اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه هفتاد و ششم ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ ثمرات

    یکی دیگر از ثمرات و تطبیقات استصحاب کلی مساله‌ای است که اگر لباسی با نجاست خفیف نجس شود (نجاست خفیف در مقابل نجاست شدید یا به معنای نجاستی که در تطهیر آن تعدد غسل لازم نیست و یا به معنای آنچه در آن خاک مالی کردن لازم نیست).

    إذا تنجّس الثوب مثلًا بالدم ممّا يكفي فيه غسله مرّة، و شكّ في ملاقاته للبول أيضاً ممّا يحتاج إلى التعدّد، يكتفي فيه بالمرّة، و يبني على عدم ملاقاته للبول.

    و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكّ في أنّه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا، لا يجب فيه التعفير، و يبني على عدم تحقّق الولوغ، نعم لو علم تنجّسه إمّا بالبول أو الدم، أو إمّا بالولوغ أو بغيره، يجب إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول، و التعفير في الولوغ.

    اگر لباسی با نجاست خفیف نجس شود و بعد شک کنیم آیا با نجاست شدید هم متنجس شده است در این صورت سید فرموده‌اند نه خاک مالی کردن لازم است و نه تعدد غسل لازم است.

    اما اگر از ابتداء شک داشته باشیم که با نجاست خفیف نجس شده است یا با نجاست شدید. مثلا نمی‌دانیم این لباس با خمر نجس شده است یا با بول نجس شده است؟

    بعد از یک بار شستن لباس، نمی‌دانیم آیا نجاست لباس مرتفع شده است یا نه؟ اگر نجاست خفیف بوده باشد با یک بار شستن تطهیر شده است و اگر نجاست شدید بوده است با یک بار شستن لباس هنوز نجس است و تطهیر نشده است.

    مرحوم سید فرموده‌اند در این مورد باید لباس را دو بار تطهیر کرد و مبنای آن هم جریان استصحاب کلی است.

    البته جریان استصحاب در این فرض اولا متوقف بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه (جزئیه) است و ثانیا متوقف بر عدم جریان اصل عدم ازلی است. اگر ما استصحاب عدم ازلی را جاری بدانیم، نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد چون عدم آن تنجس لباس با نجاست شدید مجرای استصحاب عدم ازلی است. و استصحاب در عدم تنجس لباس با نجاست خفیف جاری نیست چون اثری ندارد. چون اگر اثر متصور بر آن عدم لزوم تطهیر حتی یک بار است که مخالف با علم است و جاری نیست و اگر قرار است اثبات کند که نجاست شدیده نبوده است پس یک بار شستن کفایت می‌کند اصل مثبت است.

    و البته استصحاب عدم ازلی تنجس با نجاست شدید اینجا مثبت نیست چون موضوع حکم به تعدد غسل مرکب است. یعنی حکم این است که برای تطهیر هر نجسی یک بار شستن کفایت می‌کند مگر اینکه بول باشد در اینجا یک بار شستن که وجدانا محقق شده است و عدم بول بودن هم با استصحاب عدم ازلی اثبات می‌شود و نتیجه آن پاک بودن لباس است.

    و خود همین مساله می‌تواند مسائل و فروض متعددی را در بر بگیرد.

    مثال دیگری برای استصحاب کلی

    إذا علم بنجاسة شي‌ء و شكّ في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها، و إن كان أحوط

    آنچه در کلمات علماء آمده است این است که اگر چیزی نجس شده باشد اما نمی‌دانیم عین نجاست همراه آن هست یا نه؟ مرحوم سید در این مساله فرموده‌اند تطهیر آن به همان مقدار که اگر عین نجاست نداشته باشد پاک می‌شود، کافی است. و عده‌ای از علماء با سید مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند باید به مقداری شسته شود که اگر عین نجاست همراه آن باشد، پاک شود.

    مرحوم کاشف الغطاء حاشیه‌ای بر این مساله دارند و فرموده‌اند اینجا از موارد استصحاب کلی قسم دوم است. چرا که ما می‌دانیم لباس نجس شده است و اگر این نجاست حکمی باشد (ملاقات بدون عین) با مقدار کمتر شستن یقینا پاک شده است و اگر نجاست عینی باشد با مقدار شستن کمتر، یقینا پاک نشده است در اینجا جامع بین نجاست حکمی و عینی قابل استصحاب است.

    لعلّه لاستصحاب عدم حدوث عين النجاسة و لكنه مشكل، فإنّه لا يعيّن كون النجاسة حكميّة حتّى يكتفى في رفعها بذلك المقدار من الغسل، و عليه فيجري استصحاب بقائها حتّى يحرز التطهير، و لعلّ هذا من باب استصحاب الكلّي من القسم الثاني مثل ما لو تردّد بين الأصغر و الأكبر فاستصحاب عدم حدوث الأكبر لا يعيّن كونه أصغر حتّى يحكم بارتفاعه برافعه. (كاشف الغطاء).

    اما به نظر ما این مورد از موارد استصحاب کلی نیست. و این مورد از مواردی است که بین شخص و کلی خلط شده است. چون در اینجا در صدق تطهیر شک داریم و تطهیر وقتی اتفاق می‌افتد که اگر عین همراه آن باشد از بین برود، پس در این مثال در اصل تحقق تطهیر شک داریم و در این صورت قاعده اشتغال جاری است (چون می‌دانیم نجاستی بوده است و در رفع آن شک داریم) و نوبت به استصحاب نمی‌رسد. بله اگر کسی قاعده اشتغال را جاری نداند، نوبت به استصحاب کلی می‌رسد. البته اگر استصحاب عدم ازلی جاری نباشد.

    به نظر ما مثال صحیح این مساله برای استصحاب کلی جایی است که مثلا صابونی را در حمام از کافر اخذ می‌کند و بعد ظاهر آن را با آب می‌شوید، در اینجا اگر نجاست این صابون عرضی بوده باشد (به خاطر ملاقات با دست کافر) یقینا پاک شده است و اگر نجاست این صابون ذاتی باشد (مثلا احتمال می‌دهد از روغن خوک یا میته ساخته باشند) یقینا پاک نشده است در اینجا استصحاب کلی نجاست جاری است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است