جلسه نود و پنجم ۱۸ اسفند ۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: شبهه عبائیه
بیانی را از مرحوم محقق اراکی برای حل مشکل جریان استصحاب در کلی قسم سوم نقل کردیم. ایشان قائلند با این بیان می‌توان اشکال استصحاب در امور تدریجی را هم حل کرد. ایشان فرمودند عنوان بقاء در جریان استصحاب مهم نیست بلکه وحدت متعلق یقین و شک کافی است هر چند بقاء هم صدق نکند.
و با همان بیانی که ما گفتیم که با تعدد وجود، بقاء صدق نمی‌کند و حتی متعلق یقین و شک هم واحد نیست. فرض وحدت متعلق یقین و شک از فرض بقاء منفک نیست.
بحثی که در حقیقت برای حل مشکلی در استصحاب کلی مطرح شده است شبهه‌ای است که شبهه عبائیه معروف است.
این شبهه مطرح می‌کند که در صورت علم اجمالی به نجاست برخی از اشیاء، ملاقات شیء پاک با برخی از اطراف باعث حکم به نجاست آن شیء نمی‌شود در حالی که طبق جریان استصحاب کلی، باید به نجاست ملاقی حکم کرد.
اگر عبائی باشد که علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف آن داریم، و بعد یک طرف آن تطهیر شود، و بعد چیزی با طرفی که نجاستش محتمل است و طرف طاهر ملاقات کند باید به نجاست ملاقی حکم کرد.
و بلکه حتی در جایی که به نجاست یکی از دو طرف علم داشته باشیم و به تطهیر یک طرف هم علم داشته باشیم اما کدام طرف را نمی‌دانیم، اگر چیزی با آن دو طرف ملاقات کرد، باید به نجاست ملاقی حکم کرد.
و حکم به نجاست در این دو مثال خیلی غریب است چون نتیجه‌اش این است که ملاقات با شیء طاهر، در نجاست موثر باشد و این از نظر فقهی محتمل نیست.
اینکه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند غرابتی در این مساله نیست و ما به آن ملتزم هستیم و تفکیک بین نجاست ملاقی و ملاقا امری ممکن است، حرف بسیطی است. و احتمال دارد منظور ایشان این باشد که حکم به ئجاست ملاقی نه به واسطه ملاقات با طاهر است بلکه به علت احراز موضوع نجاست ظاهری بعد از ملاقات با طاهر است. یعنی ممکن است تاثیر در نجاست ناشی از ملاقات با طرفی که نجاستش محتمل است باشد.
بعد از ملاقات با طرفی که نجاستش محتمل است و با طرفی که طاهر است، درست است گفته شود که ملاقی با چیزی که به نجاستش قبلا علم بوده است ملاقات کرده است و به تطهیر آن علم نداریم و هر چه این طور باشد به دلیل استصحاب، محکوم به نجاست است.
مثل جایی که علم به نجاست چیزی داشته باشیم و تطهیرش را احتمال بدهیم، اگر چیزی با آن ملاقات کند، به دلیل استصحاب همان طور که به بقای نجاست خود آن شیء حکم می‌کنیم به نجاست ملاقی هم حکم می‌کنیم.
بنابراین در شبهه عبائیه، حکم به نجاست ملاقی نه به خاطر ملاقات با شیء طاهر است بلکه به این دلیل است که بعد از ملاقات با آن، موضوع حکم به نجاست ظاهری محرز می‌شود.
ملاقی بعد از ملاقات با یک طرف و قبل از ملاقات با طرف طاهر، موضوع نجاست ظاهری نیست چون با چیزی که علم به نجاست آن در قبل بوده باشد و به طهارت آن علم نداشته باشیم، ملاقات نکرده است اما بعد از ملاقات با طرف طاهر، موضوع حکم ظاهری قرار می‌گیرد یعنی بعد از آن می‌گوییم این ملاقی با چیزی که علم به نجاست آن در قبل داشتیم و در تطهیر آن شک کردیم ملاقات کرده است و به دلیل استصحاب محکوم به نجاست است.
خلاصه اینکه شبهه عبائیه به عنوان شبهه‌ای در رد استصحاب کلی مطرح شده است.
از نظر ما جریان استصحاب در فرد مردد فی الجمله اشکالی ندارد. استصحاب در فرد مردد در جایی که موضوع محفوظ باشد، اشکالی ندارد.
مثلا علم اجمالی به نجاست یکی از دو طرف عبا داریم و احتمال می‌دهیم هر دو طرف تطهیر شده باشد، در اینجا جریان استصحاب اشکالی ندارد و همان نجاست مرددی که در سابق بود به واسطه استصحاب محکوم به بقاء است و در حقیقت جریان استصحاب در اینجا تعبد به آثار علم اجمالی است. این علم اجمالی تعبدی است نه علم وجدانی اجمالی باشد.
استصحاب می‌گوید قبلا علم اجمالی بود، الان هم یقین اجمالی هست البته تعبدا (چون حقیقتا که علم اجمالی باقی نیست و بلکه به شک تبدیل شده است). یعنی استمرار یقین اجمالی سابق با تعبد.
در این فرض اشکالی در جریان استصحاب در فرد مردد نیست و در حقیقت این اثبات اثر همان علم اجمالی است.
در این فرض معلوم بالاجمال در ضمن هر طرف که بوده باشد الان بقائش محتمل است.
اما در مواردی که علم اجمالی به علم وجدانی به خلاف زائل شده است. یعنی علم اجمالی قبل دیگر باقی نیست نه اینکه به علم تفصیلی تبدیل شده باشد.
یعنی می‌دانیم مثلا نجاستی که قبلا به نحو مردد بود الان به نحو مردد وجود ندارد بلکه الان اگر نجاست باشد در طرف متعین است نه در فرد مردد بین اطراف. (که شبهه عبائیه از این مورد است).
قبلا علم اجمالی داشتیم به نجاست مردد بین طرف راست و چپ عبا، و بعد از تطهیر یک طرف، نه علم وجدانی به نجاست مردد بین طرف چپ و راست هست (چون علم اجمالی به طهارت یک طرف هست) و نه علم تعبدی به اجمال و تردید بین طرفین هست چون تعبد به علم اجمالی با علم تفصیلی به خلاف جمع نمی‌شود. تعبد به علم اجمالی در جایی است که احتمال اجمال باشد و با فرض قطع به خلاف تعبد به علم اجمالی معنا ندارد. این از قبیل تعبد به نجاست با علم به عدم نجاست است که غیر معقول است.
اگر شارع بخواهد در اینجا ما را به چیزی متعبد کند باید به نجاست مستصحب متعبد کند و نجاست مستصحب آن نجاست مردد بین طرفین است و آن نجاست به نحو تردید، بقائش محتمل نیست و آنچه بقائش محتمل است نجاست در طرف غیر مغسول است که حدوثش مشکوک است و لذا استصحاب در فرد مردد در این موارد جاری نیست.
چون آنچه حالت سابقه دارد نجاست به نحو تردید بین اطراف است که الان شکی در عدم بقاء آن نیست و آنچه الان محتمل البقاء است یقین به حدوثش نیست.
اینجا همان نقطه‌ای است که اشکال شده است که همین اشکال در استصحاب کلی قسم دوم هم هست چون آنچه حدوثش یقینی است شکی در بقاء و عدم بقائش نیست و آنچه احتمال بقای آن هست یقین به حدوثش نیست.
مرحوم اصفهانی با بیانی که در کلی ارائه کردند اثبات کردند که مستصحب که کلی است معلوم به نحو تردید نبوده است و کلی در ضمن حصص وجود خارجی دارد و این وجود خارجی اگر چه متردد بین حصص است اما این تردد بین حصه به تردد در کلی نمی‌انجامد و کلی در خارج بدون هیچ تردیدی محقق است و کلی در ناحیه حصص است که اصلا متعلق علم نبوده و نیستند.
پس آنچه متعلق علم بود کلی بود که تردیدی در آن نبود و همان کلی محتمل البقاء است و آنچه محتمل البقاء نیست و مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است اصلا متیقن الحدوث نبود و مجرای استصحاب نیست.
برچسب ها: استصحاب