اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه شصت و دوم ۲۶ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: فعلیت شک

    بحث در ثمره شرطیت فعلیت شک و عدم آن بود. گفتیم مرحوم آقای صدر به ثمره مذکور در کلام مرحوم شیخ و آخوند اشکال کرده‌اند و این ثمره را تمام نمی‌دانند.

    مرحوم شیخ فرمودند قاعده فراغ مقید به جایی است که حکم ظاهری در حین عمل مشخص نباشد، بنابراین اگر ما استصحاب تقدیری را جاری ندانیم، چون وظیفه ظاهری در حین عمل وجود ندارد، قاعده فراغ بعد از عمل جاری است ولی اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، چون وظیفه ظاهری در حین عمل وجود دارد، قاعده فراغ بعد از عمل جاری نخواهد بود.

    و شاهد اینکه قاعده فراغ مقید به عدم حکم ظاهری در حین عمل است این است که با شک فعلی قبل از عمل و یا اثناء عمل قاعده فراغ بعد از عمل جا ندارد و این دلیلی ندارد جز اینکه وظیفه ظاهری مکلف مشخص شده است و با وجود حکم ظاهری، نوبت به قاعده فراغ نمی‌رسد.

    مرحوم آقای صدر فرمودند این شاهد صحیح نیست. اینکه قاعده فراغ با شک فعلی قبل از عمل یا اثناء عمل جاری نیست نه به خاطر مشخص بودن حکم ظاهری بلکه به خاطر عدم وجود موضوع قاعده فراغ است. موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و با فرض شک فعلی قبل یا حین عمل، شک بعد از عمل نیست. بنابراین اصلا مجرای قاعده فراغ نیست.

    اما در فرضی که بعد از عمل شک فعلی به وجود بیاید مجرای قاعده فراغ است تفاوتی ندارد اصلا شکی در حال عمل وجود نداشته باشد یا شک تقدیری باشد (چون در هر صورت شک فعلی حین عمل وجود ندارد) پس در قاعده فراغ جاری است و اگر ما استصحاب تقدیری را هم جاری بدانیم، این استصحاب معارض با قاعده فراغ است.

    و بین این استصحاب و قاعده فراغ حکومتی وجود ندارد بلکه معارضند. و نمی‌توان گفت استصحاب تقدیری فقط در حین عمل و قبل از شک فعلی بعد از عمل جاری است (تا قاعده فراغ بعد از عمل، معارضی نداشته باشد) چرا که اگر اثر این استصحاب تقدیری فقط محدود به زمان عمل و قبل از شک فعلی باشد، استصحاب لغو است. چون معنای آن این است که به خاطر استصحاب تقدیری تا وقتی مکلف غفلت دارد عمل محکوم به بطلان است و با التفات مکلف، استصحاب تقدیری جا ندارد و عمل محکوم به صحت است.

    و برای دفع این لغویت، لازم دلیل حجیت استصحاب، وجود اثر استصحاب تقدیری حتی بعد از عمل و بعد از شک بعد از عمل است.

    پس حکم به بطلان به لحاظ حال عمل، مفاد خود استصحاب است و حکم به بطلان بعد از عمل، لازم دلیل حجیت استصحاب است. پس بین استصحاب تقدیری و قاعده فراغ تعارض است.

    بعد هم فرمودند اگر ما قاعده فراغ را به ملاک حکومت مقدم بر استصحاب بدانیم، در اینجا حکومتی نیست چون موضوع این دو با یکدیگر متفاوت است موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و موضوع استصحاب تقدیری شک در حین عمل است و ما اگر اثر استصحاب تقدیری را به بعد از عمل هم تسری دادیم لازم دلیل حجیت آن بود پس بین دلیل حجیت استصحاب و حجیت قاعده فراغ تعارض است و اگر ما قاعده فراغ را به ملاک تخصیص بر استصحاب مقدم بدانیم، حتی با فرض جریان استصحاب تقدیری هم قاعده فراغ مقدم است.

    ما نسبت به کلام ایشان چند اشکال داریم:

    اول) اینکه ایشان فرمودند اثر استصحاب تقدیری باید به بعد از عمل هم تسری پیدا کند و گرنه استصحاب لغو است یعنی ما باید در دلیل حجیت استصحاب خلاف ظاهر مرتکب شویم. آنچه ظاهر اطلاق دلیل استصحاب است این است که با فرض شک تقدیری، عمل تا قبل از اتمام محکوم به بطلان است و ایشان گفت چون این موجب لغویت استصحاب است پس باید گفت اثر استصحاب به بعد از عمل هم متسری شود.

    عرض ما این است که اثبات حجیت استصحاب تقدیری به اطلاق دلیل حجیت استصحاب بود (نه به دلیل خاص) و وقتی حجیت استصحاب تقدیری و محدود بودن اثر آن به زمان عمل موجب لغویت است، نتیجه آن عدم شمول اطلاق دلیل استصحاب نسبت به آن است نه اینکه خلاف ظاهر در دلیل استصحاب مرتکب شویم.

    چرا شما اطلاق و شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب تقدیری را که تالی فاسد دارد (لغویت) برای دفع لغویت بر خلاف ظاهر حمل می‌کنید؟ از شمول دلیل استصحاب نسبت به این مورد باید دست برداشت. چون جریان استصحاب منوط به اثر داشتن استصحاب است و اگر استصحاب جایی اثر ندارد، مشمول دلیل استصحاب نیست نه اینکه برای دفع لغویت اثری را برای استصحاب درست کنیم.

    و خود ایشان هم مانند باقی علماء در سایر موارد به همین بیان ملتزمند. مثلا شمول دلیل حجیت خبر واحد، منوط به وجود اثر برای خبر است و در اخبار با واسطه چون اثری بر خبر واسطه مترتب نیست و اثر با خود دلیل حجیت خبر، درست می‌شود اشکال شده است که دلیل حجیت خبر شامل اخبار با واسطه نیست نه اینکه قائل به شمول دلیل حجیت خبر نسبت به اخبار با واسطه به خاطر فرار از لغویت این موارد بشوند.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است