جلسه چهل و پنجم ۲۹ آذر ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ ادله: روایات/ موثقه بکیر بن اعین

گفتیم به صحیحه عبدالله بن سنان برای حجیت استصحاب استدلال شده است. مرحوم آقای تبریزی فرمودند استصحاب در مورد این روایت اثر ندارد چون صحت نماز متوقف بر طهارت واقعی لباس نیست بلکه عدم علم به نجاست لباس برای صحت واقعی نماز کافی است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند این روایت بر قاعده طهارت دلالت دارد و امام می‌فرمایند چون مکلف به نجاست یقین ندارد نمازش صحیح است. بیان طهارت لباس در سابق، برای اثبات عدم یقین به نجاست است نه برای اثبات صحت نماز.

مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند این روایت نه بر استصحاب دلالت دارد و نه بر قاعده طهارت.

بلکه بیان حکم واقعی نماز در این فرض است. شرط واقعی نماز برای کسی که قبلا لباسش طاهر بوده است عدم علم به نجاست است. اگر قبلا لباس نجس بود، شک در نجاست آن برای صحت نماز کافی نیست اما در جایی که قبلا لباس پاک بوده است عدم علم به نجاست، شرط صحت واقعی نماز است و امام علیه السلام در این روایت نمی‌خواهند طهارت را با تعبد اثبات کنند بلکه می‌خواهند بفرمایند وقتی وجدانا علم به نجاست لباس نیست، نماز واقعا صحیح است و واجد شرط است.

و ما هم عرض کردیم ظاهر روایت ترتیب آثار طهارت بر لباس است و اثر طهارت لباس فقط صحت نماز نیست بلکه طهارت ملاقی و ... هم از آثار طهارت لباس است.

اما نمی‌توان از استصحاب در طهارت از خبث که در این روایت مذکور است حجیت کبرای استصحاب را به نحو کلی نتیجه گرفت.

علاوه که مفاد روایات دیگر شرطیت طهارت است نه شرطیت عدم علم به نجاست. و این یک بحث فقهی است که به فقه محول است.

آخرین روایتی که در کلام مرحوم شیخ برای استصحاب مذکور است موثقه ابن بکیر است.

کافی و تهذیب تفاوت در نقل این روایت دارند.

 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۱۰۲)

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ. (الکافی جلد ۳، صفحه ۳۳)

مرحوم شیخ فرموده‌اند دلالت این روایت بر استصحاب تمام است.

و عرض ما این است که اگر ظهور روایت در استصحاب را هم بپذیریم فقط در مورد طهارت حدثی است و نمی‌توان از آن حتی تایید حجیت استصحاب در سایر موارد را فهمید.

در اینجا روایاتی که به آنها بر حجیت استصحاب استدلال شده است تمام شد و خلاصه اینکه روایاتی که بر حجیت استصحاب دلالت دارند فقط بر حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه و در موارد شک در رافع دلالت دارند.

اختصاص به موارد شک در رافع را به همان بیانی که عرض کردیم و گفتیم ظاهر از اسناد نقض به مکلف، جریان استصحاب در موارد شک در رافع است نه در موارد شک در مقتضی.

و عرض کردیم ارتکاز عقلاء نیز فقط بر اعتبار استصحاب در شبهات موضوعیه است و جریان آن در شبهات حکمیه یا قطعا نیست یا وجودش محرز نیست و از آنجا که روایات هم تعلیل به همان امر ارتکازی دارند، حدود حجیت استصحاب در حدود همان ارتکاز عقلایی است و لذا حجیت استصحاب فقط در شبهات موضوعیه است و در غیر آن دلیلی بر حجیت استصحاب نداریم.

آنچه تا کنون گفتیم این بود ارکان استصحاب، وجود چیزی در سابق (یا یقین به وجود چیزی در سابق) و شک در استمرار آن است با فرض بقای موضوع.

و جریان هر اصل عملی از جمله استصحاب متوقف بر ترتب اثر شرعی و قابل تعبد بر آن است.

و برخی گفتند با فرض بقای موضوع، اثبات حکم نیازمند به استصحاب نیست بلکه با وجود موضوع، حکم هم ثابت خواهد بود.

و ما گفتیم این ناشی از اشتباه است. منظور از بقای موضوع در استصحاب، این است که موضوع در دو حالت سابق و لاحق (یقین و شک) به گونه‌ای محقق باشد که اگر حکم واحد و از سنخ واحد در هر دو حالت ثابت باشد، بقاء حکم و استمرار حکم محسوب شود.

در مقابل جایی که موضوع به گونه‌ای تغییر کرده است که اگر در دو حالت هم حکم واحد از سنخ واحد ثابت باشد، عرف آن را دو حکم مستقل بداند نه اینکه آن را بقاء و استمرار به حساب بیاورد.

و این غیر از بقای حکم با بقای موضوعش است.

معنای بقای موضوع در استصحاب، همین است که عرف، ثبوت حکم در فرض لاحق و در فرض شک را استمرار و بقای همان حکم سابق و در فرض یقین بداند.

و باید دقت کنید که عرف به بقای حکم سابق حکم نمی‌کند بلکه شارع است که به استمرار و بقاء حکم می‌کند عرف فقط این را تشخیص می‌دهد که آیا اثبات حکمی مطابق با حکم سابق، استمرار حکم سابق است یا نه و اینکه آیا اثبات حکمی بر ضد حکم سابق، نقض حکم سابق است یا نه؟

بنابراین معیار در بقای موضوع نظر عرف است نه آنچه در دلیل فرض شده است. اگر موضوع به گونه‌ای باشد که از نظر عرف، ثبوت حکم در آن، استمرار حکم سابق است همین برای جریان استصحاب کافی است هر چند موضوع اخذ شده در دلیل، در حالت لاحق به دلیل عقلی ثابت نباشد.

آنچه گفته‌اند هر جا موضوع باشد حکم هست یعنی هر کجا موضوع با تمام قیود و خصوصیاتش و حتی ظرفش و ... وجود داشته باشد حکم هم هست.

اما جایی که یکی از قیود یا خصوصیات یا ظروف حکم تغییر کرد، دلیل خود حکم نمی‌تواند حکم را در این فرض اثبات کند و در این فرض اگر از نظر عرف، حکم در حالت لاحق و شک، استمرار حکم سابق محسوب شود، استصحاب جاری است و حکم را در حالت لاحق هم استصحاب می‌کند.

اگر دلیل حکم، نسبت به دخالت یا عدم دخالت قیدی در حکم بیان داشته باشد جایی برای استصحاب باقی نیست بلکه استصحاب در مواردی است دلیل حکم نسبت به دخالت و عدم دخالت آن قید که در حالت سابق و لاحق تغییر کرده است، در حکم مهمل است.

برچسب ها: استصحاب

چاپ

• قبلی
• بعدی