اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    تا الان پنج دلیل برای عدم اعتبار علم قاضی بیان کرده‌ایم که از نظر ما همه آنها ناتمام بودند. تذکر این نکته لازم است که در وجه دوم که استدلال به روایاتی بود که مفاد آنها حصر حجج باب قضاء در اموری غیر از علم قاضی است و ما به برخی روایات اشاره کردیم. برخی از معاصرین به روایات دیگری استدلال کرده‌اند که مفاد آنها قضای به بینه و یمین است. تفاوت این روایات با روایاتی که ما ذکر کردیم در این است که مفاد آن روایات حصر بود (یا به ادات حصر یا عدد و ...) اما…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۵-۹-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر اخذ قصد امر در متعلق امر واحد بود. مرحوم آخوند فرمودند اگر عبادیت عمل به اخذ قصد امر باشد (در مقابل اینکه به اخذ قصد محبوبیت و ... باشد) اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن نیست و نمی‌تواند مانند سایر اجزاء و شرایط باشد. از نظر ایشان اعتبار قصد امر به جعل شارع نیست بلکه بر اساس حکم عقل است. ایشان فرمودند نه شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق امر اخذ کند و نه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد و قصد امر از او به این عنوان که متعلق امر است متشمی…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم عبادیت به معنای قصد قربت به پنج صورت قابل تصور است. تصویر اول این است که قصد امر متعلق امر باشد یعنی وزان قصد امر وزان سایر اجزاء و شرایط عمل باشد. تصویر دوم این بود که اعتبار قصد امر به حکم عقل و بر اساس بقای غرض باشد. تصویر سوم اعتبار قصد امر به اوامر متعدد است. تصویر چهارم اعتبار قصد امر به امر تجددی است. تصویر پنجم هم اعتبار قصد امر به اعتبار ملاک و محبوبیت و حسن ذاتی است. مختار مرحوم آخوند و مرحوم آقای صدر در اصل با یکدیگر مشترکند و…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۴-۸-۹-۱۳۹۹)

    بحث در ادله عدم اعتبار علم قاضی بود. دلیل دوم روایات حصر حجج باب قضا در بینه و قسم و ... بود و دلیل سوم هم عدم ذکر علم قاضی در مجموع روایات. گاهی اطلاق مقامی به لحاظ دلیل واحد است و گاهی اطلاق مقامی به لحاظ مجموع خطابات قابل تصور است مثل آنچه در بحث تعبدی و توصلی مطرح شده است که از مجموع ادله موجود در شریعت این طور استفاده می‌شود که قصد وجه شرط عبادت نیست چرا که قصد وجه از اموری است که برای اکثر مردم مغفول است و در هیچ دلیلی به آن اشاره هم نشده…

    جلسه صد و یکم ۱۵ فروردین ۱۳۹۶

    استصحاب/ تنبیهات: استصحاب فرد مردد

    تقسیمی را که بیان کردیم به صورت ثنایی هم می‌توان بیان کرد:

    مستصحب یا موجود شخصی خارجی معلوم به تفصیل است که همان استصحاب شخص است و یا غیر آن است.

    اگر مستصحب موجود شخصی خارجی معلوم به تفصیل نباشد یا موجود شخصی نیست که استصحاب کلی و جامع است و یا فرد و شخصی است اما معلوم به تفصیل نیست که یا اجمالی است یا مردد است.

    گفتیم مرحوم اصفهانی گفته‌اند در استصحاب فرد مردد، یقین به حدوث وجود ندارد و لذا استصحاب جاری نیست.

    توجه کنید استصحاب فرد مردد در جایی است علم اجمالی منجز نیست و گرنه نیازی به استصحاب فرد مردد نیست و علم اجمالی خود منجز و موثر است.

    ایشان می‌فرمایند در این موارد نسبت به فرد و شخص علم نیست و علم نسبت به جامع اگر چه هست اما جامع موضوع اثر نیست.

    اینکه ما می‌دانیم فرد و شخص در ضمن یکی از اطراف موجود است علم به شخص و فرد نیست بلکه همان علم به جامع است و می‌دانیم آن جامع از ضمن این اطراف خارج نیست. کلی هر مقدار قید هم داشته باشد باز هم کلی است اینکه ما می‌دانیم در ضمن این اطراف موجود است باز هم کلی است اما نمی‌دانیم کدام از این اطراف همان معلوم به اجمال است پس به شخص و فرد علم نداریم.

    به عبارت دیگر فرد مردد واقعی و مصداقی، (واقع مردد در خارج) محقق نمی‌شود، فرد متعین هم معلوم نیست، جامع اگر چه معلوم است اما موضوع اثر نیست در نتیجه در موارد فرد مردد یقین به حدوث نیست و لذا استصحاب جاری نیست.

    گفتیم این کلام متوقف بر مبنای مرحوم اصفهانی است که متعلق علم اجمالی را جامع می‌دانند اما طبق مبنای کسانی که این نظر را ندارند بلکه مثل مرحوم عراقی متعلق علم اجمالی را واقع اجمالی می‌دانند این بیان برای عدم جریان استصحاب کافی نیست.

    ما هم گفتیم معنا ندارد در جایی که معلوم تعین واقعی دارد، متعلق علم جامع باشد چرا که جامع قابل انطباق بالفعل بر همه افراد است در حالی که در این موارد معلوم قابلیت انطباق بالفعل بر همه اطراف را ندارد بلکه احتمال انطباق دارد و این نشان می‌دهد که متعلق علم جامع نیست.

    و لذا بالوجدان ما بین مواردی که معلوم ما متعین است و مواردی که معلوم ما متعین نیست فرق می‌بینیم. بین اینکه می‌دانیم یکی از این دو لباس نجس است و یکی پاک است اما نمی‌دانیم کدام نجس است و بین اینکه می‌دانیم یکی از این دو لباس نجس است و شاید هم هر دو نجس باشد و در واقع هم هر دو نجس باشد، فرق است.

    و لذا ما قبلا هم بین این دو مورد فرق گذاشتیم و گفتیم بین علم اجمالی در موارد تعین معلوم به حسب علم شخص یا واقع و موارد عدم تعین معلوم به حسب علم شخص و واقع تفاوت است و اینجا دو حقیقت علم است و دو سنخ متفاوت است در یکی متعلق علم واقع اجمالی است و در دیگری متعلق علم، جامع است.

    خلاصه اینکه در این موارد، معلوم ما فرد اجمالی است. بنابراین در این موارد قطع به تحقق شخص و فرد هست اما این قطع اجمالی است نه تفصیلی.

    و لذا گفتیم استصحاب در فرد اجمالی جاری است هر چند در آنجا هم شخص و فرد معلوم به تفصیل نیست.

    جایی که می‌دانیم یکی از دو لباس نجس است و احتمال می‌دهیم هر دو یا یکی از آنها تطهیر شده باشد، استصحاب بقای همان نجاست جاری است هر چند نجاستی که در بین بود معلوم به تفصیل نبود اما می‌دانیم که یکی از آن دو فرد حتما مجرای استصحاب است.

    مثل جایی که اگر می‌دانیم این لباس نجس است و بعد در تطهیر آن شک کردیم، استصحاب نجاست جاری است و بعد از جریان استصحاب، این فرد با فرد دیگری مشتبه و مختلط شود در این صورت هم استصحاب جاری است.

    بنابراین به نظر می‌رسد بیان مرحوم اصفهانی در عدم جریان استصحاب فرد مردد، کافی نیست.

    علاوه که گفتیم علم و یقین رکن استصحاب نیست بلکه تحقق در واقع رکن استصحاب است و ما فقط محرز و طریق به واقع نیاز داریم و این طریق به هر نحوی باشد کفایت می‌کند چه تفصیلی باشد و چه اجمالی باشد.

    ما نیاز به طریق و مشیری به واقع داریم، و مشیر اجمالی هم کفایت می‌کند. عنوان احدهما مشیر به همان فرد مشخص و متعین خارجی است که به لحاظ علم مکلف مردد است و همین برای اینکه ما بفهمیم استصحاب جریان دارد و موضوع دارد کافی است.

    پس ما دو جواب به مرحوم اصفهانی دادیم یکی اینکه ایشان می‌گفت در موارد فرد مردد، یقین به فرد وجود ندارد و ما گفتیم یقین داریم اما یقین اجمالی است.

    و دیگری اینکه اصلا رکن استصحاب یقین نیست بلکه احراز موضوع لازم است و تحقق موضوع استصحاب که ثبوت در واقع است در اینجا محقق است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است