به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه پنجاه و یکم ۷ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ جریان در احکام وضعی

    گفتیم مرحوم آخوند در قسم اول از احکام وضعی، سببیت و شرطیت و مانعیت اصل تکلیف را ناشی از خصوصیتی در ماهیت آنها می‌داند و حکم تکلیفی ناشی از آنها هم ناشی از همان خصوصیت است و لذا نه سببیت امری مجعول است و نه حکم تکلیفی ناشی از آن امری مجعول است بلکه هر دو (هم سببیت و هم حکم تکلیفی ناشی از آن) امور واقعی هستند و لذا مجرای استصحاب نیستند. یعنی استصحاب نه در سببیت جاری است و نه در حکم تکلیفی مسبب از آن.

    این قسم از احکام وضعی با انشاء قابل جعل نیستند. یعنی اگر سببیت واقعی وجود داشته باشد مسبب و حکم هم وجود خواهد داشت و گرنه خلف فرض سببیت است و اگر سببیت واقعی وجود نداشته باشد با انشاء نمی‌توان سببیت را در آن ایجاد کرد.

    و لذا فهم مرحوم آقای روحانی از این کلام آخوند فهم صحیحی است که شارع هیچ دخالتی در این نوع حکم ندارد چون ترتب حکم بر این قسم از احکام وضعی، امری غیر مجعول است که در اختیار شارع نیست.

    و لذا مرحوم آخوند در نهایت کلامش فرموده است:

    «إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا و لا يترتب عليه أثر شرعي و التكليف و إن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي فافهم.»

    و ما عرض کردیم بالوجدان احکام امور اختیاری جاعل و مقنن است و درست است که این احکام ناشی از مصالح و مفاسد واقعی هستند اما این مصالح و مفاسد منشأ جعل هستند یعنی دواعی جعل هستند و گرنه علت تامه برای حکم، همان اعتبار مقنن است. و وجود مصالح و مفاسد واقعی، باعث نمی‌شود جاعل در جعل حکم مجبو باشد و این جعل امری قهری باشد. بله خداوندی که حکیم است در فرض وجود مصالح و مفاسد واقعی، حتما حکم جعل می‌کند اما به اختیار نه اینکه مجبور به جعل باشد و اختیاری نداشته باشد همان طور که جعل حکم در فرض نبود این مصالح و مفاسد، ممکن است هر چند شارع چون حکیم است در فرض عدم مصلحت و مفسده حکمی جعل نمی‌کند.

    و لذا به نظر ما مصالح و مفاسد و خصوصیات واقعی، دواعی جعل حکم هستند و حتی شرط جعل هم نیستند. (که مرحوم اصفهانی فرموده است). چون شرط آن است که نبود آنها موجب امتناع تحقق مشروط می‌شود در حالی که در محل بحث ما حتی اگر مصلحت و مفسده واقعی هم وجود نداشته باشد، جعل حکم و تکلیف برای شارع ممکن است اما اینکه چون مفسده و مصلحت ندارد شارع جعل نمی‌کند نه اینکه مجبور است به جعل نکردن و نمی‌تواند جعل کند.

    مرحوم نایینی در مقام اشکال دیگری به مرحوم آخوند مطرح کرده است و فرموده است مرحوم آخوند بین شرایط جعل و شرایط مجعول خلط کرده است.

    اشکال ایشان مبتنی بر پذیرش سببیت و شرطیت و مانعیت در آن مصالح و مفاسد و خصوصیات واقعی است ولی اشکالشان این است که این موارد سبب و شرط و مانع برای جعل است نه برای مجعول و حکم.

    و این خلط در موارد دیگری هم از مرحوم آخوند سر زده است از جمله در بحث شرط متاخر.

    آنچه اینجا مهم است این است که علت تامه حکم، مقنن است و لذا جعلی بودن در ماهیت حکم مفروض است ولی چون جعل خودش از حوادث است بنابراین به علت و شرط و عدم مانع نیازمند است. و لذا این موارد سبب و شرط و عدم مانع برای جعل است نه برای مجعول.

    در باب شرط متاخر، مرحوم آخوند فرمود شرط متاخر نداریم چون آنچه شرط است لحاظ امر متاخر است نه اینکه خود امر متاخر شرط باشد مرحوم نایینی اشکال می‌کنند که آنچه شرط است خود امر متاخر است و لحاظ امر متاخر، شرط جعل است نه اینکه شرط مجعول باشد. بنابراین آنچه مجعول است، مشروط به حقیقت و وجود شرط متاخر است و آنچه مشروط به لحاظ شرط متاخر است جعل است نه مجعول.

    و عرض ما این است که اینکه می‌گویند علت و شرط و مانع برای جعل است منظور این است که در فرض وجود آنها شارع اختیاری در جعل و عدم جعل ندارد، مشکل حل نمی‌شود بلکه همان محذور باقی است.

    مرحوم اصفهانی به نایینی اشکال کرده‌اند که اینکه وجوب امری مجعول است و تکوینی و واقعی نیست نه به بیانی است که نایینی دارد چرا که حقیقت جعل و مجعول یکی است و تغایر آنها اعتباری است پس اگر این موارد سبب و شرط و مانع برای جعل باشند، سبب و شرط و مانع برای مجعول هم خواهند بود.

    به نظر ما این هم ناشی از خلط بین معانی حقیقی و غیر آن است این موارد که از آنها به سبب و شرط و مانع تعبیر می‌شود، سبب و شرط و مانع حقیقی نیستند بلکه صرفا دواعی جعل هستند.

    سبب و شرط چیزی است که با نبود آنها مسبب و مشروط ممتنع خواهد بود، و مانع چیزی است که با وجود آن معلول ممتنع است در حالی که در محل بحث ما این گونه نیست یعنی حتی اگر این اسباب و شرایط موجود هم نباشند جعل ممکن است و لذا حرف اشاعره، امتناع عقلی ندارد. علت تامه برای حکم، همان اراده و اعتبار مولی است و این امور صرفا دواعی برای اراده و اعتبارند.

    خلاصه اینکه اشکال ما به مرحوم آخوند و اصفهانی و حتی نایینی این است که این امور اصلا سبب و شرط و مانع نیستند نه برای جعل و نه برای مجعول، بلکه فقط و فقط داعی برای جعل هستند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است