اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    نکته‌ای در کلام مرحوم محقق نایینی مذکور است که اگر چه بحث فقهی است اما اشاره به آن مناسب است. ایشان فرمودند بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی، اتفاقا ملازمه وجود دارد (نه ملازمه عقلی) و فقط مورد جهاد را از آن استثناء کردند. این کلام ایشان اشتباه است و بین جواز استنابه و جواز نیابت تبرعی ملازمه دائمی و کلی (حتی اتفاقی) وجود ندارد. شاید در مورد میت این طور باشد اما بحث ما به میت اختصاصی ندارد و مواردی هست که اگر چه استنابه صحیح است اما نیابت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۹-۵-۱۱-۱۳۹۹)

    گفته شده بود مرفوعه رجال علی بن ابراهیم با روایات سقوط دعوی با یمین منکر معارض است و بر اساس این روایت اقامه مجدد دعوی نه تنها تکلیفا حرام نیست که وضعا هم صحیح و مسموع است.روایت از نظر سندی ضعیف است. دو توجیه برای این روایت بیان شده است:یکی اینکه این روایت در مورد تشریع سابق است و سقوط دعوی به یمین منکر تشریع لاحق است و در حقیقت حکم مذکور در این روایت منسوخ است.دیگری اینکه بعد از اینکه مال در دست آن دو نفر دیده شد کذب منکر معلوم شده است و اینکه…

    جلسه پنجاهم ۶ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ جریان در احکام وضعی

    بحث در تفصیل مرحوم آخوند بود. ایشان فرمودند قسم اول احکام وضعی اصلا مجعول نیستند و قسم دوم از احکام وضعی حتما مجعول هستند و بلکه مجعول مستقیم هستند نه مجعول به تبع. یعنی مثل وجوب مقدمه نیست که به تبع وجوب ذی المقدمه است بلکه این قسم احکام وضعی چیزی غیر از همان حکم تکلیفی که مستقیما جعل شده‌اند نیستند.

    گفتیم اشکالاتی به کلام ایشان وارد شده است. اولین اشکال را از مرحوم آقای تبریزی نقل کردیم که اگر بپذیریم قسم اول احکام وضعی اصلا مجعول نیستند همان طور که استصحاب در شبهات حکمیه این نوع احکام وضعی جاری نیست استصحاب در شبهات موضوعیه آنها نیز جاری نخواهد بود.

    چون استصحاب در امور غیر مجعول جاری نیست و این نوع احکام وضعی (سببیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف) امور مجعول نیستند تا استصحاب در آنها جاری باشد.

    و بعید است مرحوم آخوند ملتزم به عدم جریان استصحاب حتی در شبهات موضوعیه این نوع احکام وضعی باشند.

    ما گفتیم اشکال مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آخوند وارد نیست. ایشان فرمودند این قسم از احکام وضعی چون مجعول نیستند مجرای استصحاب نیستند اما در خود شرط یا سبب استصحاب جاری است.

    حکم وضعی سببیت و شرطیت و مانعیت است و استصحاب در این ها جاری نیست اما ما می‌خواهیم در خود سبب یا شرط یا مانع استصحاب جاری کنیم.

    که توضیح این بیان را بعدا ذکر خواهیم کرد.

    اشکال دوم:

    لازم کلام آخوند این است که اصلا واجب مشروطی که مجرای استصحاب باشد نخواهیم داشت چون وجوب در تمام واجبات مشروط جعلی نیست بلکه معلول همان سبب و شرط است. بنابراین از نظر مرحوم آخوند واجبات شرعی فقط واجبات مطلق هستند و واجبات مشروط اصلا شرعی نیستند بلکه امور واقعی هستند.

    مرحوم اصفهانی از این نقض دفاع کرده‌اند و معتقدند این نقض به ایشان وارد نیست. اما به نظر ما دفاع مرحوم اصفهانی ناتمام است.

    اشکال سوم:

    با بیان مرحوم آخوند در قسم اول احکام وضعی، استصحاب حتی در احکام تکلیفی هم جاری نخواهد بود چرا که بنابر مسلک عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلقات احکام است و به همان بیانی که مرحوم آخوند فرمود سببیت زوال برای وجوب نماز ظهر ناشی از خصوصیتی در زوال است که از امور واقعی است، همه احکام تکلیفی نیز مسبب از مصالح و مفاسد واقعی است که در متعلقات آنها وجود دارد.

    مردار و خمر و خون و ... حتما دارای مفسده‌ واقعی هستند که باعث حرمت آنها ست و نماز و روزه و حج و ... حتما دارای مصالحی واقعی هستند که باعث وجوب آنها ست.

    بنابراین احکام تکلیفی هم مجعول نیستند تا استصحاب در آنها جاری باشد.

    اشکال چهارم:

    لازم بیان مرحوم آخوند این است که حتی در قسم دوم احکام وضعی هم استصحاب جاری نباشد. همان طور که سببیت زوال بر وجوب نماز امر واقعی است، جزئیت سوره هم برای نماز یا شرطیت طهارت هم برای نماز، ناشی از یک خصوصیتی است که در سوره یا طهارت وجود دارد. که این خصوصیت فقط در جزئیت سوره برای نماز موثر است نه در چیز دیگری و جزئیت سوره هم فقط ناشی از آن خصوصیت است نه چیز دیگری و گرنه هر چیزی می‌توانست جزء یا شرط هر چیز دیگری باشد.

    و این خصوصیت هم لازم ماهیت آن جزء یا شرط است دقیقا مثل همان سببیت و شرطیت و مانعیت در اصل تکلیف که در آنها خصوصیتی وجود داشت که موثر در حکم وضعی باشند.

    اشکال پنجم:

    اشکالات قبلی هم نقض بر کلام مرحوم آخوند بود. و این اشکال حلی است.

    حق این است که سببیت و شرطیت و مانعیت امور مجعولی هستند که قائم به جعل شارعند. مصالح و مفاسد و خصوصیاتی که در آنها وجود دارد که مستدعی سببیت و شرطیت و مانعیت است، داعی جعل هستند نه اینکه علت برای جعل باشند.

    علت تام حکم، اعتبار شارع و خواست او است و هیچ شرطی هم ندارد. اموری که وجود و عدم آنها تاثیری در امکان صدور جعل ندارد بلکه در عقلانی بودن و حکیمانه بودن جعل موثرند، فقط دواعی جعلند نه اینکه سبب یا شرط یا مانع جعل باشند.

    آنچه از آن به سبب یا شرط تعبیر می‌کنیم اگر هم نباشد جعل ممکن است اما چون خلاف حکمت خداوند متعال است اتفاق نمی‌افتد نه اینکه جعل این حکم ممکن نیست بلکه ممکن است اما چون خداوند کار خلاف حکمت نمی‌کند در غیر فرض تحقق آن سبب یا شرط حکم را جعل نمی‌کند.

    اشعری منکر وجود مصلحت و مفسده در متعلقات احکام است، و مخالفین با این نظر، عقیده اشاعره را غیر ممکن نمی‌دانند بلکه خلاف حکمت خداوند می‌دانند.

    اینکه مرحوم آخوند قدس سره فرمودند سببیت و شرطیت امری واقعی است یعنی حتی اگر شارع حکم را انشاء نکند باز هم سبب هستند و شارع چاره‌ای غیر از جعل ندارد، امری خلاف اختیار خداوند و بلکه هر مختاری است.

    آنچه از آن به مصالح و مفاسد و حکمت تعبیر می‌کنیم دواعی جعل هستند و منشأ تحقق علت تامه هستند.

    تعبیر از آن موارد به اسباب و شرایط و موانع، تعبیر تسامحی است.

    و اما اقتضای این امور برای جعل شارع، و اینکه چرا شارع فقط در فرض آنها حکم جعل کرد نه در غیر آن، امور ذاتی هستند و اصلا مجعول نیست نه به جعل تکوینی و نه به جعل تشریعی.

    مصلحتی که مستدعی است شارع در فرض وجود آن حکم جعل کند، لازمه ماهیت آن شیء است نه مجعول به جعل تکوینی است و نه مجعول به جعل تشریعی است.

    همان طور که سببیت آتش برای احراق، لازمه ماهیت آتش است و نه مجعول به جعل تکوینی است و نه مجعول به جعل تشریعی است.

    همان طور که زوجیت لازمه ماهیت اربعة است و نه مجعول به جعل تکوینی است و نه مجعول به جعل تشریعی است.

    جعل تالیفی در این موارد اصلا معنا ندارد یعنی شارع زوجیت را برای اربعة جعل نمی‌کند بلکه اربعة را خلق می‌کند که به تبع آن زوجیت را هم خلق می‌کند.

    لوازم ماهیت مجعول به جعل تالیفی نیستند بلکه مجعول به جعل بسیطند به عرض جعل محل و ماهیت.

    بنابراین زوال خورشید اقتضای وجوب نماز ظهر را دارد و این اقتضاء ذاتی و از لوازم ماهیت است و البته چون مقتضی است ممکن است مانعی از تاثیر آن وجود داشته باشد. همان طور که آتش مقتضی سوزانندگی است و این اقتضاء ذاتی است اما ممکن است چیزی مانع از تاثیر این مقتضی باشد.

    و لذا در کلام آخوند خلط شده است بین علت حکم (که همان اعتبار شارع است) و بین دواعی جعل.

    مرحوم نایینی می‌گوید مرحوم آخوند بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط کرده است. این امور که مرحوم آخوند در قسم اول احکام وضعی در مورد آنها بررسی می‌کند سبب و شرط و مانع جعل هستند نه سبب و شرط و مانع مجعول (حکم).

    سبب و شرط و مانع مجعول، همان اعتبار شارع است. و آخوند بین سبب جعل و سبب مجعول خلط کرده است. زوال خورشید سبب وجوب نماز نیست بلکه سبب جعل وجوب نماز است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    قد تقدّم منّا أيضا في مبحث الأوامر: أنّ شرائط الجعل غير شرائط المجعول فانّ شرائط المجعول- على ما عرفت- عبارة عن موضوعات التكاليف‏ و الوضعيّات، كالعاقل البالغ المستطيع الّذي أخذ موضوعا لوجوب الحجّ، و كالعقد المركّب من الإيجاب و القبول الّذي جعل موضوعا للملكيّة و الزوجيّة.

    و أمّا شرائط الجعل: فهي عبارة عن الدواعي و الملاكات النّفس الأمريّة الّتي تقتضي الجعل و التشريع، و الفرق بينهما ممّا لا يكاد يخفى، فانّ شرائط الجعل إنّما تكون من الأمور الخارجيّة التكوينيّة الّتي لا تكاد تنالها يد الجعل و التشريع، و هي إنّما تؤثّر في الجعل بوجودها العلمي لا بوجودها الواقعي، لأنّ وجودها الواقعي متأخّر عن الجعل و المجعول، فانّ الدواعي عبارة عن العلل الغائيّة المترتّبة على وجود الشي‏ء خارجا، فلا يمكن أن يكون وجودها الخارجي علّة للجعل، بل العلّة للجعل هي وجودها العلمي، من غير فرق بين إرادة الآمر و إرادة الفاعل، فانّ انقداح إرادة الأمر أو الفعل تتوقّف على العلم بترتّب الغاية على المأمور به و على الفعل، سواء وافق العلم للواقع أو لا، بداهة أنّ العلم بوجود الأسد في الطريق يوجب الفرار عنه، كان في الطريق أسد أو لم يكن، هذا حال شرائط الجعل.

    و أمّا شرائط المجعول: فهي بوجودها الخارجي تؤثر في تحقّق المجعول و ترتّبه عليه، و لا أثر لوجودها العلمي، فانّ نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة العلّة إلى المعلول، و إن لم تكن من العلّة و المعلول حقيقة، إلّا أنّه من حيث عدم تخلّف الحكم عن موضوعه يلحق بباب العلّة و المعلول، فانّه بعد ما رتّب الحكم على شي‏ء و أخذ مفروض الوجود في ثبوت الحكم و تحقّقه لا يكاد يمكن تخلّف الحكم عن ذلك الشي‏ء، بأن يوجد الحكم قبل وجوده أو بعد وجوده بزمان، و إلّا يلزم الخلف و أنّ ما فرض كونه موضوعا لم يكن موضوعا.

    و من هنا يظهر: أنّ ما ذكره المحقّق الخراسانيّ- قدّس سرّه- في باب الشرط المتأخّر: من أنّ الشرط هو اللحاظ و الوجود العلمي المتقدّم على المشروط فلا يلزم انخرام قاعدة تقدّم الشرط على المشروط، إنّما هو خلط بين شرائط الجعل و بين شرائط المجعول، فانّ اللحاظ و الوجود العلمي إنّما ينفع في شرط الجعل، و المبحوث عنه في باب الشرط المتأخّر إنّما هو تأخّر شرط المجعول الّذي أخذ شرطا بوجوده الخارجي. و هذا من أحد المواقع الّتي وقع الخلط فيها بين شرائط الجعل‏ و شرائط المجعول، و قد أشرنا في مبحث الأوامر إلى جملة منها، و سيأتي في المقام أيضا الإشارة إلى بعضها.

    فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۸۹

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است