اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هفتاد و پنجم ۱۳ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ ثمرات

    بحث در ثمرات استصحاب کلی بود. جلسه قبل مثالی را از کلام مرحوم شیخ نقل کردیم.

    همان مثال را می‌توان طور دیگری هم بیان کرد (که البته تفاوت‌هایی هم با آن مثال دارد) جایی که می‌دانیم عقد بیع حاصل شده است اما نمی‌دانیم بیع خیاری است که با فسخ زائل شده است یا بیع غیر خیاری است که با قسخ زائل نشده است.

    در اینجا فرد مردد بین قصیر و طویل است اگر بیع خیاری باشد (فرد قصیر) با فسخ حتما زائل شده است و اگر بیع غیر خیاری باشد (فرد طویل) با فسخ حتما زائل نشده است.

    ملکیت حاصل از بیع خیاری فردی غیر از ملکیت حاصل از بیع غیر خیاری است یعنی دو فرد از ملکیت است. مثل همان رطوبت مردد بین بول و منی.

    و اگر چه فرد ملکیت مردد است اما کلی ملکیت قابل استصحاب است. و بعد گفتیم این مورد را با مواردی مثل بحث نزاع در اجاره یا نزاع در نکاح دائم و منقطع (که علماء استصحاب کلی را در آن جاری نمی‌دانند) نباید قیاس کرد.

    فرق بین این موارد این است که در مثل ملکیت، فسخ از قبیل نسخ است یعنی ماهیت ملکیت متزلزل و حاصل از بیع خیاری، با ماهیت ملکیت لازم و حاصل از بیع غیر خیاری، متفاوت نیست و فسخ از قبیل نسخ است اما در مثل اجاره و نکاح، بحث عدم مقتضی است. در اجاره، تملیک منفعت برای هر زمانی نیاز به قصد دارد بر خلاف ملکیت در بیع که نیازمند قصد از نظر زمان نیست و لذا فسخ ناسخ است نه اینکه کاشف از عدم ملکیت از اول باشد.

    اما در مثل اجاره تملیک منفعت هر زمانی نیاز به قصد دارد و با شک در اینکه آیا قصد تملیک در زمان متاخر را داشته است استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر جاری است.

    اشکال نشود که پس در بحث رطوبت مردد بین بول و منی هم استصحاب عدم جنابت یا استصحاب عدم بول جاری است چرا که این استصحاب‌ مثبت است. استصحاب عدم جنابت نمی‌تواند اثبات کند رطوبت موجود بول است.

    مثل همان چیزی که در مثال معروف فیل و پشه هم گفته‌اند که استصحاب عدم فیل نمی‌تواند اثبات کند حیوان موجود پشه بوده است.

    اما در اینجا خود استصحاب عدم تحقق قصد ملکیت در زمان متاخر برای ترتب اثر کفایت می‌کند و لازم نیست اثبات کنیم قصد ملکیت در زمان کمتر بوده است.

    اما در مثل اجاره، با استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر، قصد نداریم اثبات کنیم پس قصد تملیک زمان کمتر بوده است (این قصد مورد علم تفصیلی است) بلکه خود همین استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر موضوع اثر است.

    خلاصه اینکه در مثل بیع مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری، ملکیت ماهیت واحدی است که به حسب زمان منحل نیست و لذا ملکیت مستمر و غیر مستمر نداریم، ملکیت محدود و غیر محدود نداریم و لذا فسخ رافع و ناسخ آن است بنابراین استصحاب عدم تحقق ملکیت در زمان دوم در این مثال متصور نیست و استصحاب کلی ملکیت جاری است.

    اما در مثل اجاره چون ملکیت منافع به حسب زمان منحل است و تملیک منفعت در هر زمان خود نیازمند قصد است و لذا ملکیت منافع از نظر زمانی متفاوت است ملکیت یک روزه هست و یک ساله هست و ... لذا در موارد شک در تحقق ملکیت در زمان دوم، استصحاب عدم تحقق ملکیت و عدم تحقق قصد جاری است و در نتیجه استصحاب کلی ملکیت معنا ندارد.

    دقیقا مثل موارد شک در مقدار دین، که در آنجا هم چون دین منحل است در صورت شک در بدهکار بودن مقدار بیشتر، اصل برائت جاری است و نوبت به استصحاب کلی دین نمی‌رسد.

    در عقد نکاح هم، نکاح در هر زمان نیز نیازمند قصد است و لذا در نکاح منقطع، بعد از تمام شدن مدت، نکاح بدون قصد و عقد جدید قابل تمدید نیست و نکاح محدود و نامحدود، مستمر و غیر مستمر داریم پس در صورت شک در تحقق زمان متاخر، استصحاب عدم قصد و عدم تحقق زوجیت در زمان متاخر جاری است و استصحاب کلی زوجیت جاری نیست.

    نکته اینکه مثال را از مردد بودن بین بیع و هبه، به مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری تغییر دادیم همین نکته است که ملکیت حاصل از بیع و ملکیت حاصل از هبه، تفاوتی ندارند و لذا شیخ تصویر کردند استصحاب فرد جاری است. ملکیت حاصل از بیع و حاصل از هبه، حقیقت واحد است که حیثیت مسبب بودن از بیع یا هبه، حیثیت تعلیلیه است و لذا استصحاب شخص جاری است.

    بر خلاف فرد مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری که با همان بیانی که در انحلال آن بیان کردیم روشن است که ملکیت حاصل از بیع خیاری و ملکیت حاصل از بیع غیر خیاری متفاوت است. (دقت کنید بحث در خیاری است که خود متعاقدین انشاء کرده‌اند نه خیاری که شارع انشاء کرده است) ملکیت متزلزل حاصل از بیع خیاری و ملکیت لازم حاصل از بیع غیر خیاری، متفاوت با یکدیگرند و لذا استصحاب فرد جاری نیست بلکه استصحاب کلی جاری است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است