اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه پنجاه و پنجم ۱۳ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ جریان در احکام وضعی

    مرحوم آخوند قسم اول و دوم احکام وضعی را بیان کردند. قسم سوم از احکام وضعی، هر آنچه غیر از دو قسم اول است مثل ملکیت، زوجیت، رقیت، حریت و ...

    آیا این قسم از احکام وضعی، امری مجعول هستند و غیر از احکام تکلیفی هستند؟ یا اینکه همان احکام تکلیفی‌اند؟

    مرحوم آخوند فرموده‌اند شکی نیست که این قسم از احکام وضعی مجعولند. (حال چه به جعل مباشر و مستقل طوری که احکام تکلیفی بر آنها مترتبند یا به جعل غیر مستقیم).

    بر این اساس در این قسم از احکام وضعی، استصحاب جاری است چون مجعولند و همین برای جریان استصحاب کافی است و تفاوتی ندارد جعل آنها مستقل باشد یا غیر مستقل.

    قبل از بیان تحقیق در این قسم از احکام وضعی ذکر این نکته لازم است که منظور از انتزاعی در کلمات مرحوم شیخ و آخوند همان مصطلح فلسفی نیست بلکه منظورشان چیزی است که با عینیت هم سازگار است و لذا وقتی می‌فرمایند این قسم از احکام منتزع است منظور انتزاعی اصطلاحی نیست که چیزی غیر از منشأ انتزاع است بلکه منظورشان عینیت است. همان طور که مرحوم اصفهانی هم همین را فهمیده‌اند و لذا مثل مرحوم آخوند تعبیر کرده‌اند «حيث إنها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها و للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد.»

    این تعبیر که از جعل مستقیم شارع انتزاع می‌شوند کاملا نشان دهنده این است که منظور از انتزاع معنای مصطلح آن نیست.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند این قسم هم ممکن است مجعول به جعل استقلالی باشد و هم مجعول به جعل احکام تکلیفی باشد. و ایشان سه دلیل برای اثبات جعل استقلالی آنها مطرح کرده‌اند.

    • در موارد زیادی افراد این احکام وضعی را انشاء می‌کنند در حالی که اصلا غافل از احکام تکلیفی آن هستند. مثلا متعاملین ملکیت را انشاء می‌کنند بدون اینکه به جواز تصرف التفات داشته باشند. بله وقتی فرد ملکیت را انشاء کرد، احکام ملکیت بر آن مترتب است.
    • لازمه این که ما احکام وضعی را مجعول به استقلال ندانیم این است که در موارد انشاء این احکام از طرف متعاملین و افراد، غیر از مقصود آنها واقع شده باشد. چرا که متعاقدین اصلا احکام تکلیفی را قصد نمی‌کنند با اینکه اثر عقد (طبق نظر شیخ) باید آثار تکلیفی آن باشد.
    • در بعضی موارد اصلا حکم تکلیفی وجود ندارد تا از آنها حکم وضعی انتزاع شود. مثلا ملکیت صبی حکم وضعی است در حالی که در مورد صبی حکم تکلیفی وجود ندارد.

    البته به نظر ما این بحث ثمری ندارد اما در کلمات سابقین مفصل مطرح شده است. مرحوم شیخ معتقد است احکام وضعی، چیز جز همان احکام تکلیفی نیستند و بین آنها عینیت است و این را به مشهور علماء هم نسبت داده است. عبارت شیخ در رسائل هم در ابتدای کلام صریح در عینیت است. و بعد کلام مرحوم محقق کاظمی را نقل کرده‌اند که ایشان قائل به دوگانگی حکم تکلیفی و وضعی شده‌اند و بعد به ایشان اشکال کرده‌اند و قائل به اتحاد شده‌اند. البته در کلام ایشان تعبیر انتزاع هم آمده است اما همان طور که گفتیم منظور معنای اصطلاحی انتزاع نیست.

    و در مقابل ایشان عده‌ای قائل به دوگانگی هستند.

    و البته در کلام شیخ مذکور نیست که ایشان حکم وضعی را از چه احکام تکلیفی منتزع می‌داند بلکه حرف ایشان این است که اگر حکم تکلیفی را در نظر نگیریم، چیزی به نام حکم وضعی وجود ندارد.

    بنابراین هر حکم وضعی، از حکم یا احکام وضعی منتزع است که آن را از سایر احکام متمایز می‌کند و به همین نکته است که بسیاری از نقض‌ها به مرحوم شیخ وارد نیست مثل اینکه اگر شما ملکیت را منتزع از جواز تصرف می‌دانید در بسیاری موارد جواز تصرف هست در حالی که ملکیت نیست.

    مرحوم شیخ تبیین کرده‌اند که حتی در مورد صبی و ... هم نقض وارد نیست چون در حق صبی، حکم فعلی منجز وجود ندارد اما حکم مشروط در حق او وجود دارد و حکم وضعی همان حکم تکلیفی مشروط است.

    علاوه که می‌توان از احکام تکلیفی ولی او و... می‌توان احکام وضعی را انتزاع کرد.

    و اشکالات آخوند هم به شیخ وارد نیست و لذا وقتی متعاملین انشاء‌ ملکیت می‌کنند یعنی انشاء جواز تصرف می‌کنند و اگر کسی جواز تصرف را هم انشاء نکند یعنی ملکیت را انشاء نکرده است.

    و لذا اصلا اشکالات آخوند بر مرحوم شیخ وارد نیست.

    بعد از این مرحوم آخوند متعرض اشکالی و جواب آن شده‌اند که مثل ملکیت اصلا مجعول نیستند بلکه از مقولات حقیقی هستند و لذا مجعول بودن این قسم محل اشکال است.

    مرحوم اصفهانی هم در اینجا مفصل متعرض این کلام شده‌اند و در نهایت فرموده‌اند ملکیت از امور اعتباری است نه از مقولات و یکی از نشان‌های آن اینکه با اختلاف افراد و اعتبارات متفاوت می‌شود در حالی که مقولات ثابت هستند.

    مرحوم آخوند هم جوابی داده‌اند که خواهد آمد.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است