اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه سی و هشتم ۱۷ آذر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

    بحث در بررسی کلام مرحوم آخوند بود. دیروز دو اشکال به کلام ایشان نقل کردیم. اشکال اول در کلام مرحوم محقق داماد هم مذکور است.

    اشکال سوم: مرحوم آخوند فرمودند از کلمه «حتی» استمرار فهمیده می‌شود و لذا فرمودند ظاهر روایت این است که حلیتی که برای اشیاء به عناوین اولی ثابت است مستمر است و فرمودند این استمرار چون ظاهری است مفاد همان استصحاب است.

    اما اشکال این حرف این است که «حتی» حرف است و حتی اگر مفاد آن هم استمرار باشد، اما مدلول حرفی است و این استمرار که مدلول کلمه حتی است از قبیل کلمه استمرار نیست بلکه از سنخ مفهوم حرفی است.

    و ظهور قید در کلام این است که به مفاهیم مستقل در کلام تعلق می‌گیرد نه به مفاهیم حرفی و تبعی و غیر استقلالی.

    و این ارتباطی با مبنای مشهور در وضع حروف ندارد و حتی اگر مثل مرحوم آخوند قائل باشیم موضوع له حروف هم عام است اما معنای حرفی با معنای اسمی متفاوت است و آنچه در موارد ذکر قید ظاهر کلام است این است که قید برای مفاهیم مستقل مذکور در کلام است نه اینکه قید برای مفاهیم تبعی و غیر مستقل و حرفی باشد.

    بنابراین اگر هم بپذیریم «حتی» ظاهر در استمرار است اما قید به این مفهوم برنمی‌گردد چون استمرار در مفهوم حرفی یک مفهوم غیر مستقل است که به صورت استقلالی منظور نیست.

    مدالیل حروف هر چند عقلا تقیید بردار هم باشد (بر فرض اینکه موضوع له آنها عام است) ولی ظهور کلام این است که قیودی که فرض می‌شود به مدالیل مستقل اسمی تعلق می‌گیرد.

    و لذا اگر گفت «صل عند الزوال» ظاهر این کلام چیست؟ آیا «عند الزوال» قید برای وجوب است که مستفاد از هیئت «صل» است یا قید برای ماده آن است؟ یعنی شارع قبل از زوال امر ندارد و بعد از زوال امر می‌کند؟ یا اینکه شارع قبل از زوال امر دارد اما آنچه واجب است نماز در هنگام زوال است؟

    بله اگر وجوب را با مفهوم اسمی انشاء می‌کرد این اشکال وجود نداشت.

    و لذا به نظر ما هم ظاهر قضایا در جایی که حکم با هیئت انشاء شود همان واجب معلق است که در کلام مرحوم صاحب فصول مذکور است و این هم اثر عملی دارد همان طور که قبلا گفتیم. البته انشاء وجوب به صورت مشروط معقول است اما در مواردی که وجوب با هیئت انشاء شود خلاف ظاهر است.

    بنابراین اگر این را بپذیریم که ظهور کلام تعلق قید به مفاهیم مستقل است در این صورت ارجاع قید به مفهوم حرفی که از «حتی» فهمیده می‌شود خلاف ظاهر است.

    بلکه قید برای مفهوم اسمی مذکور در روایت است که همان «کل شیء» است.

    خلاصه اینکه مرحوم آخوند فرمودند از روایت استمرار استفاده می‌شود و این استمرار مقید به علم به حرمت است و عرض ما این شد که استمرار مستفاد از «حتی» یک مفهوم حرفی است و ارجاع قید به مفهوم حرفی خلاف ظاهر است.

    ممکن است گفته شود استمرار مدلول «حتی» نیست بلکه مدلول التزامی از ذکر غایت است که این مطلب را بعدا متعرض خواهیم شد. اما ظاهر کلام آخوند استفاده استمرار از خود کلمه «حتی» است.

    این اشکال سوم در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است.

    اشکال چهارم: بر فرض که بپذیریم استمرار هم یکی از معنای «حتی» است اما معنای منحصر نیست بلکه معانی دیگری هم برای «حتی» وجود دارد مثل استثناء.

    مثل آنچه در آیه شریفه مذکور است: «وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُر» البقرة، ۱۰۲

    بنابراین «حتی» مشترک لفظی است همان طور که می‌شود «حتی» را در روایت به استمرار معنا کرد می‌توان با استثناء هم معنا کرد یعنی «کل شیء حلال الا ان تعرف حرمته» در این صورت هیچ دلالتی بر استصحاب ندارد.

    چه قرینه‌ای در کلام وجود دارد که مفاد «حتی» در روایت استمرار است؟ بنابراین روایت مجمل است.

    اشکال پنجم: بر فرض که مفاد «حتی» در این روایات استمرار باشد اما استمرار هم زمانی قابل تصور است و هم مکانی قابل تصور است. در مثل «اکلت السمکة حتی رأسها» استمرار زمانی نیست بلکه منظور استمرار مکانی است یعنی همه ماهی را تا سرش خوردم.

    در این روایات هم یعنی همه اشیاء حلال است تا چیزی که حرمتش معلوم باشد.

    اشکال ششم: حتی اگر فرض کنیم کلمه «حتی» ظهور در استمرار هم دارد با این حال در این روایات نمی‌تواند منظور از «حتی» استمرار باشد چرا که در برخی از این روایات مورد آنها طوری است که بحث استمرار نیست بحث حدوث حکم است.

    مثلا برخی از آنها در مورد پنیر است که احتمال دارد از میته باشد، این طور نیست که حدوثا حلیت بوده باشد و بعد در استمرار آن شک شده باشد بلکه از همان ابتداء در حلیت این پنیر شک هست و اما علیه السلام فرموده‌اند حلال است تا علم به حرمت پیدا کنی که در این موارد استمرار معنا ندارد بلکه منظور همان استثناء است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم محقق داماد:

    ما ذكره المحقق الخراسانى قدّس سرّه و نقده‏

    قال فى «الكفاية» ما ملخصه: ان تقريب دلالة الموثقة و نحوها ان يقال: ان الغاية انما هى لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا فى ظرف الشك ظاهرا الا لتحديد الموضوع كى يدل على قاعدة الطهارة و ذلك لظهور المغيا فى بيان الحكم للاشياء بعناوينها الاولية لا بما هى مشكوكة الحكم، و هذا و ان ليس له مساس بالاستصحاب الّا انّه بغايته دلّ عليه لظهورها فى استمرار ذلك الحكم الواقعى ظاهرا حيث جعل الغاية العلم بالقذارة لا امرا واقعيا كى يدل على استمرار حكم المغيّا واقعا، و لا يخفى انّه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ فى معنيين و انّما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع غاية لاستمرار حكمه ليدلّ على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعى للاشياء مع ظهور مثل كل شي‏ء طاهر و نحوه فى بيان الحكم للاشياء بعناوينها الاوليّة انتهى موضع الحاجة.

    و ظاهر ما افاده هنا تسليم عدم دلالة الرواية على القاعدة و عدم امكان الجمع بين قاعدة الطهارة و استصحابها، بل انما جمع فيها بين بيان الحكم للاشياء بعناوينها و بين استصحاب الطهارة. و فيه ما عرفت من ان ارادة الاستصحاب لا بد من لحاظ الاستمرار استقلالا فى جانب المحمول بان يكون المعنى كل شي‏ء مستمر طهارته، حيث ان الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما كان فى ظرف الشك، فحكم الشارع به يكون حكما بالابقاء و الاستمرار، و من المعلوم ان فى الكلام ليس إلّا نسبة واحدة، فاذا اريد من المحمول استمرار الطهارة لانفسها فاي نسبة تدل على اثبات نفسها للموضوع، و اذا اريد منه الطهارة لا استمرارها فاي شي‏ء يدل على اثبات استمرارها، و القول بان احدهما مستفاد من النسبة و الآخر من الغاية، يرده ان الغاية انما هى غاية لما استفيد من النسبة، و هذا واضح.

    ان قلت: يستفاد حكم الاشياء بعناوينها من المغيّا و الغاية و ان كانت غاية لهذا الحكم الّا ان المستفاد من جعل هذا الحكم مغيّا هو استمراره الى زمان حصول الغاية، و هذا عين مفاد الاستصحاب.

    قلت: على هذا يكون الاستمرار ملحوظا آلية، و لازمه ان يكون عين ما حكم به فى النسبة مستمرا، و المحكوم فى النسبة انما هو حكم واقعى مجعول للاشياء بعناوينها الاولية، و لا يعقل ان يكون هذا الحكم بعينه مستمرا فى زمان الشك، فلا بد من لحاظ نسبة اخرى و هى استمرار هذا الحكم ظاهرا الى حصول زمان العلم، و هذه النسبة مما لا يفيدها نسبة الاولى، لعود محذور المتقدم، هذا محصل ما يرد على ما افاده فى «الكفاية».

    و قال فى «الحاشية» ما محصّله: ان قوله كل شي‏ء طاهر يدل بعمومه على طهارة الاشياء بعناوينها، و باطلاقه بحسب حالات الشي‏ء التى منها كونه مشتبها طهارته و نجاسته بالشبهة الحكمية او الموضوعية يدل على قاعدة الطهارة و ان منع عن شمول اطلاقها لمثل هذه الحالة، لكونها فى الحقيقة من حالات المكلف و ان كانت لها اضافة اليه ايضا، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له غير منفكة عنه يدل على طهارته، و بضميمة عدم القول بالفصل بينه و بين ساير المشتبهات يدل على طهارة كل مشتبه، و على هذا يكون الحكم بالنسبة الى الاشياء بعناوينها الاولية واقعيا، و بالنسبة الى المشتبهات ظاهريا، و لا ضير فى اختلاف الحكم بالنسبة الى افراد العام، لانه انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا اختلاف معنى الحكم، فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ فى‏ المعنيين من هذه الجهة اصلا، فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الاشياء بعناوينها الاولية و بما هى مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل بين ما يلزمه الاشتباه و ما لا يلزمه فلا حاجة فى دلالته على قاعدة الطهارة الى ملاحظة غايته. نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب لان جعل العلم بالقذارة غاية للطهارة دليل على بقائها و استمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن فى كل غاية، غاية الامر ان قضيتها لو كانت من الامور الواقعية هو استمرار المغيّا و بقاؤه واقعا الى زمان تحققها و يكون الدليل عليها دليلا اجتهاديا على البقاء و لو كان هى العلم بانتفاء المغيّا هو بقاؤه تعبدا، فيكون الدليل بملاحظتها دليلا تعبديا، و لا نعنى بالاستصحاب الا ذلك، و لا يلزم منه محذور استعمال اللفظ فى المعنيين، اذ منشأ توهم لزومه ليس إلّا توهم ارادة ذلك من قوله: «كل شي‏ء طاهر» لا تكاد إلّا ان تكون بارادة الحكم على كل شي‏ء بثبوت اصل الطهارة. و الحكم باستمرار طهارته المفروغ عنها و ارادتهما منه غير ممكن. و قد عرفت ان استفادة الاستصحاب ليس من المغيّا بل هو من الغاية و لا محذور فيه، و إلّا يلزم المحذور فى كل غاية و مغيّا مثلا الماء كله طاهر حتى يلاقى النجس، لا بد ان يراد منه على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطهارة و بمعنى استمرارها فيلزم المحذور، مع انه ليس يلازم قطعا. انتهى موضع الحاجة.

    و فيه مواقع للنظر، اما ما ذكره فى توجيه افادة قوله كل شي‏ء طاهر لقاعدة الطهارة: من ان الشي‏ء باطلاقه او عمومه يشمل حال اشتباه الشي‏ء من حيث الطهارة و النجاسة بالشبهة الحكمية او الموضوعية، ففيه: ان اثبات الطاهرة للشي‏ء فى حال كونه مشتبها غير اثباتها له بعنوان كونه كذلك، و المفيد لقاعدة الطهارة هو الثانى دون الاول، هذا مع انه على فرض افادة قوله: كل شي‏ء طاهر، طهارة الاشياء بعناوينها الاولية لا يبقى شي‏ء اشتبه حكمه بشبهة حكمية، كما لا يخفى.

    و اما ما افاده فى توجيه ارادة القاعدة و الاستصحاب معا من الرواية، ففيه: انه على تقدير لحاظ استمرار الحكم استقلالا بان كان المراد كل شي‏ء مستمرّ طهارته ظاهرا الى‏ زمان العلم بالقذارة لا مجال لارادة القاعدة، لما عرفت من ان معنى لحاظه استقلالا هو الحكم باستمرار الطهارة بعد الفراغ عن ثبوته، و معنى قاعدة الطهارة هو الحكم بثبوت اصل الطهارة، و هذان المعنيان لا يجتمعان فى كلام واحد. و على تقدير لحاظه آليّا يكون المراد قاعدة الطهارة فقط، لان معنى لحاظ الاستمرار آليا هو استمرار عين ما حكم به فى النسبة، و هو ان كان الطهارة الواقعية يلزم محذور سراية الحكم الواقعى فى مورد الشك و هو غير معقول، و ان كان الطهارة الظاهرية يكون المراد قاعدة الطهارة لا غير، و ارادة استمرار الطهارة الواقعية ظاهرا تحتاج الى لحاظ آخر و نسبة اخرى، و المفروض عدمها.

    هذا محصل ما يرد عليه و عليك بالتدبر التام لئلا يشتبه عليك الامر.

    و قد يقال: ان قوله: «كل شي‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر» اخبار لا انشاء، و من المعلوم انه يصح ان يخبر عن جعل الاستصحاب و قاعدة الطهارة و جعل الطهارة للاشياء بعناوينها الاولية بكلام واحد، لعدم لزوم المحذور حينئذ اصلا، ضرورة ان جعل كل واحد من القواعد الثلاثة كان بكلام واحد إلّا انه اخبر عن وقوع جميعها بكلام واحد.

    و يرد عليه انه على هذا التقدير لا يصح التمسك بالرواية بشي‏ء من القواعد الثلاثة لعدم العلم حينئذ بان هذا الشي‏ء الخاص المعلوم اجمالا انه حكم عليه بالطهارة هل حكم عليه بها بعنوانه الاوّلى او بعنوان كونه مشتبه الحكم او بعنوان سبق طهارته؟ و هذا واضح فتامل تعرف.

    (المحاضرات، جلد ۳، صفحه ۴۴)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است