• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    مقتضای اصل عملی در شک در وجوب نفسی و غیری (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در مقتضای اصل عملی در فرض شک در وجوب نفسی و غیری بود. مرحوم نایینی سه صورت در مساله تصور کرده‌اند: صورت اول: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی است. ایشان فرمودند در این صورت شک فقط در اشتراط صحت آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد به واجب مشکوک است و اصل برائت است. حکم این صورت گذشت. صورت دوم: وجوب آنچه احتمال دارد ذی المقدمة باشد، فعلی نیست و مشروط به شرطی است که هنوز محقق نشده است و در زمان متاخر محقق می‌شود. مثل اینکه قبل از وقت…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۲-۱۱-۱۲-۱۳۹۹)

    گفتیم محقق کنی هم استدلال به روایات حصر قضاء به بینه و یمین را ذکر کرده‌اند و از آن جواب داده‌اند و ما هم قبلا گفتیم حصر مذکور در روایت اضافی است و به این معنا نیست که من بر اساس سایر موازین باب قضاء حکم نمی‌کنم بلکه در مقام بیان این مطلب است که حکم من بر اساس علم غیبی و وحی نیست بلکه بر اساس موازین اثباتی باب قضاء است که ممکن است مخالف با واقع باشند. و این با آنچه محقق کنی گفته‌اند که حصر غالبی است متفاوت است و حصر بر اساس غلبه صرف ادعا ست. هم…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اثبات وجوب نفسی، تعیینی و عینی با اطلاق امر (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    آنچه به عنوان بیان پنجم گفتیم در کلام مرحوم آقای بروجردی هم مذکور است. تا اینجا اثبات کردیم مقتضای اطلاق وجوب نفسی است اما بر فرض که اطلاق وجود نداشته باشد باید در مورد مقتضای اصل عملی نیز بحث کنیم. مرحوم نایینی در دوران بین وجوب نفسی و غیری، سه فرض تصور کرده‌اند (ظاهر کلام ایشان حصر است اما فروض دیگری هم قابل تصور است): فرض اول: وجوب آنچه محتمل است ذی المقدمة باشد فعلی باشد. مثلا وقت نماز (که احتمال دارد غسل مس میت مقدمه آن باشد) داخل شده است.…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضا به نکول یا لزوم رد یمین به مدعی (ج۱۰۱-۱۰-۱۲-۱۳۹۹)

    بحث در ادله لزوم رد یمین به مدعی و عدم جواز قضاء به صرف نکول مدعی علیه است. دلیل نهم تمسک به مرسله یونس بود. در این روایت راه‌های اثبات ادعای مدعی در چهار روش حصر شده است و هیچ کدام از آنها صرف نکول مدعی علیه نیست و راه چهارم قسم مدعی در فرض مطالبه قسم از طرف مدعی علیه است. مرحوم محقق کنی به این استدلال اشکالات متعددی وارد کرده‌اند: اول: دلالت روایت بر حصر و نفی قضاء به نکول مبتنی بر مفهوم عدد است که مشهور به آن معتقد نیستند. دوم: حتی اگر مفاد…

    جلسه هشتاد و پنجم ۲ اسفند ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ استصحاب فرد مردد

    مرحوم آخوند فرمودند ارکان استصحاب در کلی قسم دوم تمام است و مانعی از جریان این استصحاب نیست.

    دو اشکال در مقام مطرح کردند و هر دو را از نظر خودشان جواب دادند.

    اشکال سومی در برخی از کلمات از جمله کلام مرحوم نایینی به آن اشاره شده است و اگر چه خود نایینی آن را رد کرده است اما برخی دیگر از علماء اشکال را پذیرفته‌اند.

    اشکال این است که محذور استصحاب در فرد مردد در استصحاب کلی قسم دوم هم هست چرا که وجود کلی به وجود افراد است و منشأ شک در بقای و عدم بقای کلی، تردد حصه کلی موجود در خارج بین کلی موجود در ضمن فرد قصیر و کلی موجود در ضمن فرد طویل است.

    و همان اشکال استصحاب در فرد مردد در اینجا هم خواهد آمد. تفاوت بین کلی و فرد مردد این است که در استصحاب کلی، اثر مترتب بر کلی است و در استصحاب فرد مردد، اثر مترتب بر فرد است. و منظور از فرد مردد، تردید در خارج نیست چون وجود مساوق با تعین و تشخص است و تردد در وجود، معقول نیست و معنا ندارد وجودی در خارج محقق شود که مردد باشد و مصداق مردد بین دو چیز باشد و این غیر معقول است. بله تردید در علم ما ست.

    بنابراین منظور از استصحاب فرد مردد، در جایی است که فرد در خارج تعین دارد ولی در علم ما مردد است.

    در استصحاب کلی اثر بر جامع مردد است ولی در استصحاب فرد مردد، اثر بر هر کدام از اشخاص و افراد با خصوصیاتش مردد است و لذا با استصحاب جامع، نمی‌توان آثار افراد را مترتب دانست.

    در همان مثال معروف، وضو اثر حدث اصغر است و غسل اثر حدث اکبر است نه اینکه اثر جامع باشد.

    و لذا مثال واحد را ممکن است از یک جهت مثال استصحاب کلی دانست مثلا همین مثال اگر از جهت عدم جواز ورود به نماز در نظر گرفته شود مصداق استصحاب کلی است چون عدم جواز ورود به نماز، اثر کلی حدث است و اگر از جهت وجوب غسل یا حرمت مکث در مسجد در نظر بگیریم، مصداق استصحاب مردد است.

    اگر اثری که در نظر داریم مترتب بر فرد باشد، نمی‌توان با استصحاب کلی، آن اثر را مترتب کرد و اصل مثبت خواهد بود.

    خلاصه اینکه گاهی فرد با مشخصات شخصی‌اش موضوع اثر است که در این صورت برای ترتب اثر باید فرد را استصحاب کرد و گاهی کلی موضوع اثر است که در این صورت باید کلی را استصحاب کرد.

    مرحوم نایینی برای تفاوت بین کلی و فرد مردد ضابطه‌ای در مقام اثبات بیان کرده‌اند و فرموده‌اند اگر شک و تردد در مستصحب ناشی از تردد در متحقق در محل واحد است یعنی آنچه می‌خواهیم استصحاب کنیم، محل واحد است و شک داریم در آنجا چه چیزی محقق است در این صورت استصحاب کلی است و اگر تردد در مستصحب به خاطر تردد در محل آن است در این صورت استصحاب فرد مردد است.

    گاهی می‌دانیم این لباس با خون نجس شده است و در بقای آن شک داریم. استصحاب نجاست در اینجا استصحاب شخص است.

    و گاهی می‌دانیم لباس نجس شده است اما نمی‌دانیم با بول یا با خون؟ در این صورت استصحاب نجاست، استصحاب کلی است.

    ولی اگر نمی‌دانیم این لباس نجس شده است یا آن لباس دیگر نجس شده است در این صورت استصحاب نجاست، استصحاب فرد مردد است.

    مثلا اگر زید یک درهم به عنوان امانت در اختیار مکلف قرار داده است و عمرو هم یک درهم به عنوان امانت در اختیار او قرار داده است، و بعد یک درهم تلف شود، در اینجا امین شک می‌کند درهم موجود مال کیست تا باید به آن پرداخت کند، استصحاب بقای مال زید یا وجوب پرداخت مال زید و استصحاب بقای مال عمرو یا وجوب پرداخت مال زید در اینجا متصور است و حال اگر فرض کنیم که یکی از دو اصل جاری نباشد  مثلا قبل از اینکه یکی از دو درهم تلف شود، زید آن را به امانت دار بخشید، در اینجا استصحاب بقای مال عمرو و وجوب پرداخت آن استصحاب فرد مردد است. چون دلیل شک در بقای آن، تردد محل است یعنی نمی‌دانیم این درهم تالف، مال زید بوده است یا مال عمرو بوده است.

    و شبهه عبائیه معروف هم از موارد استصحاب فرد مردد است مثلا کسی می‌داند یک طرف عبا نجس شده است و بعد یک طرف آن را تطهیر کند، در این صورت اگر چیزی با طرف غیر تطهیر شده ملاقات کند به نجاست آن حکم نمی‌شود (چون ملاقی احد اطراف است) ولی اگر با هر دو طرف ملاقات کند (که یک طرف آن را تطهیر کرده است)، در اینجا اگر استصحاب کلی قسم دوم جاری باشد باید گفت ملاقی نجس است و این نتیجه غریبی است.

    البته برخی مثل مرحوم آقای خویی به این نتیجه ملتزم هستند و می‌فرمایند در موارد احکام ظاهری هیچ بعدی در آن نیست و موارد زیادی در احکام ظاهری وجود دارد ما به مثل این ملتزم می‌شویم.

    و استصحاب فرد مردد، از نظر عده‌ای از محققین جاری نیست و اگر در استصحاب کلی قسم دوم، همان اشکال وجود داشته باشد استصحاب کلی قسم دوم هم جاری نخواهد بود.

    مرحوم نایینی جواب داده‌اند که شبهه عبائیه ناشی از خلط بین استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد است. شبهه عبائیه استصحاب فرد مردد است چون نجاست ملاقی از آثار فرد است و از آثار نجاست ملاقا ست و آنچه با طرفی که تطهیر نشده است ملاقات کرد، نمی‌توان به نجاست آن حکم کرد چون نجاست ملاقی اثر نجاست ملاقا ست و اینجا نجاست ملاقا معلوم نیست و بعد که با طرف دیگر که یقینا تطهیر شده است برخورد کرد هم نجس نمی‌شود چون ملاقا یقینا طاهر است.

    بنابراین با خود آن عبا نمی‌توان نماز خواند چون عدم جواز نماز، اثر کلی نجاست است و لباس باید پاک باشد و نتیجه استصحاب کلی عدم جواز نماز با این عبا ست اما نجاست ملاقی چون اثر فرد است، و استصحاب فرد مردد جاری نیست، نمی‌توان به نجاست ملاقی حکم کرد و با استصحاب کلی هم نمی‌توان به نجاست ملاقی حکم کرد.

    بنابراین مرحوم نایینی استصحاب فرد مردد را جاری نمی‌داند و استصحاب کلی را جاری می‌داند.

    اشکالی که در استصحاب فرد مردد مطرح شده است این است که شک در فرد است و جریان استصحاب در فرد، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است چون نمی‌دانیم آن فرد، چیزی است که مرتفع شده است یا باقی است. مثلا اینکه مکلف نمی‌داند حدث الان باقی است یا نه از این جهت است که نمی‌داند حدث اصغر بوده است یا اکبر؟

    اگر بخواهیم استصحاب را به لحاظ فرد جاری کنیم مجرای استصحاب نیست چون فرد یا مقطوع الارتفاع است یا مشکوک الحدوث است و لذا استصحاب در فرد جاری نیست. بنابراین در فرد مردد استصحاب موضوع ندارد چون قوام استصحاب به یقین به حدوث و شک در بقاء است و در فرد یا یقین به حدوث نیست و یا شک در بقاء نیست. اگر گفتیم ملاک در استصحاب یقین به حدوث نیست بلکه حدوث در واقع است در این صورت جریان استصحاب در فرد طویل شبهه مصداقیه دلیل استصحاب خواهد بود.

    بنابراین در فرد مردد استصحاب جاری نیست چون استصحاب در فرد مردد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

    ادعا شده است همین شبهه‌ای که در فرد مردد بیان شده است در کلی هم همین مشکل وجود دارد چون استصحاب کلی قسم دوم هم مصداقی از فرد مردد است و در فرد مردد، تردید بین دو فرد است و در استصحاب کلی قسم دوم، تردید بین دو حصه و مصداق از کلی است.

    و اگر استصحاب در فرد مردد جاری نیست، در کلی قسم دوم هم جاری نیست.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نایینی:

    ثمّ لا يخفى عليك: أنّ محلّ الكلام في استصحاب الكلّي إنّما هو فيما إذا كان نفس المتيقّن السابق بهويّته و حقيقته مردّدا بين ما هو مقطوع الارتفاع و ما هو مقطوع البقاء، كالأمثلة المتقدّمة، و أمّا إذا كان الإجمال و الترديد في محلّ المتيقّن و موضوعه لا في نفسه و هويّته فهذا لا يكون من الاستصحاب الكلّي  بل يكون كاستصحاب الفرد المردّد الّذي قد تقدّم المنع عن جريان الاستصحاب فيه عند ارتفاع أحد فردي الترديد، فلو علم بوجود الحيوان الخاصّ في الدار و تردّد بين أن يكون في الجانب الشرقي أو في الجانب الغربي ثمّ انهدم الجانب الغربي و احتمل أن يكون الحيوان تلف بانهدامه أو علم بوجود درهم خاصّ لزيد فيما بين هذه الدراهم العشر ثمّ ضاع أحد الدراهم و احتمل أن يكون هو درهم زيد أو علم بإصابة العباء نجاسة خاصّة و تردّد محلّها بين كونها في الطرف الأسفل أو الأعلى ثمّ طهر طرفها الأسفل، ففي جميع هذه الأمثلة استصحاب بقاء المتيقّن لا يجري، و لا يكون من الاستصحاب الكلّي، لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئيّ حقيقيّ لا ترديد فيه، و إنّما الترديد في المحلّ و الموضوع فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد، و ليس من الاستصحاب الكلّي. و منه يظهر الجواب عن الشبهة العبائيّة المشهورة

    فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۴۲۱

     

    کلام مرحوم آقای خویی:

    بقي الكلام في إشكال آخر على استصحاب الكلي منسوب إلى السيد الصدر (ره) و هو المعروف بالشبهة العبائية، و مبني على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، و ملخص هذا الإشكال: أنه لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد طرفي العباء ثم غسلنا أحد الطرفين، فلا إشكال في أنه لا يحكم بنجاسة الملاقي لهذا الطرف المغسول، للعلم بطهارته بعد الغسل، إما بالطهارة السابقة أو بالطهارة الحاصلة بالغسل، و كذا لا يحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر، لأن المفروض عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، ثم لو لاقى شي‏ء مع الطرفين، فلا بد من الحكم بعدم نجاسته أيضا، لأنه لاقى طاهراً يقينياً و أحد طرفي الشبهة، و المفروض أن ملاقاة شي‏ء منهما لا توجب النجاسة، مع أن مقتضى استصحاب الكلي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، فلا بدّ من رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلي، أو القول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة، لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام.

    و قد أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بجوابين في الدورتين:

    (الجواب الأول)- أن الاستصحاب الجاري في مثل العباء ليس من استصحاب الكلي في شي‏ء، لأن استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان الكلي المتيقن مردداً بين فرد من الصنف الطويل و فرد من الصنف القصير، كالحيوان المردد بين البق و الفيل على ما هو المعروف، بخلاف المقام، فان التردد فيه في خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد، و التردد في خصوصية المكان أو الزمان لا يوجب كلية المتيقن، فليس الشك حينئذ في بقاء الكلي و ارتفاعه حتى يجري الاستصحاب فيه، بل الشك في بقاء الفرد الحادث المردد من حيث المكان. و ذكر لتوضيح مراده مثالين: (الأول)- ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار، فانهدم الطرف الشرقي منها فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه، و لو كان في الطرف الغربي فهو حي، فحياة زيد و ان كانت مشكوكا فيها إلا أنه لا مجال معه لاستصحاب الكلي. و المقام من هذا القبيل بعينه (الثاني)- ما إذا كان لزيد درهم و اشتبه بين ثلاثة دراهم مثلا، ثم تلف أحد الدراهم، فلا معنى لاستصحاب الكلي بالنسبة إلى درهم زيد، فانه جزئي و اشتبه بين التالف و الباقي.

    و هذا الجواب غير تام، فان الإشكال ليس في تسمية الاستصحاب الجاري في مسألة العباء باستصحاب الكلي، بل الإشكال إنما هو في أن جريان استصحاب النجاسة لا يجتمع مع القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، سواء كان الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي أو الجزئي، فكما أنه لا مانع من استصحاب حياة زيد في المثال الأول، كذلك لا مانع من جريان الاستصحاب في مسألة العباء. و أما المثال الثاني فالاستصحاب فيه معارض بمثله، فان أصالة عدم تلف درهم زيد معارض بأصالة عدم تلف درهم غيره، و لو فرض عدم الابتلاء بالمعارض لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، كما إذا اشتبه خشبة زيد مثلا بين أخشاب لا مالك لها لكونها من المباحات الأصلية فتلف أحدها، فتجري أصالة عدم تلف خشبة زيد بلا معارض.

    و (الجواب الثاني)- أن الاستصحاب المدعى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة، بأن يشار إلى طرف معين من العباء و يقال: إن هذا الطرف كان نجساً و شك في بقائها، فالاستصحاب يقتضي نجاسته. و ذلك، لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر، و ليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك في بقائها ليجري الاستصحاب فيها. نعم يمكن إجراؤه في مفاد كان التامة بأن يقال إن النجاسة في العباء كانت موجودة و شك في ارتفاعها فالآن كما كانت، إلا أنه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه و تحقق الملاقاة خارجاً. و من الظاهر أن استصحاب وجود النجاسة في العباء لا يثبت ملاقاة النجس إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أن الملاقاة ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من الآثار العقلية. و عليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباء. و نظير ذلك ما ذكره الشيخ (ره) في استصحاب الكرّية فيما إذا غسلنا متنجساً بماء يشك في بقائه على الكرية، من أنه إن أجري الاستصحاب في مفاد كان الناقصة: بأن يقال إن هذا الماء كان كراً فالآن كما كان، فيحكم بطهارة المتنجس المغسول به، لأن طهارته تتوقف على أمرين: كرية الماء، و الغسل فيه، و ثبت الأول بالاستصحاب و الثاني بالوجدان، فيحكم بطهارته، بخلاف ما إذا أجري الاستصحاب في مفاد كان التامة: بأن يقال كان الكر موجوداً و الآن كما كان، فانه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلا على القول بالأصل المثبت، لأن المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء و كريته ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكر، بل من اللوازم العقلية له.

    و في هذا الجواب أيضا مناقشة ظاهرة، إذ يمكن جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعيين موضع النجاسة، بأن نشير إلى الموضع الواقعي، و نقول:

    خيط من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقق الملاقاة مع طرفي العباء، فيحكم بنجاسة الملاقي لا محالة.

    و ما ذكره (ره)- من أنه لا يمكن جريان الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر- جار في جميع صور استصحاب الكلي، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها، ففي مسألة دوران الأمر بين الحدث الأكبر و الأصغر يكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء، و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و هذا غير مانع عن جريان الاستصحاب في الكلي، لتمامية أركانه من اليقين و الشك.

    فالإنصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم‏ بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (ره) من أنه على القول بجريان استصحاب الكلي لا بد من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأن الحكم بطهارة الملاقي إما أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، و إما أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي و هو أصالة عدم ملاقاته النجس. و كيف كان يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألة العباء محكوماً باستصحاب النجاسة في العباء، فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي. و لا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات و الحكم بنجاسته في مثل المقام، للأصل الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي، فان التفكيك في الأصول كثير جداً، فبعد ملاقاة الماء مثلا لجميع أطراف العباء نقول: إن الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء، فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي.

    مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۰۹

     

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است