اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاه و یکم ۷ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ جریان در احکام وضعی

    گفتیم مرحوم آخوند در قسم اول از احکام وضعی، سببیت و شرطیت و مانعیت اصل تکلیف را ناشی از خصوصیتی در ماهیت آنها می‌داند و حکم تکلیفی ناشی از آنها هم ناشی از همان خصوصیت است و لذا نه سببیت امری مجعول است و نه حکم تکلیفی ناشی از آن امری مجعول است بلکه هر دو (هم سببیت و هم حکم تکلیفی ناشی از آن) امور واقعی هستند و لذا مجرای استصحاب نیستند. یعنی استصحاب نه در سببیت جاری است و نه در حکم تکلیفی مسبب از آن.

    این قسم از احکام وضعی با انشاء قابل جعل نیستند. یعنی اگر سببیت واقعی وجود داشته باشد مسبب و حکم هم وجود خواهد داشت و گرنه خلف فرض سببیت است و اگر سببیت واقعی وجود نداشته باشد با انشاء نمی‌توان سببیت را در آن ایجاد کرد.

    و لذا فهم مرحوم آقای روحانی از این کلام آخوند فهم صحیحی است که شارع هیچ دخالتی در این نوع حکم ندارد چون ترتب حکم بر این قسم از احکام وضعی، امری غیر مجعول است که در اختیار شارع نیست.

    و لذا مرحوم آخوند در نهایت کلامش فرموده است:

    «إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا و لا يترتب عليه أثر شرعي و التكليف و إن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي فافهم.»

    و ما عرض کردیم بالوجدان احکام امور اختیاری جاعل و مقنن است و درست است که این احکام ناشی از مصالح و مفاسد واقعی هستند اما این مصالح و مفاسد منشأ جعل هستند یعنی دواعی جعل هستند و گرنه علت تامه برای حکم، همان اعتبار مقنن است. و وجود مصالح و مفاسد واقعی، باعث نمی‌شود جاعل در جعل حکم مجبو باشد و این جعل امری قهری باشد. بله خداوندی که حکیم است در فرض وجود مصالح و مفاسد واقعی، حتما حکم جعل می‌کند اما به اختیار نه اینکه مجبور به جعل باشد و اختیاری نداشته باشد همان طور که جعل حکم در فرض نبود این مصالح و مفاسد، ممکن است هر چند شارع چون حکیم است در فرض عدم مصلحت و مفسده حکمی جعل نمی‌کند.

    و لذا به نظر ما مصالح و مفاسد و خصوصیات واقعی، دواعی جعل حکم هستند و حتی شرط جعل هم نیستند. (که مرحوم اصفهانی فرموده است). چون شرط آن است که نبود آنها موجب امتناع تحقق مشروط می‌شود در حالی که در محل بحث ما حتی اگر مصلحت و مفسده واقعی هم وجود نداشته باشد، جعل حکم و تکلیف برای شارع ممکن است اما اینکه چون مفسده و مصلحت ندارد شارع جعل نمی‌کند نه اینکه مجبور است به جعل نکردن و نمی‌تواند جعل کند.

    مرحوم نایینی در مقام اشکال دیگری به مرحوم آخوند مطرح کرده است و فرموده است مرحوم آخوند بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط کرده است.

    اشکال ایشان مبتنی بر پذیرش سببیت و شرطیت و مانعیت در آن مصالح و مفاسد و خصوصیات واقعی است ولی اشکالشان این است که این موارد سبب و شرط و مانع برای جعل است نه برای مجعول و حکم.

    و این خلط در موارد دیگری هم از مرحوم آخوند سر زده است از جمله در بحث شرط متاخر.

    آنچه اینجا مهم است این است که علت تامه حکم، مقنن است و لذا جعلی بودن در ماهیت حکم مفروض است ولی چون جعل خودش از حوادث است بنابراین به علت و شرط و عدم مانع نیازمند است. و لذا این موارد سبب و شرط و عدم مانع برای جعل است نه برای مجعول.

    در باب شرط متاخر، مرحوم آخوند فرمود شرط متاخر نداریم چون آنچه شرط است لحاظ امر متاخر است نه اینکه خود امر متاخر شرط باشد مرحوم نایینی اشکال می‌کنند که آنچه شرط است خود امر متاخر است و لحاظ امر متاخر، شرط جعل است نه اینکه شرط مجعول باشد. بنابراین آنچه مجعول است، مشروط به حقیقت و وجود شرط متاخر است و آنچه مشروط به لحاظ شرط متاخر است جعل است نه مجعول.

    و عرض ما این است که اینکه می‌گویند علت و شرط و مانع برای جعل است منظور این است که در فرض وجود آنها شارع اختیاری در جعل و عدم جعل ندارد، مشکل حل نمی‌شود بلکه همان محذور باقی است.

    مرحوم اصفهانی به نایینی اشکال کرده‌اند که اینکه وجوب امری مجعول است و تکوینی و واقعی نیست نه به بیانی است که نایینی دارد چرا که حقیقت جعل و مجعول یکی است و تغایر آنها اعتباری است پس اگر این موارد سبب و شرط و مانع برای جعل باشند، سبب و شرط و مانع برای مجعول هم خواهند بود.

    به نظر ما این هم ناشی از خلط بین معانی حقیقی و غیر آن است این موارد که از آنها به سبب و شرط و مانع تعبیر می‌شود، سبب و شرط و مانع حقیقی نیستند بلکه صرفا دواعی جعل هستند.

    سبب و شرط چیزی است که با نبود آنها مسبب و مشروط ممتنع خواهد بود، و مانع چیزی است که با وجود آن معلول ممتنع است در حالی که در محل بحث ما این گونه نیست یعنی حتی اگر این اسباب و شرایط موجود هم نباشند جعل ممکن است و لذا حرف اشاعره، امتناع عقلی ندارد. علت تامه برای حکم، همان اراده و اعتبار مولی است و این امور صرفا دواعی برای اراده و اعتبارند.

    خلاصه اینکه اشکال ما به مرحوم آخوند و اصفهانی و حتی نایینی این است که این امور اصلا سبب و شرط و مانع نیستند نه برای جعل و نه برای مجعول، بلکه فقط و فقط داعی برای جعل هستند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است