به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    وظایف عذری کادر پزشکی (ج۱۳۹-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در وظیفه شخص بود در مواردی که انجام درمان پزشکی برای او ضرورتی ندارد اما اگر درمان را انجام بدهد از انجام وظیفه اختیاری عاجز خواهد بود.در جلسه قبل نسبت به بعد از فعلیت تکلیف صحبت کردیم و گفتیم انجام درمان جایز نیست اما نسبت به قبل از فعلیت تکلیف گفتیم از موارد بحث مقدمات مفوته است و چون وجوب مقدمات مفوته خلاف قاعده است در صورتی که دلیل خاصی وجود نداشته باشد انجام درمان محذوری نخواهد داشت. قبل از فعلیت تکلیف (مثل قبل از وقت) مکلف نسبت به ذی…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    اختلال عدالت با مخالفت با قوانین (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در برخی از مسائلی بود که در کلمات علماء ذیل بحث عدالت مطرح شده است و ما گفتیم فقط به برخی از آنها که خصوصیتی دارند می‌پردازیم. یکی دیگر از مسائلی که باید به آن پرداخت بررسی اختلال یا عدم اختلال عدالت با مخالفت با دستورات حاکم غیر معصوم بر فرض وجوب اطاعت از او است. این مساله بر دلیل وجوب اطاعت حاکم از مبتنی است. اگر دلیل وجوب اطاعت از احکام ادله لفظی مثل آیه شریفه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    بررسی وضع قضیه شرطیه برای مفهوم (ج۹۸-۱۶-۱۲-۱۴۰۲)

    بحث در تقریر کلمات مرحوم محقق داماد برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم است. ایشان برای اثبات وضع ادات شرط برای دلالت بر مفهوم به چهار وجه استدلال کرده است که اگر چه برخی از آنها را ابتدا به عنوان مؤید ذکر کرده است اما بعد آن را دلیل شمرده است.وجه اول استهجان تصریح به عدم مفهوم و عدم دخالت شرط در جزاء بود مگر در مواردی که کلام برای نفی شرطیت و بیان تسویه بین وجود و عدم وجود چیزی در حکم باشد.وجه دوم صحت استدراک از قضیه شرطیه برای نفی جزاء در فرض…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت کفترباز، قمار باز و ... (ج۹۷-۱۵-۱۲-۱۴۰۲)

    گفتیم علماء از جمله محقق در شرائع در ضمن بحث عدالت به برخی از گناهان اشاره کرده‌اند و همان طور که صاحب جواهر تذکر دادند ما هم گفتیم وجهی برای آن نیست و فقط به برخی از آنها به خاطر خصوصیاتی که در آنها وجود دارد اشاره خواهیم کرد. یکی مساله قذف بود که به خاطر خصوصیتی که در توبه آن وجود داشت بیان شد.دیگری شهادت لاعب «بحمام» و کفترباز است. معروف بین علماء ما این است که نه نگهداری کبوتر حرام است و نه بازی کردن با آن و موجب ردّ شهادت هم نیست و در…

    جلسه هفتاد و چهارم ۱۲ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ ثمرات

    مرحوم آخوند در تنبیه سوم در مورد جریان استصحاب در کلی بحث کرده‌اند. این بحث در سه مقام باید واقع شود یکی در اقسام کلی و دیگری در جریان استصحاب در این اقسام است. و در نهایت هم باید فرق بین استصحاب کلی و بین استصحاب فرد مردد، مشخص و روشن شود.

    در اقسام کلی اختلافی وجود دارد که ما مطابق همان تقسیم مرحوم شیخ و آخوند بحث را مطرح می‌کنیم و در ضمن آن به اختلافات دیگران هم اشاره می‌کنیم.

    گاهی آنچه در خارج محقق است به علم تفصیلی مشخص و متعین است و گاهی مردد بین دو فردی است که یک جامع دارند. در این صورت آنچه معلوم است جامع است و منظور از کلی همین جامع است.

    در موارد استصحاب کلی، آثار جامع و کلی را باید مترتب کرد و نمی‌توان آثار شخص را بر آن مترتب کرد بر خلاف استصحاب فرد که همه آثار فرد بر آن مترتب است.

    و قبل از این باید به ثمرات استصحاب کلی اشاره کنیم.

    موارد زیادی وجود دارد که طبق نظر اصل اگر در آن مورد جاری باشد استصحاب کلی است و برخی موارد هم هست که مورد اختلاف است و از نظر برخی استصحاب کلی است و از نظر برخی استصحاب شخص است و در موارد دیگری هست که طبق بعضی مبانی (مثل انکار اصل عدم ازلی) استصحاب کلی جاری است.

    مثلا وقتی فرد صدای انسانی را می‌شنود که طلب کمک می‌کند (و موضوع وجوب کمک است) و نمی‌داند کیست اما می‌داند انسانی است و بعد در زنده بودن یا مرگ او شک می‌کند در اینجا استصحاب کلی جاری است ولی استصحاب فرد جاری نیست چون اصلا به وجود فرد خاصی علم و یقین نبود بلکه به جامع انسان علم بود.

    ثمرات این بحث:

    الف) موارد شک در عقد جایز و لازم. جایی که مکلف می‌داند عقدی واقع شده است اما نمی‌داند آن عقد بیع بوده است که لازم است و قابل فسخ نیست و یا هبه بوده است که جایز و قابل فسخ است.

    این مورد از موارد کلی قسم دوم است و مکلف می‌داند که ملکیت محقق شده است و نمی‌داند بعد از تحقق فسخ ملکیت از بین رفته است یا نه؟ اگر عقد بیع بوده باشد فسخ اثری در رفع ملکیت ندارد، و اگر هبه بوده باشد فسخ موثر در رفع ملکیت است.

    آنچه مشخص است جامع ملکیت است و بعد در بقای آن شک شده است و این شک ناشی از این است که نمی‌دانیم آن جامع در ضمن کدام فرد محقق شده است اگر ملکیت با بیع محقق شده باشد بعد از فسخ هم، ملکیت یقینا باقی است و اگر ملکیت با هبه محقق شده باشد بعد از فسخ، ملکیت وجود نخواهد داشت.

    البته مرحوم شیخ در مکاسب فرموده‌اند شاید گفته شود این استصحاب در شخص جاری است نه در کلی.

    چرا که ملکیت ناشی از بیع با ملکیت ناشی از هبه متباین نیستند و دو ماهیت و دو حقیقت نیست. در این مثال شخص ملکیت در خارج محقق شده است (حال یا به سبب بیع یا به سبب هبه) و بعد از شک، همین شخص استصحاب می‌شود.

    ملکیت یک اضافه بین انسان و مملوک است که اسباب مختلفی دارد نه اینکه هر کدام از این موارد ملکیتی متباین با ملکیت حاصل از سبب دیگر باشد.

    اما این حرف شیخ صحیح نیست. درست است که ملکیت ماهیت واحد است اما در اینجا ملکیت به لحاظ سبب موضوع نفوذ فسخ قرار گرفته است. ملکیت حاصل از بیع قابل فسخ نیست ولی ملکیت حاصل از هبه قابل فسخ است و اگر استصحاب کلی را جاری ندانیم، و اثر مشترک بین آنها را در نظر نگیریم، چطور می‌توان نفوذ فسخ را نفی کرد؟

    اشکال: در جایی که متعاقدین قبول دارند اجاره‌ای واقع شده است اما در مدت آن اختلاف دارند یکی از آنها مدت را یک سال می‌داند و دیگری دو سال می‌داند.

    همه علماء در اینجا مدت زائد را نفی می‌کنند و استصحاب کلی نمی‌کنند.

    یا در مورد نکاح مردد بین منقطع و دائم، همه علماء بناء را بر مدت مشخص می‌گذارند و دوام آن را نفی می‌کنند و جامع بین منقطع و دائم را استصحاب نمی‌کنند.

    چه تفاوتی بین این موارد و مورد ملکیتی که مثال زدیم وجود دارد؟ این موارد هم آنچه در خارج واقع شده است بین فرد قصیر و طویل مردد است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است