اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه سی و سوم ۲۳ آبان ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایت علی بن محمد القاسانی

    بحث در دلالت روایت علی بن محمد القاسانی بود. مرحوم شیخ فرمودند این روایت بر استصحاب دلالت واضحی دارد و منظور از الیقین لا یدخله الشک یعنی نباید یقین را با شک نقض کرد و در ذیل روایت این قاعده کلی بر مورد تطبیق شده است.

    عرض کردیم این بیان متوقف بر این است که منظور از یقین در روایت، یقین به عدم دخول ماه جدید باشد مثلا یقین به عدم دخول ماه رمضان (در پایان شعبان) و یا یقین به عدم دخول ماه شوال (در پایان رمضان).

    مرحوم آخوند فرمودند ظاهر روایت خلاف حرف مرحوم شیخ است و منظور از یقین در روایت، یقین به دخول ماه رمضان است. یقین به دخول ماه رمضان، موضوع وجوب روزه است و شک داخل در این یقین نمی‌شود که گفتیم دو معنا دارد یا اینکه شک از افراد یقین نیست جزما و یا اینکه یقین شک بردار نیست و معنا ندارد کسی در حصول یقین شک داشته باشد.

    همان طور که موضوع افطار، یقین به دخول ماه شوال است. بنابراین هم موضوع وجوب روزه و هم موضوع وجوب افطار، یقین است (در یکی یقین به دخول ماه رمضان و در دیگری یقین به دخول ماه شوال)

    با این بیان روایت ربطی به استصحاب ندارد چون استصحاب مربوط به فرض شک است در حالی که با این بیان، وقتی مکلف در دخول ماه رمضان شک دارد، یعنی یقین که موضوع وجوب است در حق او محقق نشده است و جزما و حتما روزه بر او واجب نیست نه اینکه در وجوب روزه شک داشته باشد.

    و وقتی آخر ماه رمضان شد، تا وقتی به دخول ماه شوال یقین نداشته باشد نباید افطار کند چون وجوب افطار، متوقف بر یقین به ماه شوال است.

    اولین اشکالی که به بیان مرحوم آخوند وارد شده است عدم سازگاری این کلام با فقه است. آنچه در فقه مورد تسالم فقهاء است طریقی بودن قطع در روزه است و فقهاء قطع را در روزه، موضوعی نمی‌دانند. لذا اگر کسی روزی را که شک دارد آخر شعبان است یا اول رمضان است،  روزه نگیرد و بعد مشخص شود اول ماه رمضان بوده است باید یک روز را قضا کند. در حالی که اگر حرف مرحوم آخوند باشد، معنا ندارد بر او قضا واجب باشد چون اگر قطع موضوعی باشد وقتی مکلف قطع نداشت، موضوع حکم در حق او محقق نیست و لذا قطعا روزه بر او واجب نبوده است.

    بنابراین نظر مرحوم آخوند با تسالم فقهاء مخالف است.

    اما این اشکال تمام نیست و چند جواب به آن قابل بیان است:

    اول) موضوع وجوب قضا، فرض وجوب اداء بر مکلف نیست. ممکن است اداء بر مکلف واجب نباشد و قضا بر او واجب باشد. کسی که در تمام وقت نماز خواب باشد، قطعا قضا بر او واجب است در حالی که در تمام وقت خواب بوده است و تکلیف به اداء نداشته است.

    در اینجا هم کسی که به دخول ماه رمضان یقین ندارد، بر او واقعا روزه واجب نیست اما اگر بعدا منکشف شد که یک روز از ماه مبارک رمضان را روزه نگرفته است قضا بر او واجب است هر چند اداء بر او واجب نبوده است.

    دوم) موضوع وجوب روزه، یقین است اما نه فقط یقین در همان ظرف بلکه هر گاه یقین بود، روزه واجب است پس حتی اگر بعدا هم یقین پیدا کرد روزی از ماه رمضان بوده است باید روزه آن را بگیرد.

    سوم) ممکن است گفته شود در روزی که به ماه رمضان یقین ندارد، اما در واقع ماه رمضان است، موضوع وجوب روزه محقق است اما صرف تحقق موضوع وجوب روزه، به معنای صحت روزه از فرد نیست.

    بعد از اذان نماز واجب است، اما تا وقتی فرد طهارت نداشته باشد نمازش صحیح نیست. وجوب ملازم با این نیست که مکلف در همان حال اگر عمل را انجام داد از او صحیح باشد.

    در محل بحث ما هم روزه واجب است، اما تا وقتی مکلف به دخول ماه رمضان یقین نداشته باشد، روزه از او صحیح نیست. مکلف باید تحصیل یقین کند و به دخول ماه رمضان قطع داشته باشد تا روزه از او صحیح باشد.

    و در اینجا اگر چه که مکلف واقعا تکلیف دارد اما چون مکلف به آن علم ندارد، در ترک آن معذور است. بله این مکلف چون واقعا به روزه تکلیف دارد، مکلف به تحصیل یقین هم هست اما چون مکلف به ذی المقدمه و وجوب آن علم ندارد، بنابراین مقدمه هم بر خودش لازم نمی‌داند.

    خلاصه اینکه در حق این مکلف واقعا روزه واجب بود اما چون به آن علم نداشت روزه از او صحیح نبود و او هم در ترک روزه، معذور بود و بعدا که به آن یقین پیدا کرد، باید آن را قضاء کند.

    پس هم اداء بر او واجب بوده است اما چون شرط صحت را نداشته است نماز از او صحیح نبوده است و بعدا باید قضاء کند.

    و لذا حتی اگر موضوع وجوب قضاء کسی باشد که اداء بر او واجب بوده باشد، در اینجا هم این چنین است.

    بنابراین می‌شود که مکلفی تکلیف به اداء داشته باشد اما در ترک هم معذور باشد و بعدا قضاء هم بر او واجب باشد.

    مثل زنی که باید بنا را بر حیض بگذارد و لذا در ترک نماز معذور است و بعدا که منکشف شود حائض نبوده است قضا بر او واجب است.

    یکی از مباحث اصولی که در این بحث کاربرد دارد، امکان امر آمر با علم به انتفای شرطش است. آیا مولا می‌تواند با علم به انتفای شرط ماموربه، تکلیف را جعل کند؟ یکی از موارد آن بحث همین جاست که مولا با اینکه می‌داند شرط صحت عمل در حق این مکلف وجود ندارد با این حال وجوب روزه را بر او جعل کرده است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است