اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    در دوره قبل بعد از بحث از مفاد صیغه امر به این مطلب اشاره کردیم که آیا مفاد امر طلب مطلق نسبت به همه حصصی که ماهیت مامور به بر آن منطبق است می‌باشد که نتیجه آن ترخیص فعلی در همه حصص است که لازمه آن عدم محذور از جمیع جهات است و یا اینکه مفاد امر ترخیص از حیث مامور به است یعنی از حیث انطباق عنوان مامور به، بین حصص مختلف تفاوتی نیست هر چند ممکن است برخی حصص از جهات اجنبی از حیثیت مامور به مانعی داشته باشند. این بحث مهمی است که عنوان جدایی در عرض…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…

    جلسه هشتاد و ششم ۳ اسفند ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

    گفتیم اعتبار استصحاب در فرد مردد محل اختلاف بین علماء است و اگر چه کلمات آنها در محذور موجود در آن متفاوت است اما نکته همه آنها این است که استصحاب در موارد فرد مردد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

    چون ما نمی‌دانیم آنچه وجودش متیقن است همانی است که ارتفاعش یقینی است یا آن است که احتمال بقاء دارد یا بقائش یقینی است؟

    در هر دو مورد استصحاب جاری نیست (چه جایی که فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و بین مقطوع البقاء است چون شکی نیست تا استصحاب جاری باشد و چه در جایی که فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و بین محتمل البقاء است چون شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است).

    در استصحاب کلی، گفته‌اند همین نکته وجود دارد چون عنوان انتزاعی موضوع حکم نیست بلکه واقع آن امر انتزاعی موضوع حکم است و آن واقع مردد بین دو حصه است.

    این در حقیقت همان اشکال اول مرحوم آخوند در جریان استصحاب کلی در قسم دوم بود (البته بناء بر اینکه قطع به بقاء فرد طویل در کلام ایشان موضوعیت نداشته باشد و کلام ایشان اعم از این باشد که فرد طویل یقینا باقی باشد یا بقائش محتمل باشد)

    البته از نظر ما اشکال جریان استصحاب در فرد مردد چیز دیگری است و آن اینکه در حقیقت قیاس است نه استصحاب.

    گفتیم در فرد مردد بحث جایی است که موضوع اثر فرد است مثلا در لباسی که یکی از دو طرفش نجس است که مکلف مردد است نجس کدام طرف است؟ و بعد از تطهیر یک طرف آن، شک در بقای نجاست یک طرف متعین است.

    خطایی که اینجا شکل گرفته است مماثلت در کلمه «احدهما» ست. آن «احدهما» که متعلق علم بود مردد بود و بعد از تطهیر، «احدهما» معین است (چون یک طرف معین تطهیر شده است) و بین این دو تباین است. آن عنوان «احدهما» که با مجرای استصحاب است همان «احدهما» معلوم سابق نیست.

    آنچه مکلف به آن علم دارد که رکن استصحاب واقع می‌شود «احدهما» مردد است و آن یقینا مرتفع است (چون نجاست مردد یقینا الان نیست) و آنچه در آن شک است «احدهما» معین است. پس آنچه الان احتمال بقاء آن هست فرد معین است نه فرد مردد.

    بله در یک تصویر می‌توان استصحاب را جاری کرد جایی که به نجاست یکی از اطراف علم وجود داشته باشد و بعد احتمال می‌دهد که یک طرف را تطهیر کرده است. در این صورت آن استصحاب جاری است چون «احدهما» که الان در بقای آن شک هست همان «احدهما» ست که معلوم بود.

    در هر حال برخی گفته‌اند همان اشکالی که در جریان استصحاب در فرد مردد هست در استصحاب کلی قسم دوم هم هست.

    چون کلی که در ضمن حصه محقق می‌شود مردد است و نمی‌دانیم کدام حصه در خارج وجود پیدا کرده است. آیا حصه فرد قصیر در خارج موجود شده است یا حصه فرد طویل؟

    در استصحاب فرد مردد، شخص و فرد مردد بین دو تا بود و در این جا حصه مردد بین دو تا ست.

    حصه‌ای از کلی که موجود شده است مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء یا محتمل البقاء است. و این همان تمسک به استصحاب در شبهات مصداقیه دلیل استصحاب است.

    چون احتمال می‌دهیم کلی و جامع که همان معلوم به اجمال بود، در ضمن فرد قصیر موجود شده باشد که اگر این طور باشد مقطوع الارتفاع است و تمسک به استصحاب در این مورد، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خودش است.

    مثل مرحوم آقای روحانی به دلیل همین اشکال جریان استصحاب در کلی قسم دوم را نپذیرفته‌اند.

    مرحوم نایینی فرموده‌اند توهم جریان اشکال استصحاب در فرد مردد در استصحاب کلی قسم دوم، ناشی از این است که کلی را عنوان انتزاعی توهم کرده‌اند در حالی که کلی عنوان انتزاعی نیست بلکه یک عنوان متاصل در خارج است.

    در فرد مردد، یک عنوان انتزاعی وجود دارد (همان احدهما) در حالی که آنچه موضوع حکم است عنوان انتزاعی نیست بلکه واقعیت فرد موجود صاحب اثر است اما در استصحاب کلی، خود کلی است موضوع حکم است و دارای اثر است و در کلی هیچ تردیدی نیست.

    مرحوم آقای صدر همین مطلب را توضیح و بسط داده‌اند که منظور از استصحاب کلی، استصحاب حصه نیست و حصه غیر از کلی است. کلی قابل انطباق بر متعدد است در حالی که حصه قابل انطباق بر متعدد نیست.

    انسانیت در ضمن این فرد قابل انطباق بر هیچ فرد دیگری نیست. در بین وجودات متعدد تباین است و اینکه می‌گویند در بین دو فرد اشتراک هست یعنی اشتراک ماهوی دارند نه اینکه در وجود مشترکند. انسان در ضمن زید و انسان در ضمن عمرو یک وجود عینی خارجی نیست و گرنه لازمه‌اش این است که متعدد واحد باشد و این باطل است.

    درست است که انسانیت در ضمن همه افراد انسان وجود دارد اما معنایش این نیست که انسانیت در ضمن هر فردی عین انسانیت در ضمن فرد دیگری است. معنایش این نیست که در وجود با هم متحدند بلکه یعنی اتحاد در نوع و ماهیت.

    مرحوم آقای صدر به مرحوم عراقی نسبت داده‌اند که ایشان گمان کرده‌اند منظور از استصحاب کلی، استصحاب حصه است و لذا اشکال کرده است که این هم استصحاب فرد مردد است و این اشکال به استصحاب حصه وارد است (یعنی استصحاب حصه، استصحاب فرد مردد است) ولی حصه غیر از کلی است و ما به وجود کلی در خارج علم داریم (بله وجود کلی در خارج به وجود حصه است اما نه به نحو تردید که عنوان انتزاعی باشد بلکه به عنوان اصیل. یعنی خود کلی در خارج وجود دارد ولی نه به وصف کلیت)

    و لذا مرحوم آقای صدر بابی باز کرده‌اند و گفته‌اند منظور از استصحاب کلی چیست؟

    یک احتمال این است که منظور استصحاب حصه باشد که در این صورت اشکال استصحاب فرد مردد وارد است.

    احتمال دیگر اینکه منظور همان چیزی باشد که مطابق مبنای رجل همدانی است که آن هم چون مبنا باطل است قابل التزام نیست.

    و احتمال سوم همان است که گفتیم.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم آقای روحانی:

    الإيراد الثالث: ان وجود الكلي في ضمن افراده ليس وجودا واحدا، بل وجودات متعددة بتعدد الافراد، فكل فرد توجد في ضمنه حصة من الكلي غير الحصة الموجودة بالفرد الآخر.

    و على هذا الأساس أنكر استصحاب الكلي القسم الثالث على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و ملخصه: ان المتيقن من وجود الكلي لا مفهومه و عنوانه، إذ لا أثر بالنسبة إليه. و من الواضح ان المتيقن من وجود الكلي مردد بين الطويل و القصير، فيتأتى ما تقدم من الإشكال في استصحاب الفرد المردد، من عدم الشك في بقاء ما هو المتيقن، إذ المتيقن المردد غير متعلق للشك على كل تقدير، إذ هو على أحد تقديريه مقطوع الارتفاع، فلا يمكن ان يشار إلى الكلي الموجود سابقا و يقال انه مشكوك فعلا، على ما تقدم بيانه، بل الإشكال من ناحية عدم اليقين بالحدوث- لو سلم متأت هاهنا أيضا، لأن وجود الكلي معلوم إجمالا، فالعلم يتعلق بالجامع بين الوجودين فلاحظ.

    نعم، لو كان الإشكال في استصحاب الفرد المردد ما أفاده العراقي (رحمه اللّه)، فلا مانع عن إجراء الاستصحاب هاهنا لتعلق اليقين و الشك بما هو موضوع الأثر و هو الكلي، فراجع تعرف.

    و بالجملة: الإشكال المختار في الفرد المردد متأت هاهنا حرفا بحرف.

    و يتفرع على هذا إشكال آخر و هو: ان التمسك بعموم دليل الاستصحاب في استصحاب الكلي يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لنفسه، و ذلك لأنه مع احتمال كون الكلي موجودا في ضمن الفرد القصير المتيقن الارتفاع، لم يحرز ان نقض اليقين السابق انما هو بالشك، بل يحتمل انه باليقين.

    و قد رده المحقق العراقي: بان اليقين بارتفاع الفرد القصير انما يقتضي اليقين بانعدام الطبيعي المحفوظ في ضمنه لا الطبيعي المحفوظ في الفردين و هو الجهة المشتركة بينهما، الّذي كان متعلقا لليقين، فلا يحتمل انتقاض اليقين المتعلق بالجهة المشتركة باليقين بانعدام أحد الفردين‏.

    و هذا الرد لا مجال له بعد ان عرفت تقريب الإشكال و ان مبناه على تعلق اليقين بوجود الطبيعي المردد بين الوجودين و قد علم انتقاض أحدهما، فهو لا يعلم ان رفع اليد عن اليقين السابق المتعلق بأحد الوجودين و إحدى الحصتين نقض له بالشك، لاحتماله كونه الحصة هي الموجودة في ضمن الفرد القصير المتيقن ارتفاعه. و ليس المستصحب مفهوم الكلي و عنوانه الجامع كي يقال انه لا يختل بزوال أحد فرديه، فتدبر.

    و الّذي يتحصل: انه لا مجال للالتزام باستصحاب الكلي في هذا القسم، و لو التزمنا بجريانه لكان اللّازم القول بجريان استصحاب الفرد المردد، فان الإشكال فيهما واحد فلاحظ.

    منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۷۱

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است