جلسه نود و دوم ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی
مرحوم آخوند فرمودند استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست و تفاوتی ندارد احتمال حدوث فرد محتمل مقارن با وجود فرد مقطوع الارتفاع باشد یا احتمال حدوث آن مقارن با ارتفاع فرد دیگر باشد.
مرحوم اصفهانی هم موافق با کلام آخوند است.
در مقابل این نظر، مرحوم شیخ تفصیلی را بیان کرده‌اند که اگر احتمال حدوث آن فرد محتمل، مقارن با وجود فرد مقطوع الارتفاع باشد استصحاب جاری است و اگر احتمال حدوث مقارن با ارتفاع فرد دیگر باشد استصحاب جاری نیست. و البته شیخ در مواردی که احتمال تبدل فرد موجود به فرد دیگری باشد استصحاب را جاری می‌دانند و اینجا اگر چه به دقت عقلی از موارد استصحاب کلی قسم سوم است اما در نظر عرف حتی استصحاب کلی هم نیست بلکه استصحاب شخص است و لذا ما این را به عنوان تفصیلی در مساله ذکر نکردیم.
و مرحوم محقق حائری از برخی نقل کرده است که قائل به جریان استصحاب در قسم سوم به صورت مطلق هستند.
مرحوم اصفهانی برای تقریر کلام شیخ و برای دفع اشکال از خودش (که قائل به جریان استصحاب در کلی قسم دوم بودند و استصحاب کلی قسم سوم را به صورت مطلق جاری نمی‌دانند) بیانی دارند.
ایشان در تبیین تفصیلی مرحوم شیخ، می‌فرمایند ممکن است گفته شود وقتی به وجود زید و ارتفاع وجود او علم داریم و احتمال می‌دهیم فرد دیگری مقارن با وجود زید بوده باشد، با وجود زید علم به وجود نوع پیدا می‌کنیم چون زید دو جهت و اضافه دارد یکی نسبت به وجود فرد است و دیگری نسبت به جامع و نوع است. خود مرحوم اصفهانی می‌فرمودند جامع و نوع در ضمن حصه و فرد وجود دارد پس وقتی به وجود جامع در ضمن فرد علم داریم، بعد از ارتفاع فرد، ارتفاع جامع معلوم نیست چون وجود جامع به وجود یک فرد است و ارتفاع جامع به ارتفاع همه افراد است.
وقتی زید وجود پیدا کرد علاوه بر علم به تحقق فرد، به تحقق جامع هم علم داریم ولی با ارتفاع حصه و فرد، به ارتفاع جامع علم پیدا نمی‌کنیم چون تداوم جامع به تداوم یک فرد نیست بلکه ممکن است جامع در ضمن فرد دیگری باقی باشد و از آنجا که احتمال می‌دادیم مقارن وجود زید، فرد دیگری بوده باشد، احراز ارتفاع جامع متوقف بر احراز نبود فرد دیگری در آن بین است. بنابراین نمی‌توان گفت جامع قطعا مرتفع است بلکه احتمال بقای آن هست و این مجرای استصحاب است.
اما در جایی که احتمال حدوث فرد دیگر، مقارن با ارتفاع فرد دیگر باشد این بیان جاری نیست چون اینجا بقاء جامع نیست چون آن جامعی که بود قطعا مرتفع شده است و احتمال حدوث فرد دیگری از جامع را داریم (چون جامع وجود مغایری با وجود فرد ندارد). وجود جامع در ضمن یک فرد دیگر، تداوم و بقای جامع قبل نیست بلکه وجود دیگری برای جامع است. بقاء یعنی استمرار در ضمن وجود واحد، و در مواردی که حدوث فرد دیگری غیر از فردی که یقینا مرتفع شده است را احتمال می‌دهیم یعنی احتمال وجود جدیدی از جامع را می‌دهیم نه اینکه بقای همان جامع سابق باشد.
مرحوم اصفهانی می‌فرمایند این حرف اشتباه است و استصحاب در کلی قسم سوم جاری نیست. وجود نوع و جامع وجود بالذات نیست بلکه وجود بالعرض دارد یعنی همان طور که وجود عرض قائم به محل است وجود کلی هم قائم به حصه و فرد است و کلی و نوع و جامع، وجود مستقلی از وجود فرد و حصه ندارد. بنابراین وقتی وجود زید مرتفع است یعنی وجود جامع هم مرتفع است و وقتی حدوث فرد دیگری را احتمال می‌دهیم یعنی وجود دیگری از جامع را احتمال می‌دهیم که یقین به حدوث آن نداریم و مجرای استصحاب نیست.
سوالی که مطرح می‌شود این است که تفاوت این قسم با کلی قسم دوم چیست که در آنجا استصحاب کلی را جاری می‌دانستید؟
ایشان جواب می‌دهند که تفاوت کلی قسم سوم با کلی قسم دوم این است که در کلی قسم دوم، وجود جامع یک وجود وحدانی داشت یعنی جامع به عنوان جامع و امر وحدانی معلوم بود و تداوم و بقای آن در ضمن وجود واحد محتمل بود. چون احتمال می‌دادیم آن چیزی که حادث شده بود فرد طویل بوده است که هنوز هم باقی است یا احتمال بقای آن وجود دارد.
اما در اینجا وجود جامع در ضمن فردی معلوم است که ارتفاع آن هم قطعی است و احتمال اینکه در ضمن معروض دیگری وجود پیدا کرده باشد مشکوک است و بر فرض که تحقق هم بوده باشد، باز هم بقای آن محسوب نمی‌شود.
درست است که گفتیم خصوصیات حصص مقوم جامع نیست و جامع یک امر وحدانی است اما در کلی قسم دوم احتمال می‌دهیم همان جامع در ضمن وجود واحدی مستمر باشد لذا مجرای استصحاب است اما در اینجا استمرار آن جامع در ضمن وجود واحد محتمل نیست بلکه وجود آن مقطوع الارتفاع است و شک در حدوث در ضمن یک فرد دیگر هست.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
و عن الشيخ الأعظم- قدّه- في رسائله- التفصيل بين ما إذا احتمل وجود فرد آخر مقارن للفرد المقطوع بحدوثه، و ما إذا احتمل حدوثه مقارناً لارتفاعه، بجريان الاستصحاب في الأول و عدمه في الثاني.
و تقريبه: أن مناط صدق الواحد النوعيّ على أفراد تقرر حصة من الواحد النوعيّ في مرتبة الفرد، فإذا قطع بوجود فرد، فكما يقطع بوجود حصة متعينة بما هي متعينة- و هي الماهية الشخصية، فكذا يقطع بوجود ذات الحصة، و بوجود ذلك الواحد النوعيّ الصادق على الفرد. فالقطع بالفرد و إن كان علة للقطع بالوجود المضاد إلى ذلك الواحد النوعيّ إلّا أنّ زوال القطع بالتعين، و القطع بارتفاعه لا يوجب القطع بزوال الوجود المضاد إلى الواحد النوعيّ، لاحتمال بقائه بالفرد المحتمل حدوثه مقارناً لحدوث ذلك الفرد.
و هذا بخلاف احتمال حدوثه مقارناً لارتفاع المقطوع به، فان الوجود المضاد إلى الواحد النوعيّ في الزمان السابق قد قطع بارتفاعه و إنما المحتمل حدوث وجود آخر مضاف إلى الواحد النوعيّ.
و الجواب- أن وجود الواحد النوعيّ وجود بالعرض، و لا بد من انتهائه إلى ما بالذات، و ليس هو إلّا الفرد المقطوع به، فما هو موجود بالعرض، و يتبع ما هو موجود بالذات يقيناً، قد ارتفع يقيناً.
و وجود آخر بالعرض لموجود آخر بالذات مشكوك الحدوث من الأول.
و ليس للواحد النوعيّ وجود بالذات، و لا وجود بنحو الوحدة بالعرض- مع تعدد ما بالذات- إلّا على أصالة الماهية أو وجود الكلي و بوجود واحد عددي، يكون بوحدته معروضاً لتعينات متباينة كما حكاه الشيخ الرئيس عن بعض.
و ما ذكرنا هو الفارق بين القسم الثاني المتقدم في الحاشية المتقدمة، و هذا القسم الثالث المبحوث عنه، فان المقطوع هناك وجود واحد من الكلي بالعرض، من دون تعين تفصيلي، لما بالذات، و مثله مشكوك البقاء إذ القطع بارتفاع الحصة المعينة لا يوجب القطع بزوال الوجود الواحد، المضاف إلى الكلي، الّذي يتعين مطابقه.
بخلاف هذا القسم، فان الوجود المضاف إلى الكلي بالعرض، لمكان تعين الموجود بالذات، مرتفع قطعاً و غيره مشكوك الحدوث، إما من حين حدوث المقطوع، أو من حين ارتفاعه. فتدبر فانه حقيق به.
نعم هنا تقريبان آخران لاستصحاب الكلي في هذا القسم.
أحدهما- ما عن بعض أجلة العصر، و هو استصحاب صرف الوجود بمعنى ناقض العدم المطلق، و طارد العدم الكلي، فانه بمجرد انتقاض العدم الكلي يكون الانتقاض باقياً إلى ان ينعدم جميع الموجودات حتّى يرجع الأمر إلى ما كان من العدم المطلق.
و هذا الانتقاض لا شك في حدوثه إلّا مع سبق العدم المطلق، و إلّا فمع انتقاض العدم يكون الشك دائماً في بقائه، و الحكم إذا كان مرتباً على وجود الطبيعي في قبال عدمه، مع قطع النّظر عن تعيناته يكون المراد به هذا النحو من الوجود المعبر عنه بالوجود اللابشرط، و الوجود السعي.
و الجواب- أن الوجود المضاف إلى شيء بديل لعدمه، و طارد له، بحسب ما أخذ في متعلقه من القيود فناقض العدم المطلق مفهوم لا مطابق له في الخارج، و أول الوجودات ناقض للعدم البديل له و القائم مقامه.
و ما يرى من أنّ عدم مثله يوجب بقاء العدم كلية- على حاله- ليس من جهة كونه ناقضاً للعدم المطلق، بل لأن عدم أول الوجودات يلازم عدم ثاني الوجودات، و ثالثها إلى الآخر، و لا بشرطية وجود شيء- بلحاظ تعيناته- ليست إلّا بلحاظ عنوان الوجود المفروض فانياً في مطابقه مضافاً إلى طبيعة غير ملحوظة بتعيناتها الواقعية.
و حيث أنّ مثله يصدق على كلّ هوية- من هويات تلك الماهية- فلذا يسرى الحكم، و يوجب خروجها من حد الفرض، و التقدير إلى حد الفعلية و التحقيق، و هو معنى ملاحظة الوجود بنحو السعة، لا أنّ لهذا المفهوم مطابقاً واحداً في الخارج، حتّى يكون الشك في بقائه بعد اليقين بوجود مضاف إلى ماهية متعينة بأحد التعينات.
ثانيهما- استصحاب صرف الوجود بالمعنى المصطلح عليه- و هو الموجود بنحو لا يشذ عنه وجود- أي ملاحظة الموجودات بنهج الوحدة في الكثرة، و صرف وجود الشيء لا يتثنى و لا يتكثر.
و هذا المفهوم- بناء على أصالة الوجود و بساطته، و إن الكثرة الماهوية اعتبارية عرضية- له مطابق في الخارج، حيث أنّ حقيقة الوجود بناء على هذا المبنى واحدة لا ثاني لها، إذ الماهية و العدم ليسا ثانياً للوجود الّذي حيثية ذاته حيثية طرد العدم.
و عليه فأنحاء وجودات الكلي بملاحظة التعينات واحدة، حيث أنّ التعينات اعتبارية، و عدم كون الشك في البقاء إنما كان بلحاظ تغير الوجود المتيقن، مع الوجود المشكوك، و مع وحدتهما و عدم تعدد- الواقعي- لا يبقى مانع عن الشك في البقاء.
و فيه: أنّ حقيقة الوجود، و ان كانت كذلك، إلّا انّه بلحاظ تمام الوجودات بنحو الوحدة، و إلغاء الكثرات لكونها ماهوية اعتبارية، و بملاحظة أنّ غير حقيقة الوجود لا يعقل تخلله في حقيقة الوجود، حتّى تعدد حقيقة الوجود.
و صرف الوجود- بهذا المعنى- لا مطابق له، إلّا وجود الباري عزّ اسمه، و فيضه المقدس المنبسط على ما سواه، و أما صرف حقيقة الوجوب أو الندب، أو صرف حقيقة الماء أو النار، فلا مطابق له خارجاً حتّى يكون الكل طبيعة من الطبائع- مضافاً إلى وحدتها الماهوية و صرافتها في الماهية- وحدة و صرافة في الوجود. فتدبره فانه حقيق به
نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۱۷۷
برچسب ها: استصحاب
چاپ
