اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    چون به صورت مکرر سوال می‌شود باید نکته‌ای را در مورد مباحث سابق بیان کنیم. گفتیم اطلاق به دو ملاک قابل تصویر است یکی به ملاک عدم تقیید که نتیجه آن شیوع و سریان است و از همین قبیل است اطلاق رقبة و اقتضای نفسی و عینی و تعیینی بودن اطلاق امر است. ملاک دیگر اطلاق عدم اجمال است و نتیجه آن شیوع و سریان نیست. مثل اینکه اطلاق امر بر وجوب حمل می‌شود. چرا که هم وجوب و هم استحباب هر دو مقیدند اما چون وجوب متعین است، همین تعینش هر چند منشأ ظهور نیست اما بر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۳-۵-۹-۱۳۹۹)

    برای تفصیل بین عدم اعتبار علم قاضی در حقوق الهی و اعتبارش در حقوق الناس دو استدلال بیان کردیم. یکی بنای حدود بر تسامح بود و دیگری قاعده «درأ». از دلیل اول جواب دادیم اما جواب دلیل دوم را فراموش کردیم. دلیل دوم هم ناتمام است چون اولا چنین قاعده‌ای نداریم هر چند در کلمات مشهور است و مرحوم آقای خویی هم به این مطلب تصریح دارند. ثانیا بر فرض که چنین قاعده‌ای باشد موضوع آن وجود شبهه است و اگر ما بر حجیت علم قاضی دلیل داشته باشیم، شبهه‌ای وجود ندارد تا…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۵۹-۵-۹-۱۳۹۹)

    حاصل آنچه تا الان گفتیم این بود که خبر آزمایشگاه که مبتنی بر مقدمات حسی باشد نه فقط به ملاک حجیت بینه و بر اساس شرایط آن مثل تعدد بلکه به ملاک حجیت خبر واحد در موضوعات هم معتبر است. گفتیم قصوری در اطلاق ادله حجیت خبر نسبت به موضوعات و مصادیق جدید اخبار حسی وجود ندارد و به برخی امور که ممکن بود توهم شود مانع حجیت این اطلاق هستند اشاره کردیم و پاسخ دادیم. از جمله موانع این بود که التزام به حجیت خبر واحد در موضوعات به لغویت ادله حجیت بینه منجر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۲-۴-۹-۱۳۹۹)

    دلیل دوم و سوم برای عدم اعتبار علم قاضی را بیان کردیم. دلیل دوم استدلال به برخی روایات بود که ادله اثباتی در باب قضاء را در بینه و قسم حصر کرده‌اند و مقتضای حصر خروج علم قاضی از ادله اثباتی باب قضاء و عدم اعتبار آن است. دلیل سوم هم سکوت همه روایات از ذکر علم قاضی و شرایط و حدود آن است که دلالت قطعی بر عدم اعتبار علم قاضی دارد و اگر علم قاضی هم جزو ادله اثبات در باب قضاء بود باید حداقل در برخی روایات به آن و حدود و شرایط آن اشاره می‌شد. به نظر ما…

    جلسه نودم ۹ اسفند ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی

    مرحوم آخوند کلی را به سه قسم تقسیم کردند که بحث در قسم اول و دوم گذشت.

    قسم سوم جایی است که شک در بقای کلی مسبب از احتمال حدوث فرد دیگری غیر از فرد معلوم است که معلوم الارتفاع هم هست. یعنی به وجود و ارتفاع فردی در خارج علم داریم و احتمال می‌دهیم فرد دیگری غیر از آن حادث شده است.

    می‌دانیم زید در خارج موجود شد و بعد از آن هم مرتفع شده است و شک ما در بقای کلی مسبب از این است که احتمال می‌دهیم عمرو در خارج موجود شده باشد که در این صورت بقای کلی در ضمن فرد دیگری است غیر از آن فردی که به آن علم داشتیم.

    مثلا می‌دانیم این ظرف با خون نجس شده است و احتمال می‌دهیم با بول هم نجس شده باشد بعد از یک بار تطهیر، اگر فقط با خون نجس شده باشد حتما پاک است و اگر با بول هم نجس شده باشد، هنوز نجاست وجود دارد و پاک نشده است.

    یا همین مثال را می‌توان با فرض علم به نجاست با بول و احتمال نجاست با ولوغ کلب هم در نظر گرفت که بعد از دو بار تطهیر اگر فقط با بول نجس شده باشد حتما پاک شده است ولی اگر با ولوغ هم نجس شده باشد پاک نیست.

    معروف عدم جریان استصحاب در قسم سوم کلی است.

    و البته کلی قسم سوم خود سه صورت مختلف دارد.

    • گاهی احتمال حدوث فرد دیگر، مقارن با فرد اول وجود دارد.
    • احتمال می‌دهیم مقارن با ارتفاع فرد اول، فرد دیگری محقق شده است.
    • احتمال می‌دهیم همان فرد اول که یقینا مرتفع شده است به فرد دیگری تبدیل شده است. مثلا وجوب به استحباب تبدیل شده باشد.

    البته آن فرد دیگر که به آن تبدیل شده است نباید حقیقتی مباین با فرد اول باشد نباید مثل تبدیل گوشت به خاک باشد.

    معروف می‌گویند شرط جریان استصحاب این است که احتمال استمرار همان معلوم وجود داشته باشد و در کلی قسم سوم این طور نیست چون آنچه معلوم بوده است حتما مرتفع شده است و اگر کلی باقی باشد در ضمن فرد دیگری محقق شده است که در این صورت، استمرار همان کلی نیست بلکه فرد دیگری از کلی است.

    کلی اگر در ضمن همان وجود سابق باشد تداوم و بقاء است. و لذا تفاوت این قسم با قسم دوم همین است که ما در کلی قسم دوم احتمال می‌دهیم کلی در ضمن همان فردی که از اول موجود بوده است باقی باشد. یعنی احتمال بقای کلی ناشی از احتمال بقای همان فرد حادث است نه اینکه در ضمن فرد دیگری ادامه پیدا کرده باشد. در حالی که در قسم سوم شخص وجود سابق تداوم ندارد بلکه اگر هم کلی باقی باشد وجود حادثی غیر از آن وجود سابق است و این بقای همان وجود محسوب نمی‌شود.

    تلازمی بین جریان استصحاب در کلی قسم دوم و جریان استصحاب در کلی قسم سوم وجود ندارد.

    ممکن است گفته شود حرف مرحوم اصفهانی در جریان استصحاب در کلی قسم دوم اقتضاء می‌کند در کلی قسم سوم هم استصحاب جاری باشد. چون ایشان فرمودند کلی یک وجود وحدانی دارد و کلی عبارت است از حیثیت مشترک بین تعینات.

    اما به نظر این حرف باطل است و برای روشن شدن آن باید کلام اصفهانی را بیان کنیم:

    تعینات و تشخصات (هم تعینات عرضی و هم تعینات حصی) از کلی خارجند. ملازمات وجود و اعراض مثل رنگ و قد و ... یقینا از کلی خارجند و وجود آنها در حیث اندراج فرد در کلی هیچ دخالتی ندارد و حتی تعینات حصی هم دخلی در اندراج فرد در کلی ندارد. یعنی زید که در کلی انسان مندرج است به اعتبار تعیناتی که انسان در ضمن زید را متباین با انسان در ضمن عمرو قرار می‌دهد نیست.

    ایشان فرمودند جهت جامعی که وجود دارد غیر از تعین حصص است و حصه مشتمل بر جامع و زیادی است. حصه متضمن جامع است و جامع متحقق در ضمن حصه است.

    جامع عین فرد نیست بلکه تحلیلا جزء فرد است و جامع به عرض تحقق فرد، در خارج محقق است. به عرض منظور مجاز نیست بلکه منظور حیثیت تقییدیه است یعنی وجود جامع حدوثا و بقائا به تحقق فرد است و جامع وجود خاصی مباین و مغایر با فرد ندارد. جامع در ضمن تعین و فرد موجود است و حدوثا و بقائا تابع همان فرد است. بنابراین اگر فرد از بین برود، جامع هم وجود نخواهد داشت.

    پس جامع، وجود خارجی دارد و این وجود یک وجود وحدانی است که نه متعدد می‌شود و نه متکثر. ایشان فرمودند این جامع که تعینی ندارد به عرض تعین فرد، در خارج موجود است و بین علم به حصه و فرد و بین علم به جامع تلازمی نیست.

    در قسم دوم به وجود جامع علم داریم و احتمال می‌دهیم در ضمن همان فردی که موجود شده بود باقی باشد. یعنی احتمال دارد جامع در ضمن همان شخصی که محقق شده بود، در ضمن همان فرد باقی باشد. اگر چه وجود جامع فقط متقوم به آن فرد نیست اما احتمال می‌دهیم در ضمن همان فردی که محقق بود باقی باشد.

    درست است که کلی و ذات تعینی نداشت اما وقتی در خارج موجود می‌شود به عرض تعین فرد در خارج است و ما احتمال می‌دهیم جامع به عرض همان فردی که موجود بود، باقی باشد.

    اما در کلی قسم سوم، قطعا کلی در ضمن آن فردی که قبلا متعین بود و وجود داشت، الان باقی نیست و اگر کلی باقی باشد در ضمن فرد دیگری است.

    و وجود در ضمن یک فرد، بقای وجود در ضمن فرد دیگر نیست. بقای کلی به بقای در ضمن وجود واحد است یعنی به اینکه سابقا و لاحقا در ضمن یک فرد متحقق باشد.

    حصه کلی در ضمن یک فرد با حصه کلی در ضمن فرد دیگر متباین است و استمرار کلی و جامع در ضمن یک حصه، بقای کلی و جامع در ضمن حصه دیگر نیست.

    در استصحاب استمرار در ضمن یک وجود مهم است نه اینکه استمرار موجود مهم باشد. اگر استمرار موجود مهم باشد در کلی قسم سوم، چنین چیزی هست و موجود (کلی و جامع) مستمر است اما برای ما استمرار در ضمن یک وجود مهم است.

    اگر موجود واحد باشد اما در ضمن دو وجود باشد عرفا وجود دوم را بقای وجود اول نمی‌دانند و لذا استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است