اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتاد و یکم ۹ بهمن ۱۳۹۵

    اسصتحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین

    گفتیم مرحوم نایینی فرموده است مقتضای ادله حجیت امارات این است که آثار علم بر آنها مترتب است و در نتیجه ادله حجیت امارات، حاکم بر ادله حجیت استصحاب خواهند بود.

    به این بیان اشکال شده است که بر فرض بپذیریم مقتضای ادله حجیت امارات تعبد به علم است باز هم ادله حجیت امارات حاکم بر ادله حجیت استصحاب نیست. چون مقتضای ادله حجیت امارات اگر چه تعبد به علم باشد اما فقط در مواردی اماره را جایگزین می‌کند که یا علم در موضوع اخذ نشده باشد یا اگر هم علم در موضوع اخذ شده است به عنوان طریق در موضوع اخذ شده باشد.

    اما در جایی که علم در موضوع اخذ شده باشد از این جهت که صفتی نفسانی است قطعا خود مثل مرحوم نایینی هم جایگزینی اماره را قبول ندارند.

    و در محل بحث ما متفاهم از ادله حجیت استصحاب، اخذ علم در موضوع به عنوان یک صفت نفسانی است. قبلا هم در کلام آخوند گفتیم که در علم و یقین خصوصیتی وجود دارد که همان استحکام یقین است و به همین دلیل است که شارع به استمرار آن حکم کرده است و لذا ایشان فرمودند تفاوتی بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع نیست.

    و این اگر چه بحثی ادبی است اما باعث می‌شود ما احتمال دهیم آنچه موضوع استصحاب است علم به عنوان صفت نفسانی است (حال اینکه به نحو جزء موضوع است یا تمام موضوع است بحث دیگری است) و در این صورت اماره جایگزین علم اخذ شده در موضوع استصحاب نخواهد بود.

    به نظر می‌رسد این اشکال ناشی از خلطی است که منشأ آن عدم فهم دقیق مراد آخوند است.

    کسانی مثل مرحوم نایینی که قائل به حکومتند فرض گرفته‌اند یقین و علم در موضوع استصحاب، به عنوان طریق اخذ شده است و آنچه در کلام آخوند بود که خصوصیت استحکام یقین باعث جریان استصحاب است معنایش این نیست که یقین به عنوان صفت در موضوع اخذ شده است بلکه به این معنا ست که به خاطر قوت کاشفیت یقین و استحکامی که در کشف از واقع دارد، با شک در بقاء، به استمرار حکم می‌شود.

    مستشکل بین استحکام به این معنا (قوت کشف و کشف تام و استحکام در کشف) و بین استحکام به عنوان اینکه یک صفت نفسانی است خلط کرده است.

    و دلیلی نداریم که آنچه در موضوع استصحاب اخذ شده است یقین به عنوان صفت است بلکه ظاهر دلیل اخذ یقین به عنوان طریق است. همان طور که در سایر موارد اخذ علم و یقین در موضوع دلیل، به عنوان طریق اخذ شده است.

    دقت کنید که بین کلام آخوند در ابتدای استصحاب و اینجا تنافی وجود ندارد مرحوم آخوند همان جا هم فرمودند یقین در دلیل استصحاب اخذ شده است چون یقین امری مستحکم است اما به عنوان اینکه کاشف از واقع است و همان جا هم فرمودند مفاد دلیل استصحاب تعبد به ترتب آثار یقین نیست بلکه تعبد به آثار متیقن است.

    و اینجا هم همین را فرمودند و گفته‌اند یقین موضوعیت ندارد بلکه ثبوت واقعی و تحقق واقعی موضوع استصحاب است.

    خلاصه اینکه بیان مرحوم نایینی هم از نظر ما تمام است.

    بیان چهارم برای حل اشکال جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق به اماره، اثبات ورود است.

    مستفاد از ادله حجیت استصحاب این است که یقین به عنوان اینکه حجت است در موضوع دلیل اخذ شده است و حجت اعم از یقین و اماره و اصل است. این بیان در حقیقت نوعی الغای خصوصیت است لاتنقض الیقین یعنی لاتنقض الحجة و در این صورت خود دلیل حجیت استصحاب، شامل موارد امارات و اصول هم هست و نیازی به بیان حکومت هم نیست و طبق همه مبانی همین طور است چون همه مبانی پذیرفته‌اند اماره حجت است و فقط در نحوه جعل حجیت برای آن اختلاف دارند.

    اشکال این بیان این است که دلیلی بر الغای خصوصیت از یقین نداریم و اینکه مراد از یقین، حجت است ادعای بدون دلیل است.

    اخذ قید در دلیل نشان دهنده موضوعیت آن قید است. دقت کنید این منافاتی با حرف گذشته ما ندارد ما قبلا گفتیم هر کجا یقین در دلیل اخذ شده باشد، یعنی واقع مهم است و یقین ظاهر در این است که به عنوان اینکه طریق به واقع است در دلیل اخذ شده است الان هم همین را می‌گوییم اما حرف اینجا این است که وقتی یقین در دلیل اخذ شده است یعنی خود یقین به عنوان اینکه طریق به واقع است و حکایت از ثبوت واقع می‌کند، موضوعیت دارد و نمی‌توان گفت یقین هیچ موضوعیتی ندارد بلکه منظور هر حجتی است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است