اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه شصت و سوم ۲۷ دی ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: فعلیت شک

    بحث در ثمره‌ای بود که مرحوم شیخ و آخوند برای جریان و عدم جریان استصحاب با شک تقدیری ذکر کرده بودند.

    گفتیم مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر به این ثمره اشکال کرده‌اند.

    مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در نظر شیخ اگر استصحاب تقدیری جاری باشد، مقدم بر قاعده فراغ است چون موضوع قاعده فراغ جایی است که وظیفه ظاهری مکلف روشن نشده باشد.

    ولی مرحوم آقای صدر گفتند اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم با قاعده فراغ معارض است. چرا که موضوع قاعده فراغ شک فعلی بعد از عمل است چه در حین عمل شک تقدیری باشد یا اصلا شکی نباشد. پس قصوری از جریان قاعده فراغ نیست.

    اشکالات و تفصیلات مذکور در کلام ایشان را قبلا ذکر کردیم.

    ما عرض کردیم وقتی شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب تقدیری لغو باشد باید از اطلاق دلیل حجیت استصحاب رفع ید کرد نه اینکه دلیل استصحاب را بر خلاف ظاهر حمل کرد.

    استصحاب به موضوعش محدود است و موضوع استصحاب تقدیری شک در حین عمل است پس مفاد آن حکم به بطلان عمل در حین عمل است ایشان فرمودند چون این مقدار لغو است پس می‌گوییم استصحاب به بطلان بعد از عمل نیز حکم می‌کند (در حالی که بطلان بعد از عمل مفاد استصحاب نبود). عرض ما این است وقتی این استصحاب تقدیری لغو است باید از شمول دلیل استصحاب نسبت به آن رفع ید کرد.

    دوم) اشکال دوم ما به مرحوم آقای صدر این است که ایشان فرمودند استصحاب معارض با قاعده فراغ است. اگر ما تقدم قاعده فراغ را به ملاک حکومت بدانیم، در اینجا قاعده فراغ مقدم بر استصحاب تقدیری نیست چون در اینجا موضوع قاعده فراغ و استصحاب تقدیری متفاوت است و حکومت بین آنها معنا ندارد.

    موضوع قاعده فراغ شک بعد از عمل است و موضوع استصحاب شک حین عمل است.

    و اگر ما تقدم قاعده فراغ را به ملاک تخصیص بدانیم، چرا که اگر چه نسبت قاعده فراغ و استصحاب عموم و خصوص من وجه است، اما اگر در موارد تعارض قاعده فراغ و استصحاب، استصحاب را مقدم کنیم، موارد چندانی برای قاعده فراغ باقی نمی‌ماند (چرا که فقط در موارد توارد حالتین است که استصحاب جاری نیست و قاعده فراغ به تنهایی جاری است) و این باعث می‌شود که قاعده فراغ در حکم اخص مطلق باشد. در این صورت قاعده فراغ مطلقا مقدم است چه استصحاب تقدیری جاری باشد و چه جاری نباشد چون حتی اگر استصحاب تقدیری هم جاری باشد، باز هم قاعده فراغ به ملاک تخصیص بر آن مقدم است.

    خلاصه حرف ایشان این شد که پس جریان و عدم جریان استصحاب تقدیری تفاوتی نمی‌کند.

    عرض ما این است که خود این تعارض که ایشان فرض کرده‌اند از ثمرات جریان استصحاب تقدیری است. یکی از ثمرات شمول دلیل استصحاب نسبت به موارد استصحاب تقدیری، این است که استصحاب تقدیری معارض با قاعده فراغ است در حالی که اگر اطلاق دلیل استصحاب شامل شک تقدیری نباشد، قاعده فراغ معارضی نداشت.

    بنابراین طبق مبنایی که قاعده فراغ را حتی با غفلت حین عمل هم جاری می‌دانند (که مشهور این چنین هستند) اگر شک تقدیری را هم مشمول دلیل حجیت استصحاب بدانند، بین قاعده فراغ و استصحاب تقدیری تعارض خواهد بود و با تساقط آنها نوبت به قاعده اشتغال یا استصحاب حدث بعد از عمل می‌رسد.

    پس شمول دلیل حجیت استصحاب نسبت به شک تقدیری، ثمره دارد و همین برای ثمره داشتن کافی است.

    بنابراین ثمره مذکور در کلام شیخ و مرحوم آخوند برای بحث تمام است هر چند در نتیجه با آنها موافق نباشیم.

    مرحوم عراقی ثمره دیگری برای بحث ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر مکلف یقین به طهارت داشته باشد، و بعد شک فعلی در حدث پیدا کرد و بعد غفلت کرد و نماز خواند و بعد از نماز مجددا ملتفت شد و به توارد حالتین معتقد می‌شود. یعنی یقین دارد حدث و طهارت بوده است اما تقدم و تاخر آنها را نمی‌داند.

    اگر ما استصحاب را با شک تقدیری جاری بدانیم نماز مکلف در این مثال صحیح است و اگر جاری ندانیم، نماز مکلف باطل است.

    چون در موارد توارد حالتین، استصحاب طهارت و حدث جاری نیست پس بعد از عمل استصحاب جاری نیست. اگر ما استصحاب را با شک تقدیری جاری بدانیم، استصحاب طهارت حین عمل جاری است و عمل صحیح خواهد بود اما اگر استصحاب تقدیری را جاری ندانیم، دلیلی بر طهارت حین عمل نداریم و قاعده اشتغال جاری است.

    مرحوم آقای صدر اشکال کرده‌اند که حتی اگر استصحاب تقدیری را جاری بدانیم، جایی اثر دارد که به علم به خلاف آن حاصل نشود و لذا اگر فرد بعد از عمل به حدث علم پیدا کند، نمی‌توان با استصحاب تقدیری عمل را صحیح دانست.

    در این مثال هم که بعد از عمل علم به توارد حالتین پیدا می‌کند معنا ندارد استصحاب تقدیری جاری باشد چون علم به خلاف آن دارد هر چند علم اجمالی است.

    علاوه که این مثال از موارد شک فعلی است نه شک تقدیری چون ایشان فرض کرده که مکلف قبل از عمل شک کرده است و بعد غافل شده است و غفلت یعنی ملتفت به آن شک نیست نه اینکه اگر التفات می‌کرد تازه شک برای او حادث می‌شد. اینجا مکلف شک دارد و شک در نفسش وجود دارد اما از آن غافل است.

    در حالی که بحث ما در شک تقدیری جایی است که طرف غافل است به طوری که اگر ملتفت می‌شد برای او شک حادث می‌شود.

    مرحوم آقای صدر خودشان ثمره دیگری ذکر کرده‌اند و آن جواز اسناد حکم به خداوند و دین است. اگر ما استصحاب تقدیری را جاری بدانیم اسناد آن حکم به دین اشکالی ندارد و گرنه جایز نیست.

    و بعد ایشان فرموده‌اند این ثمره متوقف بر دو مبنا ست:‌ یکی اینکه ما موضوع جواز استناد را علم به واقع بدانیم نه واقع، و دیگری اینکه استصحاب را هم جایگزین قطع موضوعی بدانیم. و چون این دو مبنا ناتمام هستند پس این بحث ثمره ندارد.

    اما از نظر ما ثمره مرحوم شیخ تمام بود و ثمرات دیگری هم برای مساله قابل تصور است که خواهد آمد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم عراقی:

    الأمر الرابع‏

    لا شبهة في انه على المختار من تعلق النقض باليقين يعتبر في الاستصحاب فعلية اليقين و الشك لأنهما مما به قوام حقيقته فلا استصحاب مع الغفلة لعدم حصولها معها

    (و اما) بناء على مسلك توجيه حرمة النقض إلى الواقع بجعل اليقين المأخوذ في دليله طريقاً لمجرد إيصال النهي إلى الواقع من دون دخل لليقين فيه أصلا، فقد عرفت انه لا مجال لدعوى ركنية اليقين و الشك الفعليين في الاستصحاب و التعبد ببقاء الواقع (نعم) غاية، هناك دخلهما في مقام إحراز الحدوث و مرحلة تطبيقه على المورد، و نتيجة ذلك هي جريان الاستصحاب و التعبد بالبقاء مع الغفلة و الشك التقديري أيضا، غاية الأمر تكون الغفلة مانعة عن تنجزه كسائر الأحكام الفعلية الواقعية، لا عن أصل فعليته.

    (و قد رتب) على ذلك ثمرة مهمة في من كان متيقنا بالحدث ثم غفل و صلى فشك بعد الفراغ من الصلاة في تطهره قبل الصلاة (فقيل) في الفرض المزبور بصحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها بناء على اعتبار فعلية الشك و اليقين في الاستصحاب، لقاعدة الفراغ الحاكمة على استصحاب بقاء الحدث الجاري بعد الصلاة عند الالتفات إلى حاله المقتضى لترتب أثر البطلان على المأتي به من حيث وجوب الإعادة و القضاء، لأن المقدار الّذي ينفع الاستصحاب المزبور انما هو بالنسبة إلى الصلوات الآتية، و اما بالنسبة إلى الصلاة المأتي بها في حال الغفلة، فالقاعدة تكون حاكمة عليه

    (و اما بناء) على كفاية الشك التقديري، فلا بد من الحكم بالبطلان و وجوب الإعادة و القضاء عند الالتفات إلى حاله، لجريان استصحاب الحدث قبل الصلاة في حال الغفلة و اقتضائه محكومية الصلاة بالفساد.

    (أقول): و لا يخفى عليك ما في الابتناء و التفريع المزبور فان كل طريق أو أصل معتبر عقلياً كان أو شرعياً عند قيامه عند قيامه على شي‏ء انما يجب اتباعه و يترتب عليه الأثر من المنجزية أو المعذرية في ظرف وجوده و بقائه على حجيته لا مطلقا حتى في ظرف انعدامه أو خروجه عن الحجية (و إلّا) فلا يكفى مجرد وجوده و حجيته في زمان في ترتب الأثر عليه للتالي حتى في أزمنة انعدامه أو خروجه عن الحجية

    (و بعد ذلك نقول) انه بناء على كفاية الشك التقديري و ان كان يجري استصحاب الحدث في ظرف الغفلة قبل الصلاة، و لكنه لا يترتب عليه إلّا بطلان الصلاة سابقاً، و اما وجوب‏ الإعادة أو القضاء في ظرف بعد الفراغ فلا يترتب على الاستصحاب المزبور، لأنه من آثار الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ لا من آثار استصحاب الحدث الجاري في ظرف الغفلة قبل الصلاة، و انما أثر ذلك هو عدم جواز الدخول في الصلاة و جواز قطعها في فرض دخوله فيها غفلة، فإذا كان الاستصحاب الجاري في ظرف بعد الفراغ محكوما بالقاعدة فمن حين الفراغ لا بد من الحكم بالصحّة للقاعدة لا البطلان لعدم جريان الاستصحاب من ذلك الحين و لا أثر للحكم بالبطلان سابقا بعد كون العمل محكوما بالصحّة من الحين بمقتضى القاعدة

    (نعم) لو كانت القاعدة في جريانها منوطة بعدم كون المصلى محكوما بالمحدثية سابقا، كان لأخذ الثمرة مجال، و لكن الأمر ليس كذلك قطعا، لعدم كون هذا القيد شرطا في القاعدة (و انما) الشرط فيها مجرد كون الشك في الصحة حادثاً بعد الفراغ من العمل، و من هنا لا تجري فيما لو حدث الالتفات و الشك قبل الفراغ و لو لم يجر استصحاب الحدث و لا كان المكلف محكوما بالمحدثية حين الشروع في الصلاة، كما في موارد توارد الحالتين التي لا يجري فيها الاستصحاب، اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الإجمالي، أو من جهة سقوطه بالمعارضة.

    (و بذلك) ظهر اندفاع توهم اقتضاء البيان المزبور للحكم بصحة الصلاة و عدم وجوب إعادتها حتى في فرض اليقين بالحدث و الشك الفعلي في الطهارة قبل الصلاة، لفرض عدم اقتضاء محكومية الصلاة بالفساد حال الإتيان بها بالاستصحاب الجاري قبل الصلاة لبطلانها بعد الفراغ، و حكومة القاعدة على استصحاب الحدث الجاري في ظرف الفراغ؛ و هذا مما لا يلتزم به أحد من الأصحاب

    (توضيح الاندفاع) هو ان بنائهم على بطلان الصلاة و وجوب إعادتها في مفروض النقض انما هو لأجل عدم كون المورد مجرى لقاعدة الفراغ، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الفراغ و عدم شمولها لما إذا حدث الالتفات و الشك قبله، إذ حينئذ يجري استصحاب الحدث في ظرف بعد الفراغ لسلامته عما يقتضي صحة العمل و مقتضاه هو الحكم بالبطلان و وجوب الإعادة؛ لا ان ذلك من جهة مجرد استصحاب الحدث الجاري‏ قبل الشروع في الصلاة و اشتراط القاعدة في جريانها بعدم كون الصلاة حال الإتيان بها محكومة بالبطلان (كيف و لازمه) هو الحكم بالصحّة للقاعدة في فرض طرو الغفلة حين الشروع في الصلاة، كما لو تيقن بالحدث و شك في الطهارة قبل الصلاة ثم غفل فصلى فتجدد له الشك في الطهارة بعد الفراغ مع القطع بعدم تطهره من الحدث الاستصحابي قبل الصّلاة (لوضوح) انه لا يكون له حكم ظاهري بتحصيل الطهارة حين الشروع في الصلاة، فان الاستصحاب وظيفة عملية للشاك بما هو شاك فيكون متقوما بالشك حدوثا و بقاء، فمن حين طرو الغفلة يرتفع الحدث الاستصحابي بارتفاع شكه؛ فلا استصحاب حين الشروع في الصلاة يقتضى محكومية المصلى بالمحدثية حتى يمنع عن جريان قاعدة الشك بعد الفراغ، مع ان ذلك كما ترى.

    (و توهم) ان المانع عن صحة الصلاة و عن جريان القاعد حينئذ هو الحدث الاستصحابي السابق على طرو الغفلة

    (فمدفوع) بان الصالح للمنع عن الصحة انما هو الحدث الباقي إلى حين الشروع في الصلاة؛ لا الحدث مطلقا، فمانعية الحدث الاستصحابي عن صحة الصلاة انما تكون في فرض بقائه على الالتفات إلى حين الشروع فيها، و إلّا فمع زواله بطرو الغفلة قبل الشروع في الصلاة لا يصلح الحدث الاستصحابي السابق للمانعية عن صحة الصلاة و عن جريان قاعدة الفراغ حين الشك المتجدد بعد الفراغ، فينحصر المنع عن صحة الصلاة و عن جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الفرض المزبور بما ذكرنا من اختصاص القاعدة في جريانها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل بحيث لا يكون مسبوقا بالالتفات و الشك قبل العمل و ان غفل حين الشروع فيه

    (و عليه) نقول: في المقام انه لا مجال لمثل هذا التفريع و أخذ الثمرة المزبورة بين القولين، فانه بعد ان كان الشك في الحدث ممحضاً بكونه بعد الفراغ من الصلاة فمن حين الفراغ تجري فيها قاعدة الشك بعد الفراغ المقتضية لصحتها و الحاكمة على أصالة فسادها بعد الصلاة، قلنا باعتبار الشك الفعلي في جريان الاستصحاب، أو بكفاية الشك التقديري (و لعمري) ان ذلك واضح لا سترة عليه، و انما أطلنا الكلام في ذلك لما يظهر من العلامة الأنصاري قده من تسليم الثمرة المزبورة و تعليل بطلان الصلاة و عدم جريان قاعدة الشك بعد الفراغ بسبق الأمر بالطهارة و النهي عن الدخول في الصلاة بدونها

    (نعم) يمكن ان يفرض وجود الثمرة بين القولين في عكس المسألة فيما لو علم بالطهارة فشك فيها قبل الصلاة ثم غفل و صلى و بعد الفراغ من الصلاة حصل له شك مقرون بعلم إجمالي بتوارد الحالتين عليه قبل الصلاة، حيث انه بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب يحكم عليها بالصحّة و عدم وجوب الإعادة (و اما بناء) على اعتبار الشك الفعلي، فلا طريق إلى إحراز صحة صلاته و فسادها، لأنه حين حصول الشك المقرون بالعلم الإجمالي بتوارد الحالتين لا مجال لجريان الاستصحاب اما لعدم جريانه في نفسه مع العلم الإجمالي المزبور، و اما لسقوطه بالمعارضة (و اما قاعدة الشك) بعد الفراغ فهي أيضا غير جارية لاختصاص جريانها بصورة الشك الحادث بعد الفراغ من العمل فيه فتأمل.

    (نهایة الافکار، جلد ۴،‌ صفحه ۱۳)

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است