درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه سی و ششم ۱۵ آذر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

    مرحوم آخوند فرمودند مثل در روایات «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام»، صدر روایت بر حلیت واقعی اشیاء دلالت دارد و ذیل روایت بر استصحاب دلالت می‌کند.

    ایشان فرمودند ظاهر مغیی این است که اشیاء به عنوان واقعی و اولی حلال هستند و ظاهر غایت این است که آن حلیت واقعی، ظاهرا هم استمرار دارد تا وقتی که به علم به حرمت پیدا شود.

    از آنجا که حکم واقعی مقید به علم نیست بنابراین حکمی که از غایت در روایت استفاده می‌شود حکم ظاهری خواهد بود.

    خلاصه اینکه «کل شیء حلال» که صدر روایت است و مغیی است ظاهر در اثبات حلیت واقعی برای اشیاء است و «حتی تعرف انه حرام» که غایت است حکم دیگری است و این غایت، قید برای حکم به استمرار است. یعنی این حکم به استمرار، مقید به عدم علم به حرمت است و این یک حکم ظاهری خواهد بود.

    دقت کنید که «حتی تعرف انه حرام»، قید برای حکم به استمرار است نه اینکه قید برای «شیء» مذکور در صدر روایت باشد تا مفاد روایت این باشد که «کل شیء لاتعلم حرمته فهو حلال» و مفاد آن قاعده حلیت باشد.

    پس از نظر مرحوم آخوند به دو نکته «حتی تعرف قید» برای «شیء» مذکور در صدر روایت نیست یکی اینکه ظاهر «شیء» این است که خود آن به عنوان اولی موضوع است و دوم اینکه ظاهر این است که «شیء» قید برای چیزی است که به آن متصل است و آن هم همان حکم حلیت است.

    «حتی» هم در استمرار ظهور دارد و لذا ذیل روایت دال بر استصحاب است.

    و بعد هم مرحوم آخوند مثالی را برای تقریب به ذهن ذکر کرده‌اند که در مثل «کل شیء طاهر حتی یلاقی النجس» این جمله هم بر طهارت واقعی برای اشیاء دلالت می‌کند و هم بر استمرار واقعی آن دلالت می‌کند. در اینجا هم جمله «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت می‌کند و هم بر استمرار آن دلالت دارد اما استمرار در اینجا حکم ظاهری است (بر خلاف مثال بالا که استمرار در آن حکم واقعی بود) چرا که معنا ندارد حکم واقعی مقید به علم باشد.

    با این بیان روشن می‌شود که دلالت این نوع جملات هم بر طهارت یا حلیت واقعی اشیاء و هم بر استمرار آن طهارت یا حلیت (واقعا یا ظاهرا) استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست بلکه طهارت یا حلیت واقعی اشیاء از صدر جمله و حکم به استمرار آن از ذیل روایت استفاده می‌شود.

    مرحوم آخوند در حاشیه رسائل هم همین حرف را بیان کرده‌اند اما در حاشیه رسائل معتقدند از روایت می‌توان قاعده حل را هم استفاده کرد چون «کل شیء هم شامل اشیاء» به عنوان اولی آنها ست و هم شامل اشیاء به عنوان مشکوک الحکم است. به عبارت دیگر خود «شیء مشکوک الحکم»، مصداق «شیء» است.

    بنابراین روایت به اطلاق یا به عموم شامل اشیاء به عنوان مشکوک الحکم هم می‌شود و بر حلیت آنها حکم کرده است و این مفاد همان قاعده حل است.

    اما در کفایه گفتند ظهور «شیء» در اشیاء به عنوان اولی و واقعی است و لذا شامل مشکوک الحکم نمی‌شود و لذا در کفایه گفتند روایت ربطی به قاعده حل ندارد.

    بحث از اینکه آیا صدر روایت بر حلیت واقعی اشیاء دلالت می‌کند یا نمی‌کند بحث فقهی است و مرحوم آخوند در اینجا فقط برای روشن شدن تعدد حکم صدر و ذیل، متعرض این مساله شده‌اند. یعنی این طور نیست که برای ایشان این مهم باشد که حتما صدر روایت بر حلیت واقعی اشیاء دلالت کند طوری که اگر دلالت نکند حلیت واقعی اشیاء دلیل نداشته باشد بلکه مقصود مرحوم آخوند این است که بیان کند ذیل روایت و غایت روایت، حکمی دیگر غیر از این حکم مذکور در صدر روایت است و غایت قید برای «شیء» نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است