جلسه چهل و چهارم ۲۸ آذر ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت
مرحوم شیخ با اینکه روایات قاعده طهارت و حلیت را دلیل بر استصحاب نمی‌دانند اما به روایت «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» که می‌رسند این روایت را دلیل بر استصحاب دانسته‌اند.
به این بیان که احتمال نجاست ذاتی آب وجود ندارد بلکه احتمال نجاست آب همیشه ناشی از طرو نجاست است و اگر این روایت بر قاعده طهارت دلالت کند، یعنی دال بر طهارت آبی باشد که حالت سابقه قطعی آن طهارت نیست و مشکوک است، موردی نخواهد داشت و روایت لغو است.
و لذا برای جلوگیری از لغو شدن باید روایت را بر استصحاب حمل کرد. این روایت، بر استصحاب و استمرار طهارت آب دلالت می‌کند.
و ما گفتیم این بیان صحیح نیست. خود مرحوم شیخ قبلا اشکالی مطرح کردهاند که در اینجا هم وارد است. حتی اگر بپذیریم مفاد این روایت طهارت آب است حتی در مواردی که طهارت سابق در آب مفروض است یعنی طهارت آب خارجا مفروض است اما این روایت نمی‌خواهد بر استمرار آن طهارت حکم کند بلکه می‌خواهد حکم کند طهارت آبی که نجاستش مشکوک است طاهر است به ملاک قاعده طهارت نه استصحاب.
این حکم به طهارت، نه چون این آب قبلا پاک بوده است (تا استصحاب باشد) بلکه چون نجاست و طهارتش مشکوک است محکوم به طهارت است.
این روایت و امثال آن، شامل موارد استصحاب هم هست اما نه به ملاک استصحاب.
قاعده طهارت که در مشکوک جاری است موارد استصحاب را هم شامل است یعنی مواردی را که آب قبلا پاک بوده است و در نجاست آن شک می‌شود، اما این ملازم با حجیت استصحاب نیست. صرف مشمول بودن موارد استصحاب، به معنای حجیت استصحاب نیست و خود شیخ در روایات قاعده حلیت و طهارت این اشکال را مطرح کردند و گفتند اگر این روایات دال بر استصحاب باشد، روایات برائت هم باید بر استصحاب دلالت کنند چون آن روایات هم شامل موارد استصحاب است.
عجیب است که مرحوم شیخ با اینکه چند خط بالاتر خودشان این اشکال را مطرح کردهاند در اینجا این اشکال را مطرح نکرده‌اند و ظهور این روایت در استصحاب را پذیرفته‌اند.
خلاصه اینکه ظاهر این روایت این است که حکم به طهارت بر اساس مشکوک بودن نجاست و طهارت است نه بر اساس اینکه حالت قبل آن طهارت است و همان مستمر است.
علاوه که طهارت آب الان به این روشنی است و گرنه در زمان صدور این روایات، طهارت همه آب‌ها به این روشنی نبوده است همان طور که برخی از عامه، آب دریا را مضاف می‌دانند که در ملاقات با نجاست، منفعل می‌شود.
مرحوم شیخ روایات قاعده طهارت و حلیت را به عنوان روایات خاص مطرح کردهاند اما مرحوم آخوند روایات قاعده طهارت و حلیت را به عنوان ادله عام استصحاب مطرح کردهاند.
در کلام شیخ دو روایت دیگر به عنوان روایات خاص مطرح شده است یکی معتبره عبدالله بن سنان است و دیگری معتبره عبدالله بن بکیر است.
رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۲، صفحه ۳۶۱)
مرحوم شیخ می‌فرمایند دلالت این روایت بر استصحاب روشن است و مرحوم آقای صدر هم همین را پذیرفته‌اند.
اما مرحوم تبریزی این بیان را نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند اگر مورد روایت ظرفی بود که در طرو نجاست بر آن شک می‌شد و روایت با این تعبیر بر طهارت آن دلالت می‌کرد، روایت دال بر استصحاب بود اما روایت در مورد لباس است.
اثر مطلوب از ظرف، خوردن و آشامیدن است و خوردن و آشامیدن نجس جایز نیست و لذا اگر امام علیه السلام در موارد جهل به نجاست، به طهارت ظرف حکم می‌کردند دال بر استصحاب بود. چون حکم عدم جواز مترتب بر طهارت واقعی ظرف است و لذا استصحاب طهارت آن را اثبات می‌کرد و اگر مخالف بود عذر برای مکلف بود.
ولی در لباس، صحت نماز نیاز به اثبات طهارت ندارد بلکه اگر لباس نجس باشد و مکلف نجاست آن را نداند یعنی نجاست مجهول باشد، نماز او واقعا صحیح است. موضوع صحت نماز، طهارت واقعی لباس نیست تا نیاز باشد با استصحاب آن را اثبات کنیم بلکه موضوع صحت نماز، عدم علم به نجاست است.
شک در نجاست برای صحت واقعی نماز کافی است هر چند لباس در واقع طاهر هم نباشد.
بنابراین مورد روایت جایی است که اصلا استصحاب جاری نیست و متعبد کردن مکلف به صحت نمازش در جایی که نماز واقعا صحیح است تعبد بسیار بعیدی است.
ممکن است گفته شود در روایت امام علیه السلام فرموده است و هو طاهر، این تعبیر در روایت بر اساس این معنا چه جایگاهی دارد؟
در جواب گفته می‌شود که امام علیه السلام با این بیان برای موضوع حکم زمینه سازی کردهاند یعنی امام این را برای حکم به طهارت ذکر نکرده‌اند بلکه برای این ذکر کردهاند که به مکلف بگویند تو الان در نجاست لباس شک داری.
اما به نظر ما این روایت اگر هم بر استصحاب دلالت فقط در موارد طهارت از خبث جاری است و دلیلی برای تعمیم آن نداریم.
بیان مرحوم آقای تبریزی نیز قابل التزام نیست چون روایت ظاهر در این نیست که فقط و فقط در مورد نماز است بلکه از جمله آثار نجاست لباس، نجاست ملاقی آن است. بنابراین تنها اثر برای نجاست لباس، صحت و عدم صحت نماز نیست تا فرمایش ایشان صحیح باشد.
بنابراین این روایت اگر بر استصحاب هم دلالت کند فقط بر استصحاب در طهارت از خبث دلالت می‌کند و نمی‌توان با قول به عدم فصل آن را تعمیم داد چون تلازمی بین حکم به استصحاب در موارد شک در طهارت از خبث و سایر موارد وجود ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم شیخ:
و منها: قوله عليه السّلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».
و هو و إن كان متّحدا مع الخبر السابق من حيث الحكم و الغاية إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا، فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، و المعنى: أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّى تعلم ...، أي: تستمرّ طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له، سواء كان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، كالقليل الملاقي للنجس و البئر، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجيّ، كالشكّ في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه.
(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۷۷)
مثل: رواية عبد اللّه بن سنان- الواردة فيمن يعير ثوبه الذمّيّ، و هو يعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير-: «قال: فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه السّلام: لا؛ لأنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه».
[تقريب الاستدلال:]
و فيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله، هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها، و لو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة.
نعم، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها، و لا يبعد عدم القول بالفصل بينها و بين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع.
(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۷۲)
کلام مرحوم شهید صدر:
الرواية السابعة: صحيحة عبد اللَّه بن سنان
قال: (سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام و انا حاضر اني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه) و ربما توجد هناك روايات أخرى بهذا المضمون إلّا ان هذه أحسنها. و هي تدل على الاستصحاب لأنه قد علل الحكم فيها بعدم غسل الثوب الّذي أعاره للكافر باليقين بالطهارة السابقة و عدم اليقين بالانتقاض لا بمجرد عدم العلم بالنجاسة لتحمل على قاعدة الطهارة و هي و ان كانت واردة في خصوص الطهارة الخبثية إلّا انه يمكن استفادة الكلية و التعميم منها بدعوى ظهور سياقها في التعليل و إلقاء القاعدة الكلية خصوصا إذا فرضنا ارتكازية الاستصحاب.
و الإنصاف ان هذه الصحيحة من خيرة أحاديث هذه القاعدة الشريفة و هي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات:
منها- عدم ورود التعبير باليقين فيها ليتطرق إليها احتمال إرادة قاعدة اليقين و انما ظاهرها أخذ الحالة السابقة نفسها موضوعا للحكم الظاهري بالبقاء و هو صريح في الاستصحاب.
و منها- ما يتفرع على ذلك من كون موضوع التعبد الاستصحابي فيها نفس الحالة السابقة لا اليقين بها و هذا قد يتفرع عليه بعض النتائج و الثمرات من قبيل جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحالة السابقة بإحدى الأمارات لا باليقين فان دليل حجية تلك الأمارة بنفسها تنقح موضوع التعبد الاستصحابي بلا حاجة إلى التكلفات التي ارتكبها الأصحاب على ما سوف يظهر.
و منها- عدم اشتمالها على كلمة النقض فنستريح من شبهة اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في المانع لا المقتضي فلو فرض عدم استفادة الإطلاق من تلك الروايات لموارد الشك في المقتضي باعتبار عدم صدق النقض فيها مثلا كفانا إطلاق هذه الصحيحة لإثبات التعميم.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۹۴)
کلام مرحوم تبریزی:
أقول: قد ذكرنا في بحث الفقه عدم دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب حتى في الطهارة الخبثية فإنه لو كان السؤال عن مثل الإناء الذي يعيره الذمي المفروض في السؤال و كان جوابه عليه السّلام لا بأس بالأكل و الشرب فيه لأنك أعرته و هو طاهر و لم تعلم أنه نجسه كان ظاهرا في اعتبار الاستصحاب؛ لأن المشروط في جواز الأكل و الشرب في الإناء طهارته بخلاف الثوب فإنه لم يذكر الإمام عليه السّلام طهارة الثوب بل ذكر عدم البأس بالصلاة فيه و الصلاة في الثوب الذي لا يعلم نجاسته جائز واقعا و إن لم نقل باعتبار الاستصحاب و لا اعتبار قاعدة الطهارة. نعم، بعد العلم بنجاسة الثوب لا بد في الصلاة فيه من إحراز طهارته و تمام الكلام في بحث الفقه.
و لا يخفى أن الطهارة من الخبث كالطهارة من الحدث حكم وضعي فيكون أمرا اعتباريا كالخبث و ليست طهارة شيء مجرد عدم اعتبار النجاسة فيه بل اعتبار خلو الشيء عن الخبث كما يشهد بذلك خطابات كيفية تطهير المتنجسات كما هو الحال في الحلية أيضا في مقابل الحرمة فليست حلية شيء مجرد عدم اعتبار حرمته بل هي اعتبار عدم حرمته، و دعوى عدم الحاجة إلى هذا الاعتبار بعد اعتبار النجاسة كدعوى عدم الحاجة إلى اعتبار الحلية بعد اعتبار الحرمة للمحرمات مدفوعة بأن الأمر الاعتباري يكفي فيه الأثر و الخروج عن اللغوية فاعتبار الطهارة لغير النجاسات للردع عن ما عندهم في بعض الأشياء من عدها من الأخباث و القذارات كما يرى من العادات عند بعض المجتمعات حتى من المتشرعة.
(دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۸۷)
چاپ
