به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم تهمت در شاهد بود. گفتیم محقق نراقی این شرط را انکار کرده است و البته از علمای معاصر مرحوم آقای خویی هم منکر این شرط است.و ما گفتیم نه تنها در شاهد عدالت شرط است و نه تنها در شاهد عدم اتهام هم شرط است بلکه ظنین نبودن هم شرط است و ما فکر می‌کردیم که ما در این نظر منفرد هستیم اما ظاهر کلام برخی از علماء اشتراط این شرط در شاهد است از جمله مرحوم صدوق و کلینی که این روایات را ذکر کرده‌اند و آنها را ردّ نکرده‌اند و بلکه عنوان باب…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:اول:«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است،…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شرایط شاهد: عدم اتهام (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)

    بحث در اشتراط عدم اتهام در شاهد است و معروف در کلمات فقهاء هم همین است هر چند اختلاف دارند که آیا این عنوان موضوعیت دارد یا صرفا مشیر به برخی موارد مذکور در روایا است اما محقق نراقی اشتراط عدم اتهام در شاهد را از اساس انکار کرده است. ایشان اتهام را به ظن به کذب معنا کرده است پس متهم کسی است که کذب او مظنون است (چه در خصوص این قضیه و چه به نحو عام) و بعد فرموده است بعید نیست ظنین و متهم هم معنا باشند و جمع بین آنها در روایات به جهت بیان و تأکید…

    جلسه شصت و دوم ۲۶ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: فعلیت شک

    بحث در ثمره شرطیت فعلیت شک و عدم آن بود. گفتیم مرحوم آقای صدر به ثمره مذکور در کلام مرحوم شیخ و آخوند اشکال کرده‌اند و این ثمره را تمام نمی‌دانند.

    مرحوم شیخ فرمودند قاعده فراغ مقید به جایی است که حکم ظاهری در حین عمل مشخص نباشد، بنابراین اگر ما استصحاب تقدیری را جاری ندانیم، چون وظیفه ظاهری در حین عمل وجود ندارد، قاعده فراغ بعد از عمل جاری است ولی اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، چون وظیفه ظاهری در حین عمل وجود دارد، قاعده فراغ بعد از عمل جاری نخواهد بود.

    و شاهد اینکه قاعده فراغ مقید به عدم حکم ظاهری در حین عمل است این است که با شک فعلی قبل از عمل و یا اثناء عمل قاعده فراغ بعد از عمل جا ندارد و این دلیلی ندارد جز اینکه وظیفه ظاهری مکلف مشخص شده است و با وجود حکم ظاهری، نوبت به قاعده فراغ نمی‌رسد.

    مرحوم آقای صدر فرمودند این شاهد صحیح نیست. اینکه قاعده فراغ با شک فعلی قبل از عمل یا اثناء عمل جاری نیست نه به خاطر مشخص بودن حکم ظاهری بلکه به خاطر عدم وجود موضوع قاعده فراغ است. موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و با فرض شک فعلی قبل یا حین عمل، شک بعد از عمل نیست. بنابراین اصلا مجرای قاعده فراغ نیست.

    اما در فرضی که بعد از عمل شک فعلی به وجود بیاید مجرای قاعده فراغ است تفاوتی ندارد اصلا شکی در حال عمل وجود نداشته باشد یا شک تقدیری باشد (چون در هر صورت شک فعلی حین عمل وجود ندارد) پس در قاعده فراغ جاری است و اگر ما استصحاب تقدیری را هم جاری بدانیم، این استصحاب معارض با قاعده فراغ است.

    و بین این استصحاب و قاعده فراغ حکومتی وجود ندارد بلکه معارضند. و نمی‌توان گفت استصحاب تقدیری فقط در حین عمل و قبل از شک فعلی بعد از عمل جاری است (تا قاعده فراغ بعد از عمل، معارضی نداشته باشد) چرا که اگر اثر این استصحاب تقدیری فقط محدود به زمان عمل و قبل از شک فعلی باشد، استصحاب لغو است. چون معنای آن این است که به خاطر استصحاب تقدیری تا وقتی مکلف غفلت دارد عمل محکوم به بطلان است و با التفات مکلف، استصحاب تقدیری جا ندارد و عمل محکوم به صحت است.

    و برای دفع این لغویت، لازم دلیل حجیت استصحاب، وجود اثر استصحاب تقدیری حتی بعد از عمل و بعد از شک بعد از عمل است.

    پس حکم به بطلان به لحاظ حال عمل، مفاد خود استصحاب است و حکم به بطلان بعد از عمل، لازم دلیل حجیت استصحاب است. پس بین استصحاب تقدیری و قاعده فراغ تعارض است.

    بعد هم فرمودند اگر ما قاعده فراغ را به ملاک حکومت مقدم بر استصحاب بدانیم، در اینجا حکومتی نیست چون موضوع این دو با یکدیگر متفاوت است موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و موضوع استصحاب تقدیری شک در حین عمل است و ما اگر اثر استصحاب تقدیری را به بعد از عمل هم تسری دادیم لازم دلیل حجیت آن بود پس بین دلیل حجیت استصحاب و حجیت قاعده فراغ تعارض است و اگر ما قاعده فراغ را به ملاک تخصیص بر استصحاب مقدم بدانیم، حتی با فرض جریان استصحاب تقدیری هم قاعده فراغ مقدم است.

    ما نسبت به کلام ایشان چند اشکال داریم:

    اول) اینکه ایشان فرمودند اثر استصحاب تقدیری باید به بعد از عمل هم تسری پیدا کند و گرنه استصحاب لغو است یعنی ما باید در دلیل حجیت استصحاب خلاف ظاهر مرتکب شویم. آنچه ظاهر اطلاق دلیل استصحاب است این است که با فرض شک تقدیری، عمل تا قبل از اتمام محکوم به بطلان است و ایشان گفت چون این موجب لغویت استصحاب است پس باید گفت اثر استصحاب به بعد از عمل هم متسری شود.

    عرض ما این است که اثبات حجیت استصحاب تقدیری به اطلاق دلیل حجیت استصحاب بود (نه به دلیل خاص) و وقتی حجیت استصحاب تقدیری و محدود بودن اثر آن به زمان عمل موجب لغویت است، نتیجه آن عدم شمول اطلاق دلیل استصحاب نسبت به آن است نه اینکه خلاف ظاهر در دلیل استصحاب مرتکب شویم.

    چرا شما اطلاق و شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب تقدیری را که تالی فاسد دارد (لغویت) برای دفع لغویت بر خلاف ظاهر حمل می‌کنید؟ از شمول دلیل استصحاب نسبت به این مورد باید دست برداشت. چون جریان استصحاب منوط به اثر داشتن استصحاب است و اگر استصحاب جایی اثر ندارد، مشمول دلیل استصحاب نیست نه اینکه برای دفع لغویت اثری را برای استصحاب درست کنیم.

    و خود ایشان هم مانند باقی علماء در سایر موارد به همین بیان ملتزمند. مثلا شمول دلیل حجیت خبر واحد، منوط به وجود اثر برای خبر است و در اخبار با واسطه چون اثری بر خبر واسطه مترتب نیست و اثر با خود دلیل حجیت خبر، درست می‌شود اشکال شده است که دلیل حجیت خبر شامل اخبار با واسطه نیست نه اینکه قائل به شمول دلیل حجیت خبر نسبت به اخبار با واسطه به خاطر فرار از لغویت این موارد بشوند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است