اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    مشهور مورد شک در لزوم مباشرت را مجرای قاعده اشتغال دانسته‌اند و ما گفتیم قاعده اشتغال جاری نیست بلکه مورد مجرای برائت است و اگر در فرضی هم برائت جاری نباشد مجرای استصحاب است نه قاعده اشتغال. فرض دیگر جایی بود که احتمال دارد غرض مولی قائم به فعل مکلف باشد و فعل دیگری مانع تحصیل و تحقق غرض از تکلیف مولی باشد یعنی فعل دیگری محصل غرض مولی نیست اما احتمال دارد مانع امتثال و تحصیل غرض توسط مکلف باشد و البته مکلف در این تفویت غرض مجاز و معذور باشد.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۱-۷-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی و عدم صحت طرح مجدد آن با قسم منکر بود. گفتیم نسبت به خود مدعی و وکیل و ولی او این مطلب صحیح است و بعد از قسم منکر، طرح مجدد دعوی باطل است چه از طرف خود مدعی و چه وکیل یا ولی او. عدم صحت اقامه دعوی توسط وکیل مدعی به این دلیل است که فعل منتسب به مدعی حتی اگر غیر مباشری باشد مندرج در اطلاق دلیل است. بحث لزوم یا عدم لزوم مباشرت به امتثال اوامر اختصاص ندارد بلکه در مورد نهی هم هست و بلکه در مورد نفی هم هست و مطابق آنچه ما گفتیم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    عده‌ای از علماء غیر از مرحوم نایینی نیز در موارد جواز استنابه به جواز تبرع هم معتقد شده‌اند مثل مرحوم سید در عروه که تبرع در حج واجب از مریض را هم کافی دانسته و مسقط تکلیف مریض دانسته‌اند و در مقابل هم برخی از علماء مثل صاحب جواهر، مرحوم نراقی، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ... هم به عدم صحت تبرع و کفایت معتقدند. و نظر ما همان است که عرض کردیم و اینکه مقتضای قاعده، عدم کفایت تبرع است چون تعابیری مثل «یحج» و ... در موارد تبرع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۸۰-۶-۱۱-۱۳۹۹)

    بحث در سقوط دعوی بعد از قسم منکر است و گفتیم باید نکاتی را برای تکمیل مساله ذکر کنیم. چهارم: محقق کنی فرموده‌اند مقتضای سقوط دعوی بعد از قسم منکر، عدم صحت اقامه مجدد دعوی است مطلقا چه توسط خود مدعی و چه توسط وکیل یا ولی یا وارث او و چه با علم و التفات باشد و چه از روی جهل یا غفلت. دلیل هم اطلاق روایت ابن ابی یعفور است که بعد از قسم منکر حق مدعی و دعوای او ساقط می‌شود. اگر فرد از روی غفلت، مجدد دعوی را مطرح کند و بینه اقامه کند و بر اساس بینه به…

    جلسه هشتاد و سوم ۳۰ بهمن ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

    بحث در جریان استصحاب کلی قسم دوم بود. مرحوم آخوند فرمودند مقتضی استصحاب در این قسم تمام است (تحقق جامع و کلی معلوم است و ارتفاع و بقاء آن مشکوک است) و اصل حاکم بر آن هم وجود ندارد و شک ما در بقای کلی ناشی از شک در حدوث فرد طویل نیست.

    جواب اول آخوند به حکومت اصل عدم حدوث فرد طویل بر استصحاب کلی، گذشت و در بیان آن اختلاف وجود داشت. این مسلم بود که ایشان می‌فرمایند با اصل عدم حدوث فرد طویل نمی‌توان عدم بقای کلی را نتیجه گرفت اما در توضیح و تبیین آن اختلاف وجود داشت:

    و ما گفتیم بیان درست اشکال ایشان این است که اصل عدم حدوث فرد طویل مفاد لیس تامه است و با آن نمی‌توان اثبات کرد حادث فرد طویل نیست (مفاد لیس ناقصه) بنابراین ملازمه‌ وجود دارد اما ملازمه شرعی نیست.

    مرحوم اصفهانی فرمودند اصلا ملازمه‌ای وجود ندارد چون شک در بقای کلی یعنی شک در وجود و عدم بعد از وجود است و عدم در زمان دوم و بعد از وجود لازمه عدم حدوث فرد طویل نیست. وجود در زمان اول مفروض است (چه در زمان دوم وجود باشد یا عدم) و عدم بعد از وجود مسبب از عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه مسبب از وجود فرد قصیر است.

    عدم حدوث فرد طویل، نمی‌تواند اثبات کند کلی حدث در زمان اول وجود داشته است و در زمان دوم وجود ندارد.

    بلکه حدوث فرد قصیر است که اثبات می کند کلی حدث در زمان اول وجود داشته است و در زمان دوم وجود ندارد و با اصل عدم حدوث فرد طویل نمی‌توان اثبات کرد حادث فرد قصیر بوده است و حدوث فرد قصیر از لوازم عدم حدوث فرد طویل نیست بلکه صرفا اتفاقی است.

    بیان دیگر هم کلام مرحوم سید یزدی بود که ایشان فرمودند عدم حدوث فرد طویل نمی‌تواند ارتفاع کلی را اثبات کند چون اثبات عنوان وجودی (ارتفاع) با اصل عدمی از موارد اصل مثبت است.

    و بعد خودشان اشکال کرده‌اند که ما نیازی به اثبات ارتفاع نداریم بلکه همان عدم کلی کافی است.

    و بعد ایشان فرموده‌اند ممکن است گفته شود در محل بحث ما ارتفاع موضوع اثر شرعی است.

    و مرحوم اصفهانی فرموده‌اند حرف مرحوم سید از اساس اشتباه است و لذا نیازی به حرف ایشان نیست.

    و عرض ما این است که مفاد حرف مرحوم اصفهانی که بحث ما در عدم بعد از وجود است چیزی غیر از همان عنوان ارتفاع نیست و لذا حرف مرحوم اصفهانی همان حرف مرحوم سید است و سید فرمودند با اصل عدم حدوث فرد طویل، عنوان ارتفاع اثبات نمی‌شود و مرحوم اصفهانی فرمودند با اصل عدم حدوث فرد طویل، عدم بعد از وجود اثبات نمی‌شود. به نظر ما بین این دو فرقی نیست.

    لذا به نظر فقط دو بیان از اشکال اول مرحوم آخوند وجود دارد یکی آنچه ما به تبع مرحوم آقای خویی گفتیم و دیگری آنچه مرحوم اصفهانی و سید یزدی و مرحوم آقای روحانی و تبریزی بیان کرده‌اند.

    اشکال دوم مرحوم آخوند این است که سببیت و حکومت فرع تعدد و اثنینیت است در حالی که کلی و فرد دو تا نیستند کلی متقوم به فرد است و وجودش کلی عین وجود فرد است.

    اصل عدم حدوث فرد طویل اگر بخواهد حاکم بر استصحاب بقای کلی باشد باید کلی حدث معلول حدوث فرد طویل باشد در حالی که کلی حدث عین فرد طویل یا عین فرد قصیر است و لذا حکومت در آن معنا ندارد.

    با این بیان مشخص می‌شود که عدم کلی که قبل از حدوث فرد مردد بین قصیر و طویل قابل استصحاب نیست چون این عدم قطعا منتقض شده است و لذا عدم آن قابل استصحاب نیست.

    و عدم حدوث فرد طویل هم نمی‌تواند حاکم بر استصحاب بقای کلی باشد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم سید یزدی:

    قوله: كاندفاع توهم كون الشك في بقائه مسببا.

    التحقيق في دفع هذا التوهم أنّ الأصل في السبب كان معارضا من الأول قبل فعل الوضوء أو الغسل بأصالة عدم حدوث الحادث الآخر، و لذا لم نحكم بجريانه من الأول، و بعد سقوط الأول قبل ذلك لا يعود بعد فعل الوضوء أو الغسل، فعلم أنّ الأصل في السبب غير جار فيجري استصحاب الكلي بالنسبة إلى المسبب، و أمّا ما دفعه به في المتن من قوله فإن ارتفاع القدر المشترك الخ فمنظور فيه، لأن الأثر الشرعي كجواز الدخول في الصلاة مثلا ليس مترتبا على عنوان ارتفاع الحدث حتى يتكلم في أنه من لوازم الحادث المقطوع الارتفاع أو من لوازم عدم حدوث الآخر، بل مترتّب على عدم تحقق الحدث، و هذا العنوان أعني عنوان عدم تحقق الحدث الآخر يحصل بأصالة عدم حدوثه.

    قوله: نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو في ضمنه الخ‏.

    فيه منع، بل اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر ارتفاع القدر المشترك أيضا بيان ذلك: أنّ الكلّي و حصته و فرده بأجمعها توجد بوجود الفرد و هذا مما لا إشكال فيه، فإذا فرضنا أنّا نعلم بعدم وجود الكلّي في ضمن الأفراد الأخر غير الفرد المشكوك لا جرم ينحصر احتمال وجود الكلّي في كونه موجودا في ضمن ذاك الفرد المشكوك الوجود، فلو أجرينا أصالة عدم وجود ذلك الفرد يلزمه الحكم بعدم الفرد و عدم الحصة التي في ضمنه من الكلّي و عدم نفس الكلّي أيضا، و لا يبقى مجال لاحتمال بقاء الكلّي في هذا الفرض، إذ لا شك في وجوده من غير جهة الفرد الذي حكمنا بعدمه بالأصل، و الحاصل أنّ القدر المشترك بوصف كونه مشكوكا اريد استصحابه هو نفس هذه الحصة بحسب الحقيقة و ينتفي بانتفاء الحصة، فلا وجه لتسليم انتفاء الحصة بالأصل و احتمال بقاء القدر المشترك مع ذلك و من أين جاء هذا الاحتمال هذا، و التحقيق في جواب هذا المتوهم ما قدّمنا فتدبّر.

    حاشیة فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۲۰۱

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است