اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه پنجاه و هشتم ۱۸ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ جریان در احکام وضعی

    مرحوم عراقی فرموده بودند احکام تکلیفی مجعول نیستند چرا که جعل متقوم به انشاء است و امور جعلی ماهیتی غیر از انشاء ندارند در حالی که احکام تکلیفی این گونه نیستند و احکام تکلیفی مثل وجوب و حرمت و ... با قطع نظر از انشاء تقرر دارند.

    ایشان فرمودند جعلیات یا امور قصدی هستند (مثل تعظیم و تکریم و توهین و ...) و یا امور تصوری هستند (مثل دندان غول) و یا ادعا و تنزیل هستند که تمام حقیقت آنها ادعا ست.

    بسیار روشن است که مراتب حکم (مصالح و مفاسد و علم به آنها، اراده و انشاء) از مجعولات نیستند و مرتبه آخر که همان تکلیف و حکم و الزام است هم انشائی نیست چرا که اگر مولی از اراده‌اش خبر دهد بدون اینکه انشاء کند یا مکلف از راه دیگری به اراده مولی علم پیدا کرد بدون اینکه مولی انشاء کرده باشد، آن حکم و الزام وجود دارد و رعایت آن لازم است در حالی که در اینجا جعل و انشائی وجود ندارد پس حتی این مرتبه هم از مجعولات نیست.

    خلاصه اینکه در احکام تکلیفی نیز امر مجعولی وجود ندارد.

    عرض ما این است که اولا می‌توان برخی موارد را تصور کرد حکم ناشی از مصلحت و مفسده نباشد بلکه مفسده و مصلحت در جعل باشد. چون آنچه هست این است که تکلیف نباید لغو باشد و برای دفع لغویت همین قدر کافی است که با خود امر و نهی مصلحت ایجاد شود.

    اینکه می‌گویند گاهی مصلحت در جعل است دو معنا دارد یکی مثل موارد اوامر امتحانی است و دیگری اینکه یعنی با جعل مولی در فعل مصلحت ایجاد می‌شود یا با نهی مولی در فعل مفسده ایجاد می‌شود و لذا در برخی از روایات هم هست که اگر امر شارع به طواف خانه کعبه نبود صرف طواف بر گرد کعبه مصلحتی نداشت. تفاوتی بین طواف کعبه و طواف بت نیست غیر از اینکه طواف کعبه مامور است. طواف کعبه دارای مصلحت است اما این مصلحت به خاطر امر خداوند است.

    و گاهی مصلحت و مفسده در متعلقات احکام است بدون در نظر گرفتن امر شارع. یعنی مثلا شرب خمر مفسده دارد حتی اگر نهی شارع هم نبود.

    در مواردی که مصلحت و مفسده با امر و نهی ایجاد می‌شود، مصلحت و مفسده نفس الامری وجود ندارد و با امر و نهی مصلحت و مفسده ایجاد می‌شود و این موارد از مجعولات و تعبدیات است.

    بنابراین مدعای ایشان که احکام تکلیفی در هیچ جا مجعول نیستند کلیت ندارد و می‌توان مواردی را تصور کرد که احکام تکلیفی مجعول باشند.

    علاوه بر اینکه ممکن است در برخی موارد مصلحت در جامع باشد ولی در تخییر هم مفسده‌ای وجود داشته باشد (مثلا موجب اهمال تکلیف و مصلحت می‌شود)، و لذا شارع با امر خودش تکلیف را محدود می‌کند که در این صورت ورای جعل مولی، واقعیت متعینی وجود ندارد و مصلحت تعیینی قائم به امر شارع است.

    در هر حال حتی اگر فرض کنیم احکام تکلیفی هم جعلی نیستند اما این مانع جریان استصحاب و اصل نیست. برای ما آنچه در احکام تکلیفی مهم است تنجیز و تعذیر است.

    اگر فرضا احکام تکلیفی مجعول نباشند، اما آیا در طرق موصل یا معذر نسبت به این احکام، تعبد معنا دارد؟ جعلی نبودن این احکام به این معنا نیست که شارع در مقام اثبات نمی‌تواند ما را به چیزی در رابطه با تنجیز یا تعذیر نسبت به احکام تکلیفی متعبد کند.

    بنابراین مهم نیست احکام تکلیفی جعلی باشند یا نباشند بلکه همین که تعبد در طرق معنا دارد برای جریان اصول کافی است. و خود مرحوم عراقی این مساله را در ضمن احکام وضعی فرموده‌اند و قائلند حتی اگر احکام وضعی مجعول هم نباشند استصحاب در آنها جاری است.

    و از طرف دیگر احکام تکلیفی مجعولند چون معنای جعلی بودن احکام تکلیفی یعنی این تکالیف اموری قائم به اعمال مولویت شارعند و اگر شارع اعمال مولویت کند استحقاق ثواب و عقاب معنا پیدا می‌کند و گرنه صرف وجود مصالح و مفاسد واقعی، موجب استحقاق عقوبت و ثواب نیست. بنابراین قوام استحقاق عقوبت و ثواب وجود مولی و تکلیف او است.

    اگر ما احکام تکلیفی و شرعی را در نظر نگیریم و اعمال اراده مولی را تصور نکنیم، تکلیفی وجود ندارد و صرفا درک تلازم بین اشیاء است.

    خلاصه اینکه قوام احکام تکلیفی به استحقاق عقوبت بر مخالفت آنها و استحقاق ثواب بر موافقت آنها یا عدم استحقاق عقوبت با مخالفت با آنها ست و این جز با اراده و انشاء مولی و اعمال مولویت از طرف او محقق نمی‌شود بنابراین احکام تکلیفی همه مجعولند.

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است