اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…

    جلسه هفتاد و دوم ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین

    گفتیم یکی از جواب‌هایی که برای حل مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق با امارات ذکر شده است ورود است. به این بیان که منظور از یقین در ادله حجیت استصحاب مطلق حجت است. و گفتیم این وجه در حقیقت الغای خصوصیت از یقین است.

    این بیان در کلمات جمله‌ای از علماء از جمله مرحوم امام مطرح است.

    البته مرحوم امام به تناسبات حکم و موضوع تعبیر کرده‌اند که غیر از الغای خصوصیت است. توضیح اینکه آنچه با نقض نشدن و استمرار مناسبت دارد مطلق حجت است نه خصوص یقین.

    و ما در جواب به این بیان عرض کردیم اصل در قیود احتراز است و در مثل یقین نمی‌توان بر عدم خصوصیت یقین و مراد بودن مطلق حجت دلیلی اقامه کرد. خصوصا اگر استصحاب را امر مرتکز عقلایی ندانیم.

    بیان دیگری نیز وجود دارد که از کلام مرحوم امام قابل استفاده است. ایشان فرموده‌اند مورد بسیاری از روایات استصحاب، ثبوت حالت سابق به امارات و حجج است و اگر ما استصحاب را در موارد ثبوت حالت سابق به امارات و حجج جاری ندانیم یعنی باید مورد این روایات را به فرد نادر منحصر کنیم.

    مثلا در روایت دوم که امام علیه السلام طهارت را استصحاب کرده بودند غالب موارد ثبوت طهارت با قاعده طهارت و امارات است و موارد یقین وجدانی به طهارت بسیار کم است.

    اکثر موارد طهارت از خبث بر اساس امارات و قواعد است.

    روایت اول هم که در مورد طهارت از حدث بود نیز هم چنین است. ثبوت طهارت از حدث غالبا بر اساس قواعد و امارات است و مواردی که فرد به صحت واقعی وضو و غسلش علم داشته باشد خیلی کم است. (احتمالات متعددی وجود دارند که همه آنها با امارات و اصول نفی می‌شوند مثلا احتمال نجاست آب و ...)

    و بعد هم ایشان به روایت دیگری اشاره‌ کرده‌اند که در آن روایت امام علیه السلام شهادت بر اساس استصحاب را هم جایز دانسته‌اند در حالی که صحت شهادت در آن فرض فرع بر جریان استصحاب است.

    خلاصه اینکه مراد از یقین در روایات حجیت استصحاب، مطلق حجت است.

    و بعد از آن هم به کلام مرحوم نایینی اشاره کرده‌اند و آن را ناتمام دانسته‌اند.

    اما به نظر ما بیان ایشان ناتمام است. ایشان فرمودند غالب در موارد روایات دال بر حجیت استصحاب، موارد ثبوت حالت سابق با امارات و حجج است و لذا نتیجه گرفتند منظور از یقین مطلق حجت است.

    عرض ما این است که بر فرض چنین باشد، نتیجه این است که استصحاب موارد کمی دارد نه اینکه ما از ظهور یقین رفع ید کنیم. اگر ایشان منظورشان تخصیص به فرد نادر و قلیل است که چنین چیزی اینجا نیست اما اینکه دلیلی از اول متعرض حکم موارد نادر باشند قبیح نیست و لذا در برخی روایات، حکم انسان دو سر مذکور است و این قبحی ندارد.

    در این روایات هم راوی از حیث استمرار و عدم استمرار حکم سوال کرده است و جهت سوال احتمال انتقاض حالت سابق است نه اینکه حالت سابق با چه چیزی ثابت شده است و امام علیه السلام هم در جواب فرموده‌اند در جایی که یقین سابق باشد و شک لاحق باشد به احتمال انتقاض نباید اعتناء کرد.

    اما اینکه یقین خصوصیت ندارد و شامل موارد حجت هم می‌شود نه جهت سوال راوی است و نه قرینه‌ای در کلام امام علیه السلام است که منظور از آن مطلق حجت است.

    علاوه که واقعا موارد یقین به طهارت از حدث در بین عموم مردم کم نیست.

    در روایت دوم هم که بحث طهارت از خبث است بر فرض بپذیریم موارد علم وجدانی به طهارت کم است باز هم اشکالی در اینکه روایت فقط حکم همان موارد قلیل را بگوید قبیح نیست.

    خلاصه اینکه کلام ایشان مبتنی بر این است که این روایات نمی‌تواند متعرض حکم موارد کم باشد در حالی که به نظر ما این مشکلی ندارد.

    و ثانیا حتی اگر بپذیریم که این روایات حتما متعرض موارد ثبوت حالت سابق به امارات و حجج هم باشند اما نهایت این حرف این است که شارع در مورد قاعده طهارت و قاعده فراغ استصحاب را جاری دانسته است اما چطور اثبات کنیم در مورد ثبوت حالت سابق با سایر حجج و امارات استصحاب جاری است؟ باید دوباره الغای خصوصیت کرد.

    و ثالثا اشکال در جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق به غیر علم، اشکال عامی نیست و در برخی موارد پیش می‌آید و مرحوم آقای صدر هم به این اشکال متفتن شده‌اند.

    در مورد این دو روایت استصحاب در یک امر وجدانی که در سابق ثابت بوده است جاری است.

    مثلا مکلفی که لباسش پاک است (حال این پاکی با یقین ثابت شده باشد یا با قاعده طهارت) و الان در نجاست آن شک کرده است و امام  علیه السلام فرموده‌اند لازم نیست نماز را اعاده کند.

    در این مورد اگر طهارت را استصحاب کنیم اشکال مذکور متصور است اما اگر عدم ملاقات با نجاست را استصحاب کنیم آن اشکال پیش نمی‌آید.

    عدم ملاقات با نجاست در حالت سابق، امر یقینی است و به وجدان ثابت است.

    یعنی حتی اگر طهارت سابق با قاعده طهارت هم ثابت شده باشد، عدم ملاقات با نجاست امری یقینی است و استصحاب می‌شود.

    در وضو هم همین طور است مثلا بر اساس قاعده فراغ به صحت وضو حکم می‌شود، اگر طهارت حاصل از وضو را استصحاب کنیم اشکال مذکور متصور است اما عدم نوم را استصحاب می‌کنیم و عدم نوم یقینی و وجدانی است.

    بنابراین آنچه باعث شد که مرحوم امام بفرمایند از یقین الغای خصوصیت می‌شود، با این بیان ناتمام است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم امام:

    فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ اليقين و الشكّ مأخوذان فيه على جهة الموضوعيّة، لكن اخذ اليقين بما أنَّه طريق و كاشف، و أيضاً قد عرفت‏ في ذيل الصحيحة الاولى أنَّ صحّة نسبة عدم نقض اليقين بالشكّ إنّما هي في اليقين بما أنَّه كاشف عن الواقع.

    فحينئذٍ: يقع الإشكال الذي أورده المُحقّق الخراسانيّ- في التنبيه الثاني في باب مؤدّيات الطرق و الأمارات، سواءً في الأحكام أو في الموضوعات- و هو أنَّ الاستصحاب متقوّم باليقين، و الأمارات مُطلقاً لا تفيد اليقين، فينسدّ باب الاستصحاب في جلّ الأحكام الوضعيّة و التكليفيّة و كثير من الموضوعات‏.

    و الشيخ العلّامة الأنصاريّ و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللَّه في فسحة من هذا الإشكال؛ لعدم كون اليقين مُعتبراً عندهما في موضوع الاستصحاب، لكن قد عرفت‏ الإشكال في مبناهما.

    و أمّا على المبنى المنصور فيمكن أن يجاب عنه: بأنَّ الظاهر من الأدلّة بمُناسبة الحكم و الموضوع هو أنَّ الشكّ باعتبار عدم حُجّيته و إحرازه للواقع لا ينقض اليقين الذي هو حُجّة و مُحرز له؛ فإنَّه لا ينبغي أن ترفع اليد عن الحُجّة بغير الحُجّة.

    و بعبارة اخرى‏: أنَّ العرف لأجل مناسبة الحكم و الموضوع يُلغي الخصوصيّة، و يحكم بأنَّ الموضوع في الاستصحاب هو الحُجّة في مقابل اللّاحجّة، فيُلحق الظنّ المُعتبر باليقين، و الظنَّ الغير المُعتبر بالشكّ.

    و يُؤيّد ذلك بل يدلّ عليه قوله في صحيحة زرارة الثانية:

    (لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ أبداً)

    الظاهر منه إجراء استصحاب طهارة اللباس، و لا بدّ أن تحمل الطهارة على الواقعيّة منها؛ لعدم جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهريّة لما ذكرنا سابقاً.

    و معلوم: أنَّ العلم الوجدانيّ بالطهارة الواقعيّة ممّا لا يمكن عادة، بل العلم إنّما يحصل بالأمارات، كأصالة الصحّة، و إخبار ذي اليد، و أمثالهما، فيرجع مفاده إلى‏ أنَّه لا ترفع اليد عن الحُجّة القائمة بالطهارة بالشكّ.

    بل يمكن أن يُؤيّد بصحيحته الاولى أيضاً؛ فإنَّ اليقين الوجداني بالوضوء الصحيح أيضاً ممّا لا يمكن عادة، بل الغالب وقوع الشكّ في الصحّة بعده، و يحكم بصحّته بقاعدة الفراغ، بل الشكّ في طهارة ماء الوضوء يوجب الشكّ فيه، فاليقين بالوضوء أيضاً لا يكون يقيناً وجدانيّاً غالباً تأمّل.

    و يؤيّده أيضاً بعض الروايات التي يظهر منها جريان الاستصحاب في مفاد بعض الأمارات، كما دلّ على جواز الشهادة و الحلف مع الاستصحاب في الغائب المُنقطع خبره إذا وصل [خبر] موته بعد ثلاثين سنة، و شكّ في إحداث الحدث في أمواله، و حدوث وارث جديد له، و كلّف القاضي الشهود ليشهدوا بأنَّ أمواله له، و ورّاثه‏ منحصرون في الموجودين‏، فلو لا جريان الاستصحاب في مفاد الأمارات لما جازت الشهادة بأنَّ أمواله له؛ لامتناع حصول اليقين الوجدانيّ بأنَّ المال ما له، فجريان الاستصحاب في مفاد الأمارات و بعض الاصول- كأصالة الصحّة- ممّا لا مانع منه.

    و أمّا ما ادّعاه بعض أعاظم العصر: من توسعة اليقين إلى الأعمّ من الوجدانيّ و ما هو بمنزلته‏- بناءً على مسلكه من قيام الطرق و الأمارات مقام القطع الطريقيّ؛ لحكومة أدلّتها على دليله‏- فقد عرفت في مبحث القطع ما فيه؛ من أنَّ الأمارات المتداولة المُعتبرة في الشريعة أمارات عقلائيّة أمضاها الشارع لا تأسيسيّة، و ليس بناءُ العقلاء في العمل على طبق الأمارات لأجل تنزيلها منزلة القطع، بل هي أمارات مُستقلّة معمول بها، كان القطع أو لم يكن.

    نعم: مع وجود القطع في مورد لا يبقى محلّ للعمل بالأمارة.

    و بالجملة: لا دليل في باب حُجّية الأمارات يكون حاكماً على دليل الاستصحاب، و يجعل اليقين أعمّ من الوجدانيّ و غيره، و هذا واضح جدّاً.

    الاستصحاب، صفحه ۸۱

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است