جلسه هشتادم ۲۰ بهمن ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی
مرحوم آخوند استصحاب را در کلی قسم اول جاری دانستند. در قسم اول گفتیم ایشان فرموده‌اند در جایی که شک در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرد باشد ارکان استصحاب تمام است اما این به معنای تخییر در جریان استصحاب در فرد یا کلی نیست بلکه باید موضوع حکم شرعی را دید. اگر آنچه اثر شرعی دارد فرد است باید خود فرد را استصحاب کرد و اگر آنچه اثر شرعی دارد کلی است باید کلی را استصحاب کرد.
مرحوم اصفهانی هم کلام آخوند را به همین صورت تبیین کرده‌اند.
ترتب آثار فرد با استصحاب کلی، اصل مثبت است و اما ترتب آثار کلی با استصحاب فرد هم همین محذور را دارد چرا که استصحاب فرد، یعنی بقای فرد با تمام خصوصیاتش و اگر فرد با تمام خصوصیاتش موضوع حکم شرعی و اثر شرعی نیست اصلا مشمول دلیل استصحاب نیست تا استصحاب در آن جاری باشد.
البته مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند چون عرف بین وجود کلی و وجود فرد، تفکیکی نمی‌بیند لذا می‌توان با جریان استصحاب در فرد، آثار کلی را نیز مترتب دانست.
اما همان طور که گفتیم به نظر ما جریان استصحاب فرع این است که مستصحب اثر داشته باشد و اینکه آیا اثر کلی، اثر فرد هم محسوب می‌شود و بخواهیم استصحاب فرد را جاری کنیم و آثار کلی را مترتب کنیم مبتنی بر آن استثنایی است که در کلام شیخ انصاری در بحث اصل مثبت آمده است.
اما کلی قسم دوم جایی بود که شک در بقای کلی ناشی از تردد در فردی بود که کلی در ضمن آن موجود شده است.
و مرحوم آخوند فرمودند چون تحقق کلی معلوم است و در بقای آن شک هست، استصحاب در آن جاری است هر چند این شک ناشی از تردد در فرد موجود است.
بعد از این مرحوم آخوند فرموده‌اند بر اساس علم اجمالی، آثار افراد هم مترتب است اما استصحاب آثار جامع را مترتب می‌کند نه آثار فرد.
مرحوم آخوند اشکالی را مطرح کرده‌اند که شک در بقای کلی، مسبب از احتمال حدوث فرد طویل است و اگر وجود فرد طویل را نفی کنیم، در بقای کلی شکی نیست تا مجرای استصحاب واقع شود.
احتمال بقای کلی، مسبب از احتمال حدوث فرد طویل است و استصحاب عدم حدوث فرد طویل، شک ما در بقای کلی را مرتفع می‌کند.
و این استصحاب با استصحاب عدم حدوث فرد قصیر معارض نیست چون مفروض این است که فرد قصیر یقینا معدوم و مرتفع شده است بنابراین استصحاب عدم حدوث فرد قصیر جاری نیست و استصحاب عدم حدوث فرد طویل بدون معارض جاری است و با جریان آن شکی در بقای کلی نیست تا کلی و جامع مجرای استصحاب باشد.
این اشکال در کلام مرحوم شیخ اعظم نیز مذکور است. و یک جواب مشترک در کلام شیخ و آخوند وجود دارد.
ما سابقا جواب مذکور در کلام آخوند را این گونه بیان می‌کردیم که قصد از جریان استصحاب عدم حدوث فرد طویل اثبات عدم بقای کلی است.
بقای کلی در اینجا، مفاد «کان ناقصه» است و نقیض و معارض آن، مفاد «لیس ناقصه» است یعنی کلی در اینجا وجود ندارد و در صورتی می‌توانیم بگوییم که در بقای کلی شکی نداریم که بتوانیم اثبات کنیم کلی در اینجا وجود ندارد. در حالی که استصحاب عدم حدوث فرد طویل، مفاد «لیس تامه» است و اثبات مفاد «لیس ناقصه» با «لیس تامه»، از اوضح مصادیق اصل مثبت است.
مثلا با استصحاب عدم وجود کر، نمی‌توان عدم اتصاف آب موجود به کریت را اثبات کرد. چون استصحاب عدم وجود کر مفاد «لیس تامه» است در حالی که عدم اتصاف آب موجود به کریت مفاد «لیس ناقصه» است و اثبات آن با مفاد «لیس تامه» اصل مثبت است.
در اینجا هم می‌خواهیم با استصحاب عدم وجود و حدوث فرد طویل که مفاد «لیس تامه» است اثبات کنیم کلی در اینجا وجود ندارد و این مفاد «لیس ناقصه» است.
اینکه طویل حادث نبوده است با اینکه حادث طویل نبوده است متفاوت است. استصحاب اثبات می‌کند طویل حادث نبوده است و اثبات اینکه حادث طویل نبوده است با این استصحاب اصل مثبت است.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
توضيح المقام: إن الأثر المرتّب على الكلي و الفرد، تارة أثر واحد و أُخرى متعدد. فان كان واحداً، فلا محالة هو إما أثر الكلي بما هو، أو أثر الفرد بما هو، و لا يعقل أن يكون أثراً لهما إذ لا يعقل أن تكون الخصوصية المقومة للفرد دخيلة في الأثر، و غير دخيلة فيه.
و التعبد بالشيء ليس إلّا تعبداً بأثره.
فان كان هو أثر الكلي، فلا معنى إلّا للتعبد بالكلي، و ان كان هو أثر الفرد بما هو، فلا معنى إلّا للتعبد بالفرد، فالتعبد بالفرد و ترتيب أثر الكلي لا معنى له. و كذا عكسه.
و ان كان الأثر متعدداً بان كان أحدهما للكلي بما هو، و الآخر للفرد بما هو، فمقتضى التدقيق ما ذكرنا من أنّ التعبد بالشيء لا معنى له إلّا التعبد بأثره، و لا يعقل التعبد بشيء و التعبد بأثر غيره.
و عن شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- في تعليقته المباركة، على الرسائل:
إن التعبد بالكلي لا تعبد في ترتيب أثر الفرد، إلّا على الأصل المثبت، و في كفاية التعبد بالفرد لترتيب أثر الكلي أيضاً وجهان.
من ان الطبيعي عين الفرد- في الخارج- وجوده بعين وجود الفرد، فالتعبد بالفرد تعبد بالطبيعي الموجود بين وجوده، فيفيد ترتيب أثر الكلي كما يفيد ترتيب أثر الفرد.
و من أنّ الكلي و الفرد بالنظر العرفي اثنان، يكون بهذا النّظر بينهما التوقف و العلية، دون الاتّحاد و العينيّة، فلا يكون التعبد بالفرد عرفاً تعبداً بالكلي بهذا النّظر، و هو المعتبر في هذا الباب.
ثم أفاد أنّ وساطة الفرد للكلي و إن كانت ثابتة بنظرهم لكنها ملغاة بمسامحاتهم، و العبرة في باب ترتيب الأثر بهذا النّظر المسامحي كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى، في تحقيق ما هو المعتبر، في موضوع الاستصحاب عقلًا أو دليلًا أو عرفاً، هذا ملخص كلامه زيد في علو مقامه.
و التحقيق: أن عينية وجود الطبيعي و وجود فرده أجنبية عن مقام التعبد بأثر الكلي، فانهما متحدان بحسب وجودهما الخارجي لا بحسب وجودهما التعبدي، و ليس في التعبد بموضوع- ذي أثر- جعل الموضوع حقيقة، حتى يكون جعل الفرد جعل الطبيعي المتحد معه، و ليس أثر الكلي بالنسبة إلى أثر الفرد طبيعياً بالإضافة إلى فرده.
كما أنّ اثنينية الطبيعي و فرده عرفاً لمكان التوقف و العلية إن كانت بالنظر إلى وجودهما الخارجي، فالأمر بالعكس، إذ بالنظر العرفي إلى ما في الخارج، لا يراهما العرف إلّا واحداً، و أنما الاثنينية عقلية بالتحليل العقلي.
و كذا التوقف و العلية- أيضاً- ليس بحسب النّظر العرفي، بل بالنظر الدّقيق العقلي بملاحظة أنّ الفرد مجرى فيض الوجود بالنسبة إلى الطبيعي، بل هو بالنظر البرهاني الّذي يتوقف على تجديد النّظر جداً.
و إن كانت الاثنينية عرفاً بالنظر إلى مقام موضوعية الكلي و الفرد لأثرين المترتبين عليهما، و الاتحاد عرفاً بالنظر إلى أنهما بمناسبة الحكم و الموضوع، موضوع واحد لهما أثران، فالاثنينية حينئذٍ ليست بملاك التوقف و العلية.
كما أنّ وحدة الموضوع تقتضي أن يكون هناك موضوع واحد له أثران، و التعبد بالواحد تعبد بجميع آثاره، و حينئذٍ ليس عنوان الكلية و الفردية، و لا عنوان خفاء الواسطة دخيلًا في ترتيب الأثرين.
بل التعبد بحدث الجنابة- مثلًا- تعبد بجميع آثاره، و لهذه الوحدة يكون التعبد بهذه الحصة أيضاً تعبداً بأثر الجنابة أيضاً.
إذ المفروض أنّ هذا الواحد في نظر العرف له آثار متعددة من دون نظر إلى الكلية، و الفردية، و ليس لأجل إلغاء الواسطة حتى يقال: إن الفرد له الوساطة، و الكلي ليس له الوساطة، فالتعبد بالفرد تعبد بالكلي، و التعبد بالكلي ليس تعبداً بالفرد هذا كله إن كان المستصحب موضوعاً ذا أثر، و كان كلياً تارة و فرداً أخرى.
و أما إن كان المستصحب حكماً، فالتعبد بالفرد معناه جعله حقيقة، و من الواضح أنّ جعل الوجوب- مثلًا- جعل الطلب حقيقة، فحديث عينية الطبيعي و فرده مفيد هنا.
كما أنه إذا كان جعل الطلب المطلق، من دون تخصّصه بخصوصية الحتمية و الندبية معقولًا، ليس جعل الطلب إلّا جعل نفسه، لا جعل الوجوب مثلًا فيصح حينئذٍ أن يقال: إن التعبد بالفرد تعبد بالكلي، فيغني استصحابه عن استصحابه، و ليس التعبد بالكلي تعبداً بالفرد، فلا يغني استصحابه عن استصحابه.
إلّا أنّ في استصحاب الكلي- في خصوص الأحكام، دون الموضوعات- إشكالًا، ملخصه: أنّ التعبد بالموضوع الكلي ليس إيجاداً له حقيقة، حتى يشكل بأن إيجاد القدر المشترك من دون تنوعه و تخصصه بما يفرده محال، بل التعبد به تعبد عنواني، و التعبد الحقيقي بأثره، الّذي هو شخص من طبيعي الحكم.
بخلاف التعبد بالحكم الكلي، فان معناه جعل الحكم الجامع، و إيجاد الجامع- من أية مقولة كان- غير معقول، و كما أنّ إيجاد الجامع واقعاً غير معقول، كذلك جعله على طبق المنجزية أو على طبق المتيقن سابقاً أيضاً غير معقول، إذ لا فرق بينهما في كونه حكماً حقيقياً يوجد في الخارج بنحو وجوده المناسب له في نظام الوجود.
غاية الأمر أنّ أحدهما حكم مرتب على ذات الموضوع، و الآخر على طبق المخبرية أو المشكوك أو المتيقن سابقاً.
و هذا الإشكال مختص بجعل الحكم حقيقة، و لا يرد على إيجاده إنشائي، فان تصور الجامع و التصديق به، و استعمال اللفظ فيه- اخباراً و إنشاءً- ليس من الإيجاد الحقيقي للجامع، و لا الوجود- فيما ذكر- وجوداً بالذات للجامع.
نعم إذا كان استصحاب الحكم للتعبد بأثره الشرعي فيكون حال هذا المستصحب حال سائر الموضوعات من رجوع التعبد به بنفسه إلى التعبد العنواني و التعبد الحقيقي بأثره الشرعي المترتب عليه.
و أما إذا كان استصحاب الحكم لتحقيق موضوع الحكم الشرعي أو العقلي فحينئذٍ لا بد من جعله فيرد محذور وجود المانع بنفسه في الخارج.
و من المعلوم ان التعبد بمؤدى الخبر أو بالمتيقن سابقاً لا بد من أن يكون بمقدار الخبر عنه و اليقين به، فلا يعقل جعل الفرد على طبق الجامع المخبر به أو المتيقن، و كونه واقعاً فرداً غير كون المخبر به فرداً أخبر به أو المتيقن فرد تيقن به.
و التحقيق: أن الإرادة المطلقة الغير المتخصصة بخصوصية الشدة- المساوقة للحتمية- و الغير المتخصصة بخصوصية الضعف- المساوقة للندبية- غير معقولة، و كذا المصلحة الغير المتخصصة بخصوصية كونها ملزمة، و الغير المتخصصة بخصوصية كونها غير ملزمة أيضاً غير معقولة، إلّا أنّ جعل الداعي تمام حقيقته هو الإنشاء بداعي جعل الداعي و انبعاثه عن الإرادة غير داخل في حقيقته حتى يختلف حقيقته بسبب تفصله تارة بفصل الحتمية و أخرى بفصل الندبية و هل التحريك الاعتباري الا كالتحريك الخارجي.
فان تفاوت علة التحريك الخارجي بالحتمية و الندبية لا يوجب تفاوتاً في حقيقته و إن أطلق على أحد الفردين من التحريك الاعتباري عنوان الإيجاب، و على الآخر عنوان الاستحباب.
نعم فرق بين الإنشاء بداعي جعل الداعي واقعاً، و الإنشاء بداعي جعل الداعي ظاهراً. و هو أنّ الإنشاءات الواقعية حيث انها منبعثة عن إرادات واقعية منبعثة عن مصالح واقعية و مباديها أمور خاصة.
فلا محالة هي مما ينطبق عليه الإيجاب أو الاستحباب، بخلاف الإنشاءات الظاهرية، فانها أحكام مماثلة لما أخبر به العادل، أو لما أيقن به سابقاً، فلا محالة تكون على مقدار المخبر به أو المتيقن.
فإذا لم يخبر إلّا عن أصل المطلوبية، أو إذا لم يتيقن إلّا بمجرد المطلوبية، فكيف يعقل أن يكون الحكم المماثل مصداقاً للإيجاب أو للاستحباب، بل متمحض في جعل الداعي فقط، فتدبر جيداً.
نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۱۶۰
کلام مرحوم شیخ انصاری:
الأوّل: [أقسام استصحاب الكلّي]
أنّ المتيقّن السابق إذا كان كلّيّا في ضمن فرد و شكّ في بقائه:
فإمّا أن يكون الشكّ من جهة الشكّ في بقاء ذلك الفرد.
و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في تعيين ذلك الفرد و تردّده بين ما هو باق جزما و بين ما هو مرتفع كذلك.
و إمّا أن يكون من جهة الشكّ في وجود فرد آخر مع الجزم بارتفاع ذلك الفرد.
[جواز استصحاب الكلّي و الفرد في القسم الأوّل:]
أمّا الأوّل، فلا إشكال في جواز استصحاب الكلّيّ و نفس الفرد و ترتيب أحكام كلّ منهما عليه.
[جواز استصحاب الكلّي في القسم الثاني دون الفرد:]
و أمّا الثاني، فالظاهر جواز الاستصحاب في الكلّيّ مطلقا على المشهور. نعم، لا يتعيّن بذلك أحكام الفرد الباقي.
سواء كان الشكّ من جهة الرافع، كما إذا علم بحدوث البول أو المنيّ و لم يعلم الحالة السابقة وجب الجمع بين الطهارتين، فإذا فعل إحداهما و شكّ في رفع الحدث فالأصل بقاؤه، و إن كان الأصل عدم تحقّق الجنابة، فيجوز له ما يحرم على الجنب.
أم كان الشكّ من جهة المقتضي، كما لو تردّد من في الدار بين كونه حيوانا لا يعيش إلّا سنة و كونه حيوانا يعيش مائة سنة، فيجوز بعد السنة الاولى استصحاب الكلّيّ المشترك بين الحيوانين، و يترتّب عليه آثاره الشرعيّة الثابتة دون آثار شيء من الخصوصيّتين، بل يحكم بعدم كلّ منهما لو لم يكن مانع عن إجراء الأصلين، كما في الشبهة المحصورة.
[توهّم عدم جريان استصحاب الكلّي في هذا القسم و دفعه:]
و توهّم: عدم جريان الأصل في القدر المشترك؛ من حيث دورانه بين ما هو مقطوع الانتفاء، و ما هو مشكوك الحدوث، و هو محكوم بالانتفاء بحكم الأصل.
مدفوع: بأنّه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشكّ في بقائه و ارتفاعه، إمّا لعدم استعداده و إمّا لوجود الرافع.
[توهّم آخر و دفعه:]
كاندفاع توهّم: كون الشكّ في بقائه مسبّبا عن الشكّ في حدوث ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر المشترك؛ لأنّه من آثاره؛ فإنّ ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر. نعم، اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما في ضمنه من القدر المشترك في الزمان الثاني، لا ارتفاع القدر المشترك بين الأمرين، و بينهما فرق واضح؛ و لذا ذكرنا أنّه تترتّب عليه أحكام عدم وجود الجنابة في المثال المتقدّم.
[ظاهر المحقّق القمّي عدم الجريان:]
و يظهر من المحقّق القمّي رحمه اللّه في القوانين- مع قوله بحجّيّة الاستصحاب على الإطلاق- عدم جواز إجراء الاستصحاب في هذا القسم، و لم أتحقّق وجهه. قال:
إنّ الاستصحاب يتبع الموضوع و حكمه في مقدار قابليّة الامتداد و ملاحظة الغلبة فيه، فلا بدّ من التأمّل في أنّه كلّيّ أو جزئيّ، فقد يكون الموضوع الثابت حكمه أوّلا مفهوما كلّيّا مردّدا بين امور، و قد يكون جزئيّا حقيقيّا معيّنا، و بذلك يتفاوت الحال؛ إذ قد يختلف أفراد الكلّيّ في قابلية الامتداد و مقداره، فالاستصحاب حينئذ ينصرف إلى أقلّها استعدادا للامتداد.
ثمّ ذكر حكاية تمسّك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوّة نبيّه بالاستصحاب، و ردّ بعض معاصريه له بما لم يرتضه الكتابيّ، ثمّ ردّه بما ادّعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابليّة.
ثمّ أوضح ذلك بمثال، و هو: أنّا إذا علمنا أنّ في الدار حيوانا، لكن لا نعلم أنّه أيّ نوع هو، من الطيور أو البهائم أو الحشار أو الديدان؟ ثمّ غبنا عن ذلك مدّة، فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مدّة يعيش فيها أطول الحيوان عمرا، فإذا احتمل كون الحيوان الخاصّ في البيت عصفورا أو فأرة أو دود قزّ، فكيف يحكم- بسبب العلم بالقدر المشترك- باستصحابها إلى حصول زمان ظنّ بقاء أطول الحيوانات عمرا؟! قال: و بذلك بطل تمسّك الكتابيّ انتهى.
[المناقشة فيما أفاده المحقق القمي:]
أقول: إنّ ملاحظة استعداد المستصحب و اعتباره في الاستصحاب- مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشكّ في الرافع- موجب لعدم انضباط الاستصحاب؛ لعدم استقامة إرادة استعداده من حيث شخصه، و لا أبعد الأجناس، و لا أقرب الأصناف، و لا ضابط لتعيين المتوسّط، و الإحالة على الظنّ الشخصيّ قد عرفت ما فيه سابقا، مع أنّ اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقّق لا يختصّ دليله بالظنّ، كما اعترف به سابقا، فلا مانع من استصحاب وجود الحيوان في الدار إذا ترتّب اثر شرعيّ على وجود مطلق الحيوان فيها.
ثمّ إنّ ما ذكره: من ابتناء جواب الكتابيّ على ما ذكره، سيجيء ما فيه مفصّلا إن شاء اللّه تعالى.
فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۱۹۱
برچسب ها: استصحاب
چاپ
