جلسه هشتاد و دوم ۲۷ بهمن ۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی
مرحوم اصفهانی اشکال مرحوم آخوند را طوری بیان کردند که با ظاهر کلام آخوند سازگارتر است تا آنچه در کلام مرحوم آقای خویی آمده است.
ظاهر کلام آخوند نفی ملازمه است نه نفی شرعیت ملازمه.
ایشان می‌فرمایند عدم کلی، از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست یعنی حتی از لوازم عقلی هم نیست. از لوازم اینکه فرد طویل موجود نشده است این نیست که در آن بعد، کلی و جامع هم مرتفع شده است.
عدم بقای حدث و کلی از آثار اتصاف حادث به فرد قصیر است.
و مرحوم اصفهانی فرمودند این را واضح دانسته‌اند که غیر آن اصلا معقول نیست. ایشان فرموده‌اند منظور از شک در وجود و عدم کلی، شک در وجود و عدم مسبوق به وجود است پس شک، در وجود بعد از وجود یا عدم بعد از وجود است و اصل وجود در آن اول مفروغ عنه است و در این صورت معنا ندارد عدم بعد از وجود، معلول عدم حدوث فرد طویل باشد چون عدم بعد از وجود مطلق نیست بلکه مرکب است و عدم مسبوق به وجود معلول عدم حدوث فرد طویل نیست.
مثلا نبود حدث بعد از وجود آن، معلول عدم حدوث جنابت نیست چون مرکب است یکی وجود در آن اول و دیگری عدم در آن دوم و عدم حدوث جنابت نمی‌تواند در وجود در آن اول موثر باشد پس معنا ندارد عدم کلی در آن دوم، معلول عدم حدوث جنابت باشد.
بلکه حتی اگر وجود در آن اول را هم در نظر نگیریم، عدم کلی نمی‌تواند معلول عدم حدوث فرد طویل باشد. عدم حدث در زمان دوم نمی‌تواند معلول عدم حدوث جنابت باشد چون اگر عدم حدوث جنابت موثر در عدم کلی و عدم حدث در زمان دوم باشد لازمه آن، تاثیر عدم حدوث جنابت در عدم کلی و عدم حدث در آن اول هم هست و این خلف فرض ما ست پس معقول نیست عدم کلی معلول عدم حدوث فرد طویل باشد.
و در نتیجه عدم کلی در آن دوم، از لوازم این است که حادث فرد قصیر باشد. و بعد هم فرموده‌اند مراد شیخ در رسائل هم همین است.
و اینکه در این فرض به واسطه علم اجمالی که وجود دارد و می‌داند اگر فرد قصیر بوده باشد الان یقینا مرتفع شده است باعث نمی‌شود ملازمه دائمی در این بین شکل بگیرد بلکه صرفا یک ملازمه اتفاقی است.
به نظر ما بیان مرحوم اصفهانی تمام نیست و با کلام ایشان، اشکال اول مرحوم آخوند اشکال را حل نمی‌کند.
از لوازم عدم حدوث جنابت، ارتفاع کلی و قدر مشترک است. در مثبت بودن اصل شرط نیست ملازمه دائمی باشد بلکه ملازمه اتفاقی هم کفایت می‌کند. فقط مهم این است که ملازمه شرعی نباشد حال چه ملازمه دائمی باشد یا موردی باشد.
و در استصحاب کلی قسم دوم، که فرد یقین دارد که اگر فرد قصیر موجود شده باشد کلی متیقن الارتفاع است، عدم حدوث فرد طویل، ملازم است با عدم کلی و جامع در آن دوم است.
عدم حدوث فرد طویل، منشأ عدم کلی در آن دوم و بعد از علم به ارتفاع فرد قصیر است نه اینکه عدم حدوث فرد طویل منشأ عدم کلی حتی در آن اول هم باشد.
بله عدم حدوث فرد طویل منشأ عدم کلی در ضمن آن حتی در آن اول هم هست اما منشأ عدم کلی و جامع مطلق نیست.
خلاصه اینکه در موارد کلی قسم دوم که در آن دوم فرد قصیر متیقن الارتفاع است، اثبات عدم حدوث فرد طویل ملازم است عقلا با عدم بقای کلی در آن دوم.
و لذا اگر در این بین حجتی باشد که حدوث فرد طویل را نفی کند شکی نیست که ما به عدم جامع و کلی در آن دوم هم حکم می‌کنیم.
و لذا اگر چه بیان مرحوم اصفهانی با ظاهر عبارت مرحوم آخوند سازگارتر است اما قابل التزام نیست چون اشکال مرحوم آخوند را ناتمام می‌کند و همان بیانی که ما در سابق عرض کردیم مناسب‌تر است.
مرحوم اصفهانی کلامی از سید یزدی نقل کرده‌اند که مرحوم آقای روحانی همین را پذیرفته‌اند.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند مرحوم سید فرموده است لازمه عدم حدوث فرد طویل، ارتفاع کلی نیست بله لازمه عدم حدوث فرد طویل عدم کلی و جامع هست اما ارتفاع کلی و جامع از لوازم آن نیست. و ارتفاع امر وجودی است.
و بعد گفته‌اند ارتفاع کلی و جامع از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست حتی عقلا. خلاصه اینکه از لوازم عدم، ارتفاع وجود نیست.
بعد سید به آخوند اشکال کرده‌اند که ما به نیازی به اثبات عنوان ارتفاع نداریم بلکه همان عدم حدث در آن دوم برای ما مهم است.
و بعد خودشان توجیه کرده‌اند که ممکن است بگوییم عنوان ارتفاع هم اثبات می‌شود چون با در نظر گرفتن دلیل استصحاب که می‌گوید یقین مرتفع و نقض نشده است نتیجه استصحاب ارتفاع جامع و کلی است.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند حرف شما از ابتداء اشتباه است و بحث در جایی است که شک عدم کلی داریم و حرف این است که عدم حدوث فرد طویل نمی‌تواند عدم کلی در آن دوم را اثبات کند نه اینکه نمی‌تواند عنوان ارتفاع را ثابت کند.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای روحانی:
أقول: اما الوجه الأول الّذي أفاده في الكفاية، و يظهر أيضا من عبارة الشيخ رحمه اللّه فقد يورد عليه: بأنه يبتني على ملاحظة البقاء و الارتفاع طرفي شك واحد، فالشك في البقاء أو الارتفاع- فان الشك ذو طرفين-، فيقال انه ناش من الشك في كون الحادث هو الفرد الطويل أو القصير، و لكن هذا بلا ملزم، إذ المأخوذ في الاستصحاب هو الشك في البقاء و عدمه، فيكون الطرف الآخر هو عدم البقاء لا الارتفاع. و من الواضح ان البقاء و عدمه يترتبان على حدوث الفرد الطويل و عدمه، فأصالة عدم الفرد الطويل تثبت أحد طرفي. الشك و هو عدم البقاء فيلغى تعبدا.
و بالجملة: لدينا شكان تعلق أحدهما بالبقاء و عدمه، الآخر بالارتفاع و عدمه، و موضوع الأصل في الكلي هو الأول، و هو محكوم لأصالة عدم حدوث الفرد الطويل.
و هذا الإيراد لا بأس به، لكن للمنع عنه مجال و ذلك، لأن دليل الاستصحاب لم يتكفل التعبد بالبقاء بعنوانه، و انما التعبير بذلك و رد في كلمات الأصحاب و امّا دليل الاستصحاب فهو يتكفل التعبد بالبقاء بعنوان عدم النقض، و هو عدم رفع اليد. و من الواضح ظهور ذلك في أخذ الشك في الارتفاع في موضوع التعبد، لظهور الدليل في تكفله إلغاء أحد طرفي الشك و إثبات الطرف الآخر، فموضوع الاستصحاب أخذ فيه الشك في الارتفاع لا مجرد عدم البقاء فلاحظ و تدبر.
منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۶۹
کلام مرحوم آقای تبریزی:
الإشكال في جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي
و قد يقال: أنه لا مجال للاستصحاب في عدم الجنابة في الفرض؛ لأنه معارض أيضا بالاستصحاب في ناحية عدم خروج البول، و عدم إصابته المخرج حيث يعتبر في تطهير المخرج من البول غسله مرتين و لا يعتبر في تطهيره من خروج المني إلّا طبيعي الغسل فالاستصحاب في عدم إصابة البول مخرجه الاكتفاء بغسله مرة فالمكلف يعلم إجمالا إما بوجوب الاغتسال عليه أو غسل مخرج بوله مرتين، و هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط الاستصحاب النافي في ناحية كل منهما.
أقول: لو بنى على أن تطهير مخرج البول يكون بغسله الموضع مرتين لا يكون ذلك موجبا للفرق بين هذا الفرض و الفرض السابق عملا؛ لأن الاستصحاب في عدم إصابة البول المخرج و إن يوجب أن يقع المعارضة بينه و بين الاستصحاب في عدم خروج المني، و كذا تقع المعارضة بين أصالة البراءة عن اشتراط الصلاة بغسله مرتين، و بين أصالة البراءة عن اشتراطها بالاغتسال إلّا أنه لا تختلف في النتيجة حيث يلزم على المكلف الاغتسال لإحراز الطهارة لصلاته و لانقطاع الاستصحاب في الحدث المتيقن حصوله بخروج البلل حتى يجوز له مسّ كتابة القرآن و أما جواز مكثه في المساجد و قراءته العزائم فلأصالة الحل الجارية فيهما؛ لأنها أصل مختص و لعله لذلك لم يفصل الشيخ و غيره قدّس سرّهما بين الفرضين في الحكم.
و أما بناء على كفاية غسل الموضع مرة واحدة أو أن غسله مرتين احتياط لبعض ما ورد في تطهير مخرج البول مما ظاهره كفاية المرة فلا معارض لأصالة عدم خروج المني في الفرض الثاني، و لكن هذا لا يوجب عدم جريان الاستصحاب في ناحية كلي الحدث المحرز بخروج البلل حتى في الفرض الثاني إلّا بناء على ما نذكره بعد التعرض للوجه الثاني من الإشكال و جوابه و هو أن ما هو معتبر في جريان الاستصحاب من إحراز الحالة السابقة و الشك في بقائها و إن كان متحققا بالإضافة إلى الكلي إلّا أن الاستصحاب في ناحية عدم حدوث الفرد الطويل حاكم على الاستصحاب في ناحيته فعدم جريانه في ناحية الكلي للمانع لا لفقد المقتضى و الوجه في الحكومة أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن احتمال حدوث ذلك الفرد الطويل، و إذا جرى الاستصحاب في ناحية عدم حدوثه يحرز عدم بقائه.
و أجاب الماتن عن هذا الإشكال:
أوّلا- بأن الكلي كان موجودا يقينا فارتفاعه بعد انقضاء الفرد القصير من لوازم كون الحادث سابقا ذلك الفرد القصير و الاستصحاب في عدم حدوث الفرد الطويل لا يثبت أن الحادث سابقا هو الفرد القصير كما أن بقاء الكلي فعلا من لوازم كون الحادث هو الفرد الطويل.
و ثانيا- أن بقاء الكلي أي الطبيعي عين بقاء الفرد الذي في ضمنه لا أنه لازمه و حكومة أصل على أصل آخر إنما يكون فيما كان مجري الأصل المحكوم أثرا و لازما لمجرى الأصل الحاكم.
و ثالثا- بأن بعد الإغماض عن ذلك، و فرض كون بقاء الطبيعي لازما فليس اللزوم شرعيا بل اللزوم عقلي و لا يترتب بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل إلّا نفي آثاره الشرعية لا ارتفاع الكلي و عدم وجوده، و قد فهم سيدنا الاستاذ من الجواب الأول عن دعوى الحكومة غير ما ذكرنا حيث قرر مراد صاحب الكفاية بأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن احتمال كون الفرد المتيقن حدوثه هو الفرد الطويل و ارتفاعه عن عدم حدوثه، و حيث لا أصل في البين يعين عدم كونه الفرد الطويل فلا يكون في البين حكومة على الاستصحاب في ناحية بقاء الكلي، و لذا أورد على جوابه بأنه إذا قلنا بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية فيحرز به عدم كون الحادث الفرد الطويل حيث قبل خروج البلل لم يكن البلل الفرد الطويل و لو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع و بعد خروجه يشك في بقاء السالبة بحالها حيث إن السالبة المحصلة صادقة مع انتفاء الموضوع و مع انتفاء المحمول بعد وجود الموضوع، و بالاستصحاب المذكور يحرز عدم كون البلل الخارج هو الفرد الطويل نظير ما تردد أن ما أصاب الثوب عرق الجنب عن الحرام الكافي في تطهيره غسله مرة أو أنه بول فاللازم في تطهيره غسله مرتين فإنه إذا جرى عدم كون ما أصابه بولا يكتفى في تطهيره بالغسل مرة فيكون هذا الاستصحاب حاكما على استصحاب بقاء نجاسة الثوب و لا يعارضه الاستصحاب في عدم كون ما أصابه عرقا؛ لأنه لا أثر لهذا الاستصحاب للزوم غسل الثوب مرة لا محالة؛ لأن الشارع قد حكم بطهارة كل متنجس غسل بالماء مرة إلّا ما أصابه البول فإنه يتعين في تطهيره الغسل مرتين و الصحيح في الجواب عن الماتن أن يقال: إن المطلوب في الاستصحاب الجاري في ناحية الكلي إحراز وجوده في الزمان الثاني أو عدم وجوده فيه و عنوان الارتفاع لم يؤخذ موضوعا للحكم ليكون اللازم إحراز أن الحادث كان الفرد القصير لا الطويل و في إحراز عدم الطبيعي في الزمان الثاني يكفي إحراز عدم حدوث الفرد الطويل إذ انتفاؤه في ضمن الفرد القصير مقطوع به و إذا أحرز عدم وجوده في ضمن الفرد الطويل بالاستصحاب بعدم حدوثه يثبت انتفاؤه، و أيضا الجواب الصحيح عن دعوى حكومة الاستصحاب في عدم حدوث الفرد الطويل أنه مبتلى بالمعارض بالاستصحاب في عدم حدوث الفرد الصغير كما إذا خرج من المتطهر من الحدثين بلل مردد بين البول و المني كما هو الفرض الأول من الفرضين السابقين، و أما في الفرض الثاني كما إذا علم بخروج البلل المردد بين البول و المني بعد تجديد الوضوء قبله ففي هذا الفرض يجري الاستصحاب في ناحية عدم حدوث الفرد الطويل بلا معارض له بل يجري الاستصحاب في ناحية عدم كون البلل الخارج منيا بناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي بمعنى أنه إذا كان الموضوع للحكم الشرعي بمفاد السالبة بانتفاء المحمول، و كانت الحالة السابقة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع يمكن إحراز السالبة بانتفاء المحمول بجريان الاستصحاب في تلك السالبة الصادقة مع انتفاء الموضوع و بانتفاء المحمول؛ لأن سلب الوصف عن شيء لا يحتاج إلى وجود ذلك الشيء و الوصف في ثبوته يحتاج إلى ثبوت الموضوع أي تحققه دون انتفائه و على الجملة فمع إحراز الموضوع و الاستصحاب في نفي الوصف عنه يحرز تمام الموضوع للحكم.
دروس فی مسائل علم الاصول، ۵، صفحه ۲۲۷
برچسب ها: استصحاب