جلسه هفتاد و سوم ۱۱ بهمن ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین
بحث در حل مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق با حجج و امارات بود.
چند جواب برای حل این مشکل ذکر کردیم. مرحوم آقای صدر فرموده‌اند این اشکال در همه جا نیست و فقط در برخی موارد این اشکال مطرح است و بعد ایشان سه مورد را ذکر کرده‌اند که این اشکال در آن سه مورد جاری نیست.
اما از نظر ما این سه موردی که ایشان تصویر کرده‌اند اصلا ربطی به این اشکال ندارد و یا از موارد ثبوت حالت سابق به علم است و یا اصلا موضوع استصحاب نیست.
مواردی که ایشان ذکر کرده‌اند عبارتند از:
- مواردی که شبهه حکمیه جزئیه باشد به عبارت دیگر شبهه موضوعیه حکم کلی است. یعنی مواردی که حکم کلی را می‌دانیم اما در انطباق آن بر مورد خاصی شک داریم.
ایشان می‌فرمایند در این موارد گاهی حالت سابق، شبهه حکمیه است مثلا لباسی با بول نوزاد نجس شده است و یک بار هم شسته شده است و مکلف نمی‌داند یک بار شستن کفایت می‌کند یا باید دو بار آن را شست تا تطهیر شود. و اماره‌ای دال بر کفایت یک بار شستن هست.
و بعد مکلف شک می‌کند آیا این لباسی که یک بار شسته شده بود (و بر اساس اماره به طهارت آن حکم شده است) باز هم برای بار دیگری با نجاستی ملاقات کرده است یا نه؟
در اینجا حالت سابق حکم کلی ثابت با اماره است.
اما گاهی حالت سابق حکم جزئی ثابت با اماره است. مثلا کسی می‌داند لباسش نجس شده است و بعد هم بینه‌ای بر دو بار شستن آن اقامه شده است و مکلف شک می‌کند آیا مجددا با نجاست دیگری ملاقات کرده است یا نه؟ حالت سابق این طهارت، حکم جزئی با اماره است.
مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در این دو مورد آن اشکال جاری نیست و حتی اگر ما استصحاب را متقوم به ثبوت حالت سابق به یقین بدانیم باز هم در این دو مثال استصحاب جاری است چون استصحاب در طهارت جاری نیست تا بگوییم ثبوت آن در حالت سابق با امارات است بلکه آنچه مستصحب است عدم ملاقات با نجاست است و حالت سابق عدم ملاقات با علم وجدانی ثابت است. و بعد از جریان استصحاب عدم ملاقات با نجاست، موضوع حکم شرعی به طهارت قرار می‌گیرد چون موضوع یک امر مرکب است که یک بخش آن عدم ملاقات با نجاست است و یک بخش دیگر آن هم همان مودای اماره و بینه دال بر طهارت در سابق بود. به عبارت دیگر، لباس محکوم به طهارت در صورت عدم ملاقات با نجاست، پاک است و این موضوع مرکب است.
عرض ما این است که این دو موردی که ایشان مثال زده‌اند از موارد محل بحث ما نیست و از موارد ثبوت حالت سابق با علم وجدانی است و ذکر این دو مورد به عنوان استثناء و استدراک از آن اشکال غفلت روشن است. اشکال در جایی است که مستصحب با اماره و حجت ثابت باشد و در اینجا مستصحب با علم وجدانی ثابت است.
- مورد سومی که ایشان مثال زده‌اند جایی است که فقیه قطع به چیزی دارد مثلا یقین دارد مجامعت در حال حیض حرام است و بعد در حرمت مجامعت بعد از انقطاع خون و قبل از غسل شک می‌کند. در اینجا بقاء حرمت را استصحاب می‌کنیم در حالی که حرمت مواقعه برای عامی، به فتوی ثابت است. و لذا اگر چه فقیه به حالت سابق یقین دارد اما عامی بر حرمت سابق اماره دارد نه یقین.
و فقیه نمی‌تواند در حق مکلف استصحاب را جاری کند بلکه در حق خودش جاری می‌کند و موضوع استصحاب در حق فقیه محقق است اما در حق عامی تحقق ندارد.
ایشان فرموده‌اند اینجا هم استصحاب جاری است و آن اشکال در اینجا مطرح نیست چون برای فقیه است که استصحاب می‌کند و عامی استصحاب جاری نمی‌کند و حالت سابق برای فقیه، به علم وجدانی ثابت است.
قبلا هم گفتیم فقیه نایب از عامی در یقین و شک نیست بلکه به لحاظ یقین و شک خودش اصول را جاری می‌کند و بعد مطابق آن فتوا می‌دهد و آن فتوا در حق عامی حجت است.
این مورد هم از نظر ما ربطی به محل بحث ما ندارد و از موارد ثبوت حالت سابق به حجت و اماره نیست و کسی که استصحاب را جاری می‌کند حالت سابق برایش به علم ثابت است.
خلاصه اینکه از نظر ما جریان استصحاب در مواردی که حالت سابق با امارات ثابت است مشکلی ندارد و چند جواب برای حل این اشکال ذکر کردیم و برخی از آن جواب‌ها هم در موارد ثبوت حالت سابق با اماره و هم در موارد ثبوت حالت سابق با اصل عملی جاری بود.
اما مرحوم نایینی در جریان استصحاب در موردی که حالت سابق با اصل عملی ثابت باشد اشکالی مطرح کرده‌اند.
موارد زیادی تصویر می‌شود که حالت سابق، با اصل عملی ثابت است و بعد در آن حکم ثابت با اصل عملی شک می‌شود آیا استصحاب در این موارد جاری است؟
مرحوم نایینی فرموده‌اند ممکن است گفته شود این اشکال جایی ندارد چون در همه این موارد همان اصلی که در حالت سابق حکم را ثابت می‌کرد در فرض متاخر و شک هم حکم ظاهری را ثابت می‌کند و نیازی به جریان استصحاب نداریم. و در مواردی که حالت سابق با اصل عملی ثابت شده است، این شبهه و بحث از آن معنا ندارد.
ایشان دو جواب به این شبهه مطرح کرده‌اند که جواب اول را ناتمام دانسته‌اند و جواب دوم این است:
گاهی اصلی که حالت سابق را ثابت کرده است در حالت متاخر جاری نیست. مثلا مکلف لباس نجسش را تطهیر می‌کند و بعد شک می‌کند که آیا به صورت صحیح تطهیر کرده است یا نه؟ اصل عملی می‌گوید آن عملی که انجام داده شده است به صورت صحیح انجام داده شده است.
بعد مکلف در نجاست دیگری شک می‌کند در اینجا قاعده صحت نمی‌تواند طهارت متاخر را اثبات کند بلکه باید طهارتی را که در حالت سابق با قاعده صحت ثابت شده است استصحاب کرد خلاصه اینکه حالت سابق در اینجا با اصل عملی ثابت است و خود آن اصل عملی نمی‌تواند فرض متاخر را هم اثبات کند.
این کلام ایشان از نظر ما هم تمام است. مرحوم آقای خویی سعی کرده‌اند ضابطه‌ای برای تشخیص این موارد بیان کنند و فرموده‌اند ضابطه این است که اگر در ذات حالت سابق اصل جاری باشد در ظرف متاخر هم همان اصل جاری است. اما اگر اصل در ذات حالت سابق جاری نباشد بلکه در حالت سابق به عنوان سبب جاری باشد در این صورت نمی‌تواند در صورت متاخر هم حکم را اثبات کند.
مثلا کسی که لباس نجسش را با آب مشکوک تطهیر کرد. قاعده طهارت در آب جاری است و به تبع آن لباس هم پاک است. حال اگر مکلف در طرو نجاست دیگری شک کند در این جا، قاعده طهارت جاری در آب، نمی‌تواند طهارت را لباسی که در طرو نجاست متاخر در آن شک شده است اثبات کند.
عرض ما این است که اگر چه این حرف در این موارد صحیح است اما در غیر این موارد چه اشکالی دارد هم اصل سابق ثابت کننده حکم در ظرف متاخر باشد و هم استصحاب حکم را در ظرف متاخر ثابت کند؟
یعنی در مواردی که همان اصل جاری در ظرف سابق، بتواند حکم را در ظرف متاخر هم اثبات کند چه اشکالی دارد هم آن اصل جاری باشد و هم استصحاب جاری باشد؟
در حالی که ظاهر کلام نایینی و مرحوم آقای خویی این است که در آن موارد استصحاب جاری نیست و لذا اشکالی هم در آن موارد نیست و فقط در این موارد که مثال زده‌اند اشکال را تصور کرده‌اند.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
