اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه سی و ششم ۱۵ آذر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

    مرحوم آخوند فرمودند مثل در روایات «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام»، صدر روایت بر حلیت واقعی اشیاء دلالت دارد و ذیل روایت بر استصحاب دلالت می‌کند.

    ایشان فرمودند ظاهر مغیی این است که اشیاء به عنوان واقعی و اولی حلال هستند و ظاهر غایت این است که آن حلیت واقعی، ظاهرا هم استمرار دارد تا وقتی که به علم به حرمت پیدا شود.

    از آنجا که حکم واقعی مقید به علم نیست بنابراین حکمی که از غایت در روایت استفاده می‌شود حکم ظاهری خواهد بود.

    خلاصه اینکه «کل شیء حلال» که صدر روایت است و مغیی است ظاهر در اثبات حلیت واقعی برای اشیاء است و «حتی تعرف انه حرام» که غایت است حکم دیگری است و این غایت، قید برای حکم به استمرار است. یعنی این حکم به استمرار، مقید به عدم علم به حرمت است و این یک حکم ظاهری خواهد بود.

    دقت کنید که «حتی تعرف انه حرام»، قید برای حکم به استمرار است نه اینکه قید برای «شیء» مذکور در صدر روایت باشد تا مفاد روایت این باشد که «کل شیء لاتعلم حرمته فهو حلال» و مفاد آن قاعده حلیت باشد.

    پس از نظر مرحوم آخوند به دو نکته «حتی تعرف قید» برای «شیء» مذکور در صدر روایت نیست یکی اینکه ظاهر «شیء» این است که خود آن به عنوان اولی موضوع است و دوم اینکه ظاهر این است که «شیء» قید برای چیزی است که به آن متصل است و آن هم همان حکم حلیت است.

    «حتی» هم در استمرار ظهور دارد و لذا ذیل روایت دال بر استصحاب است.

    و بعد هم مرحوم آخوند مثالی را برای تقریب به ذهن ذکر کرده‌اند که در مثل «کل شیء طاهر حتی یلاقی النجس» این جمله هم بر طهارت واقعی برای اشیاء دلالت می‌کند و هم بر استمرار واقعی آن دلالت می‌کند. در اینجا هم جمله «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت می‌کند و هم بر استمرار آن دلالت دارد اما استمرار در اینجا حکم ظاهری است (بر خلاف مثال بالا که استمرار در آن حکم واقعی بود) چرا که معنا ندارد حکم واقعی مقید به علم باشد.

    با این بیان روشن می‌شود که دلالت این نوع جملات هم بر طهارت یا حلیت واقعی اشیاء و هم بر استمرار آن طهارت یا حلیت (واقعا یا ظاهرا) استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست بلکه طهارت یا حلیت واقعی اشیاء از صدر جمله و حکم به استمرار آن از ذیل روایت استفاده می‌شود.

    مرحوم آخوند در حاشیه رسائل هم همین حرف را بیان کرده‌اند اما در حاشیه رسائل معتقدند از روایت می‌توان قاعده حل را هم استفاده کرد چون «کل شیء هم شامل اشیاء» به عنوان اولی آنها ست و هم شامل اشیاء به عنوان مشکوک الحکم است. به عبارت دیگر خود «شیء مشکوک الحکم»، مصداق «شیء» است.

    بنابراین روایت به اطلاق یا به عموم شامل اشیاء به عنوان مشکوک الحکم هم می‌شود و بر حلیت آنها حکم کرده است و این مفاد همان قاعده حل است.

    اما در کفایه گفتند ظهور «شیء» در اشیاء به عنوان اولی و واقعی است و لذا شامل مشکوک الحکم نمی‌شود و لذا در کفایه گفتند روایت ربطی به قاعده حل ندارد.

    بحث از اینکه آیا صدر روایت بر حلیت واقعی اشیاء دلالت می‌کند یا نمی‌کند بحث فقهی است و مرحوم آخوند در اینجا فقط برای روشن شدن تعدد حکم صدر و ذیل، متعرض این مساله شده‌اند. یعنی این طور نیست که برای ایشان این مهم باشد که حتما صدر روایت بر حلیت واقعی اشیاء دلالت کند طوری که اگر دلالت نکند حلیت واقعی اشیاء دلیل نداشته باشد بلکه مقصود مرحوم آخوند این است که بیان کند ذیل روایت و غایت روایت، حکمی دیگر غیر از این حکم مذکور در صدر روایت است و غایت قید برای «شیء» نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است