جلسه هفتاد و دوم ۱۰ بهمن ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین
گفتیم یکی از جواب‌هایی که برای حل مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق با امارات ذکر شده است ورود است. به این بیان که منظور از یقین در ادله حجیت استصحاب مطلق حجت است. و گفتیم این وجه در حقیقت الغای خصوصیت از یقین است.
این بیان در کلمات جمله‌ای از علماء از جمله مرحوم امام مطرح است.
البته مرحوم امام به تناسبات حکم و موضوع تعبیر کرده‌اند که غیر از الغای خصوصیت است. توضیح اینکه آنچه با نقض نشدن و استمرار مناسبت دارد مطلق حجت است نه خصوص یقین.
و ما در جواب به این بیان عرض کردیم اصل در قیود احتراز است و در مثل یقین نمی‌توان بر عدم خصوصیت یقین و مراد بودن مطلق حجت دلیلی اقامه کرد. خصوصا اگر استصحاب را امر مرتکز عقلایی ندانیم.
بیان دیگری نیز وجود دارد که از کلام مرحوم امام قابل استفاده است. ایشان فرموده‌اند مورد بسیاری از روایات استصحاب، ثبوت حالت سابق به امارات و حجج است و اگر ما استصحاب را در موارد ثبوت حالت سابق به امارات و حجج جاری ندانیم یعنی باید مورد این روایات را به فرد نادر منحصر کنیم.
مثلا در روایت دوم که امام علیه السلام طهارت را استصحاب کرده بودند غالب موارد ثبوت طهارت با قاعده طهارت و امارات است و موارد یقین وجدانی به طهارت بسیار کم است.
اکثر موارد طهارت از خبث بر اساس امارات و قواعد است.
روایت اول هم که در مورد طهارت از حدث بود نیز هم چنین است. ثبوت طهارت از حدث غالبا بر اساس قواعد و امارات است و مواردی که فرد به صحت واقعی وضو و غسلش علم داشته باشد خیلی کم است. (احتمالات متعددی وجود دارند که همه آنها با امارات و اصول نفی می‌شوند مثلا احتمال نجاست آب و ...)
و بعد هم ایشان به روایت دیگری اشاره کرده‌اند که در آن روایت امام علیه السلام شهادت بر اساس استصحاب را هم جایز دانسته‌اند در حالی که صحت شهادت در آن فرض فرع بر جریان استصحاب است.
خلاصه اینکه مراد از یقین در روایات حجیت استصحاب، مطلق حجت است.
و بعد از آن هم به کلام مرحوم نایینی اشاره کرده‌اند و آن را ناتمام دانسته‌اند.
اما به نظر ما بیان ایشان ناتمام است. ایشان فرمودند غالب در موارد روایات دال بر حجیت استصحاب، موارد ثبوت حالت سابق با امارات و حجج است و لذا نتیجه گرفتند منظور از یقین مطلق حجت است.
عرض ما این است که بر فرض چنین باشد، نتیجه این است که استصحاب موارد کمی دارد نه اینکه ما از ظهور یقین رفع ید کنیم. اگر ایشان منظورشان تخصیص به فرد نادر و قلیل است که چنین چیزی اینجا نیست اما اینکه دلیلی از اول متعرض حکم موارد نادر باشند قبیح نیست و لذا در برخی روایات، حکم انسان دو سر مذکور است و این قبحی ندارد.
در این روایات هم راوی از حیث استمرار و عدم استمرار حکم سوال کرده است و جهت سوال احتمال انتقاض حالت سابق است نه اینکه حالت سابق با چه چیزی ثابت شده است و امام علیه السلام هم در جواب فرموده‌اند در جایی که یقین سابق باشد و شک لاحق باشد به احتمال انتقاض نباید اعتناء کرد.
اما اینکه یقین خصوصیت ندارد و شامل موارد حجت هم می‌شود نه جهت سوال راوی است و نه قرینه‌ای در کلام امام علیه السلام است که منظور از آن مطلق حجت است.
علاوه که واقعا موارد یقین به طهارت از حدث در بین عموم مردم کم نیست.
در روایت دوم هم که بحث طهارت از خبث است بر فرض بپذیریم موارد علم وجدانی به طهارت کم است باز هم اشکالی در اینکه روایت فقط حکم همان موارد قلیل را بگوید قبیح نیست.
خلاصه اینکه کلام ایشان مبتنی بر این است که این روایات نمی‌تواند متعرض حکم موارد کم باشد در حالی که به نظر ما این مشکلی ندارد.
و ثانیا حتی اگر بپذیریم که این روایات حتما متعرض موارد ثبوت حالت سابق به امارات و حجج هم باشند اما نهایت این حرف این است که شارع در مورد قاعده طهارت و قاعده فراغ استصحاب را جاری دانسته است اما چطور اثبات کنیم در مورد ثبوت حالت سابق با سایر حجج و امارات استصحاب جاری است؟ باید دوباره الغای خصوصیت کرد.
و ثالثا اشکال در جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق به غیر علم، اشکال عامی نیست و در برخی موارد پیش می‌آید و مرحوم آقای صدر هم به این اشکال متفتن شده‌اند.
در مورد این دو روایت استصحاب در یک امر وجدانی که در سابق ثابت بوده است جاری است.
مثلا مکلفی که لباسش پاک است (حال این پاکی با یقین ثابت شده باشد یا با قاعده طهارت) و الان در نجاست آن شک کرده است و امام علیه السلام فرموده‌اند لازم نیست نماز را اعاده کند.
در این مورد اگر طهارت را استصحاب کنیم اشکال مذکور متصور است اما اگر عدم ملاقات با نجاست را استصحاب کنیم آن اشکال پیش نمی‌آید.
عدم ملاقات با نجاست در حالت سابق، امر یقینی است و به وجدان ثابت است.
یعنی حتی اگر طهارت سابق با قاعده طهارت هم ثابت شده باشد، عدم ملاقات با نجاست امری یقینی است و استصحاب می‌شود.
در وضو هم همین طور است مثلا بر اساس قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‌شود، اگر طهارت حاصل از وضو را استصحاب کنیم اشکال مذکور متصور است اما عدم نوم را استصحاب می‌کنیم و عدم نوم یقینی و وجدانی است.
بنابراین آنچه باعث شد که مرحوم امام بفرمایند از یقین الغای خصوصیت می‌شود، با این بیان ناتمام است.
ضمائم:
کلام مرحوم امام:
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ اليقين و الشكّ مأخوذان فيه على جهة الموضوعيّة، لكن اخذ اليقين بما أنَّه طريق و كاشف، و أيضاً قد عرفت في ذيل الصحيحة الاولى أنَّ صحّة نسبة عدم نقض اليقين بالشكّ إنّما هي في اليقين بما أنَّه كاشف عن الواقع.
فحينئذٍ: يقع الإشكال الذي أورده المُحقّق الخراسانيّ- في التنبيه الثاني في باب مؤدّيات الطرق و الأمارات، سواءً في الأحكام أو في الموضوعات- و هو أنَّ الاستصحاب متقوّم باليقين، و الأمارات مُطلقاً لا تفيد اليقين، فينسدّ باب الاستصحاب في جلّ الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة و كثير من الموضوعات.
و الشيخ العلّامة الأنصاريّ و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللَّه في فسحة من هذا الإشكال؛ لعدم كون اليقين مُعتبراً عندهما في موضوع الاستصحاب، لكن قد عرفت الإشكال في مبناهما.
و أمّا على المبنى المنصور فيمكن أن يجاب عنه: بأنَّ الظاهر من الأدلّة بمُناسبة الحكم و الموضوع هو أنَّ الشكّ باعتبار عدم حُجّيته و إحرازه للواقع لا ينقض اليقين الذي هو حُجّة و مُحرز له؛ فإنَّه لا ينبغي أن ترفع اليد عن الحُجّة بغير الحُجّة.
و بعبارة اخرى: أنَّ العرف لأجل مناسبة الحكم و الموضوع يُلغي الخصوصيّة، و يحكم بأنَّ الموضوع في الاستصحاب هو الحُجّة في مقابل اللّاحجّة، فيُلحق الظنّ المُعتبر باليقين، و الظنَّ الغير المُعتبر بالشكّ.
و يُؤيّد ذلك بل يدلّ عليه قوله في صحيحة زرارة الثانية:
(لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً)
الظاهر منه إجراء استصحاب طهارة اللباس، و لا بدّ أن تحمل الطهارة على الواقعيّة منها؛ لعدم جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهريّة لما ذكرنا سابقاً.
و معلوم: أنَّ العلم الوجدانيّ بالطهارة الواقعيّة ممّا لا يمكن عادة، بل العلم إنّما يحصل بالأمارات، كأصالة الصحّة، و إخبار ذي اليد، و أمثالهما، فيرجع مفاده إلى أنَّه لا ترفع اليد عن الحُجّة القائمة بالطهارة بالشكّ.
بل يمكن أن يُؤيّد بصحيحته الاولى أيضاً؛ فإنَّ اليقين الوجداني بالوضوء الصحيح أيضاً ممّا لا يمكن عادة، بل الغالب وقوع الشكّ في الصحّة بعده، و يحكم بصحّته بقاعدة الفراغ، بل الشكّ في طهارة ماء الوضوء يوجب الشكّ فيه، فاليقين بالوضوء أيضاً لا يكون يقيناً وجدانيّاً غالباً تأمّل.
و يؤيّده أيضاً بعض الروايات التي يظهر منها جريان الاستصحاب في مفاد بعض الأمارات، كما دلّ على جواز الشهادة و الحلف مع الاستصحاب في الغائب المُنقطع خبره إذا وصل [خبر] موته بعد ثلاثين سنة، و شكّ في إحداث الحدث في أمواله، و حدوث وارث جديد له، و كلّف القاضي الشهود ليشهدوا بأنَّ أمواله له، و ورّاثه منحصرون في الموجودين، فلو لا جريان الاستصحاب في مفاد الأمارات لما جازت الشهادة بأنَّ أمواله له؛ لامتناع حصول اليقين الوجدانيّ بأنَّ المال ما له، فجريان الاستصحاب في مفاد الأمارات و بعض الاصول- كأصالة الصحّة- ممّا لا مانع منه.
و أمّا ما ادّعاه بعض أعاظم العصر: من توسعة اليقين إلى الأعمّ من الوجدانيّ و ما هو بمنزلته- بناءً على مسلكه من قيام الطرق و الأمارات مقام القطع الطريقيّ؛ لحكومة أدلّتها على دليله- فقد عرفت في مبحث القطع ما فيه؛ من أنَّ الأمارات المتداولة المُعتبرة في الشريعة أمارات عقلائيّة أمضاها الشارع لا تأسيسيّة، و ليس بناءُ العقلاء في العمل على طبق الأمارات لأجل تنزيلها منزلة القطع، بل هي أمارات مُستقلّة معمول بها، كان القطع أو لم يكن.
نعم: مع وجود القطع في مورد لا يبقى محلّ للعمل بالأمارة.
و بالجملة: لا دليل في باب حُجّية الأمارات يكون حاكماً على دليل الاستصحاب، و يجعل اليقين أعمّ من الوجدانيّ و غيره، و هذا واضح جدّاً.
الاستصحاب، صفحه ۸۱
برچسب ها: استصحاب
چاپ
