جلسه چهل و یکم ۲۲ آذر ۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت
مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند مغیی در روایات قاعده حل، بر حلیت واقعی اشیاء و بر قاعده حل دلالت می‌کند و در غایت هم بر استصحاب دلالت دارد.
ایشان فرمودند اطلاق کلمه «شیء» هم شامل اشیاء به عناوین اولی است و هم شامل اشیاء به عنوان مشکوک الحکم هست.
مرحوم محقق حائری سه اشکال به کلام آخوند بیان کرده‌اند و گفتیم برخی از این اشکالات به مختار آخوند در کفایه هم وارد است.
اشکال اول را بیان کردیم که چون بین حکم ظاهری و واقعی اختلاف رتبی وجود دارد نمی‌توان به جمله واحد آنها را بیان کرد.
و این اشکال را مرحوم اصفهانی جواب دادند ولی این اشکال اگر هم وارد باشد فقط به کلام ایشان در حاشیه رسائل وارد است نه به مختار ایشان در کفایه.
اشکال دوم این بود که بیان حکم ظاهری با همان کلامی که حکم واقعی با آن بیان شده است لغو است.
حکم ظاهری در جایی معنا دارد که حکم واقعی یا به صغری یا به کبری واصل نشده باشد اما در فرض وصول صغری و کبرای حکم واقعی به مکلف، حکم ظاهری در آنجا معنا ندارد.
وقتی شارع بیان کرده است «کل شیء حلال» حکم واقعی واصل شده است و با فرض وصول حکم واقعی، معنا ندارد شارع با همین بیان بگوید اگر در حلیت شک کردی، حلال است.
شیء مشکوک قبل از اینکه در شیء به عنوان مشکوک الحکم داخل باشد، در شیء به عنوان اولی و به حکم واقعی داخل است بنابراین حلیت واقعی مفروض الوصول است و دیگر معنا ندارد با همین بیان حکم ظاهری در فرض شک در حکم واقعی را هم به مکلف ایصال کند.
بنابراین اشکال مرحوم حائری به آخوند این است که استفاده حکم واقعی حلیت و حکم ظاهری در فرض شک در حکم واقعی، از مغیای روایت، باعث لغویت حکم ظاهری خواهد بود.
و البته گفتیم این اشکال در فرض جریان قاعده حل در شبهات حکمیه است. چون در تمامی شبهات حکمیه، شیء مشکوک، قبل از اینکه موضوع حکم ظاهری قرار بگیرد در اطلاق شیء داخل است و محکوم به حلیت واقعی است.
ولی این اشکال در شبهات موضوعیه مطرح نیست چون در شبهات موضوعیه، نمی‌توان به اطلاق و عموم صدر تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست.
اشکال سوم:
ایشان اشکال سومی به مختار آخوند بیان کرده‌اند. مرحوم آخوند گفتند غایت در روایت بر استمرار حلیت دلالت دارد. و فرضا در مغیا هم حلیت ظاهری وجود داشت. و سنخ حلیت در غایت همان سنخ حلیت در مغیا ست.
اما با وجود حکم به حلیت ظاهری مشکوک الحکم، جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند. اگر شارع گفته باشد مشکوک الحکم، حلال است. تا وقتی این شیء مشکوک الحکم باشد حلال است و ثبوت حکم به ثبوت موضوعش، ربطی به استصحاب ندارد. تا وقتی این شیء مشکوک الحکم باشد محکوم به قاعده حلیت است و در این فرض جعل استصحاب لغو است.
بله شک در بقای حلیت که مجرای استصحاب باشد، در فرض شک در نسخ قاعده حلیت است در حالی که منظور مرحوم آخوند استصحاب در فرض شک در نسخ نیست بلکه ایشان می‌خواهد حلیتی که حدوثا فرض شده است را با استصحاب مستمر بداند.
به عبارت دیگر همان طور که با ایصال حکم واقعی در مغیا، ایصال حکم ظاهری و قاعده حلیت معنا ندارد، با ایصال قاعده حلیت، ایصال استصحاب معنا ندارد.
و لذا در نهایت ایشان فرموده‌اند این روایت فقط بر قاعده حلیت دلالت می‌کند و نه چیز دیگری.
به نظر ما این اشکال به کلام آخوند در کفایه هم وارد است. چون هر چیزی را که تصور کنید، مندرج در اطلاق حکم واقعی مذکور در مغیا ست و لذا شکی نیست تا مجرای استصحاب یا قاعده حل باشد و لذا اصلا فرضی تصور نمی‌شود که مکلف با فرض وصول به «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» در حکم واقعی چیزی شک کند تا مجرای استصحاب برای او باشد.
و لذا این اشکال دیگری به کلام آخوند در کفایه است. (دقت کنید که مرحوم آخوند این روایت را از ادله حجیت استصحاب به صورت مطلق و حتی در شبهات حکمیه دانستند و گرنه اگر کسی به این روایت فقط برای حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه تمسک کند این اشکال وارد نخواهد بود.)
برچسب ها: استصحاب