اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    مسائل پزشکی

    حجیت قول خبره (ج۶۶-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    در حال بررسی کلمات فقهاء در مساله حجیت قول اهل خبره بودیم. کلام مرحوم نایینی را نقل کردیم و ایشان فرمودند قول اهل خبره در صورتی که مفید اطمینان و وثوق باشد حجت است بلکه معیار حجیت تمام بنائات عقلایی و حجج عقلایی را اطمینان و وثوق دانستند. یعنی ایشان باید در حجیت خبر واحد و قاعده ید و ... هم باید به همین مطلب ملتزم شوند. سپس اشاره کردند قول اهل خبره و از جمله لغوی اگر مفید اطمینان و وثوق نباشند و صرفا مفید ظن باشند حتی بر اساس دلیل انسداد هم حجت…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    بحث در اعتبار مباشرت در امتثال اوامر بود. در برخی جهات مساله، اشتباهاتی در کلمات بعضی از علماء رخ داده است که ما برای جلوگیری از وقوع آنها، مطلب را به شکل دیگری توضیح می‌دهیم. در این مساله سه جهت از بحث وجود دارد: اول: اگر فعل به صورت غیر مباشری واقع شد برای امتثال کافی است یا نه؟ دوم: بر فرض که مباشرت شرط نباشد، آیا تسبیب هم لازم نیست یا اینکه حداقل تسبیب به انجام فعل لازم است؟ سوم: آیا در امتثال اوامر استناد و انتساب عمل به مکلف لازم است؟…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    جواب مدعی علیه (ج۷۴-۲۴-۱۰-۱۳۹۹)

    مرحوم آقای خویی فرمودند با قسم مدعی علیه، حق مدعی ساقط می‌شود و سقوط دعوی بر حکم حاکم متوقف نیست. گفتیم مفاد روایت ابن ابی یعفور، این است که بعد از قسم مدعی علیه که از طرف مدعی مطالبه شده باشد، حق مدعی ساقط می‌شود و مجرد قسم مدعی علیه اگر بر اساس مطالبه مدعی نباشد ارزشی ندارد و موجب سقوط حق مدعی نمی‌شود. البته این بحث جهات مختلفی دارد: اول) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا در مجلس قضاء است یا مطلقا؟ دوم) قسم مدعی علیه موجب سقوط دعوا می‌شود حتی اگر…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اعتبار مباشرت در امتثال اوامر (ج۷۳-۲۳-۱۰-۱۳۹۹)

    از بحث تعبدی و توصلی یک نکته باقی مانده است. مقتضای اطلاق لفظی و مقامی و اصل عملی را به نسبت اشتراط قصد قربت بررسی کردیم. اما بررسی ادله خاص که اقتضای تعبدیت یا توصلیت را داشته باشد باقی مانده است. در برخی کلمات به عده‌ای از آیات و روایات برای اثبات تعبدیت هر عمل مشکوکی تمسک شده است. از جمله به آیه شریفه: «وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» (البینة ۵). گفته شده است مفاد این آیه این است که هر امری تعبدی است و…

    جلسه نود و نهم ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

    مرحوم نایینی در دوره دوم درس جواب دیگری به شبهه عبائیه ذکر کرده‌اند که شاید حقیقت آن همان جواب اول باشد که بیان کردیم.

    ایشان فرموده‌اند استصحاب نجاست در شبهه عبائیه، یا استصحاب مفاد «کان تامه» است و یا استصحاب مفاد «کان ناقصه» است.

    استصحاب مفاد «کان تامه» اگر چه ارکانش تمام است اما اثری بر آن مترتب نیست. اینکه بگوییم اتصاف جزئی از این عبا به نجاست قبلا بود و تحقق داشت و نمی‌دانیم بعد از تطهیر یکی از دو طرف، بقاء مشکوک است که استصحاب می‌شود.

    با جریان این استصحاب نمی‌توان نتیجه گرفت ملاقی نجس است و نمی‌توان نتیجه گرفت طرف دیگر عبا که تطهیر نشده است نجس است. با استصحاب وجود نجس در اینجا، نمی‌توان نجاست ملاقی یا نجاست طرف عبا که تطهیر نشده است را اثبات کرد و این از اوضح مصادیق اصل مثبت است.

    نظیر آنچه مرحوم شیخ در رسائل فرموده‌اند که اگر شما وجود کر را استصحاب کنید (که مفاد کان تامه است) نمی‌توانید کر بودن این آب موجود را اثبات کنید.

    استصحاب «کان تامه» و نتیجه گرفتن مفاد «کان ناقصه» از روشن‌ترین مصادیق اصل مثبت است.

    و اگر منظور استصحاب مفاد «کان ناقصه» است یعنی اتصاف یک طرف عبا به نجاست ارکان استصحاب تمام نیست. چون در طرفی که تطهیر شده است شکی در بقای نجاست نیست و در طرف دیگر که تطهیر نشده است حدوث نجاست قطعی و یقینی نیست.

    و این در حقیقت عبارت دیگری از همان اشکالی است که بیان کردیم که استصحاب در فرد مردد جاری نیست و ارکان استصحاب در فرد مردد تمام نیست.

    به نظر ما هم این حرف مرحوم نایینی تمام است.

    مرحوم آقای خویی فرموده‌اند این حرف ناتمام است و ما مفاد «کان ناقصه» را استصحاب می‌کنیم و ما می‌توانیم بگوییم قبلا نخی از این عبا نجس بوده است و آن نخ که قبلا نجس بود احتمال دارد در ضمن طرف غیر مغسول باشد. بنابراین مفاد «کان ناقصه» است و ارکان آن هم تمام است و البته آن نخ نجس تعینی ندارد و ما هم قصد نداریم آن را در طرف معینی اثبات کنیم.

    و اگر این را نگوییم حتی در استصحاب کلی هم دچار مشکل خواهیم شد و در کلی قسم دوم، که وجود کلی مردد در ضمن فرد قصیر و طویل است مردد بین مقطوع الارتفاع و مشکوک الحدوث است. پس لازمه حرف مرحوم نایینی عدم جریان استصحاب کلی است و صحیح این است که استصحاب در کلی جاری است و در فرد مردد هم جاری است.

    عرض ما به ایشان این است که کلام مرحوم آقای خویی در حقیقت استصحاب مفاد «کان تامه» است چون نجاست ملاقی مترتب بر نجاست ملاقا است به نحو ترکیب نه تقیید.

    به تعبیر دیگر موضوع حکم نجاست ملاقی دو جزء دارد یکی ملاقات و دیگری نجاست ملاقا.

    هر جا این دو جزء اثبات شود نجاست ملاقی هم اثبات می‌شود. در جایی که می‌دانیم شیء قبلا نجس بود و الان در نجاستش شک داریم و چیزی با آن ملاقات کند، هر دو جزء ثابت می‌شود ملاقات که وجدانا ثابت است و نجاست ملاقا هم با استصحاب ثابت می‌شود و لذا به نجاست ملاقی حکم می‌شود.

    اما در محل بحث ما این طور نیست. بلکه یک طرف راست عبا هست و یک طرف چپ عبا هست و یک عنوان ملاقا هم هست. که ملاقا وجود مستقلی از طرف راست و چپ ندارد بلکه منطبق بر آنها ست.

    استصحاب در چه چیزی جاری است؟ مرحوم آقای خویی استصحاب را عنوان ملاقا جاری کرده است چون در طرف راست استصحاب جاری نیست چون فرضا قطع به طهارتش داریم و در طرف چپ استصحاب جاری نیست چون یقین به حدوث نجاست آن نیست، و لذا ایشان در عنوان انتزاعی ملاقا استصحاب جاری کرده است.

    در حالی که موضوع نجاست ملاقی عنوان ملاقا نیست بلکه اثبات نجاست چیزی در خارج و ملاقات با آن است. ملاقات چیزی با ملاقا موضوع نجاست ملاقی نیست بلکه ملاقات چیزی با نجس موضوع نجاست ملاقی است. و فرض این است که در مصادیقی که عنوان ملاقا به آنها مشیر است استصحاب جاری نیست پس در خود ملاقا هم استصحاب جاری نیست.

    این کلام آقای خویی تبعاتی دارد که برخی از آنها را ایشان ملتزم نیست و برخی از آنها را هم ملتزم است.

    یکی از آنها این است که ایشان کلی قسم چهارم را تصویر کرده است و اصل تصویر کلی قسم چهارم به خاطر عدم تفکیک بین استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد است.

    استصحاب کلی قسم چهارم از نظر ایشان این است که مثلا فرد قبلا جنب بود و غسل کرد و بعد از غسل اثری از جنابت را می‌بیند و نمی‌داند این اثر همان جنابت گذشته است که به خاطر آن غسل کرد پس چیزی بر عهده او نیست یا اینکه اثر جنابت جدیدی است که به خاطر آن غسل نکرده است.

    مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این کلی قسم چهارم است و استصحاب در آن جاری است چون به جنابت حادث از همین اثر مشخص در لباس می‌توان اشاره کرد و آن را استصحاب کرد یعنی گفت جنابتی به علت همین اثر خارجی موجود در لباس، وجود داشت و الان در بقای آن شک داریم، بقای همان جنابت را استصحاب می‌کنیم.

    این کلی قسم چهارم دقیقا از موارد فرد مردد است یعنی فرد جنابت روز قبل و جنابت به علت این اثر را می‌داند اما نمی‌داند این دو وجود بوده است تا جنابت هنوز باقی باشد یا یکی بوده است که مرتفع شده است. و توضیح آن خواهد آمد.

    خلاصه اینکه آنچه موضوع نجاست ملاقی است، نجاست شیء در خارج است نه عنوان نجاست ملاقا.

    و همان طور که مرحوم آقای صدر هم فرموده‌اند اگر استصحاب در عناوین انتزاعی و عناوین مشیر جاری باشد حتی در مورد روایت حجیت، استصحاب جاری نخواهد بود.

    مثلا یک روایت در مورد شک در خواب بود، فرد چرت زده است و نمی‌داند خوابیده یا نخوابیده است. می‌توان این طور گفت آخرین خوابی که فرد داشته است (که محتمل است همین چرت اخیر بوده باشد و محتمل است غیر آن باشد) و نمی‌داند بعد از طهارت از او محقق شده است در این جا نمی‌تواند طهارت سابق را استصحاب کند.

    یا مثلا فردی که می‌داند وضو گرفته است و احتمال می‌دهد بعد از آن بول کرده باشد در اینجا طبق حرف آقای خویی نمی‌توان طهارت را استصحاب کرد چون فرد علم ندارد که از عنوان آخرین حدث، طهارت تحصیل کرده باشد و لذا باید همان حدث را استصحاب کند.

    در همه جا عناوین انتزاعی مثل آخرین حدث، آخرین خواب و ... وجود دارد که اگر استصحاب در آنها جاری باشد حتی استصحابی که در روایات فرض شده است جاری نیست.

    و این دلیل بر این است که حتی اگر استصحاب فرد مردد هیچ محذور دیگری هم نداشت، دلیل حجیت استصحاب شامل استصحاب فرد مردد نیست چون باعث اخراج مورد روایت از حکم موجود در روایت خواهد شد.

     

    ضمائم:

    کلام مرحوم نائینی:

    (ثم لا يخفى عليك) فساد ما توهمه بعض الأساطين ممن عاصرناهم قدس اللَّه تعالى أسرارهم من التمسك في هذا القسم باستصحاب الفرد المردد من دون احتياج إلى استصحاب الكلي فإن المراد من استصحاب الفرد المردد ان كان هو استصحاب نفس الموجود الخارجي مع قطع النّظر عن كل من الخصوصيّتين فهذا بعينه هو استصحاب وجود الكلي الجامع لا امر مغاير معه و ان كان المراد منه هو استصحاب الفرد على كل تقدير فهذا باطل قطعا لعدم احتمال بقاء الفرد على كل تقدير قطعا و انما المحتمل هو بقاء الكلي الجامع ببقاء الفرد الطويل ليس إلّا فكيف يعقل إجراء الاستصحاب في الفرد على كل تقدير

    ...

    (ثم ان في المقام شبهة) تسمى بالشبهة العبائية في لسان بعض المتأخرين و حاصلها انه إذا علم نجاسة أحد أطراف العباء فغسل طرفه الأعلى مثلا فلا إشكال في عدم نجاسة ما يلاقي الطرف الأعلى للعلم بطهارته و كذا ما يلاقي الطرف الأسفل بناء على ما هو المعروف و المختار من عدم نجاسة ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصور فلو فرضنا ملاقاة شي‏ء للطرفين معاً فلا بد من الحكم بالنجاسة لاستصحاب وجود كلي النجاسة الموجودة في العباء المرددة بين مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء (و لكن التحقيق) عدم جريان استصحاب النجاسة في المثال أصلا لعدم أثر شرعي مترتب عليها إذ عدم جواز الدخول في الصلاة و أمثاله انما يترتب على نفس الشك بقاعدة الاشتغال و لا يمكن التمسك بالاستصحاب في موردها كما أشرنا إليه و اما نجاسة الملاقي فهي مترتبة على امرين (أحدهما) إحراز الملاقاة (و ثانيهما) إحراز نجاسة الملاقي بالفتح و من المعلوم ان استصحاب النجاسة الكلية المرددة بين الطرف الأعلى و الأسفل لا يثبت تحقق ملاقاة النجاسة الّذي هو الموضوع لنجاسة الملاقي و المفروض ان أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الآخر مشكوك الطهارة و النجاسة فلا يحكم بنجاسة ملاقيهما

    اجود التقریرات، جلد ۲، صفحه ۳۹۴

     

    کلام مرحوم آقای خویی:

    و (الجواب الثاني)- أن الاستصحاب المدعى في المقام لا يمكن جريانه في مفاد كان الناقصة، بأن يشار إلى طرف معين من العباء و يقال: إن هذا الطرف كان نجساً و شك في بقائها، فالاستصحاب يقتضي نجاسته. و ذلك، لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر، و ليس لنا يقين بنجاسة طرف معين يشك في بقائها ليجري الاستصحاب فيها.

    نعم يمكن إجراؤه في مفاد كان التامة بأن يقال إن النجاسة في العباء كانت موجودة و شك في ارتفاعها فالآن كما كانت، إلا أنه لا تترتب نجاسة الملاقي على هذا الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الحكم بنجاسة الملاقي يتوقف على نجاسة ما لاقاه و تحقق الملاقاة خارجاً. و من الظاهر أن استصحاب وجود النجاسة في العباء لا يثبت ملاقاة النجس إلا على القول بالأصل المثبت، ضرورة أن الملاقاة ليست من الآثار الشرعية لبقاء النجاسة، بل من الآثار العقلية. و عليه فلا تثبت نجاسة الملاقي للعباء.

    و نظير ذلك ما ذكره الشيخ (ره) في استصحاب الكرّية فيما إذا غسلنا متنجساً بماء يشك في بقائه‏ على الكرية، من أنه إن أجري الاستصحاب في مفاد كان الناقصة: بأن يقال إن هذا الماء كان كراً فالآن كما كان، فيحكم بطهارة المتنجس المغسول به، لأن طهارته تتوقف على أمرين: كرية الماء، و الغسل فيه، و ثبت الأول بالاستصحاب و الثاني بالوجدان، فيحكم بطهارته، بخلاف ما إذا أجري الاستصحاب في مفاد كان التامة: بأن يقال كان الكر موجوداً و الآن كما كان، فانه لا يترتب على هذا الاستصحاب الحكم بطهارة المتنجس إلا على القول بالأصل المثبت، لأن المعلوم بالوجدان هو غسله بهذا الماء و كريته ليست من اللوازم الشرعية لوجود الكر، بل من اللوازم العقلية له.

    و في هذا الجواب أيضا مناقشة ظاهرة، إذ يمكن جريان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعيين موضع النجاسة، بأن نشير إلى الموضع الواقعي، و نقول:

    خيط من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذا العباء كان نجساً و الآن كما كان، فهذا الخيط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقق الملاقاة مع طرفي العباء، فيحكم بنجاسة الملاقي لا محالة.

    و ما ذكره (ره)- من أنه لا يمكن جريان الاستصحاب بنحو مفاد كان الناقصة لأن أحد طرفي العباء مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أول الأمر- جار في جميع صور استصحاب الكلي، لعدم العلم بالخصوصية في جميعها، ففي مسألة دوران الأمر بين الحدث الأكبر و الأصغر يكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء، و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أول الأمر، و هذا غير مانع عن جريان الاستصحاب في الكلي، لتمامية أركانه من اليقين و الشك.

    فالإنصاف في مثل مسألة العباء هو الحكم بنجاسة الملاقي لا لرفع اليد عن الحكم‏ بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر (ره) من أنه على القول بجريان استصحاب الكلي لا بد من رفع اليد عن الحكم بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة، بل لعدم جريان القاعدة التي نحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأن الحكم بطهارة الملاقي إما أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، و إما أن يكون لجريان الاستصحاب الموضوعي و هو أصالة عدم ملاقاته النجس. و كيف كان يكون الأصل الجاري في الملاقي في مثل مسألة العباء محكوماً باستصحاب النجاسة في العباء، فمن آثار هذا الاستصحاب هو الحكم بنجاسة الملاقي. و لا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات و الحكم بنجاسته في مثل المقام، للأصل الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي، فان التفكيك في الأصول كثير جداً، فبعد ملاقاة الماء مثلا لجميع أطراف العباء نقول: إن الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء، فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي‏

    مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۱۱۱

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است