جلسه نود و یکم ۱۴ اسفند ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی
گفتیم مرحوم آخوند فرموده‌اند استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست و نکته آن هم این است که کلی در خارج عین فرد است و وجود منحازی در خارج ندارد و در کلی قسم سوم، فردی که کلی در ضمن آن محقق شده است یقینا از بین رفته است و حدوث دیگر فرد مشکوک است.
استصحاب متقوم به عنوان بقاء است و هر جا بقاء صدق کند استصحاب، موضوع استصحاب هم هست و بقاء متقوم به وجود واحد است یعنی باید وجود واحدی باشد که در زمان اول باشد و در زمان دوم هم باشد. در وجود متعدد، عنوان بقاء نیست نه اینکه بقاء مشکوک باشد بنابراین استصحاب جاری نیست.
بعد اشکالی را مطرح کرده‌اند اگر وجود محتمل، وجودی مباین با وجود فرد مقطوع الارتفاع باشد عنوان بقاء صدق نمی‌کند اما در جایی که وجود محتمل، وجودی مباین با وجود فرد مقطوع الارتفاع نباشد بلکه احتمال می‌دهیم آن فرد به فرد دیگری تبدیل شده باشد، مثل وجوب که یقینا مرتفع شده باشد و احتمال بدهیم به استحباب تبدیل شده باشد در این جا طلب در ضمن وجوب اگر چه با دقت عقلی مباین با طلب در ضمن استحباب است، اما عرفا آن را بقای همان طلب سابق می‌دانند.
حال تفاوتی ندارد مقارن ارتفاع ملاک الزامی، ملاک استحبابی به وجود آمده باشد یا اینکه مقارن ملاک الزامی، ملاک استحبابی هم بوده باشد و با ارتفاع ملاک الزامی، ملاک استحبابی هنوز باقی است.
مثلا وجوب نجات نفس مسلمان که ملاک الزامی دارد و احتمال می‌دهیم نجات جان هر انسانی هم مستحب باشد، حال فردی که مسلمان است هم ملاک الزامی در نجات آن وجود دارد و احتمال می‌دهیم ملاک استحبابی هم در آن باشد (اگر چه قطعا استحباب نبوده است و شارع فقط یک حکم جعل کرده بود و آن هم وجوب بود) اگر این فرد مرتد شد، ملاک الزامی یقینا مرتفع شده است اما احتمال می‌دهیم مصلحت استحبابی باشد، در این جا جامع مطلوبیت الزامی و مطلوبیت غیر الزامی را استصحاب کنیم. چون جامع بین مصلحت الزامی و مصلحت غیر الزامی معلوم بود و بعد از ارتداد، قطعا فرد وجوب از بین رفته است، اما انتفای جامع به انتفای همه افراد جامع است، و ما احتمال می‌دهیم جامع هنوز باقی باشد، استصحاب جاری است و به بقای جامع حکم می‌کنیم.
بعد مرحوم آخوند جواب می‌دهند این حرف اشتباه است و عرفا بین وجوب و استحباب تباین است هر چند به دقت عقلی، استحباب و وجوب دو فرد از طلب هستند و در قید با یکدیگر متفاوتند.
در هر صورت عرف وجوب و استحباب را متباین می‌دانند و قید را مقوم می‌دانند. تباین بین وجوب و استحباب از قبیل تباین بین وجوب و حرمت است.
عرفا طلب استحبابی یک طلب بسیط است و طلب وجوبی هم یک طلب بسیط است و اینکه وجوب، طلب علاوه بر الزام و عدم جواز ترک است و استحباب طلب علاوه بر عدم الزام و ترخیص در ترک است، تحلیل عقلی است.
وجوب و استحباب بسیط هستند نه اینکه امری مرکب باشند از جامع و جنس و قید و فصل اما عرف آنها را امری بسیط می‌دانند یکی طلب الزامی و دیگری طلب غیر الزامی.
و از آنجا که معیار در استصحاب وحدت موضوع از نظر عرف است و اینکه از نظر عرف، بقاء صدق کند و در موارد وجوب و استحباب این طور نیست بنابراین استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست.
البته اشکال مرحوم آخوند صغروی و موردی نیست بلکه ادعای ایشان این است که به طور کلی عرف، بین مراتب مختلف تباین می‌بیند (چه وجوب و استحباب باشد یا وسواس و شک یا سیاهی پر رنگ و کم رنگ و ...)
خلاصه اینکه از نظر ایشان استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
