اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و ششم ۲۱ اسفند ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: شبهه عبائیه

    به مناسبت بحث از استصحاب کلی، شبهه عبائیه مطرح شد. این شبهه به عنوان اشکال بر استصحاب کلی قسم دوم بیان شده است. و حاصل آن این بود که لازم جریان استصحاب در کلی قسم دوم، امر غریبی است که قابل التزام نیست چرا که با جریان استصحاب کلی در قسم دوم، باید چیزی که قطعا پاک و طاهر است موثر در نجاست ملاقی باشد در حالی که هیچ شرعی ملتزم به سرایت نجاست از شیء طاهر نیست.

    اگر به نجاست یکی از دو چیز اجمالا علم وجود داشته باشد و چیزی با یک طرف ملاقات کند، و بعد یکی از آن دو طرف علم اجمالی تطهیر شود، و بعد همان شیء با طرفی که یقینا طاهر است ملاقات کند، باید به نجاست آن حکم کرد.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌ بودند ما به این مساله متلزم هستیم و ما عرض کردیم این مقدار بیان ایشان مشکلی را حل نمی‌کند و احتمالا منظور ایشان مطلب دیگری بوده است.

    شبهه عبائیه ناتمام است چون حکم به نجاست ملاقی به واسطه تاثیر طرف طاهر در نجاست نیست تا مساله‌ای غریب باشد و نجاست ملاقی به واسطه همان طرفی است که احتمال نجاستش وجود دارد. بلکه ملاقات با طرف طاهر، باعث می‌شود ملاقی موضوع حکم ظاهری به نجاست قرار بگیرد.

    ملاقات با طرفی که نجاستش محتمل است تا قبل از ملاقات با طرف طاهر، اگر چه احتمال نجاست دارد اما مومن دارد و اصل طهارت در ملاقا و به تبع در ملاقی جاری است و معارضی ندارد اما با وقوع ملاقات با طرف طاهر، اصل طهارت در ملاقا (که احتمال نجاستش هست) و ملاقی جاری نخواهد بود چون استصحاب کلی نجاست جاری است و با وجود استصحاب کلی و حکم به نجاست ملاقا (چون ملاقی حتما با چیزی که نجس بوده است و الان به استصحاب به نجاست محکوم است ملاقات کرده است) نوبت به اصل طهارت در ملاقا (که احتمال نجاستش هست) و ملاقی نمی‌رسد.

    همان طور که در استصحاب نجاست شخص هم همین طور است و اگر لباسی که قبلا نجس بوده است و الان در نجاست و طهارتش شک باشد، مجرای اصل طهارت است اما این اصل طهارت محکوم استصحاب بقای نجاست است و لذا جاری نیست.

    خلاصه اینکه بر فرض که آنچه در شبهه عبائیه مطرح شده است از موارد کلی قسم دوم باشد، با جریان استصحاب کلی نجاست، اصلی که به طهارت ملاقی حکم کند وجود ندارد. بنابراین ما به سرایت نجاست از طرف طاهر به ملاقی حکم نمی‌کنیم تا گفته شود این مساله غریب و عجیبی است بلکه با ملاقات با طرف طاهر، اصل طهارت در ملاقی جاری نخواهد بود و محکوم استصحاب کلی است.

    دقیقا مانند جایی که اگر علم به نجاست دو طرف عبا داشته باشیم و بعد هم علم به تطهیر یک طرف پیدا کنیم که مشخص نیست کدام طرف است، اگر چیزی با یک طرف ملاقات کند، به نجاست ملاقی حکم می‌شود و غرابتی هم در آن نیست چون اصل حاکم (استصحاب نجاست هر کدام از دو طرف) حاکم بر اصل طهارت است.

    حاصل اینکه اشکال مبتنی بر توهم سرایت نجاست به ملاقی از طرف طاهر بود در حالی که ما گفتیم چنین چیزی نیست و حکم به نجاست ملاقی (بعد از ملاقات با طرف طاهر) به علت عدم جریان اصل مومن و اصل طهارت است. و اصل این شبهه با این بیان محل و موردی ندارد.

    و بعد از جریان استصحاب کلی، ملاقی محکوم به نجاست است و طرفی که حتما طاهر بوده است چون با آنچه محکوم به نجاست ظاهری است ملاقات کرده است آن هم محکوم به نجاست است.

    ممکن است گفته شود همان طور که در موارد ملاقات چیزی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست ملاقی حکم نمی‌شود در محل بحث ما هم اگر چه ملاقی با هر دو طرف علم ملاقات کرده است اما چون یکی از اطراف طاهر است در حکم همان ملاقات با یک طرف است پس در محل بحث ما نیز نباید به نجاست ملاقی حکم کرد.

    ما در جواب موردی را مثال زدیم که حتی با ملاقات یک طرف هم به نجاست حکم کنیم و آن همان مثالی که هر دو طرف عبا نجس بوده باشد و بعد یک طرف را تطهیر کنیم اما تفصیلا ندانیم طرف راست بود یا طرف چپ بود، در اینجا با ملاقات شیء با یک طرف، به نجاست ملاقی حکم می‌کنیم و علت آن هم جریان استصحاب نجاست است.

    و حل همه این موارد در این است که اگر جایی اصل حاکمی باشد اصل طهارت در ملاقی جاری نخواهد بود و محکوم به نجاست است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است