جلسه پنجاه و هشتم ۱۸ دی ۱۳۹۵

نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵

استصحاب/ جریان در احکام وضعی

مرحوم عراقی فرموده بودند احکام تکلیفی مجعول نیستند چرا که جعل متقوم به انشاء است و امور جعلی ماهیتی غیر از انشاء ندارند در حالی که احکام تکلیفی این گونه نیستند و احکام تکلیفی مثل وجوب و حرمت و ... با قطع نظر از انشاء تقرر دارند.

ایشان فرمودند جعلیات یا امور قصدی هستند (مثل تعظیم و تکریم و توهین و ...) و یا امور تصوری هستند (مثل دندان غول) و یا ادعا و تنزیل هستند که تمام حقیقت آنها ادعا ست.

بسیار روشن است که مراتب حکم (مصالح و مفاسد و علم به آنها، اراده و انشاء) از مجعولات نیستند و مرتبه آخر که همان تکلیف و حکم و الزام است هم انشائی نیست چرا که اگر مولی از اراده‌اش خبر دهد بدون اینکه انشاء کند یا مکلف از راه دیگری به اراده مولی علم پیدا کرد بدون اینکه مولی انشاء کرده باشد، آن حکم و الزام وجود دارد و رعایت آن لازم است در حالی که در اینجا جعل و انشائی وجود ندارد پس حتی این مرتبه هم از مجعولات نیست.

خلاصه اینکه در احکام تکلیفی نیز امر مجعولی وجود ندارد.

عرض ما این است که اولا می‌توان برخی موارد را تصور کرد حکم ناشی از مصلحت و مفسده نباشد بلکه مفسده و مصلحت در جعل باشد. چون آنچه هست این است که تکلیف نباید لغو باشد و برای دفع لغویت همین قدر کافی است که با خود امر و نهی مصلحت ایجاد شود.

اینکه می‌گویند گاهی مصلحت در جعل است دو معنا دارد یکی مثل موارد اوامر امتحانی است و دیگری اینکه یعنی با جعل مولی در فعل مصلحت ایجاد می‌شود یا با نهی مولی در فعل مفسده ایجاد می‌شود و لذا در برخی از روایات هم هست که اگر امر شارع به طواف خانه کعبه نبود صرف طواف بر گرد کعبه مصلحتی نداشت. تفاوتی بین طواف کعبه و طواف بت نیست غیر از اینکه طواف کعبه مامور است. طواف کعبه دارای مصلحت است اما این مصلحت به خاطر امر خداوند است.

و گاهی مصلحت و مفسده در متعلقات احکام است بدون در نظر گرفتن امر شارع. یعنی مثلا شرب خمر مفسده دارد حتی اگر نهی شارع هم نبود.

در مواردی که مصلحت و مفسده با امر و نهی ایجاد می‌شود، مصلحت و مفسده نفس الامری وجود ندارد و با امر و نهی مصلحت و مفسده ایجاد می‌شود و این موارد از مجعولات و تعبدیات است.

بنابراین مدعای ایشان که احکام تکلیفی در هیچ جا مجعول نیستند کلیت ندارد و می‌توان مواردی را تصور کرد که احکام تکلیفی مجعول باشند.

علاوه بر اینکه ممکن است در برخی موارد مصلحت در جامع باشد ولی در تخییر هم مفسده‌ای وجود داشته باشد (مثلا موجب اهمال تکلیف و مصلحت می‌شود)، و لذا شارع با امر خودش تکلیف را محدود می‌کند که در این صورت ورای جعل مولی، واقعیت متعینی وجود ندارد و مصلحت تعیینی قائم به امر شارع است.

در هر حال حتی اگر فرض کنیم احکام تکلیفی هم جعلی نیستند اما این مانع جریان استصحاب و اصل نیست. برای ما آنچه در احکام تکلیفی مهم است تنجیز و تعذیر است.

اگر فرضا احکام تکلیفی مجعول نباشند، اما آیا در طرق موصل یا معذر نسبت به این احکام، تعبد معنا دارد؟ جعلی نبودن این احکام به این معنا نیست که شارع در مقام اثبات نمی‌تواند ما را به چیزی در رابطه با تنجیز یا تعذیر نسبت به احکام تکلیفی متعبد کند.

بنابراین مهم نیست احکام تکلیفی جعلی باشند یا نباشند بلکه همین که تعبد در طرق معنا دارد برای جریان اصول کافی است. و خود مرحوم عراقی این مساله را در ضمن احکام وضعی فرموده‌اند و قائلند حتی اگر احکام وضعی مجعول هم نباشند استصحاب در آنها جاری است.

و از طرف دیگر احکام تکلیفی مجعولند چون معنای جعلی بودن احکام تکلیفی یعنی این تکالیف اموری قائم به اعمال مولویت شارعند و اگر شارع اعمال مولویت کند استحقاق ثواب و عقاب معنا پیدا می‌کند و گرنه صرف وجود مصالح و مفاسد واقعی، موجب استحقاق عقوبت و ثواب نیست. بنابراین قوام استحقاق عقوبت و ثواب وجود مولی و تکلیف او است.

اگر ما احکام تکلیفی و شرعی را در نظر نگیریم و اعمال اراده مولی را تصور نکنیم، تکلیفی وجود ندارد و صرفا درک تلازم بین اشیاء است.

خلاصه اینکه قوام احکام تکلیفی به استحقاق عقوبت بر مخالفت آنها و استحقاق ثواب بر موافقت آنها یا عدم استحقاق عقوبت با مخالفت با آنها ست و این جز با اراده و انشاء مولی و اعمال مولویت از طرف او محقق نمی‌شود بنابراین احکام تکلیفی همه مجعولند.

 

برچسب ها: استصحاب

چاپ