درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    احکام قسم (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    بحث به یمین (قسم و سوگند) رسیده است که یکی از موازین باب قضاء است. این بحث در دو جا مطرح شده است یکی در بحث کتاب الأیمان است (در مقابل نذر و عهد) و دیگری در بحث قضاء که هر چند احکام مشترکی دارند اما جهت بحث در آنها متفاوت است. بحث در کتاب الأیمان، در مورد قسم است و اختصاصی به مساله قضاء‌ ندارد اما در کتاب القضاء در مورد قسم از این جهت که یکی از طرق اثبات در منازعات است بحث می‌شود. در هر حال قسم دو جور است یکی قسم مربوط به باب قضاء و دیگری قسم…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزاء و تصویب (ج۱۶-۲۴-۷-۱۴۰۰)

    گفتیم نظر مرحوم آخوند در اجزاء، تفصیل بین اصول و امارات نیست بلکه تفصیل بین لسان حکم ظاهری است که توضیح آن گذشت و بعد هم فرموده‌اند اجزاء با تصویب تلازم ندارد. معنای اجزاء، عدم تنجز حکم واقعی در موارد جهل به حکم است. و در مواردی که حکم ظاهری بر خلاف حکم واقعی است، حکم واقعی وجود دارد حتی فعلی هم هست به این معنا که اگر به آنها علم پیدا شود منجز می‌شوند و فقط حکم واقعی منجز نیست و به تعبیر ایشان منفی در این موارد «الحکم الفعلی البعثی» است که حتی…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    اجزای مأمور به ظاهری از امر واقعی (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    مرحوم نایینی بر اساس ادعای اجماع، اجزاء را پذیرفته است و مقرر ایشان اشکال کرده‌اند اولا این اجماع توسط هیچ کس غیر از مرحوم نایینی ادعا نشده است و ثانیا احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و ثالثا حتی اگر اجماع تعبدی هم وجود داشته باشد، قدر متیقن آن حکم تکلیفی و عدم وجوب اعاده و قضاء است اما نسبت به حکم وضعی خصوصا در شبهات حکمیه، اجماعی وجود ندارد. به نظر ما اشکال ایشان به عدم وجود چنین اجماعی و احتمال مدرکی بودن آن صحیح است اما اینکه ایشان…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    وجوب تکسب بر معسر (ج۱۵-۲۱-۷-۱۴۰۰)

    بحث در وجوب تکسب بر معسر است. به مناسبت گفتیم مقتضای ادله عقود و ایقاعات این است که دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات، با دیون ثابت بر اساس جنایات یا اتلاف و ... متفاوت است و عدم وجوب تکسب بر معسر (بر فرض التزام به آن) مختص به دیون ثابت بر اساس جنایات و اتلاف و ... است اما در دیون ثابت بر اساس عقود و ایقاعات تکسب و سعی لازم و واجب است. مرحوم صاحب جواهر هم کلامی دارند که بعید نیست ایشان هم به همین مساله ملتزم باشند. بلکه به نظر مستثنیات دین هم در…

    جلسه چهل و پنجم ۲۹ آذر ۱۳۹۵

    استصحاب/ ادله: روایات/ موثقه بکیر بن اعین

    گفتیم به صحیحه عبدالله بن سنان برای حجیت استصحاب استدلال شده است. مرحوم آقای تبریزی فرمودند استصحاب در مورد این روایت اثر ندارد چون صحت نماز متوقف بر طهارت واقعی لباس نیست بلکه عدم علم به نجاست لباس برای صحت واقعی نماز کافی است.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند این روایت بر قاعده طهارت دلالت دارد و امام می‌فرمایند چون مکلف به نجاست یقین ندارد نمازش صحیح است. بیان طهارت لباس در سابق، برای اثبات عدم یقین به نجاست است نه برای اثبات صحت نماز.

    مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند این روایت نه بر استصحاب دلالت دارد و نه بر قاعده طهارت.

    بلکه بیان حکم واقعی نماز در این فرض است. شرط واقعی نماز برای کسی که قبلا لباسش طاهر بوده است عدم علم به نجاست است. اگر قبلا لباس نجس بود، شک در نجاست آن برای صحت نماز کافی نیست اما در جایی که قبلا لباس پاک بوده است عدم علم به نجاست، شرط صحت واقعی نماز است و امام علیه السلام در این روایت نمی‌خواهند طهارت را با تعبد اثبات کنند بلکه می‌خواهند بفرمایند وقتی وجدانا علم به نجاست لباس نیست، نماز واقعا صحیح است و واجد شرط است.

    و ما هم عرض کردیم ظاهر روایت ترتیب آثار طهارت بر لباس است و اثر طهارت لباس فقط صحت نماز نیست بلکه طهارت ملاقی و ... هم از آثار طهارت لباس است.

    اما نمی‌توان از استصحاب در طهارت از خبث که در این روایت مذکور است حجیت کبرای استصحاب را به نحو کلی نتیجه گرفت.

    علاوه که مفاد روایات دیگر شرطیت طهارت است نه شرطیت عدم علم به نجاست. و این یک بحث فقهی است که به فقه محول است.

    آخرین روایتی که در کلام مرحوم شیخ برای استصحاب مذکور است موثقه ابن بکیر است.

    کافی و تهذیب تفاوت در نقل این روایت دارند.

     مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۱۰۲)

     عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ. (الکافی جلد ۳، صفحه ۳۳)

    مرحوم شیخ فرموده‌اند دلالت این روایت بر استصحاب تمام است.

    و عرض ما این است که اگر ظهور روایت در استصحاب را هم بپذیریم فقط در مورد طهارت حدثی است و نمی‌توان از آن حتی تایید حجیت استصحاب در سایر موارد را فهمید.

    در اینجا روایاتی که به آنها بر حجیت استصحاب استدلال شده است تمام شد و خلاصه اینکه روایاتی که بر حجیت استصحاب دلالت دارند فقط بر حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه و در موارد شک در رافع دلالت دارند.

    اختصاص به موارد شک در رافع را به همان بیانی که عرض کردیم و گفتیم ظاهر از اسناد نقض به مکلف، جریان استصحاب در موارد شک در رافع است نه در موارد شک در مقتضی.

    و عرض کردیم ارتکاز عقلاء نیز فقط بر اعتبار استصحاب در شبهات موضوعیه است و جریان آن در شبهات حکمیه یا قطعا نیست یا وجودش محرز نیست و از آنجا که روایات هم تعلیل به همان امر ارتکازی دارند، حدود حجیت استصحاب در حدود همان ارتکاز عقلایی است و لذا حجیت استصحاب فقط در شبهات موضوعیه است و در غیر آن دلیلی بر حجیت استصحاب نداریم.

    آنچه تا کنون گفتیم این بود ارکان استصحاب، وجود چیزی در سابق (یا یقین به وجود چیزی در سابق) و شک در استمرار آن است با فرض بقای موضوع.

    و جریان هر اصل عملی از جمله استصحاب متوقف بر ترتب اثر شرعی و قابل تعبد بر آن است.

    و برخی گفتند با فرض بقای موضوع، اثبات حکم نیازمند به استصحاب نیست بلکه با وجود موضوع، حکم هم ثابت خواهد بود.

    و ما گفتیم این ناشی از اشتباه است. منظور از بقای موضوع در استصحاب، این است که موضوع در دو حالت سابق و لاحق (یقین و شک) به گونه‌ای محقق باشد که اگر حکم واحد و از سنخ واحد در هر دو حالت ثابت باشد، بقاء حکم و استمرار حکم محسوب شود.

    در مقابل جایی که موضوع به گونه‌ای تغییر کرده است که اگر در دو حالت هم حکم واحد از سنخ واحد ثابت باشد، عرف آن را دو حکم مستقل بداند نه اینکه آن را بقاء و استمرار به حساب بیاورد.

    و این غیر از بقای حکم با بقای موضوعش است.

    معنای بقای موضوع در استصحاب، همین است که عرف، ثبوت حکم در فرض لاحق و در فرض شک را استمرار و بقای همان حکم سابق و در فرض یقین بداند.

    و باید دقت کنید که عرف به بقای حکم سابق حکم نمی‌کند بلکه شارع است که به استمرار و بقاء حکم می‌کند عرف فقط این را تشخیص می‌دهد که آیا اثبات حکمی مطابق با حکم سابق، استمرار حکم سابق است یا نه و اینکه آیا اثبات حکمی بر ضد حکم سابق، نقض حکم سابق است یا نه؟

    بنابراین معیار در بقای موضوع نظر عرف است نه آنچه در دلیل فرض شده است. اگر موضوع به گونه‌ای باشد که از نظر عرف، ثبوت حکم در آن، استمرار حکم سابق است همین برای جریان استصحاب کافی است هر چند موضوع اخذ شده در دلیل، در حالت لاحق به دلیل عقلی ثابت نباشد.

    آنچه گفته‌اند هر جا موضوع باشد حکم هست یعنی هر کجا موضوع با تمام قیود و خصوصیاتش و حتی ظرفش و ... وجود داشته باشد حکم هم هست.

    اما جایی که یکی از قیود یا خصوصیات یا ظروف حکم تغییر کرد، دلیل خود حکم نمی‌تواند حکم را در این فرض اثبات کند و در این فرض اگر از نظر عرف، حکم در حالت لاحق و شک، استمرار حکم سابق محسوب شود، استصحاب جاری است و حکم را در حالت لاحق هم استصحاب می‌کند.

    اگر دلیل حکم، نسبت به دخالت یا عدم دخالت قیدی در حکم بیان داشته باشد جایی برای استصحاب باقی نیست بلکه استصحاب در مواردی است دلیل حکم نسبت به دخالت و عدم دخالت آن قید که در حالت سابق و لاحق تغییر کرده است، در حکم مهمل است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است