اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه چهل و سوم ۲۴ آذر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

    گفتیم حتی با فرض اینکه در «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» مغیا ظاهر در حلیت واقعی اشیاء باشد و غایت بر استصحاب دلالت کند، لغویت و محذوری پیش نمی‌آید و اشکال مرحوم حائری به مختار آخوند در کفایه وارد نیست. و به این قسمت از مختار آخوند در حاشیه رسائل هم وارد نیست.

    و توضیح دادیم که اگر فرضا بپذیریم مغیا در این روایات بر حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی دلالت می‌کند، این عموم مخصص به محرمات مسلم و قطعی است و خروج این محرمات مسلم و قطعی، از این عام به تخصیص منفصل نیست بلکه از قبیل مخصص متصل است که عام از ابتداء شامل آنها نیست و ظهوری نسبت به آنها نخواهد داشت.

    و در شبهات حکمیه و مفهومیه این محرمات قطعی و مسلم، نمی‌توان به عموم «کل شیء» تمسک کرد و لذا برای استصحاب که در روایت مذکور است موضوع ایجاد می‌شود.

    و بلکه حتی احتمال اینکه چیزی از محرمات و مسلم بوده باشد و از قبیل قرینه متصل باشد، برای اجمال دلیل کافی است.

    و اصل عدم قرینه نمی‌تواند احتمال قرینه را نفی کند چون قبلا هم گفتیم نکته اعتبار اصل عدم قرینه همان وثاقت و ضابطیت راوی است. چون احتمال وجود قرینه یا به این دلیل است که قرینه بوده است و راوی عمدا آن را نقل نکرده است که با وثاقت راوی ناسازگار است و یا به این دلیل است که قرینه بوده است و راوی از نقل آن غفلت کرده است که با ضبط راوی سازگار نیست و لذا احتمال وجود قرینه را نفی می‌کنیم.

    و گفتیم عدم نقل قرائن عامه، نه با وثاقت و نه با ضبط منافات دارد و لذا همین که احتمال می‌دهیم این مورد هم یکی از محرمات مسلم و قطعی باشد،‌ اصلی که وجود آن را نفی کند نداریم.

    علاوه که موارد زیادی را می‌توان تصور کرد که در زمان صدور این روایات از محرمات قطعی و مسلم بوده‌اند. مثل حرمت میته در زمان غیر اضطرار و ...

    حال اگر مکلف در مفهوم اضطرار شک کرد و نفهمید که اضطرار به چه معنا ست در این صورت نمی‌توان به عموم «کل شیء حلال» تمسک کرد چرا که خروج میته غیر مضطر الیه از این عموم از مسلمات بوده است و وقتی مفهوم مخصص مجمل است، نمی‌توان به عام تمسک کرد.

    یا مثلا با فرض اینکه استهلاک محلل اکل هست در موارد شبهات مفهومیه استهلاک نمی‌توان به عموم «کل شیء» تمسک کرد. چون «کل شیء حلال»، از اول شامل اکل مثلا دم غیر مستهلک نیست و با فرض اجمال استهلاک، نمی‌توان به مطلق تمسک کرد.

    خلاصه اینکه اشکال مرحوم حائری بر مختار آخوند در کفایه وارد نیست.

    تا کنون دو مبنا را در این روایات مطرح کرده‌ایم یکی مبنای مرحوم آخوند در کفایه است و دیگری مبنای آخوند در حاشیه بر رسائل است.

    اما مبانی دیگری نیز در این روایت وجود دارد:

    • مفاد این روایات فقط قاعده حل است.
    • مفاد این روایات حلیت واقعی اشیاء و استصحاب است.
    • مفاد این روایات حلیت واقعی اشیاء، قاعده حل و استصحاب است.
    • مفاد این روایات قاعده حل و استصحاب حل است.
    • مفاد این روایات فقط استصحاب است.
    • مفاد این روایات، اثبات حلیت واقعی در مشکوکات است.

    بحث در برخی از این مبانی محول به فقه است مثل اینکه آیا مشکوک النجاسة محکوم به طهارت واقعی است یا نه؟

    اما برخی از این مسالک در اصول باید مورد بحث قرار گیرند.

    مرحوم شیخ انصاری در رسائل روایات «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» را دال بر استصحاب می‌دانند. ایشان می‌فرمایند مفاد این روایات این است که هر آبی طهارتش مستمر است تا وقتی علم به نجاست پیدا شود. یعنی این روایات فقط بر استصحاب دلالت می‌کند. ایشان می‌فرمایند این بیان به این دلیل است که طهارت آب، مفروض و مفروغ بوده است لذا این روایت بر استصحاب و استمرار این طهارت دلالت می‌کند.

    ممکن است گفته شود همین بیان در روایات قاعده حل و طهارت هم جاری است و اگر این طور باشد بسیاری از اشکالاتی که به بیان مرحوم آخوند وارد بود به این بیان وارد نیست. چون طبق این مبنا، کلام متضمن نسبت واحد است.

    اما اشکال دیگری وارد است و آن اینکه اگر مفاد این روایات استصحاب باشد، نیازمند اضمار است. «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» یعنی هر چیزی که فرض شده است طاهر است، طهارتش مستمر است. و تا وقتی می‌توان کلام را بدون اضمار معنا کرد دلیل بر اضمار نداریم.

    علاوه که ظاهر کلام این است که نسبت و رکن کلام همان مفاد اسمی است که با «حلال» بیان شده است در حالی که طبق مختار مرحوم شیخ، رکن کلام استمرار است که مفاد «حتی» است. ظاهر این روایت این است که نسبت کلام، همان حلال بودن است نه استمرار حلیت.

    و این اشکال حتی به مختار مرحوم شیخ در روایت «الماء کله طاهر...» هم وارد است چون ظاهر این روایت این است که نسبت موجود در کلام و رکن کلام همان طهارت آب است نه استمرار آن.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم شیخ:

    و مثل: قوله عليه السّلام في موثّقة عمّار: «كلّ شي‏ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

    بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شي‏ء إلى أن يعلم حدوث قذارته، لا ثبوتها له ظاهرا و استمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.

    فالغاية- و هي العلم بالقذارة- على الأوّل، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها، فكلّ شي‏ء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول‏ العلم بالقذارة، فغاية الحكم غير مذكورة و لا مقصودة.

    و على الثاني، غاية للحكم بثبوتها، و الغاية- و هي العلم بعدم الطهارة- رافعة للحكم، فكلّ شي‏ء يستمرّ الحكم بطهارته إلى كذا، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته، لا نفسها.

    و الأصل في ذلك: أنّ القضيّة المغيّاة- سواء كانت إخبارا عن الواقع و كانت الغاية قيدا للمحمول، كما في قولنا: الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا، أم كانت ظاهريّة مغيّاة بالعلم بعدم المحمول، كما في ما نحن فيه- قد يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له، و قد يقصد المتكلّم به مجرّد الاستمرار، لا أصل الثبوت، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه.

    و الأوّل أعمّ من الثاني من حيث المورد.

    [معنى الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة:]

    إذا عرفت هذا فنقول: إنّ معنى الرواية:

    إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني، و هو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة. لكنّه خلاف الظاهر.

    و إمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه، و حينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة و إن شمل مورده؛ لأنّ‏ الحكم فيما علم طهارته و لم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته، بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتّى في مسبوق الطهارة، لا استصحابها، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى‏ الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

    ثمّ لا فرق في مفاد الرواية، بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه، و بين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.

    فعلم ممّا ذكرنا: أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين: من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية- أعني: قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة، و في الشبهة الموضوعيّة، و استصحاب الطهارة-؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأوّلين، أعني: قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة.

    [عدم إمكان إرادة القاعدة و الاستصحاب معا من الموثّقة:]

    نعم، إرادة القاعدة و الاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين؛ لما عرفت‏ أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك، و في الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا، و الجامع بينهما غير موجود، فيلزم ما ذكرنا. و الفرق بينهما ظاهر، نظير الفرق بين قاعدة البراءة و استصحابها، و لا جامع بينهما.

    و قد خفي ذلك على بعض المعاصرين‏، فزعم جواز إرادة القاعدة و الاستصحاب معا، و أنكر ذلك على صاحب القوانين فقال:

    [كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها:]

    إنّ الرواية تدلّ على أصلين:

    أحدهما: أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، و هذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.

    الثاني: أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة، و هذا من موارد الاستصحاب و جزئيّاته‏، انتهى.

    [المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول:]

    أقول: ليت شعري ما المشار إليه بقوله: «هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة»؟

    فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي، فليس استمراره ظاهرا و لا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة، بل هو مستمرّ إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة، مع أنّ قوله: «حتّى تعلم» إذا جعل من توابع الحكم الأوّل الذي هو الموضوع للحكم الثاني، فمن أين يصير الثاني مغيّا به؟! إذ لا يعقل كون شي‏ء في استعمال واحد غاية لحكم و لحكم آخر يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له.

    و إن كان هو الحكم الواقعيّ المعلوم- يعني أنّ الطهارة إذا ثبتت واقعا في زمان، فهو مستمرّ في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة- فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهريّ فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان، فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشي‏ء المشكوك من حيث هو مشكوك؟!

    و منشأ الاشتباه في هذا المقام: ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب، فيتخيّل أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب، و قد عرفت‏:

    أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة، و إلّا فقد أشرنا إلى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا، كما سيجي‏ء.

    و نظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية؛ حيث ذكر روايات «أصالة الحلّ» الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام‏.

    ثمّ على هذا، كان ينبغي ذكر أدلّة أصالة البراءة؛ لأنّها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.

    فالتحقيق: أنّ الاستصحاب- من حيث هو- مخالف للقواعد الثلاث: البراءة، و الحلّ، و الطهارة، و إن تصادقت مواردها.

    [الظاهر إرادة القاعدة:]

    فثبت من جميع ما ذكرنا: أنّ المتعيّن حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين، و الظاهر إرادة القاعدة- نظير قوله عليه السّلام: «كلّ شي‏ء لك حلال»-؛ لأنّ حمله على الاستصحاب و حمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛ إذ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله.

    نعم، قوله: «حتّى تعلم» يدلّ على استمرار المغيّا، لكن المغيّا به الحكم بالطهارة، يعني: هذا الحكم الظاهري مستمرّ له إلى كذا، لا أنّ الطهارة الواقعيّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلى زمن العلم.

    (فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۷۲)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است