت محمد بن مسلم و ابوبصیر بر استصحاب بیانی ذکر کردیم و گفتیم خود قضایای دارای حکم و موضوع، ظهور در این دارد که موضوع به نحو اشتقاقی و تلبس بالفعل موضوع برای حکم است. بله ممکن است چیزی به صورت منقضی عنه المبدأ، موضوع حکم باشد و این عقلا محذوری ندارد اما ظاهر قضیه این است که آن چیز به نحو تلبس بالفعل در حال جری حکم، موضوع است.

    و گفتیم در روایت اگر چه لفظ «کان» وجود دارد اما در قضایای حقیقیه و قوانین، «کان» منسلخ از زمان است و دلالت بر تحقق و ثبوت می‌کند نه اینکه بر تلبس در زمان ماضی دلالت کند.

    و مرحوم آقای صدر هم قبلا در روایت اسحاق بن عمار همین بیان را داشتند و گفتند ظاهر سیاق روایت این است که یقینی که مفروض الوجود است موضوع حکم است نه یقینی که در سابق وجود داشته است با این حال اینجا به مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در موضوع نیامده است که وجود فعلی یقین، موضوع است بلکه با اینکه وجود سابق یقین هم موضوع حکم باشد سازگار است.

    با این بیان که ما گفتیم ظهور روایت در استصحاب روشن است. تنها نکته‌ای که هنوز کاملا برای ما روشن نیست این است که آیا علمای ادبیات نیز این نظریه را ذکر کرده‌اند که «کان» منسلخ از زمان شود و دلالت بر زمان نداشته باشد بلکه صرفا دلالت بر تحقق و ثبوت داشته باشد. منظور کان تامه نیست بلکه حتی کان ناقصه‌ای باشد که منسلخ از زمان شده باشد. و منظور از آن اتصاف (در موارد کان ناقصه) و تحقق (در موارد کان تامه) باشد.

    و منظور هم دلالت بر استمرار و دوام نیست (مثل کان الله غفورا رحیما، یا کان رسول الله یفعل کذا).

    به نظر ما این نوع معنا و بیانی که ما گفتیم، در قضایا و جملات متعددی کاربرد دارد و حتی ممکن است در افعال دیگر نیز در مقام جعل حکم و قانون چنین چیزی وجود داشته باشد.

    و البته باید دقت کرد این بیانی که ما ارائه کردیم در جایی است که در خود کلام قرینه‌ای بر خلاف آن فرض نشده باشد، اما در جایی مثل روایتی که محل بحث ما ست که ذکر شده است من کان علی یقین فشک این بیان جا ندارد. در این روایت فرض شده است که یقین از بین رفته است و شک به وجود آمده است.

    مگر اینکه گفته شود چون متیقن و مشکوک، متقوم به زمان نیست و زمان صرفا ظرف است، در موارد شک مقارن هم صدق می‌کند که بگویند در آنچه یقین داشتی شک کردی، اما این بیان حداکثر سازگاری این تعبیر با استصحاب ثابت می‌شود نه اینکه روایت ظاهر در استصحاب باشد.

    خلاصه اینکه اشکال ما به بیان مرحوم آقای خویی این است که موضوع در روایت، یقینی است که از بین رفته است و در آن شک شده است و این حالت فرضا با استصحاب هم سازگار باشد (و بگوییم در موارد استصحاب هم صحیح است بگوییم یقین شما زائل شده استو در آن شک دارید)، اما با قاعده یقین هم سازگاری دارد.

    مرحوم آقای خویی بیان دیگری برای تبیین دلالت روایت بر استصحاب ذکر کرده‌اند.

    بیان دوم) یقین یعنی اعتقاد جازم مطابق با واقع. قوام یقین به این است و لذا قطع یقین با جزم و قطع متفاوت است. علم و یقین یعنی آنچه مطابق با واقع است. (البته ایشان هیچ دلیلی بر اینکه مطابقت با واقع در معنای یقین هم اخذ شده است ارائه نکرده‌اند.) و اگر مطابقت با واقع در معنای یقین وجود داشته باشد قاعده یقین مشمول روایت نخواهد بود چون در موارد قاعده یقین، شک ساری است یعنی فرد در مطابقت قطعش با واقع شک کرده است.

    اما در موارد استصحاب، مطابقت یقین با واقع، ممکن است بنابراین ظاهر این روایت حتما استصحاب باشد باشد.

    اشکال حرف ایشان این است که دلیلی بر اینکه مطابقت واقع در معنای یقین اخذ شده است نداریم و ایشان هم دلیلی ارائه نکرده‌اند.

    ممکن است کسی به خاطر «فاء» که بر روی کلمه «شک» آمده است استفاده کند روایت دال بر قاعده یقین است چرا که ظاهر در تاخر زمانی شک از یقین است و این در قاعده یقین است.

    مرحوم عراقی گفته‌اند روایت اصلا ظهوری در تاخر زمانی شک از یقین ندارد. و حتی تاخر رتبی هم برای استعمال «فاء» کافی است.

    مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که تاخر رتبی در اینجا معنا ندارد. شک جزئی از موضوع استصحاب است و رتبتا متاخر از یقین نیست تا استعمال «فاء» در آن صحیح باشد. نه اینکه شک حکم باشد و یقین موضوع آن باشد.

    در حالی که منظور مرحوم عراقی این نیست. اگر کسی بگوید «ادخل البلد فمن کان عالما فاکرمه» در اینجا تاخر زمانی نیست بلکه ممکن است مقارن با دخول بلد با عالمی مصادفت کند، مرحوم عراقی از این به تاخر رتبی تعبیر کرده‌اند. پس منظور ایشان نوعی تاخر رتبی است که حتی در اجزاء موضوع هم قابل تصور است.

    عرض ما به مرحوم عراقی این است که اگر کلام شما را هم بپذیریم باز هم روایت ظاهر در استصحاب نیست بلکه فرضا می‌تواند دال بر استصحاب باشد همان طور که می‌تواند دال بر قاعده یقین باشد و ظهوری در اراده استصحاب ندارد.

    خلاصه اینکه از نظر ما این روایت اگر چه از نظر سندی قابل اعتماد است اما از نظر دلالی، بر حجیت استصحاب دلالت نمی‌کند بلکه بعید نیست دال بر قاعده یقین باشد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم عراقی:

    (و منها) ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام‏ قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين

    (و في رواية) أخرى عنه عليه السلام من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك

    (و قد أورد) الشيخ قدس سره على الاستدلال بهما، بما حاصله ان الروايتين بقرينة اشتمالهما على لفظ كان الظاهر في اختلاف زمان الوصفين و تعاقبهما ظاهرتان في الانطباق على قاعدة اليقين لا الاستصحاب، فان المعتبر في الاستصحاب هو اختلاف زمان متعلق الوصفين مع جواز اتحاد زمان الوصفين، و في قاعدة اليقين يكون المعتبر اختلاف زمان الوصفين مع وحدة زمان متعلقهما، كان يقطع يوم الجمعة بعدالة زيد في زمان ثم يشك يوم السبت في عدالته في ذاك الزمان، فمع ظهور لفظ كان في تعاقب الوصفين يتعين حمل الروايتين على قاعدة اليقين بلحاظ كشفه عن دخل هذه الجهة في الحكم بالمضي كما هو شأن كل عنوان مشتمل على خصوصية مأخوذ في لسان الدليل (لوضوح) ان مثل هذه الجهة انما تناسب القاعدة لا الاستصحاب

    (و لكن فيه) أو لا منع دلالة مثله على الزمان، بل أقصى ما تقتضيه هي الدلالة على مجرد السبق الشامل للزماني و الرتبي و غيرهما نظير سبق العلة على معلولها و الموضوع على حكمه، كما تشهد له صحة قولك كان الزمان، و كانت العلة و لم يكن معها معلول، و قولك ادخل البلد فمن كان مطيعا فأكرمه و من كان عاصيا فاضرب عنقه بلا عناية أو تجوز، مع وضوح عدم كون السبق‏ المستفاد منها هو السبق الزماني، بل هو اما سبق ذاتي كما في الأول أو سبق رتبي كما في الأخيرين

    (و السبق) المستفاد في المقام بعينه من هذا القبيل فيكون السبق فيه رتبيا بالقياس إلى الحكم الّذي هو وجوب المضي عليه لا سبقاً زمانياً

    (و على فرض) تسليم الدلالة على خصوص السبق الزماني، لا معين لحمل الرواية على قاعدة اليقين بعد عدم إبائها عن الحمل على الاستصحاب أيضا خصوصاً مع كون الغالب فيه هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين، و إلّا لاقتضى ذلك الحمل عليها في الصحاح السابقة أيضا، و هو كما ترى لا يلتزم به القائل المزبور،

    بل بمقتضى قوله عليه السلام فليمض على يقينه لا بد من حملها على الاستصحاب نظراً إلى ظهوره في بقاء وصف اليقين السابق على فعليته في ظرف الشك الّذي هو زمان وجوب المضي عليه، كما هو الشأن في جميع العناوين الاشتقاقية و غيرها المأخوذة في القضايا الطلبية كقوله أكرم العالم، و أهن الفاسق، و يكره البول تحت الشجرة للثمرة الظاهرة في لزوم اتحاد ظرف الجري و التطبيق فيها مع ظرف النسبة الحكمية، و لذلك خصصوا الكراهة في المثال بما إذا كانت الشجرة مثمرة حين إضافة البول إليها، و التزموا في نحو مثال أكرم العالم بلزوم اتصاف الذات بالوصف العنواني حين إضافة الإكرام إليها و لو على القول بوضع العناوين الاشتقاقية للأعم من المتلبس الفعلي و المنقضى عنه المبدأ، و لا يكون ذلك الا من جهة ظهور هذه القضايا في لزوم اتحاد ظرف التطبيق فيها مع ظرف النسبة الحكمية

    (و عليه) نقول: ان من البديهي عدم انطباق هذا المعنى في المقام على غير الاستصحاب، إذ لا بقاء لوصف اليقين في القاعدة في ظرف الشك الّذي هو ظرف المضي على اليقين، فبذلك لا محيص من حمل الرواية على خصوص الاستصحاب و رفع اليد عن ظهور القيد في الدخل في الحكم بالمضي بحمله على الغالب نظير و ربائبكم اللاتي بملاحظة ان الغالب في باب الاستصحاب هو حدوث الشك بعد حدوث اليقين، أو دعوى ان اعتبار هذا الترتب بين الوصفين عرضي ناشئ من ملاحظة الترتب بين متعلقيهما

    (و اما توهم) معارضة هذا الظهور مع ظهور قوله عليه السلام من كان على يقين فشك أو اصابه شك في تعلق الشك بعين ما تعلق به اليقين السابق دقة الموجب لتعين انطباقه على خصوص قاعدة اليقين بلحاظ تعلق الشك فيها بعين ما تعلق‏ به اليقين السابق بحسب الحقيقة و الدقة، بخلاف الاستصحاب، فان فيه يكون الاتحاد الحاصل بين المتعلقين مسامحياً عرفياً، لأن اليقين فيه بحسب الدقة متعلق بأصل ثبوت الشي‏ء، و الشك متعلقاً بحيث بقائه في ثاني زمان وجوده

    (فمدفوع) بمنع ظهور الرواية في الاتحاد الحقيقي بين متعلق الوصفين، بعد صدق إصابة الشك بالشي‏ء بالشك فيه و لو في بقائه

    (و على فرض) تسليم ذلك فلا شبهة في كونه ظهوراً بدوياً غير صالح للمقاومة مع ظهور قوله عليه السلام: فليمض على يقينه في اعتبار فعلية وصف اليقين في ظرف الشك الّذي هو ظرف وجوب المضي (فلا إشكال) حينئذ في ظهور الرواية في الانطباق على الاستصحاب خصوصا بعد ملاحظة وقوع نحو هذا التعبير المنطبق على الاستصحاب في سائر الموارد.

    (نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۶۳)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است