اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    در برخی واجبات مباشرت مامور حتما شرط است مثل نماز و روزه و در برخی واجبات حتما مباشرت مامور لازم نیست مثل خمس و زکات و ادای دین. بحث در مقتضای قاعده بود تا در مواردی که نه بر اشتراط مباشرت و نه بر عدم اشتراط آن دلیل وجود ندارد، حکم روشن شود. گفتیم آنجه مقتضای قاعده است، لزوم انتساب فعل به مکلف است. البته باید دقت کرد انتساب غیر از تسبیب است. در برخی موارد با اینکه تسبیب هست اما انتساب نیست. مثلا اگر مکلف دیگری را به نماز امر کند، تسبیب در نماز…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۵-۲۹-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در فرض حلف منکر بر نفی حق مدعی است. در فتاوای علماء بر قسم او دو اثر مترتب شده است یکی سقوط دعوی به این معنا که ادعای او بعد از آن مسموع نیست و بینه او هم بعد از آن مورد پذیرش نیست و دیگری ممنوعیت تقاص است. بحث در سقوط دعوی بود. معروف و مشهور سقوط دعوای مدعی بعد از قسم منکر است اما در مقابل سه نظر دیگر وجود دارد: اول) به شیخ در مبسوط نسبت داده شده است که یمین منکر موجب سقوط دعوای مدعی نیست و اگر مدعی بعد از آن بینه اقامه کند ادعای او مسموع…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…

    جلسه پنجاه و هفتم ۱۵ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ جریان در احکام وضعی

    مرحوم آخوند فرمودند اصل در قسم دوم و سوم احکام وضعی جاری می‌شود هر چند در قسم دوم، اصل جاری نیست نه به خاطر عدم مقتضی بلکه چون اصل جاری در منشأ انتزاع حاکم بر آن اصل جاری در حکم وضعی است.

    و البته قسم سوم چون مجعول مستقیم هستند مجرای اصول و از جمله استصحاب هستند.

    تا اینجا نتیجه این شد که استصحاب در قسم اول و قسم دوم احکام وضعی جاری نیست.

    بعد هم فرمودند «فافهم» که شاید اشاره باشد به اینکه در جایی که اصل در ناحیه سبب و حکم تکلیفی جاری باشد، اصل در مسبب و حکم وضعی، جاری نخواهد بود ولی اگر جایی اصل در ناحیه سبب به هر علتی جاری نباشد (مثلا معارض باشد) اصل مسبب و در حکم وضعی جاری خواهد بود.

    و این در صورتی است که ما قسم دوم را مثل آخوند، مجعول بدانیم و گرنه اگر مجعول نباشند اصل در آنها جاری نخواهد بود.

    عرض ما این است که حتی اگر ما قائل باشیم به اینکه جزئیت و شرطیت و مانعیت و قاطعیت مسبب و منتزع از احکام تکلیفی هستند اما باز هم در فرض عدم جریان اصل در ناحیه سبب، اصل در حکم وضعی جاری نخواهد بود. چون همان طور که قبلا گفتیم هر چند رتبه اصل جاری در مسبب و حکم وضعی از رتبه اصل جاری در حکم تکلیفی و سبب و منشأ انتزاعش متاخر است اما رتبه این اصل از اصل جاری در طرف مقابل (در فرض تعارض) متاخر نیست. و لذا خود این اصل جاری در حکم وضعی، طرف تعارض با اصل جاری در عدل منشأ انتزاعش است.

    حاصل کلام اینکه ما گفتیم اگر احکام وضعی را مجعول هم ندانیم، به لحاظ تنجیز آن مجرای استصحاب خواهد بود.

    قبل از ورود به بحث تنبیهات استصحاب نکته‌ای در مورد حقیقت احکام تکلیفی قابل بیان است.

    مرحوم عراقی فرموده‌اند علماء در مورد مجعول بودن و غیر مجعول بودن احکام وضعی، بحث کرده‌اند که ظاهر آن این است که همه مسلم دانسته‌اند که احکام تکلیفی مجعولند. اما اینکه احکام تکلیفی مجعولند هیچ اصل و اساس صحیحی ندارد.

    ایشان فرموده‌اند احکام تکلیفی مجعول نیستند چرا که اعتباریات منوط به اعتبار و جعل هستند و جعل در آنها واسطه در ثبوت است. یعنی تمام قوام و حقیقت آنها متقوم به جعل و اعتبار است به طوری که اگر اعتبار و جعل نباشد، حقیقتی وجود ندارد و احکام تکلیفی این طور نیست.

    اعتباریات سه قسم‌اند:

    • امور قصدی. که متقوم به قصدند مثل توهین و احترام و ... که اگر قصدی نباشد توهین و احترامی نیست. قوام این امور به همان قصد است و ورای آن قصد حقیقت دیگری وجود ندارد که توهین یا احترام باشد.
    • اموری که قوام آنها به تصور است و با نبود تصور، آنها هم وجود ندارند. مثل امور خیالی (دندان غول و ...) تمام قوام آنها به تصور است و بدون در نظر گرفتن تصور، چیزی وجود ندارد.
    • موارد ادعایی مثل اینکه «الطواف بالبیت صلاة» تمام حقیقت اینجا ادعا ست و گرنه حقیقت طواف نماز نیست. بله بر این ادعا آثاری مترتب است.

    و احکام تکلیفی هیچ کدام از این اقسام نیست. و حکم در هیچ کدام از مراحل چهارگانه‌اش جعلی نیست.

    • مرحله اول که مصلحت و مفسده و علم به آنها ست روشن است که مجعول و اعتباری نیست بلکه امور واقعی است.
    • مرحله دیگر که روح حکم است همان اراده مولی است که این هم از مجعولات نیست. بلکه از کیفیات نفس است هر چند در برخی مبادی حکم مثل نفس پیامبر و امام علیه السلام.
    • مرحله سوم انشاء است که آن هم امری تکوینی و خارجی است مثل سایر وجودات خارجی. انشاء یک امر تکوینی و حقیقی است و امر جعلی نیست. بلکه مودای انشاء ممکن است امری جعلی باشد اما خود انشاء یک وجود خارجی دارد.
    • مرحله دیگر حکم یا همان وجوب و حرمتی که به واسطه انشاء محقق می‌شود. یعنی عقل می‌گوید حالا که مولا انشاء کرده است عهده مکلف مشغول است. این مرحله هم اعتباری نیست چون انشاء مولا، موضوعیتی برای لزوم و وجوب و حرمت و ... ندارد بلکه وجوب و حرمت بدون انشاء هم محقق می‌شود مثل جایی که مکلف به اراده مولا یا به ملاک علم پیدا کند.

    بنابراین انشاء موضوعیتی برای حکم ندارد. بلکه شاید حتی انشاء هم نکرده باشد بلکه مثلا از اراده‌اش یا ملاکات خبر داده باشد، باز هم عقل به حکم و لزوم و وجوب و حرمت حکم می‌کند. پس این حکم به لزوم به خاطر انشاء نیست بلکه به خاطر علم به اراده و مصالح و مفاسد است.

     

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم عراقی:

    و اما التفصيل الآخر و هو المنسوب إلى الفاضل التوني قده‏

    بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة بحجية الاستصحاب في الأول دون الثاني (فمنشؤه) هو تخيل ان الأحكام الوضعيّة أمور عقلية انتزاعية لا تكون بنفسها أثرا مجعولا و لا موضوعاً لأثر كذلك حتى يجري فيها الاستصحاب

    (و لكنه تخيل فاسد) فان قصر حجية الاستصحاب بما إذا كان المستصحب كذلك دعوى بلا بينة و لا برهان (فان ما لا بد منه) في باب الاستصحاب هو ان يكون الأثر المصحح لجريانه مما امر رفعه و وضعه بيد الشارع و لو بتوسيط منشأ انتزاعه، إذ لا نعني من شرعية الأثر و مجعوليته في نحو المقام الا هذا المقدار (و بعد) ان كانت الأحكام الوضعيّة طراً مما ينتهي امرها إلى الشارع و تنالها يد الجعل و الرفع التشريعي و لو بتوسيط مناشئها، فلا محالة يجري فيها الاستصحاب لعموم أدلته القاضي بعدم اختصاصه بما هو أثر شرعي بنفسه بلا واسطة (و عليه) فلا وقع لهذا التفصيل، و لا يحتاج في دفعه بأزيد مما ذكرناه‏

    و حيث انتهى الكلام إلى ذلك فالحري هو عطف عنان القلم إلى البحث عن‏ حقيقة الأحكام الوضعيّة و بيان مجعوليتها أو انتزاعيتها و تفصيل اقسامها بقدر ما يسعه المجال

    (فنقول): و عليه الاتكال انه قد اختلف كلماتهم في الأحكام الوضعيّة:

    (تارة) في عددها و مقدارها

    (و أخرى) في مجعوليتها و انتزاعيتها

    (و ذلك) بعد وفاقهم على مجعولية الأحكام التكليفية، كما ينبئ عنه تخصيصهم النزاع في المجعولية بالاحكام الوضعيّة

    (و لعل) نظرهم في تسلم الجعل في باب التكاليف إلى مرحلة البعث و الإلزام و الإيجاب المنتزع من مرحلة إنشاء الآمر على وفق إرادته، بلحاظ ما يرى من احتياج مثل هذه العناوين في تحققها إلى إنشاء الحاكم بحيث لو لا إنشائه لما كان لاعتبارها مجال و لو مع تحقق الإرادة الحقيقة من الآمر فعلا، لأنه حينئذ و ان صدق انه مريد بالفعل و يحكم العقل أيضا بوجوب الامتثال مع العلم بإرادة المولى، و لكن لا يصدق عليه انه ملزم و لا موجب و لا باعث (كما) لعله إلى ذلك نظر من جعل حقيقة الطلب غير الإرادة، فكان الغرض من الطلب هو هذا الأمر الاعتباري المنتزع من مرحلة الإنشاء، لا انه معنى آخر قائم بالنفس غير الإرادة على وجه يحكى عنه الإنشاء كحكايته عن الإرادة حتى يتوجه عليه انه لا يتصور معنى آخر قائم بالنفس غير الإرادة يسمى بالطلب، و باستلزامه للالتزام بالكلام النفسيّ

    (و لكن) دقيق النّظر يقتضى خلافه و انه لا يرتبط باب التكاليف بالأمور الجعلية إلّا بنحو من الادعاء و العناية كما سنشير إليه (فان) الحقائق الجعلية عبارة عن اعتبارات متقومة بالإنشاء الناشئ عن قصد التوصل به إلى حقائقها على نحو يكون القصد و الإنشاء واسطة في ثبوتها و من قبيل العلة التامة لتحققها بحيث لو لا القصد و الإنشاء لما كان لها تحقق في وعاء الاعتبار المناسب لها كما هو الشأن في جميع الأمور القصدية كالتعظيم و التوهين و الملكية و نحوها من العناوين التي يكون الجعل المتعلق بها مصحح اعتبارهما في موطنها (و بذلك تمتاز) عن الأمور الاعتبارية المحضة التي تتبع صرف لحاظ المعتبر و تنقطع بانقطاعه كأنياب الأغوال، و منها الأمور الادعائية في موارد التنزيلات كالحياة و نحوها، فانها ليست مما يتعلق به الجعل بالمعنى المتقدم و لا كان لها واقعية و لا تقرر في وعاء الاعتبار و ان إطلاق الجعلية عليها انما هو بمعنى الادعاء (كما انها) تمتاز بذلك عن الأمور الانتزاعية، إذ هي تابعة لمنشإ انتزاعها قوة و فعلية و لا تقوم لها بالجعل و الإنشاء

    (نعم) قد يكون الجعل محقق منشأ انتزاعها فيما إذا كان منشأ الانتزاع من الاعتباريات الجعلية كمفهوم الملكية بالنسبة إلى حقيقتها الحاصلة بالجعل و الإنشاء.

    و بعد ما عرفت ذلك نقول: ان من المعلوم عدم تصور الجعلية بالمعنى المزبور في الأحكام التكليفية في شي‏ء من مراتبها:

    (اما بالنسبة) إلى مرحلة المصلحة و العلم بها فظاهر

    (و اما) بالنسبة إلى لب الإرادة التي هي روح التكليف، فلأنها من الكيفيات النفسانيّة التابعة للعلم بالمصلحة في الشي‏ء بلا مزاحم لمفسدة أخرى فيه أو في لازمه فلا ترتبط بالإنشائيات

    (و هكذا) الأمر بالإضافة إلى الإنشاء المبرز للإرادة، فانه أيضا امر واقعي و كان من مقولة الفعل الخارج عن الاعتباريات الجعلية، فلا يبقى حينئذ الأ مرحلة الإيجاب و البعث و اللزوم و نحوهما من العناوين المنتزعة من إبراز الإرادة بالإنشاء القولي أو الفعلي و هذه أيضا غير مرتبطة بالجعليات المتقومة بالإنشاء و القصد (لأنها) اعتبارات انتزاعية من مرحلة إبراز الإرادة الخارجية، حيث ينتزع العقل كل واحدة منها من الإنشاء المظهر للإرادة بعنايات خاصة (و لذا) يكتفى في انتزاع تلك الأمور، و كذا في حكم العقل بلزوم الاتباع بصرف إنشاء الآمر بداعي الاعلام بإرادته و لو لم يقصد به مفهوم الطلب و لا خطر بباله عنوان البعث و الإيجاب، (و عليه) فلا أصل لما اشتهر و تداول في الألسنة من جعلية الأحكام التكليفية

    (نعم) لا بأس بدعوى الجعل فيها بمعنى التكوين و الإيجاد و لو بلحاظ إيجاد المنشأ القهري لا القصدي للاعتبارات المزبورة، فانها بهذه الجهة تكون تابعة لما بيد الشارع وضعه و رفعه و هو الطلب و الأمر الّذي هو عين إنشائه الاختياري بالقول أو الفعل، فيكون الغرض من جعليتها حينئذ مجرد احتياجها في مقام انتزاع مفاهيمها إلى الإنشاء المبرز للإرادة، لا الجعلية بالمعنى المتقوم بالقصد و الإنشاء من القول أو الفعل الجاري في الأحكام الوضعيّة كما هو ظاهر (هذا كله) في الأحكام التكليفية.

    و اما الأحكام الوضعيّة فقد عرفت اختلافهم فيها، تارة في تعدادها و أخرى في جعليتها و انتزاعيتها من التكليف بعد الفراغ عن كونها بحقائقها من الأمور الاعتبارية و خارجات المحمول، لا المحمولات بالضميمة، و عدم انتزاعها من الجهة التي ينتزع عنها مفاهيم التكاليف، و إلّا يلزم مرادفتها مع مفهوم التكليف من الوجوب‏

    و الحرمة (و لكن) الجهة الأولى لا يهمنا التكلم فيها لعدم ترتب ثمرة مهمة عملية أو علمية عليها، مع وضوح ان ملاك حكميتها انما هو بانتهائها إلى جعل الشارع تأسيساً أو إمضاء و إرادته في مقام التشريع بلا واسطة أو معها، حيث انه بذلك ينضبط وضعية الحكم و يميز عن غيره لانحصار مصداقه حينئذ بالاعتباريات المجعولة أو المنتزعة بحقائقها عن التكليف (و انما المهم) هو التكلم فيها من الجهة الثانية في ان حقائقها مجعولة بالجعل المتعلق بها أصالة أو تبعا، أو انها منتزعة من التكليف محضا (و تنقيح المقال فيها) يستدعى افراد كل ما عد كونه من الوضعيات بالبحث ليتضح ما هو المجعول منها استقلالا أو تبعا، و ما هو المنتزع من التكليف محضا.

    (نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۸۷)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است