جلسه هفتاد و نهم ۱۹ بهمن ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی
مرحوم آخوند فرموده‌اند در جریان استصحاب بین شک در بقای وجود خاص و متعین و بین شک در بقای جامع و کلی تفاوتی نیست.
اگر ارکان استصحاب تمام باشد استصحاب جاری است و تفاوتی ندارد آنچه در بقای آن شک شده است خاص و متعین باشد یا جامع و کلی باشد.
ایشان ابتداء جریان استصحاب در احکام شخصی و کلی را بیان کرده‌اند و بعد فرموده‌اند همه این بحث‌ها در موضوعات و متعلقات هم جاری است و ما وجهی برای این تفصیل ایشان پیدا نکردیم. بحث از همان ابتداء یک بحث عام است.
مرحوم آخوند هم مثل مرحوم شیخ، سه قسم برای استصحاب کلی ذکر کرده‌اند.
قسم اول: وجود کلی در ضمن فرد خاصی معلوم است و شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای همان شخص و فرد است. مثلا می‌دانیم زید در خانه موجود است و شک داریم که آیا همان زید باقی است یا نه؟ در اینجا به وجود کلی در ضمن زید در خانه علم داشتیم و الان در بقای انسان شک داریم و این شک ناشی از شک در بقای زید است.
در این قسم همان طور که استصحاب در خود شخص و فرد قابل جریان است، در کلی و جامع هم قابل جریان است.
البته دقت کنید نه اینکه ما مخیر در جریان استصحاب در هر عنوانی باشیم، بلکه مستصحب چیزی است که اثر شرعی دارد. در همین مثال اگر اثر شرعی مترتب بر عنوان زید است (مثل زوجیت، ملکیت، وکالت و ...) با استصحاب کلی انسان نمی‌توان به جریان آن آثار حکم کرد و اگر بخواهیم با استصحاب کلی، اثبات کنیم فرد باقی است، اصل مثبت خواهد بود.
و اگر اثر شرعی مترتب بر عنوان کلی و جامع است، با استصحاب فرد نمی‌توان به جریان آن آثار حکم کرد بلکه باید کلی را استصحاب کرد تا آثار آن مترتب باشند.
بنابراین اگر شک ما در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرد و شخص سابق باشد، استصحاب کلی جاری است همان طور که استصحاب فرد جاری است و شبهه‌ای در جریان استصحاب در این قسم نیست.
قسم دوم: مرحوم شیخ و آخوند در کلی قسم دوم، به صورت کلی بحث کرده‌اند و آن را تقسیم نکرده‌اند. مرحوم آقای صدر همین قسم دوم را به دو صورت تقسیم کرده است.
در این صورت شک در بقای کلی ناشی از تردد متیقن بین دو فرد است. مثلا شک ما در بقای کلی انسان، ناشی از این است که آن فرد موجود، طفلی بوده است که الان باقی نیست و یا فرد بالغی بوده است که الان باقی است. البته مرحوم آخوند فرموده‌اند متیقن متردد است بین آنچه قطعا مرتفع است و بین آنچه قطعا باقی است.
اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این خصوصیتی ندارد بلکه اگر متیقن متردد باشد بین آنچه قطعا مرتفع است و بین آنچه محتمل است باقی باشد هم از اقسام کلی قسم دوم است.
خصوصیت کلی قسم دوم این است که اگر متیقن یک فرد باشد قطعا مرتفع شده است و اگر فرد دیگری باشد احتمال دارد باقی باشد یا قطعا باقی است. و لذا برای تقسیم کلی قسم دوم، به دو صورت وجهی نیست.
مرحوم آخوند می‌فرمایند ارکان استصحاب در کلی قسم دوم هم تمام است و لذا استصحاب در این قسم هم جاری است. هر چند به لحاظ شخص و فرد، استصحاب جاری نیست بلکه استصحاب عدم هم جاری است اما در کلی و جامع ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری است.
بله چون به خصوصیات و فرد علم اجمالی داریم، اگر اثر خاصی برای خصوصیات وجود داشته باشد به علت علم اجمالی احتیاط لازم است. اما محل بحث ما در اینجا در ترتب آثار جامع و کلی است.
علاوه که علم اجمالی، ضوابط و شرایطی را برای منجزیت دارد و در صورتی که علم اجمالی منجز نباشد، باز هم استصحاب کلی جاری است.
مثلا فردی که ابتدا غسل جمعه کرده است و بعد هم از او حدثی خارج شده است و بعد علم پیدا کرد به اینکه از او رطوبتی خارج شده بوده است (قبل از غسل) که یا بول بوده و یا منی بوده است در این جا علم اجمالی منجز نیست اما استصحاب کلی حدث جاری است.
یا فرد ابتداء وضو گرفته است و بعد به خروج سابق رطوبتی که مردد بین بول و منی است علم پیدا می‌کند در اینجا علم اجمالی منجز نیست اما استصحاب کلی حدث جاری است.
و با جریان استصحاب کلی حدث، آثار جامع حدث مترتب است مثلا مسح قرآن جایز نیست، اجازه نماز خواندن ندارد،
بعد مرحوم آخوند اشکالی را بیان کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند که همین اشکال و جواب هم در کلام شیخ مذکور است اما جواب مرحوم آخوند مفصل‌تر است.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
الثالث [في أقسام الاستصحاب الكلي]
أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه و ارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فكذا لا إشكال في استصحابه فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه و لوازمه و تردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى.
نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث ب أصالة عدمه فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا.
و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه فإن وجود الطبيعي و إن كان بوجود فرده إلا أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده منها و إن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث.
لا يقال الأمر و إن كان كما ذكر إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ليس إلا بشدة الطلب بينهما و ضعفه كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما لمساوقة الاتصال مع الوحدة فالشك في التبدل حقيقة شك في بقاء الطلب و ارتفاعه لا في حدوث وجود آخر.
فإنه يقال الأمر و إن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب و الاستحباب المتبادلين فردين متباينين لا واحد مختلف الوصف في زمانين لم يكن مجال للاستصحاب لما مرت الإشارة إليه و تأتي من أن قضية إطلاق أخبار الباب أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضا و إن لم يكن بنقض بحسب الدقة و لذا لو انعكس الأمر و لم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا.
و مما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية و الموضوعية فلا تغفل.
کفایة الاصول، صفحه ۴۰۵
کلام آخوند در حاشیه رسائل:
لا يخفى أنّ استصحاب الكلّي لا يفيد في ترتيب آثار الشّخص و إن كان بقاؤه ببقائه في هذه الصّورة إلاّ على القول بالأصل المثبت، بل لا بدّ من استصحابه لترتيب آثاره و هل هو يغنى من استصحابه، فيه إشكال من أنّ الطّبيعي عين الفرد في الخارج و وجوده فيه بعين وجود الفرد على التّحقيق، فالتّعبّد بوجود الفرد تعبّد بوجوده، فاستصحابه يجدى في
ترتيب آثارهما، و من أنّ الاتّحاد و العينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة و الدّقة بحكم العقل، و أمّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف، و عليه لا الاتّحاد و العينيّة و الاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب.
نعم يمكن أن يقال انّ الواسطة و إن كانت بنظر العرف ثابتة، إلاّ أنّها تكون ملغى بمسامحتهم فيها، و عدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها، و لا منافاة بين إثباتها بنظرهم و إلغائها بمسامحتهم، و الاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء، لا على رؤيتها و عدم رؤيتها أصلا، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله، فتدبّر.
درر الفوائد صفحه ۳۳۷
برچسب ها: استصحاب
چاپ
