اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    اشکالی را از مرحوم روحانی نقل کردیم. مرحوم آخوند گفتند چون استعمال امر در غیر وجوب همراه قرینه شکل گرفته است، امر در فرض تجرد از قرینه مجمل نمی‌شود و بر وجوب حمل می‌شود. آقای روحانی گفتند این کلام در فرضی درست است که مجموع لفظ و قرینه در معنای مجازی استعمال شده باشند اما اگر فقط لفظ در معنای مجازی استعمال شده باشد و قرینه بر استعمال باشد کلام مرحوم آخوند ناتمام است. اصل این اشکال در کلام مرحوم آقای بروجردی آمده است و بلکه گفته‌اند چون در موارد…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۱-۳-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل اول متهم بودن قاضی در قضای به علم شخصی‌اش بود و چون اجتناب از اتهام برای قاضی لازم است نباید بر اساس علمش حکم کند. اصل اجتناب از تهمت و سوء ظن در روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است مثل: وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهَمَةِ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ وَ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي يَدِهِ. (الکافی، جلد ۸، صفحه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. گفتیم سه قول در مساله وجود دارد یکی عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الناس و اعتبار آن در حقوق الهی و دیگری عکس همین تفصیل و قول سوم انکار اعتبار علم قاضی به نحو مطلق است. قول به عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبار آن در حقوق الناس منسوب به ابن حمزه است (الوسیلة صفحه ۲۱۸). و ادله‌ای که برای آن ذکر شده است این است که بنای حدود بر ستر و مسامحه است اما محقق کنی به ایشان اشکال کرد که این دلیل مجرد استحسان است…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جمل خبری مستعمل در انشاء (ج۴۰-۲-۹-۱۳۹۹)

    مرحوم آخوند فرمودند جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان معنای حکایت از وقوع استعمال شده‌اند اما به داعی انشاء و عدم رضایت به ترک. در مقابل برخی معتقدند این جملات همان طور که می‌توانند در وجوب استعمال شوند ممکن است در استحباب یا جامع بین وجوب و استحباب استعمال شوند و لذا این جملات مجمل خواهند بود. نظر سوم این است که جمل خبری مستعمل در مقام انشاء در همان حکایت از وقوع استعمال شده‌اند و داعی هم همان اخبار است (بر خلاف نظر مرحوم آخوند) اما این…

    جلسه هشتاد و هشتم ۷ اسفند ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

    گفتیم استصحاب همیشه به لحاظ آنچه در خارج است جاری می‌شود بنابراین در استصحاب کلی، استصحاب در عنوان ذهنی جاری نمی‌شود بلکه در کلی در خارج به جاری است.

    به همین علت اشکالی مطرح شد که در خارج چیزی غیر از فرد و حصه وجود ندارد اگر منظور از استصحاب کلی، جریان استصحاب در فرد یا حصه است همان اشکال استصحاب فرد مردد نیز این جا هست و اگر منظور از استصحاب کلی، چیزی غیر از فرد و حصه است، پس استصحاب در امر خارجی جاری نیست بلکه در یک امر ذهنی است که برای ما اثری ندارد و استصحاب در امور ذهنی جاری نیست.

    گفتیم منظور از فرد، شخص با خصوصیات مفرد او است و منظور از حصه، کلی موجود در ضمن فرد است.

    مثلا زید و عمرو دو فرد از انسان هستند و انسانی که در ضمن زید موجود است یک حصه است که متفاوت با انسانی است که در ضمن عمرو موجود است.

    خلاصه اینکه بزنگاه اصلی در جریان استصحاب همین نقطه است که استصحاب در امر خارجی باید جاری شود و در عالم خارج چیزی غیر از فرد و حصه وجود ندارد تا قابل استصحاب باشد و جریان استصحاب در فرد و حصه مبتلا به همان اشکال استصحاب در فرد مردد است.

    ما در جواب عرض کردیم برای کلی، به لحاظ تعلق علم و یقین به آن، حقیقت متاصلی غیر از حصه و فرد در خارج وجود دارد. درست است که کلی در خارج در ضمن حصه موجود می‌شود اما کلی می‌تواند معلوم و متیقن باشد در حالی که هیچ کدام از خصوصیات حصه یا فرد معلوم نباشند. و در عین تردید در حصه و فرد، کلی در خارج باشد.

    بنابراین کلی می‌تواند در علم کاملا جدای از حصه و فرد معلوم باشد. اشکال در فرد مردد این بود که عنوان احدهما اگر چه معلوم است اما موضوع حکم نیست و آنچه موضوع حکم است فرد موجود در خارج است اما در محل بحث ما این اشکال نیست چون خود همان عنوان کلی معلوم، موضوع اثر شرعی است و فرض هم این است که کلی معلوم و متیقن است که هیچ تردیدی در آن نیست و آن کلی هم در عالم خارجی وجود دارد. یعنی در جایی که حصه و فرد معلوم نیست و در آن تردید وجود دارد، ما علم به تحقق کلی در خارج داریم.

    مثل مرحوم امام فرموده‌اند در حقیقت یک وجود تسامحی برای کلی در نظر گرفته می‌شود اما حرف مرحوم نایینی و مرحوم صدر این نیست که وجود تسامحی در خارج وجود دارد بلکه وجود حقیقی به دقت عقلی دارد.

    کلی یعنی آن جهت جامع و مشترک که در خارج وجود دارد، و حصه همان کلی علاوه بر مشخصات است و فرد هم همان حصه علاوه بر مفردات است.

    کلی در خارج وجود دارد ولی نه به وصف کلیت (چون وصف کلیت مقوم آن مفهوم و عنوان ذهنی نیست)

    خلاصه اینکه در محل بحث ما همان طور که خصوصیات فرد متعلق علم نیست، حصه نیز متعلق علم نیست و خود کلی متعلق علم است و کلی در خارج در ضمن حصه موجود است اما آن خصوصیاتی که باعث شده است دو حصه متفاوت با هم باشند، مقوم کلی نیستند.

    به عبارت دیگر، درست است که وجود در خارج متشخص است، بنابراین دو فرد موجود کلی، با یکدیگر متفاوتند اما هر دو فرد یک ماهیت هستند و ما وجود همان ماهیت را استصحاب می‌کنیم بدون در نظر گرفتن آن تشخصات خارجی. یعنی ما نمی‌خواهیم وجود این کلی یا آن کلی را استصحاب کنیم بلکه می‌خواهیم کلی موجود را استصحاب کنیم. مستصحب کلی موجود است اما به عنوان اینکه وجود کلی است.

    کلی در خارج وجود دارد و افراد مصداق آن کلی هستند پس به دقت عقلی صحیح است که بگوییم کلی در خارج موجود است (چون افراد خارجی مصداق آن هستند) و این کلی که در خارج وجود دارد غیر از حصه و فرد است و فرض هم این است که خود کلی موجود در خارج موضوع اثر است پس اولا تردیدی در آن نیست، ثانیا موضوع اثر است و استصحاب بدون مشکل در آن جاری است.

     

    ضمائم:

    کلام امام خمینی:

    القسم الثاني من استصحاب الكلّي‏

    و أمّا الثاني: فالأقوى جريان استصحاب الكلّي فيه أيضاً؛ لأنَّ المُعتبر فيه هو وحدة القضيّة المُتيقنة و المشكوك فيها عرفاً، و هو حاصل؛ لأنَّه مع العلم بوجود فرد من‏ الحيوان يعلم بوجود الحيوان، و مع الشكّ في كونه طويل العمر يشكّ في بقاء عين الحيوان المُتيقّن، فما هو مشكوك البقاء عين ما هو مُتيقّن الحدوث.

    لا يقال: إنَّ المُتيقّن السابق مردّد بين الحيوانين، و الكلّي مُتكثّر الوجود في الخارج، فالبقّ غير الفيل وجوداً و حيثيّة، حتّى إنَّ حيوانيّة البقّ أيضاً غير حيوانيّة الفيل على ما هو التحقيق في باب الكلّي الطبيعي‏ و ما هو مشكوك البقاء ليس هذا المُتيقّن المُردّد بينهما، فلا تتّحد القضيّتان‏.

    فإنَّه يقال: إنَّما يرد ذلك- بعد تسليم كون الطبيعيّ مع الأفراد كذلك عُرفاً- لو أردنا استصحاب الفرد المُردّد، دون ما إذا أردنا استصحاب الكلّي؛ فإنَّ المعلوم هو حيوان خارجيّ مُتشخّص يكون الكلّي موجوداً بوجوده، و يشك في بقاء ذاك الحيوان بعينه، فلا إشكال في جريان الأصل فيه.

    لكنّ الإنصاف: أنَّه لو اغمض النظر عن وحدتهما عرفاً، فلا يُمكن التخلّص من الإشكال، سواء اريد إجراء استصحاب الكلّي المُعرّى واقعاً عن الخصوصيّة، أو استصحاب الكلّي المُتشخّص بإحدى الخصوصيّتين، أو الكلّي الخارجيّ مع قطع النظر عن الخصوصيّة؛ بدعوى‏ أنَّ الموجود الخارجيّ له جهتان: جهة مُشتركة بينه و بين غيره من نوعه أو جنسه في الخارج، وجهة مميّزة، و العلم بوجود أحد الفردين موجب لعلم تفصيليّ بجهة مُشتركة خارجيّة بينهما؛ و ذلك لاختلال ركني الاستصحاب أو أحدهما على جميع التقادير:

    أمّا على التقدير الأوّل: فللعلم بعدم وجود الكلّي المُعرّى واقعاً عن الخصوصيّة؛ لامتناع وجوده كذلك، فيختلّ ركناه.

    و أمّا على الثاني: فلأنَّ ذلك عين العلم الإجمالي بوجود أحدهما؛ لأنَّ الكلّي المُتشخّص بكلّ خصوصيّة يُغاير المُتشخّص بالخصوصيّة الاخرى، فتكون القضيّة المُتيقّنة العلم الإجمالي بوجود أحدهما، و قضيّة اعتبار وحدتها مع المشكوك فيها أن يشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال، و في المقام لا يكون الشكّ في بقاء المعلوم بالإجمال، بل يعلم في الزمان الثاني إجمالًا، إمّا ببقاء الطويل، أو ارتفاع القصير، و إنَّما يكون الشكّ في البقاء إذا احتمل ارتفاع ما هو المعلوم، طويل العمر كان أو قصيره، فاختلّ الركن الثاني منه.

    و أمّا على التقدير الثالث: فلأنَّ الجهة المشتركة بما هي مُشتركة غير موجودة في الخارج إلّا على‏ رأي الرجل الهمدانيّ الذي يلزم منه مفاسد كما حُقّق في محلّه‏، و على المسلك المنصور تكون الطبيعة في الخارج طبيعتين، فكما لا علم تفصيليّ بإحدى‏ الخصوصيّتين، لا علم تفصيليّ بإحدى الطبيعتين؛ لامتناع حصول العلم التفصيليّ إلّا مع وحدة الطبيعة المعلومة، فحينئذٍ يأتي فيه الإشكال المُتقدّم‏. فالتخلّص عن الإشكال هو ما أشرنا إليه من وحدة القضيّتين عرفاً، و هي المُعتبرة في الاستصحاب، و الدليل على عرفيّة القضيّة ما ترى‏ من عدم قبول النفوس خلافها إلّا بالبرهان، و حكم أهل العرف قاطبة ببقاء النوع الإنساني و سائر الأنواع من بدو الخلقة إلى انقراضها، و اشتهار القول بأنَّ المهملة توجد بوجود ما، و تنعدم بعدم جميع الأفراد و غيرها ممّا هي من لوازم قول الهمدانيّ.

    لا يقال: يرد على هذا الاستصحاب ما يرد على استصحاب بقاء النهار في الشبهة المفهوميّة: من أنَّ النهار ينتهي إلى سقوط قرص الشمس، أو يبقى إلى زوال الحمرة؛ لأنَ‏ الاستصحاب غير جار فيه، لعدم الشكّ في الخارج؛ لأنَّ سقوط القرص معلوم، و عدم زوال الحمرة معلوم أيضاً، فالأمر دائر بين المعلومين، و إنّما الشكّ في انطباق مفهوم النهار على احدى القطعتين‏، و كذا الحال فيما نحن فيه لدوران الأمر بين المقطوعين؛ لأنَّ الحيوان الخارجيّ إمّا باق قطعاً، أو مرتفع كذلك، فلا شكّ في الخارج، و إنّما الشكّ في انطباق عنوان الفيل أو البقّ عليه.

    فإنَّه يقال: قياس ما نحن فيه على الشبهة المفهوميّة مع الفارق؛ لأنَّ الشكّ في الشبهة المفهوميّة ليس إلّا في المعنى اللّغوي أو العرفيّ؛ أي يشكّ في أنَّ لفظ «النهار» موضوع إلى‏ هذا الحدّ أو ذلك، و هو ليس مجرى الاستصحاب، بخلاف ما نحن فيه؛ فإنَّ الشكّ إنّما هو في بقاء الحيوان الخارجيّ، و منشأ الشكّ إنّما هو الشكّ في طول عمره و قصره، و مثل ذلك لا إشكال في جريان الاستصحاب فيه إلّا من جهة الشكّ في المُقتضي، و قد فرغنا من جريانه فيه‏.

    و أمّا الإشكال من جهة أنَّ الشكَّ في بقاء الكلّي مُسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد الطويل المنفيّ بالأصل‏ فواضح الفساد.

    الاستصحاب صفحه ۸۴

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است