جلسه هفتاد و چهارم ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ ثمرات
مرحوم آخوند در تنبیه سوم در مورد جریان استصحاب در کلی بحث کرده‌اند. این بحث در سه مقام باید واقع شود یکی در اقسام کلی و دیگری در جریان استصحاب در این اقسام است. و در نهایت هم باید فرق بین استصحاب کلی و بین استصحاب فرد مردد، مشخص و روشن شود.
در اقسام کلی اختلافی وجود دارد که ما مطابق همان تقسیم مرحوم شیخ و آخوند بحث را مطرح می‌کنیم و در ضمن آن به اختلافات دیگران هم اشاره می‌کنیم.
گاهی آنچه در خارج محقق است به علم تفصیلی مشخص و متعین است و گاهی مردد بین دو فردی است که یک جامع دارند. در این صورت آنچه معلوم است جامع است و منظور از کلی همین جامع است.
در موارد استصحاب کلی، آثار جامع و کلی را باید مترتب کرد و نمی‌توان آثار شخص را بر آن مترتب کرد بر خلاف استصحاب فرد که همه آثار فرد بر آن مترتب است.
و قبل از این باید به ثمرات استصحاب کلی اشاره کنیم.
موارد زیادی وجود دارد که طبق نظر اصل اگر در آن مورد جاری باشد استصحاب کلی است و برخی موارد هم هست که مورد اختلاف است و از نظر برخی استصحاب کلی است و از نظر برخی استصحاب شخص است و در موارد دیگری هست که طبق بعضی مبانی (مثل انکار اصل عدم ازلی) استصحاب کلی جاری است.
مثلا وقتی فرد صدای انسانی را می‌شنود که طلب کمک می‌کند (و موضوع وجوب کمک است) و نمی‌داند کیست اما می‌داند انسانی است و بعد در زنده بودن یا مرگ او شک می‌کند در اینجا استصحاب کلی جاری است ولی استصحاب فرد جاری نیست چون اصلا به وجود فرد خاصی علم و یقین نبود بلکه به جامع انسان علم بود.
ثمرات این بحث:
الف) موارد شک در عقد جایز و لازم. جایی که مکلف می‌داند عقدی واقع شده است اما نمی‌داند آن عقد بیع بوده است که لازم است و قابل فسخ نیست و یا هبه بوده است که جایز و قابل فسخ است.
این مورد از موارد کلی قسم دوم است و مکلف می‌داند که ملکیت محقق شده است و نمی‌داند بعد از تحقق فسخ ملکیت از بین رفته است یا نه؟ اگر عقد بیع بوده باشد فسخ اثری در رفع ملکیت ندارد، و اگر هبه بوده باشد فسخ موثر در رفع ملکیت است.
آنچه مشخص است جامع ملکیت است و بعد در بقای آن شک شده است و این شک ناشی از این است که نمی‌دانیم آن جامع در ضمن کدام فرد محقق شده است اگر ملکیت با بیع محقق شده باشد بعد از فسخ هم، ملکیت یقینا باقی است و اگر ملکیت با هبه محقق شده باشد بعد از فسخ، ملکیت وجود نخواهد داشت.
البته مرحوم شیخ در مکاسب فرموده‌اند شاید گفته شود این استصحاب در شخص جاری است نه در کلی.
چرا که ملکیت ناشی از بیع با ملکیت ناشی از هبه متباین نیستند و دو ماهیت و دو حقیقت نیست. در این مثال شخص ملکیت در خارج محقق شده است (حال یا به سبب بیع یا به سبب هبه) و بعد از شک، همین شخص استصحاب می‌شود.
ملکیت یک اضافه بین انسان و مملوک است که اسباب مختلفی دارد نه اینکه هر کدام از این موارد ملکیتی متباین با ملکیت حاصل از سبب دیگر باشد.
اما این حرف شیخ صحیح نیست. درست است که ملکیت ماهیت واحد است اما در اینجا ملکیت به لحاظ سبب موضوع نفوذ فسخ قرار گرفته است. ملکیت حاصل از بیع قابل فسخ نیست ولی ملکیت حاصل از هبه قابل فسخ است و اگر استصحاب کلی را جاری ندانیم، و اثر مشترک بین آنها را در نظر نگیریم، چطور می‌توان نفوذ فسخ را نفی کرد؟
اشکال: در جایی که متعاقدین قبول دارند اجاره‌ای واقع شده است اما در مدت آن اختلاف دارند یکی از آنها مدت را یک سال می‌داند و دیگری دو سال می‌داند.
همه علماء در اینجا مدت زائد را نفی می‌کنند و استصحاب کلی نمی‌کنند.
یا در مورد نکاح مردد بین منقطع و دائم، همه علماء بناء را بر مدت مشخص می‌گذارند و دوام آن را نفی می‌کنند و جامع بین منقطع و دائم را استصحاب نمی‌کنند.
چه تفاوتی بین این موارد و مورد ملکیتی که مثال زدیم وجود دارد؟ این موارد هم آنچه در خارج واقع شده است بین فرد قصیر و طویل مردد است.
برچسب ها: استصحاب