به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه سی و ششم ۱۵ آذر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

    مرحوم آخوند فرمودند مثل در روایات «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام»، صدر روایت بر حلیت واقعی اشیاء دلالت دارد و ذیل روایت بر استصحاب دلالت می‌کند.

    ایشان فرمودند ظاهر مغیی این است که اشیاء به عنوان واقعی و اولی حلال هستند و ظاهر غایت این است که آن حلیت واقعی، ظاهرا هم استمرار دارد تا وقتی که به علم به حرمت پیدا شود.

    از آنجا که حکم واقعی مقید به علم نیست بنابراین حکمی که از غایت در روایت استفاده می‌شود حکم ظاهری خواهد بود.

    خلاصه اینکه «کل شیء حلال» که صدر روایت است و مغیی است ظاهر در اثبات حلیت واقعی برای اشیاء است و «حتی تعرف انه حرام» که غایت است حکم دیگری است و این غایت، قید برای حکم به استمرار است. یعنی این حکم به استمرار، مقید به عدم علم به حرمت است و این یک حکم ظاهری خواهد بود.

    دقت کنید که «حتی تعرف انه حرام»، قید برای حکم به استمرار است نه اینکه قید برای «شیء» مذکور در صدر روایت باشد تا مفاد روایت این باشد که «کل شیء لاتعلم حرمته فهو حلال» و مفاد آن قاعده حلیت باشد.

    پس از نظر مرحوم آخوند به دو نکته «حتی تعرف قید» برای «شیء» مذکور در صدر روایت نیست یکی اینکه ظاهر «شیء» این است که خود آن به عنوان اولی موضوع است و دوم اینکه ظاهر این است که «شیء» قید برای چیزی است که به آن متصل است و آن هم همان حکم حلیت است.

    «حتی» هم در استمرار ظهور دارد و لذا ذیل روایت دال بر استصحاب است.

    و بعد هم مرحوم آخوند مثالی را برای تقریب به ذهن ذکر کرده‌اند که در مثل «کل شیء طاهر حتی یلاقی النجس» این جمله هم بر طهارت واقعی برای اشیاء دلالت می‌کند و هم بر استمرار واقعی آن دلالت می‌کند. در اینجا هم جمله «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت می‌کند و هم بر استمرار آن دلالت دارد اما استمرار در اینجا حکم ظاهری است (بر خلاف مثال بالا که استمرار در آن حکم واقعی بود) چرا که معنا ندارد حکم واقعی مقید به علم باشد.

    با این بیان روشن می‌شود که دلالت این نوع جملات هم بر طهارت یا حلیت واقعی اشیاء و هم بر استمرار آن طهارت یا حلیت (واقعا یا ظاهرا) استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست بلکه طهارت یا حلیت واقعی اشیاء از صدر جمله و حکم به استمرار آن از ذیل روایت استفاده می‌شود.

    مرحوم آخوند در حاشیه رسائل هم همین حرف را بیان کرده‌اند اما در حاشیه رسائل معتقدند از روایت می‌توان قاعده حل را هم استفاده کرد چون «کل شیء هم شامل اشیاء» به عنوان اولی آنها ست و هم شامل اشیاء به عنوان مشکوک الحکم است. به عبارت دیگر خود «شیء مشکوک الحکم»، مصداق «شیء» است.

    بنابراین روایت به اطلاق یا به عموم شامل اشیاء به عنوان مشکوک الحکم هم می‌شود و بر حلیت آنها حکم کرده است و این مفاد همان قاعده حل است.

    اما در کفایه گفتند ظهور «شیء» در اشیاء به عنوان اولی و واقعی است و لذا شامل مشکوک الحکم نمی‌شود و لذا در کفایه گفتند روایت ربطی به قاعده حل ندارد.

    بحث از اینکه آیا صدر روایت بر حلیت واقعی اشیاء دلالت می‌کند یا نمی‌کند بحث فقهی است و مرحوم آخوند در اینجا فقط برای روشن شدن تعدد حکم صدر و ذیل، متعرض این مساله شده‌اند. یعنی این طور نیست که برای ایشان این مهم باشد که حتما صدر روایت بر حلیت واقعی اشیاء دلالت کند طوری که اگر دلالت نکند حلیت واقعی اشیاء دلیل نداشته باشد بلکه مقصود مرحوم آخوند این است که بیان کند ذیل روایت و غایت روایت، حکمی دیگر غیر از این حکم مذکور در صدر روایت است و غایت قید برای «شیء» نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است