جلسه هفتاد و پنجم ۱۳ بهمن ۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ ثمرات
بحث در ثمرات استصحاب کلی بود. جلسه قبل مثالی را از کلام مرحوم شیخ نقل کردیم.
همان مثال را می‌توان طور دیگری هم بیان کرد (که البته تفاوت‌هایی هم با آن مثال دارد) جایی که می‌دانیم عقد بیع حاصل شده است اما نمی‌دانیم بیع خیاری است که با فسخ زائل شده است یا بیع غیر خیاری است که با قسخ زائل نشده است.
در اینجا فرد مردد بین قصیر و طویل است اگر بیع خیاری باشد (فرد قصیر) با فسخ حتما زائل شده است و اگر بیع غیر خیاری باشد (فرد طویل) با فسخ حتما زائل نشده است.
ملکیت حاصل از بیع خیاری فردی غیر از ملکیت حاصل از بیع غیر خیاری است یعنی دو فرد از ملکیت است. مثل همان رطوبت مردد بین بول و منی.
و اگر چه فرد ملکیت مردد است اما کلی ملکیت قابل استصحاب است. و بعد گفتیم این مورد را با مواردی مثل بحث نزاع در اجاره یا نزاع در نکاح دائم و منقطع (که علماء استصحاب کلی را در آن جاری نمی‌دانند) نباید قیاس کرد.
فرق بین این موارد این است که در مثل ملکیت، فسخ از قبیل نسخ است یعنی ماهیت ملکیت متزلزل و حاصل از بیع خیاری، با ماهیت ملکیت لازم و حاصل از بیع غیر خیاری، متفاوت نیست و فسخ از قبیل نسخ است اما در مثل اجاره و نکاح، بحث عدم مقتضی است. در اجاره، تملیک منفعت برای هر زمانی نیاز به قصد دارد بر خلاف ملکیت در بیع که نیازمند قصد از نظر زمان نیست و لذا فسخ ناسخ است نه اینکه کاشف از عدم ملکیت از اول باشد.
اما در مثل اجاره تملیک منفعت هر زمانی نیاز به قصد دارد و با شک در اینکه آیا قصد تملیک در زمان متاخر را داشته است استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر جاری است.
اشکال نشود که پس در بحث رطوبت مردد بین بول و منی هم استصحاب عدم جنابت یا استصحاب عدم بول جاری است چرا که این استصحاب مثبت است. استصحاب عدم جنابت نمی‌تواند اثبات کند رطوبت موجود بول است.
مثل همان چیزی که در مثال معروف فیل و پشه هم گفته‌اند که استصحاب عدم فیل نمی‌تواند اثبات کند حیوان موجود پشه بوده است.
اما در اینجا خود استصحاب عدم تحقق قصد ملکیت در زمان متاخر برای ترتب اثر کفایت می‌کند و لازم نیست اثبات کنیم قصد ملکیت در زمان کمتر بوده است.
اما در مثل اجاره، با استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر، قصد نداریم اثبات کنیم پس قصد تملیک زمان کمتر بوده است (این قصد مورد علم تفصیلی است) بلکه خود همین استصحاب عدم قصد تملیک در زمان متاخر موضوع اثر است.
خلاصه اینکه در مثل بیع مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری، ملکیت ماهیت واحدی است که به حسب زمان منحل نیست و لذا ملکیت مستمر و غیر مستمر نداریم، ملکیت محدود و غیر محدود نداریم و لذا فسخ رافع و ناسخ آن است بنابراین استصحاب عدم تحقق ملکیت در زمان دوم در این مثال متصور نیست و استصحاب کلی ملکیت جاری است.
اما در مثل اجاره چون ملکیت منافع به حسب زمان منحل است و تملیک منفعت در هر زمان خود نیازمند قصد است و لذا ملکیت منافع از نظر زمانی متفاوت است ملکیت یک روزه هست و یک ساله هست و ... لذا در موارد شک در تحقق ملکیت در زمان دوم، استصحاب عدم تحقق ملکیت و عدم تحقق قصد جاری است و در نتیجه استصحاب کلی ملکیت معنا ندارد.
دقیقا مثل موارد شک در مقدار دین، که در آنجا هم چون دین منحل است در صورت شک در بدهکار بودن مقدار بیشتر، اصل برائت جاری است و نوبت به استصحاب کلی دین نمی‌رسد.
در عقد نکاح هم، نکاح در هر زمان نیز نیازمند قصد است و لذا در نکاح منقطع، بعد از تمام شدن مدت، نکاح بدون قصد و عقد جدید قابل تمدید نیست و نکاح محدود و نامحدود، مستمر و غیر مستمر داریم پس در صورت شک در تحقق زمان متاخر، استصحاب عدم قصد و عدم تحقق زوجیت در زمان متاخر جاری است و استصحاب کلی زوجیت جاری نیست.
نکته اینکه مثال را از مردد بودن بین بیع و هبه، به مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری تغییر دادیم همین نکته است که ملکیت حاصل از بیع و ملکیت حاصل از هبه، تفاوتی ندارند و لذا شیخ تصویر کردند استصحاب فرد جاری است. ملکیت حاصل از بیع و حاصل از هبه، حقیقت واحد است که حیثیت مسبب بودن از بیع یا هبه، حیثیت تعلیلیه است و لذا استصحاب شخص جاری است.
بر خلاف فرد مردد بین بیع خیاری و بیع غیر خیاری که با همان بیانی که در انحلال آن بیان کردیم روشن است که ملکیت حاصل از بیع خیاری و ملکیت حاصل از بیع غیر خیاری متفاوت است. (دقت کنید بحث در خیاری است که خود متعاقدین انشاء کرده‌اند نه خیاری که شارع انشاء کرده است) ملکیت متزلزل حاصل از بیع خیاری و ملکیت لازم حاصل از بیع غیر خیاری، متفاوت با یکدیگرند و لذا استصحاب فرد جاری نیست بلکه استصحاب کلی جاری است.
برچسب ها: استصحاب