• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    سومین صورتی که مرحوم نایینی تصویر کرده‌ بودند جایی بود که وجوب چیزی مردد بین وجوب غیری و نفسی است و وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد از اساس مشکوک است (نه الان فعلی است و نه در آینده فعلی می‌شود). مرحوم نایینی به حسب تقریرات مرحوم کاظمی فرموده‌اند که در اینجا مقتضای قاعده تبعض در تنجز است. البته برخی در اینجا به جریان برائت معتقدند چون وجوب غیری اثری ندارد چرا که وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمه باشد از اساس مشکوک است و وجوب نفسی هم مشکوک…
    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۷۲-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم قول خبره گاهی اوقات موجب تحقق واقعی موضوع حکمی از احکام می‌شود و ترتیب حکم بر آن در این موارد به مساله حجیت قول خبره مرتبط نیست بلکه حتی اگر بر عدم حجیت قول خبره هم دلیل داشتیم باز هم آن حکم بر آن مترتب بود. نکته مطلب همان است که بحث از حجیت و عدم حجیت قول اهل خبره در جایی است که قول خبره از حیث کشف از واقع معیار باشد یعنی موضوع حکم، واقع باشد اما در مواردی که اثر بر واقع مترتب نیست تا قول اهل خبره هم از حیث کشف از واقع معیار باشد بلکه اثر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جهل مدعی علیه (ج۱۰۴-۱۳-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در فرضی بود که مدعی علیه، نه مقرّ به حق مدعی است و نه منکر آن است و نه در مورد آن ساکت است بلکه مدعی جهل نسبت به آن است. مساله‌ای که در کلمات علماء مورد بحث و مناقشه قرار گرفته است. از برخی اهل سنت و حتی شاید برخی از فقهای ما هم نقل شده است که در این مساله به حبس مدعی علیه تا اقرار یا انکار او فتوا داده‌اند و این حکم از عجایب است. از کلام محقق اردبیلی چهار احتمال در این مساله قابل استفاده است: اول) ادعای جهل از طرف مدعی علیه، حکم نکول را…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۳-۱۲-۱۲-۱۳۹۹)

    مرحوم نایینی گفتند در صورت دوم بحث که فرضی بود که وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی نباشد، شک در وجوب نفسی و غیری، در حقیقت شک در اطلاق و اشتراط وجوب است و نتیجه اصل با اشتراط همسو است. مرحوم امام در مساله اطلاق امر گفتند نمی‌توان بر اساس اطلاق اثبات کرد وجوب نفسی است و به بنای عقلاء تمسک کردند که قبلا توضیح آن گذشت. در این قسمت هم علاوه بر آن به غلبه وجوب نفسی بر غیری هم تمسک کرده‌اند. که از نظر ما کلام ایشان دلیلی ندارد چون وجوب غیری هم…

    جلسه هفتاد و نهم ۱۹ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

    مرحوم آخوند فرموده‌اند در جریان استصحاب بین شک در بقای وجود خاص و متعین و بین شک در بقای جامع و کلی تفاوتی نیست.

    اگر ارکان استصحاب تمام باشد استصحاب جاری است و تفاوتی ندارد آنچه در بقای آن شک شده است خاص و متعین باشد یا جامع و کلی باشد.

    ایشان ابتداء جریان استصحاب در احکام شخصی و کلی را بیان کرده‌اند و بعد فرموده‌اند همه این بحث‌ها در موضوعات و متعلقات هم جاری است و ما وجهی برای این تفصیل ایشان پیدا نکردیم. بحث از همان ابتداء یک بحث عام است.

    مرحوم آخوند هم مثل مرحوم شیخ، سه قسم برای استصحاب کلی ذکر کرده‌اند.

    قسم اول: وجود کلی در ضمن فرد خاصی معلوم است و شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای همان شخص و فرد است. مثلا می‌دانیم زید در خانه موجود است و شک داریم که آیا همان زید باقی است یا نه؟ در اینجا به وجود کلی در ضمن زید در خانه علم داشتیم و الان در بقای انسان شک داریم و این شک ناشی از شک در بقای زید است.

    در این قسم همان طور که استصحاب در خود شخص و فرد قابل جریان است، در کلی و جامع هم قابل جریان است.

    البته دقت کنید نه اینکه ما مخیر در جریان استصحاب در هر عنوانی باشیم، بلکه مستصحب چیزی است که اثر شرعی دارد. در همین مثال اگر اثر شرعی مترتب بر عنوان زید است (مثل زوجیت، ملکیت، وکالت و ...) با استصحاب کلی انسان نمی‌توان به جریان آن آثار حکم کرد و اگر بخواهیم با استصحاب کلی، اثبات کنیم فرد باقی است، اصل مثبت خواهد بود.

    و اگر اثر شرعی مترتب بر عنوان کلی و جامع است، با استصحاب فرد نمی‌توان به جریان آن آثار حکم کرد بلکه باید کلی را استصحاب کرد تا آثار آن مترتب باشند.

    بنابراین اگر شک ما در بقای کلی مسبب از شک در بقای فرد و شخص سابق باشد، استصحاب کلی جاری است همان طور که استصحاب فرد جاری است و شبهه‌ای در جریان استصحاب در این قسم نیست.

    قسم دوم: مرحوم شیخ و آخوند در کلی قسم دوم، به صورت کلی بحث کرده‌اند و آن را تقسیم نکرده‌اند. مرحوم آقای صدر همین قسم دوم را به دو صورت تقسیم کرده است.

    در این صورت شک در بقای کلی ناشی از تردد متیقن بین دو فرد است. مثلا شک ما در بقای کلی انسان، ناشی از این است که آن فرد موجود، طفلی بوده است که الان باقی نیست و یا فرد بالغی بوده است که الان باقی است. البته مرحوم آخوند فرموده‌اند متیقن متردد است بین آنچه قطعا مرتفع است و بین آنچه قطعا باقی است.

    اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این خصوصیتی ندارد بلکه اگر متیقن متردد باشد بین آنچه قطعا مرتفع است و بین آنچه محتمل است باقی باشد هم از اقسام کلی قسم دوم است.

    خصوصیت کلی قسم دوم این است که اگر متیقن یک فرد باشد قطعا مرتفع شده است و اگر فرد دیگری باشد احتمال دارد باقی باشد یا قطعا باقی است. و لذا برای تقسیم کلی قسم دوم، به دو صورت وجهی نیست.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند ارکان استصحاب در کلی قسم دوم هم تمام است و لذا استصحاب در این قسم هم جاری است. هر چند به لحاظ شخص و فرد، استصحاب جاری نیست بلکه استصحاب عدم هم جاری است اما در کلی و جامع ارکان استصحاب تمام است و استصحاب جاری است.

    بله چون به خصوصیات و فرد علم اجمالی داریم، اگر اثر خاصی برای خصوصیات وجود داشته باشد به علت علم اجمالی احتیاط لازم است. اما محل بحث ما در اینجا در ترتب آثار جامع و کلی است.

    علاوه که علم اجمالی، ضوابط و شرایطی را برای منجزیت دارد و در صورتی که علم اجمالی منجز نباشد، باز هم استصحاب کلی جاری است.

    مثلا فردی که ابتدا غسل جمعه کرده است و بعد هم از او حدثی خارج شده است و بعد علم پیدا کرد به اینکه از او رطوبتی خارج شده بوده است (قبل از غسل) که یا بول بوده و یا منی بوده است در این جا علم اجمالی منجز نیست اما استصحاب کلی حدث جاری است.

    یا فرد ابتداء وضو گرفته است و بعد به خروج سابق رطوبتی که مردد بین بول و منی است علم پیدا می‌کند در اینجا علم اجمالی منجز نیست اما استصحاب کلی حدث جاری است.

    و با جریان استصحاب کلی حدث، آثار جامع حدث مترتب است مثلا مسح قرآن جایز نیست، اجازه نماز خواندن ندارد،

    بعد مرحوم آخوند اشکالی را بیان کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند که همین اشکال و جواب هم در کلام شیخ مذکور است اما جواب مرحوم آخوند مفصل‌تر است.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آخوند:

    الثالث [في أقسام الاستصحاب الكلي‏]

    أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزيد من أمر عام فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه و ارتفاعه كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام و إن كان الشك فيه من جهة تردد الخاص الذي في ضمنه بين ما هو باق أو مرتفع قطعا فكذا لا إشكال في استصحابه فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه و لوازمه و تردد ذاك الخاص الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه و يكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع و مشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ضائر باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه مع عدم إخلاله باليقين و الشك في حدوثه و بقائه و إنما كان التردد بين الفردين ضائرا باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مرددا بينهما لإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب كما لا يخفى.

    نعم يجب رعاية التكاليف المعلومة إجمالا المترتبة على الخاصين فيما علم تكليف في البين و توهم كون الشك في بقاء الكلي الذي في ضمن ذاك المردد مسببا عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث ب أصالة عدمه فاسد قطعا لعدم كون بقائه و ارتفاعه من لوازم حدوثه و عدم حدوثه بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء مع أن بقاء القدر المشترك إنما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا أنه من لوازمه على أنه لو سلم أنه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقليا و لا يكاد يترتب بأصالة عدم الحدوث إلا ما هو من لوازمه و أحكامه شرعا.

    و أما إذا كان الشك في بقائه من جهة الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ففي استصحابه إشكال أظهره عدم جريانه فإن وجود الطبيعي و إن كان بوجود فرده إلا أن وجوده في ضمن المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له بل متعدد حسب تعددها فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها لقطع بارتفاع وجوده منها و إن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث.

    لا يقال الأمر و إن كان كما ذكر إلا أنه حيث كان التفاوت بين الإيجاب و الاستحباب و هكذا بين الكراهة و الحرمة ليس إلا بشدة الطلب بينهما و ضعفه كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما لمساوقة الاتصال مع الوحدة فالشك في التبدل حقيقة شك في بقاء الطلب و ارتفاعه لا في حدوث وجود آخر.

    فإنه يقال الأمر و إن كان كذلك إلا أن العرف حيث يرى الإيجاب و الاستحباب المتبادلين فردين متباينين لا واحد مختلف الوصف في زمانين لم يكن مجال للاستصحاب لما مرت‏ الإشارة إليه و تأتي‏ من أن قضية إطلاق أخبار الباب أن العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضا و إن لم يكن بنقض بحسب الدقة و لذا لو انعكس الأمر و لم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب جاريا و إن كان هناك نقض عقلا.

    و مما ذكرنا في المقام يظهر أيضا حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية و الموضوعية فلا تغفل.

    کفایة الاصول، صفحه ۴۰۵

     

    کلام آخوند در حاشیه رسائل:

    لا يخفى أنّ استصحاب الكلّي لا يفيد في ترتيب آثار الشّخص و إن كان بقاؤه ببقائه في هذه الصّورة إلاّ على القول بالأصل المثبت، بل لا بدّ من استصحابه لترتيب آثاره و هل هو يغنى من استصحابه، فيه إشكال من أنّ الطّبيعي عين الفرد في الخارج و وجوده فيه بعين وجود الفرد على التّحقيق، فالتّعبّد بوجود الفرد تعبّد بوجوده، فاستصحابه يجدى في‏

    ترتيب آثارهما، و من أنّ الاتّحاد و العينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة و الدّقة بحكم العقل، و أمّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف، و عليه لا الاتّحاد و العينيّة و الاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب.

    نعم يمكن أن يقال انّ الواسطة و إن كانت بنظر العرف ثابتة، إلاّ أنّها تكون ملغى‏ بمسامحتهم فيها، و عدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها، و لا منافاة بين إثباتها بنظرهم و إلغائها بمسامحتهم، و الاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء، لا على رؤيتها و عدم رؤيتها أصلا، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله، فتدبّر.

    درر الفوائد صفحه ۳۳۷

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است