به حول و قوه الهی و در ذیل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، درس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائینی از روز شنبه اول مهر ماه مصادف با هفتم ربیع الاول در مدرس مرحوم آیت الله تبریزی اتاق ۱۱۲ برگزار خواهد شد.

خارج اصول ساعت ۸ صبح مبحث تنبیهات اجتماع امر و نهی

خارج فقه ساعت ۹ صبح ابتدای کتاب الشهادات

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

    گفتیم علماء موارد شهادت شریک برای شریکش را از موارد تهمت شمرده‌اند و بر همین اساس روایات را هم به فرض تهمت حمل کرده‌اند. محقق حتی برای شریک هم موضوعیت قائل نشد بلکه آن را فردی از افراد شهودی که نفع می‌برند دانست. صاحب جواهر سه احتمال مختلف در مساله شهادت شریک ذکر کردند یکی اینکه شهادت به مال مشترک بدهد که در این صورت شهادتش نسبت به سهم خودش حجت نیست چون در حقیقت نسبت به خودش ادعاء محسوب می‌شود. دیگری اینکه منظور این باشد که در فرض شهادت به مال…
    فقه سال ۰۳-۱۴۰۲

    شهادت شریک برای شریکش (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    مرحوم محقق بعد از اینکه گفتند شرط شاهد عدم اتهام است گفته‌اند «و يتحقق المقصود ببيان مسائل‌» که ظاهر از آن همان است که صاحب جواهر فرمود که عدم اتهام موضوعیت ندارد بلکه یک عنوان مشیر به این مسائل است. همین طور است عبارت علامه در ارشاد الاذهان که فرموده است: «السادس: ارتفاع التهمة‌ و لها أسباب». در حقیقت علماء به جهت تحفظ بر عناوین مذکور در روایات عدم تهمت را به عنوان شرط شاهد ذکر کرده‌اند اما در حقیقت آن را شرط ندانسته‌اند بلکه برخی امور مذکور در…
    اصول سال ۰۳-۱۴۰۲

    دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۶-۴-۲-۱۴۰۳)

    بحث در تقریر سوم از وجوه اطلاق برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بود. مرحوم آخوند گفتند مقتضای عدم ذکر عدل و بدیل این است که شرط دیگری برای جزاء وجود ندارد. به عبارت دیگر اقتصار بر ذکر یک شرط در مقام بیان شرط تحقق جزاء، مفید عدم وجود بدیل است.تفاوت این وجه با وجه قبل این است که در وجه دوم انحصار علت در شرط از مدلول التزامی اطلاق استفاده می‌شد و از اطلاق استناد تحقق جزاء به شرط حتی در فرضی که مسبوق به چیزی یا مقارن با چیزی باشد این استفاده…

    جلسه نود و هفتم ۲۲ اسفند ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: شبهه عبائیه

    گفتیم از نظر ما در شبهه عبائیه امر عجیبی وجود ندارد به همان بیان مفصلی که گذشت.

    بحث دیگر این است که آیا شبهه عبائیه از موارد استصحاب کلی قسم دوم است؟  اگر از موارد استصحاب کلی قسم دوم است و ما هم از آن جواب ندهیم آیا معنای آن عدم جریان استصحاب در کلی قسم دوم است؟

    شبهه عبائیه یک قسم از استصحاب کلی قسم دوم است و عدم جریان استصحاب در آن باعث نمی‌شود به عدم جریان استصحاب در کلی قسم دوم حکم کنیم.

    بر فرض که شبهه عبائیه از موارد کلی قسم دوم است و عرف هم استصحاب را در آن جاری نداند اما این تلازمی ندارد که استصحاب در هیچ مورد از موارد استصحاب کلی قسم دوم جاری نباشد. بلکه هر جا عرف از جریان استصحاب استیحاش داشت در آن مورد جاری نمی‌شود.

    تلازمی بین جریان استصحاب در موارد مختلف کلی قسم دوم نیست و بحث ما فقط در اطلاق دلیل استصحاب است و با فرض عدم تلازم بین موارد، لازم عدم جریان استصحاب در یک مورد، عدم جریان استصحاب در سایر موارد نیست.

    مثل حجیت مثبتات اصول که عدم حجیت اصل مثبت در برخی موارد، تلازمی با عدم حجیت اصل مثبت در سایر موارد ندارد و لذا در برخی موارد دیگر مثل خفای واسطه یا جلای واسطه اصل مثبت حجت است.

    اما اینکه آیا شبهه عبائیه از موارد استصحاب کلی قسم دوم است؟ حق این است که موارد شبهه عبائیه اصلا از موارد کلی قسم دوم نیست بلکه از موارد فرد مردد است.

    گاهی اثر بر جامع حقیقی (جامع حقیقی) مترتب است هر چند موضوع اثر در خارج منفک از خصوصیات نیست اما آنچه موضوع اثر است جامع حقیقی است مثلا جسم در صورت ملاقات با نجاست با رطوبت نجس می‌شود و جسم در خارج منفک از خصوصیت نیست اما موضوع حکم شارع به سرایت نجاست، جامع جسم و ملاقی است و هیچ کدام از آن خصوصیات دخیل در موضوع نیستند. این از موارد کلی است و ما قائل به جریان استصحاب کلی شدیم.

    اما گاهی در موضوع حکم شارع خصوصیات دخیل هستند هر چند به صورت تبادل باشد. مثلا امر به اکرام زید چون کریم است و امر به اکرام عمرو به خاطر سن زیاد از موارد کلی نیست. و لذا اگر ما علم اجمالی داشتیم که در خارج یا زید هست یا عمرو هست اگر چه ما به وجود جامع انسان علم داریم اما موضوع حکم جامع نیست.

    و اگر چه می‌توان جامع انتزاعی بین آنها تصور کرد اما جامع انتزاعی موضوع حکم نیست و جامع انتزاعی با جامع حقیقی متفاوت است. در فرض کلی اگر می‌شد جامع بدون هیچ خصوصیتی در خارج محقق شود همان موضوع حکم بود اما در اینجا حتی اگر جامع انتزاعی در خارج محقق می‌شد موضوع حکم نبود.

    جامع انتزاعی در حقیقت مشیر به همان افراد و خصوصیات است.

    منظور از فرد هم دقیقا یعنی آن وجود خارجی با تمامی خصوصیاتی که دارد هر چند به نحو تبادل باشد.

    حاصل اینکه فرد غیر از حصه است و حصه غیر از جامع است.

    گاهی جامع موضوع حکم شارع است و گاهی فرد موضوع حکم شرعی است و ما در موضوع حکم شرعی استصحاب جاری می‌کنیم.

    اگر آنچه موضوع حکم شارع است جامع باشد استصحاب باید در جامع جاری شود و اگر موضوع حکم شرعی فرد باشد گاهی فرد به نحو تفصیلی و شخصی معلوم است و گاهی فرد در علم ما مردد است.

    در کلی قسم سوم تداوم وجود کلی در ضمن همان فردی که در ضمن آن موجود شده بود را احتمال نمی‌دادیم بلکه می‌دانستیم آن فرد از بین رفته است و اگر کلی ادامه هم پیدا کرده باشد در ضمن فرد دیگری محقق شده است.

    اما در فرد مردد تداوم فرد را در ضمن همان وجودی که از ابتداء حادث شده بود احتمال می‌دهیم. و لذا استصحاب در فرد مردد اهون از استصحاب در کلی قسم سوم است.

    و لذا مثل مرحوم آقای خویی استصحاب را در کلی قسم سوم جاری نمی‌دانند اما در فرد مردد جاری می‌دانند.

    حال باید ببینیم استصحاب در فرد مردد جاری هست یا نه؟

    در جامع حقیقی استصحاب جاری نیست چون موضوع حکم شرعی نیست و جامع عنوانی و انتزاعی، مشیر به فرد محقق در خارج است که موضوع حکم شرعی است (که در علم ما مردد است) و خود جامع انتزاعی موضوع حکم نیست و در فرد استصحاب جاری نیست چون یک فرد مقطوع الارتفاع است و یک فرد مشکوک الحدوث است. و نسبت به آنچه مقطوع الارتفاع است استصحاب حتما جاری نیست و آنچه مشکوک الحدوث است شبهه مصداقیه استصحاب است.

    تفاوت جامع انتزاعی با جامع حقیقی همین است که جامع حقیقی در خارج موجود است بر خلاف جامع انتزاعی که چیزی غیر از همان فرد نیست و فرد در اینجا مردد بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است