جلسه نود و ششم ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۶-۱۳۹۵
استصحاب/ تنبیهات: شبهه عبائیه
به مناسبت بحث از استصحاب کلی، شبهه عبائیه مطرح شد. این شبهه به عنوان اشکال بر استصحاب کلی قسم دوم بیان شده است. و حاصل آن این بود که لازم جریان استصحاب در کلی قسم دوم، امر غریبی است که قابل التزام نیست چرا که با جریان استصحاب کلی در قسم دوم، باید چیزی که قطعا پاک و طاهر است موثر در نجاست ملاقی باشد در حالی که هیچ شرعی ملتزم به سرایت نجاست از شیء طاهر نیست.
اگر به نجاست یکی از دو چیز اجمالا علم وجود داشته باشد و چیزی با یک طرف ملاقات کند، و بعد یکی از آن دو طرف علم اجمالی تطهیر شود، و بعد همان شیء با طرفی که یقینا طاهر است ملاقات کند، باید به نجاست آن حکم کرد.
مرحوم آقای خویی فرموده بودند ما به این مساله متلزم هستیم و ما عرض کردیم این مقدار بیان ایشان مشکلی را حل نمی‌کند و احتمالا منظور ایشان مطلب دیگری بوده است.
شبهه عبائیه ناتمام است چون حکم به نجاست ملاقی به واسطه تاثیر طرف طاهر در نجاست نیست تا مساله‌ای غریب باشد و نجاست ملاقی به واسطه همان طرفی است که احتمال نجاستش وجود دارد. بلکه ملاقات با طرف طاهر، باعث می‌شود ملاقی موضوع حکم ظاهری به نجاست قرار بگیرد.
ملاقات با طرفی که نجاستش محتمل است تا قبل از ملاقات با طرف طاهر، اگر چه احتمال نجاست دارد اما مومن دارد و اصل طهارت در ملاقا و به تبع در ملاقی جاری است و معارضی ندارد اما با وقوع ملاقات با طرف طاهر، اصل طهارت در ملاقا (که احتمال نجاستش هست) و ملاقی جاری نخواهد بود چون استصحاب کلی نجاست جاری است و با وجود استصحاب کلی و حکم به نجاست ملاقا (چون ملاقی حتما با چیزی که نجس بوده است و الان به استصحاب به نجاست محکوم است ملاقات کرده است) نوبت به اصل طهارت در ملاقا (که احتمال نجاستش هست) و ملاقی نمی‌رسد.
همان طور که در استصحاب نجاست شخص هم همین طور است و اگر لباسی که قبلا نجس بوده است و الان در نجاست و طهارتش شک باشد، مجرای اصل طهارت است اما این اصل طهارت محکوم استصحاب بقای نجاست است و لذا جاری نیست.
خلاصه اینکه بر فرض که آنچه در شبهه عبائیه مطرح شده است از موارد کلی قسم دوم باشد، با جریان استصحاب کلی نجاست، اصلی که به طهارت ملاقی حکم کند وجود ندارد. بنابراین ما به سرایت نجاست از طرف طاهر به ملاقی حکم نمی‌کنیم تا گفته شود این مساله غریب و عجیبی است بلکه با ملاقات با طرف طاهر، اصل طهارت در ملاقی جاری نخواهد بود و محکوم استصحاب کلی است.
دقیقا مانند جایی که اگر علم به نجاست دو طرف عبا داشته باشیم و بعد هم علم به تطهیر یک طرف پیدا کنیم که مشخص نیست کدام طرف است، اگر چیزی با یک طرف ملاقات کند، به نجاست ملاقی حکم می‌شود و غرابتی هم در آن نیست چون اصل حاکم (استصحاب نجاست هر کدام از دو طرف) حاکم بر اصل طهارت است.
حاصل اینکه اشکال مبتنی بر توهم سرایت نجاست به ملاقی از طرف طاهر بود در حالی که ما گفتیم چنین چیزی نیست و حکم به نجاست ملاقی (بعد از ملاقات با طرف طاهر) به علت عدم جریان اصل مومن و اصل طهارت است. و اصل این شبهه با این بیان محل و موردی ندارد.
و بعد از جریان استصحاب کلی، ملاقی محکوم به نجاست است و طرفی که حتما طاهر بوده است چون با آنچه محکوم به نجاست ظاهری است ملاقات کرده است آن هم محکوم به نجاست است.
ممکن است گفته شود همان طور که در موارد ملاقات چیزی با یکی از اطراف علم اجمالی به نجاست ملاقی حکم نمی‌شود در محل بحث ما هم اگر چه ملاقی با هر دو طرف علم ملاقات کرده است اما چون یکی از اطراف طاهر است در حکم همان ملاقات با یک طرف است پس در محل بحث ما نیز نباید به نجاست ملاقی حکم کرد.
ما در جواب موردی را مثال زدیم که حتی با ملاقات یک طرف هم به نجاست حکم کنیم و آن همان مثالی که هر دو طرف عبا نجس بوده باشد و بعد یک طرف را تطهیر کنیم اما تفصیلا ندانیم طرف راست بود یا طرف چپ بود، در اینجا با ملاقات شیء با یک طرف، به نجاست ملاقی حکم می‌کنیم و علت آن هم جریان استصحاب نجاست است.
و حل همه این موارد در این است که اگر جایی اصل حاکمی باشد اصل طهارت در ملاقی جاری نخواهد بود و محکوم به نجاست است.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
